ماده۱ـ در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي.
بـ معيارها و مشخصات فني: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ويژه انرژي و ساير ويژگيهاي فني در کليه تجهيزات، فرآيندها و سامانههاي انرژيبر که به نحوي با مصرف انرژي مرتبط است.
ماده۲ـ واحدهاي صنعتي ملزم به رعايت معيارها و مشخصات موضوع ماده (۱۱) قانون بوده و موظفند گزارش سالانه رعايت معيارها و مشخصات فني و استاندارد اجباري مذکور را به وزارتخانههاي نيرو و نفت ارائه نمايند.
ماده۳ـ وزارتخانـههاي نفت و نـيرو موظفند معيارها و مشخصات فني موضوع ماده (۱۱) قانون را براي فرآيندهاي جديد عرضه و تبديل انرژي لحاظ نمايند.
ماده۴ـ وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است در هنگام صدور مجوز تأسيس و بهرهبرداري براي واحدهاي صنعتي جديدالاحداث، از رعايت معيارها و مشخصات فني موضوع ماده (۱۱) قانون توسط آن واحدها اطمينان حاصل نمايد.
ماده۵ ـ وزارتخانههاي نيرو و نفت موظفند بهاي برق و گاز و فرآوردههاي نفتي مصرفي مازاد بر استانداردهاي مصرف انرژي موضوع ماده (۱۱) قانون را به عنوان جريمه براي واحدهاي صنعتي افزايش دهند. جريمه يادشده فقط در فاصله انقضاي مهلت داده شده تا زماني که اين آييننامه توسط واحدهاي مزبور رعايت نميشود قابل اعمال خواهد بود.
تبصره۱ـ ميزان جريمه برق مازاد بر الگوي مصرف به ازاي هر کيلو وات ساعت، دو برابر تعرفه متعارف همان واحد محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره۲ـ ميزان جريمه بهاي گاز و فرآوردههاي نفتي مازاد بر الگوي مصرف به صورت درصدي از قيمت حاملهاي انرژي و حداکثر به ميزان متوسط سالانه ارزش گاز طبيعي صادراتي معادل (اعلام شده توسط وزارت نفت) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره۳ـ وجوه اخذ شده مربوط به جريمههاي يادشده به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور واريز و در اجراي راهکارهاي بهينهسازي مصرف انرژي در بخش صنعت موضوع قانون با رعايت مقررات مربوط هزينه خواهد شد.
ماده۶ ـ وزارتخانههاي نفت و نيرو (حسب مورد) موظفند با همکاري دستگاههاي اجرايي ذيربط گزارش عملکرد آييننامه را در پايان هر سال به هيأت وزيران ارائه نمايند.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري
به نقل از روزنامه رسمي شماره 2009 مورخ20/08/92