نظريه شماره۱۷۰۴/۹۲/۷ تاريخ ۳/۹/۱۳۹۲
سؤال
نظر آن مـرجع محترم را در خصوص نحوه اقدام دادسرا در مورد پروندههاي مربوط به حوادث رانندگي که مقصر حادثه متواري بوده و يا شناسايي نگرديده است، اعلام فرمائيد. توضيح اينکه در اين خصوص دو نظر بين همکاران وجود دارد تعدادي از قضات محترم معتقدند در اينگونه موارد مصدوم يا اولياء دم با اخذ گواهي از دادسرا مبني برعدم امکان شناسايي و يا دستگيري متهم ميبايست جهت مطالبه ديه مبادرت به تقديم دادخواست به طرفيت صندوق تأمين خسارتهاي بدني موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه در مقابل شخص ثالث در دادگاه حقوقي نمايند و پرونده مطروحه در دادسرا نيز تا شناسايي و يا دستگيري مقصر حادثه مفتوح باشد. نظر دوم آن است که در اين خصوص دادسرا مکلف است با تهيه گزارش از روند تحقيقات و اقدامات انجام شده و تأکيد برعدم شناسايي و دسترسي به مقصر حادثه به لحاظ اينکه امکان صدور هيچگونه قرار نهايي خصوصاً درموارديکه مقصر حادثه شناسايي نگرديده است وجود ندارد، با ارسال پرونده به دادگاه جزايي صدورحکم بر محکوميت صندوق مارالذکر را درخواست نمايد و دادگاه جزايي نيز با دعوت از نماينده صندوق بدون نياز به تقديم دادخواست از ناحيه مصدوم يا اولياء دم به موضوع مطالبه ديه رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
چنانچه در حادثه رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي راننده مقصر ناشناس متواري گردد مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري سال ۱۳۸۷ پرداخت خسارت بدني اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمين خسارتهاي بدني است که اشخاص ثالث زيانديده مستنداً به ماده ۱۴همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائي و رانندگي يا پليس راه براي دريافت خسـارت مستقيماً به صندوق مذکور مراجعه نمايند و نيازي به صدور حکم دادگاه ندارد. دادسرا يا دادگاه ميتوانند زيانديده يا اولياء دم را جـهت دريافت ديه به صندوق ياد شده دلالت نمايند و در اين خصوص دادسرا به غير از اين، تکليف ديگري ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومي جرم تا معرفي و دستگيري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح ميماند و صدور قرار منع تعقيب به علت ناشناس بودن راننده مقصر وجه قانوني ندارد.