رأي شماره۷۰۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدير کل دفتر سياسي و انتخابات استانداري مازندران
تاريخ دادنامه: ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۷۰۲ کلاسه پرونده: ۹۰/۶۱۶
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي جواد تقيزاده به وکالت از شوراهاي اسلامي روستاهاي سوخته کلا و کشکا
موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مديرکل دفتر سياسي و انتخابات استانداري مازندران، متضمن تصميم استانداري مازندران، مبني بر انتزاع بخشهايي از روستاهاي سوخته کلا و کشکا از توابع بخش مرکزي قائم شهر و ادغام آنها و در نتيجه ايجاد روستاي چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزي قائم شهر
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۱۳ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب سال ۱۳۶۲، هر گونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مرکزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات کشوري، به جز استان بنا به پيشنهاد وزارت کشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود و مطابق ماده ۱ قانون مذکور، روستا از عناصر تقسيمات کشوري شناسايي شده است. بنا به مراتب، شناسايي روستا ناشي از انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام بايد با تصويب هيأت وزيران و يا کميسيونهاي متشکل از چند وزير مصرح در اصل ۱۳۸ قانون اساسي صورت پذيرد. نظر به اين که در نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مديرکل دفتر سياسي و انتخابات استانداري مازندران، روستاي چمران ده به عنوان روستاي مستقل شناخته شده است و در نامه شماره ۷۳۳۶۹/۱۲/۸۶ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ مديرکل دفتر بازرسي، مديريت عملکرد و امور حقوقي استانداري مازندران نيز شناسايي روستاي چمران ده به عنوان روستاي مستقل بدون ضرورت اخذ مجوز از هيأت وزيران مورد اذعان قرار گرفته است، بنابراين اقدام مزبور به لحاظ عدم رعايت تشريفات مقرر در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب سال ۱۳۶۲ از حيث عدم اخذ تصويبنامه هيأت وزيران يا کميسيون مأذون از طرف هيأت وزيران، مغاير قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال اقدام استانداري مازندران در شناسايي روستاي چمران ده به عنوان روستاي مستقل که طي نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مديرکل دفتر سياسي و انتخابات استانداري مازندران به فرمانداري قائم شهر اعلام شده است حکم صادر و اعلام ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري