ابوذر اخگر
(معاون قضایی رئیس کل و سرپرست مجتمع دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان فارس)
یکی از مسائلی که در دادگاههای حقوقی و خانواده مطرح شده، این است که چنانچه دائن (طلبکار) دادخواست مطالبه دین به دادگاه تقدیم نماید، آیا خوانده دعوی به تبع دعوی اصلی میتواند دادخواست اعسار از پرداخته خواسته (دین) را بدهد یا خیر؟ در این مورد بعضی معتقدند که خوانده چنین حقی ندارد تا اینکه دعوی اصلی منجر به صدور حکم قطعی شود، چنانچه به موجب حکم قطعی محکومبه پرداخت دین شد آنگاه میتواند دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه را به دادگاه بدوی رسیدگیکننده به دعوی اصلی تقدیم نماید؛ ولی این نظر اشتباه است؛ زیرا، اولاً: در مواد (23) و (24) قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدی که هنوز نسخ شده است، اعسار از پرداخت دین پیشبینی شده است.
در موارد مذکور، اعسار از پرداخت دین جدا از اعسار از پرداخت محکوم به آمده است.
ثانیاً: در ماده (39) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 صراحتاً دعوی اعسار نسبت به خواسته پیشبینی شد که در این ماده آمده در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوی اصلی اظهار شود، در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است رسیدگی میشود و در صورتی که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در دادگاهی رسیدگی میشود که حکم نخستین را صادر کرده است. قانون مذکور در سال 1379 با تصویب آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صراحتاً نسخ شد و ماده (240) قانون اخیرالذکر جایگزین آن گردید. در این ماده آمده است رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوی اصلی را دارد یا ابتداء در آن رسیدگی نموده است. قید به طور کلی در این ماده حاکی از این است که دعوی اعسار چه از پرداخت دین باشد چه از پرداخت محکومبه و چه از هزینه دادرسی باید در دادگاهی رسیدگی شود که رسیدگی بدوی نموده است. البته در ماده (505) قانون ذکر شده، در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجامی مقررات دیگری پیش بینی نموده که در اینجا محل بحث نیست. مخلص کلام اینکه در قانون جدید هم دعوی اعسار از پرداخت خواسته نفی نشده و موضوع حکم قانون قرار گرفته و راهکار و نحوه اقامه دعوی و دادگاه صلاحیت دار آن مشخص شده است.
ثالثاً: یکی از حقوق مدیون (بدهکار) این است که از دادگاه تقاضا نماید که به او مهلت مناسب داده یا قرار اسقاط صادر نماید. مواد (277) و (652) قانون مدنی حاکی از این امر میباشد و مطالبه این تقاضا جز با تقدیم دادخواست به دادگاه میسر نبوده و این امر مقید به دقت معینی نشده است.
رابعاً: در ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 مجلس شورای اسلامی آمده: ممتنع در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد شد. مفهوم مخالف این عبارت قانونی این است که اگر ممتنع معسر باشد نمیتوان او را بازداشت کرد و اعسار جز با تقدیم دادخواست به دادگاه چه در هنگام رسیدگی به دعوی اصلی یا بعد از آن محرز نمیباشد. به هرحال، عدم پذیرش دعوی اعسار از پرداخت دین هیچگونه محمل قانونی ندارد و به نظر میرسد که از موارد استنکاف از احقاق حق موضوع ماده (3) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد.