رأي شماره ۵۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتهايي از بند يک و ابطال بند۲ ماده ۲۹ و بند ۳۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر زاهدان
تاريخ دادنامه: ۲۰/۸/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۵۵۱ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۱۰
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي علي سليماني شايسته
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مواد ۳۹ و ۲۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر زاهدان
رأي هيأت عمومي
الف ـ با توجه به اين که مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، شوراهاي اسلامي مي‌توانند متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به وضع عوارض مبادرت ورزند، بنابراين فراز ابتدايي و پايان بند ۱ ماده ۲۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر زاهدان موضوع تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۸۸ مبني بر ممنوعيت وضع عوارض تابلوي منصوبه بر سر درِ مغازه‌ها که مبين محل کسب است و همچنين تجويز اخذ عوارض بر تابلوهايي که براي تبليغات کالاهاي شرکتها و واحدهاي توليدي وکارخانجات داخلي و خارجي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به لحاظ اين که علاوه بر معرفي محل کسب موجب تبليغ و کسب درآمد براي مغازه‌دار مي‌شود، مغايرتي با قانون ندارد و قابل ابطال نيست. ليکن فراز مياني ماده ۲۹ مصوبه که تابلوي معرف محل کسب بيش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دريافت دانسته است، از اين حيث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصاديق ماده ۷۷ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تشخيص نمي‌شود تا وضع عوارض بر آن امکان‌پذير باشد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود
ب ـ بندهاي ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ از ماده ۲۹ مصوبه مورد شکايت در محدوده اختيارات شوراي اسلامي شهر زاهدان تشخيص مي‌شود و چون مغايرتي با قانون ندارد، قابل ابطال نيست.
ج ـ با توجه به اين که مقنن حکم صريحي در خصوص ممنوعيت استفاده از پشت بام وضع نکرده است، بند ۲ ماده ۲۹ تعرفه مورد شکايت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوي شناسايي يا تبليغاتي بر روي پشت‌بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداري و ساير مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجويز کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر زاهدان تشخيص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري بند مذکور ابطال مي‌شود.
دـ با توجه به اينکه مطابق ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده، برقراري هرگونه عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع است و بانکها بابت درآمد خود ماليات مي‌پردازند، بنابراين بند ۳۹ مصوبه مورد شکايت مبني بر وضع عوارض از عابر بانکها وجاهت قانوني ندارد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
