محمدرضا حيدريان
چكيده:
در حرمت عمل شراب خواري شبهه اي وجود ندارد. و سنت و اجماع فقها نيز بر اين حرمت صحه گذاشته است. ماده ي 165 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در راستاي بيان حكم كيفري شرب خمر مقرر مي داشت :” خوردن مسكر موجب حد است اعم از آن كه كم باشد يا زياد، مست كند يا نكند، خالص يا مخلوط باشد به حدي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند…” ابهام موجود در اين ماده، از واژه ي “خوردن” ناشي مي شود؛ به اين معني كه آيا تزريق يا تدخين مواد سكر آور موجب حد است.
مقنن در ماده ي 264 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 سعي در رفع اين ابهام داشته و از واژهي “مصرف” استفاده كرده است:” مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريقو تدخين آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به گونه اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، مستوجب حد است”.
استفاده از كلمه ي”مصرف” مبين اين معنا است كهمقنن هر نحو از مصرف مسكر، اعم از شرب، تزريق يا تدخين را جرم قلمداد نموده است و اين در حالي است كه روايات وارده در اين باب، مويد تعبير مصرف مسكر و اين نحو از شمول نيست و با توجه به مجازات حد ، در توسعه ي شمول حكم بايد احتياط كرد.
كليد واژگان : شرب خمر، مصرف، تناول، حد، مسكر