یوسف فروتن
(رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی رشت)
مقدمه
نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و تشریک مساعی در تشکیل زندگی مشترک باهم متحد میشوند و از عقودی است که واجد دو جنبه مالی و غیرمالی است؛ از حیث مالی مرد مکلف است مالی را به عنوان مهریه به زن بدهد و نیز انفاق زن و سایر اعضای خانواده از تکالیف مرد است؛ از حیث غیرمالی نیز زن و مرد باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان با هم همکاری کنند. از طرفی، چون نکاح عقد است باید جامع شرایط اساسی سایر عقود نیز باشد؛ زوجین باید قاصد، بالغ، عاقل و رشید باشند و جهت عقد هم مشروع باشد.
فصل سوم قانون مدنی درکتاب هفتم، موانع نکاح را برشمرده که ازجمله آنهاست:
1- قرابت (محارم نسبی و سببی- رضاعی)
2- شوهر داشتن و استیفای عده
3- سه طلاق و نه طلاق
4- کفر و لعان و احرام
5- خارجی بودن
در مقاله حاضر، قصد پرداختن نکاح و شرایط و موانع آن را نداریم، بلکه صرفاً قصد داریم دامنۀ بحث را محدود به مورد و مانع پنجم (خارجی بودن) نماییم و در حد توان علمی و منابع موجود قدری در این باب بپردازیم. هنگامی که یک مسئله بینالمللی مربوط به حقوق خصوصی طرح میشود، قبل از هر چیز باید تعیین کرد قانونی که در مورد این مسئله خاص باید رعایت شود قانون کدام یک از کشورهایی است که به طریقی در موضوع دخالت دارند؛ به عنوان مثال: اگر یک نفر با تابعیت کشور آلمان بخواهد در ایران با تبعه ایرانی ازدواج نماید، ابتدا باید بررسی نماییم آیا چنین ازدواجی تابع قانون آلمان خواهد بود یا تابع قانون ایران؟ پس هرگاه یک خصیصۀ بینالمللی در مسائل مربوط به حقوق خصوصی دخالت نماید، بین دو یا چند قانون تعارض حاصل میشود که این تعارض باید به نفع یک قانون حل شود و در این جاست که قواعد حل تعارض که معمولاً در قوانین مدنی کشورها پیشبینی شده برای حل تعارض به کمک ما میآید. مثال آن در قانون مدنی کشورمان ایران ماده (7) قانون مدنی است.
و نیز برابر ماده (6) قانون مدنی ایران، احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود و ضمناً در اصل دوازدهم قانون اساسی، احوال شخصیه شامل ازدواج، طلاق، ارث و وصیت اعلام شده است. پس همانگونه که حکم مقرر در ماده 6 قانون مدنی اعلام داشته، احوال شخصیه تبعه ایرانی در هر حال تابع قانون ملی، یعنی قانون ایران میباشد ولاغیر، البته در مقابل نیز کشورهایی هستند که احوال شخصیه اتباع خود را تابع قانون اقامتگاه میدانند؛ البته هر کدام از این دسته کشورها برای این امر توجیه و تفسیرهایی دارند که پرداختن به آن از حوصله این مقاله مختصر خارج است. صرفاً در این جا به این نکته اشاره میکنیم که احوال شخصیه در دو مفهوم عام و خاص به کار میرود: «در معنای عام به وضعیت و اهلیت اطلاق میشود، ولی در معنای اخص آن صرفاً به وضعیت توجه دارد و شامل اهلیت نیست».
وضعیت به نکاح و طلاق، نسب، حجر و غیره که منشأ حقوق و تکالیف است برمیگردد؛ ولی اهلیت، صلاحیت قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن را گویند.[1] بنابراین، هر فردی که تابعیت ایران را داشته باشد در هر جای کره زمین اقامت داشته باشد احوال شخصیه وی تابع قانون ایران است و در ادامه، ماده (7) قانون مدنی ایران نیز احوال شخصیه اتباع خارجی مقیم در خاک ایران را تابع قانون دولت متبوع خودشان میداند.
