رأي شماره ۶۶۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
تاريخ دادنامه: ۲۵/۹/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۶۶۹ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۰۷
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: ديوان محاسبات کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامههاي شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۰ رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور
رأي هيأت عمومي
مطابق بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري، پرداخت اضافه کار به کارمندان، به انجام خدماتي در خارج از وقت اداري و به درخواست دستگاه متبوع مستخدم موکول شده است و در ماده ۵ آييننامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر شده است، مشمولان قانون فقط از حقوق و افزايش فوقالعاده شغل، تفاوت تطبيق (حسب مورد)، کمک هزينه عايلهمندي و اولاد و کمک هزينه مسکن برخوردار ميشوند. نظر به اين که اولاً: مشمولان قانون حالت اشتغال، مصدر خدمتي براي دستگاه متبوع در خارج از وقت اداري نيستند و ثانياً: اضافه کار از جمله موارد احصاء شده قابل پرداخت در آييننامه اخيرالذکر نيست، بنابراين موجبي براي پرداخت اضافه کار به مشمولان قـانون حالت اشتغال وجود ندارد و نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور که در آن برخلاف مقررات فوق الذکر، پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال تجويز شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، از تاريخ صدور نامه مذکور ابطال ميشود. ضمناً نامه شماره ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲ـ ۲۱/۲/۱۳۹۰ امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور به علت اين که منطبق بر موازين صدرالذکر، پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال، واجد ايراد قانوني اعلام شده است، قابل ابطال نيست.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
12- متفرقه