تعارض قوانین در نکاح:
با این مقدمه کوتاه حال به نکاح و طلاق که از جمله احوال شخصیه هستند میپردازیم. با عنایت به آنچه گفته شد. ایرانیان مقیم کشورهای دیگر در هرحال از حیث مقررات ماهوی نکاح تابع قانون ایران هستند. با ذکر این نکته که با عنایت به حکم مقرر در ماده (969) قانون مدنی ایران لزومی به تبعیت از حیث مقررات شکلی به قانون ایران نیست؛ برعکس، بیگانگانی که در ایران قصد ازدواج داشته باشند باید قانون متبوع کشور خود را رعایت کنند. به عبارت دیگر، هرگاه زن و شوهر تابعیت ایرانی داشته باشند در هر کجای کره زمین بخواهند به ازدواج یکدیگر درآیند لزوماً باید قانون ایران در بحث نکاح از حیث ماهیت درخصوص آنها رعایت شود.[2] همچنین اگر زن وشوهرآلمانی یاتابعیت هرکشور دیگری غیراز ایران، درایران بخواهند ازدواج نمایند، درماهیت نکاح باید قانون دولت متبوع آنان را درنکاح رعایت کرد.[3] اما وضع همیشه به همین سادگی نیست، و آن زمانی است که زن و مرد تابعیتهای مختلفی داشته باشند؛ به عبارت دیگر، این قاعده که نکاح تابع قانون ملی زن و شوهر است هم در قانون ایران و هم در قوانین اکثر کشورها اجرا میشود و مادام که زوجین هر دو تابع یک دولت میباشند اجرای قاعده بلااشکال خواهد بود، ولی اگر زوجین دارای تابعیتهای متفاوت باشند برای تعیین شرایط ماهوی نکاح یا در هنگام بروز اختلاف و رسیدگی به آن باید به کدام قانون مراجعه کرد؛ قانون دولت متبوع زن، مرد یا هر دو؟
مفهوم دو ماده (1059) و (1060) قانون مدنی ایران:
برای روشن شدن بحث، شرایطی را که در ماهیت نکاح، قانون ایران برای زن ایرانی قائل شده در ادامه میآوریم. در مواد (1059) و (1060) قانون مدنی، احکامی در این خصوص بیان شده، مانند ماده (1059) که ضمانت اجرای نکاح زن مسلمان با غیرمسلمان را عدم جواز اعلام نموده. عدم جواز به معنای ممنوع بودن آن است؛ ازطرفی، با عنایت به اینکه این ماده در فصلی تحت عنوان موانع نکاح آورده شده، بنابراین دادگاههای ایرانی به چنین ازدواجی درصورت وقوع، اثری بار نخواهند کرد و هرگاه زن ایرانی مسلمان بوده و مرد خارجی غیرمسلمان باشد مطابق قانون مدنی ایران امکان انعقاد عقد نکاح بین این دو نفر نیست مگر درصورتیکه مرد به دین مبین اسلام مشرف شود؛ یا ماده (1060) قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعۀ خارجه را در مواردی که مانع قانونی نداشته باشد نیز موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت دانسته که در حال حاضر نیز به موجب مقررات خاص (آییننامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی مصوب 6/7/1345 هیأت وزیران) وزارت کشور عهدهدار این مسؤلیت میباشد که میتواند به استانداریها، فرمانداریها و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران این اختیار را تفویض نماید. مطلبی که در اینجا ذکر آن خالی از فایده نیست ضمانت اجرای عدم اخذ اجازه مخصوص موضوع ماده (1060) توسط زن ایرانی است. به عبارت دیگر، اگر زن ایرانی اجازه مخصوص دولت ایران را رعایت نکند و به ازدواج تبعه بیگانه درآید وضعیت حقوقی این نکاح کدام یک ازسه حالت بطلان، عدم نفوذ و صحت است؟ آنچه در ابتدای امر مسلم مینماید؛ هدف از وضع قوانین و مقررات فوق حفظ حقوق اتباع ایران در هر حال میباشد و زمانی که قانونگذار با این نیت به وضع قانون میپردازد طبیعی است اتباع آن نیز باید با به اجرا گذاشتن آن مقررات در عمل، هم منافع خود را حفظ کنند و هم قانونگذار را در وضع قوانین مترقی و پیشرفتهتر راغب نمایند. با این توضیح، چنانچه زن ایرانی مقررات ماده (1060) قانون مدنی را رعایت ننماید، بیاحترامی به قانون ملی است و پاسخ این بیاحترامی شاید جز با بطلان چنین نکاحی قابل جبران نباشد. ولی به نظر میرسد که حکم به بطلان چنین نکاحی، تبعۀ ایرانی را در وضعیت بدتری قرار خواهد داد که این امر به دور از منظور و مراد مقنن است. به عبارتی، هدفی که ابتدا به آن اشاره شد (حفظ مصالح ملی کشور) بطلان چنین نکاحی را تجویز نمیکند. در همین مورد نیز اداره حقوقی در موردی که عملاً اتفاق افتاده بود و از آن اداره استعلام به عمل آمد اعلام داشت: «صحت ازدواج موکول به اجازه دولت نیست بلکه ثبت آن محتاج به اجازه است. بنابراین دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت فقط وقتی میتواند دستور ثبت آن را صادر نماید که اجازه مخصوص ضمیمه تقاضا باشد؛ اما صدور حکم به تحقق زوجیت بدون دستور ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج بلااشکال است.» البته عده دیگری از نویسندگان حقوقی عقیده به عدم نفوذ چنین نکاحی دارند.
تعارض قوانین در روابط زوجین در ایام زندگی (دوران بین عقد نکاح تا طلاق)
خصوص اختلاف تابعیت زوجین بعداز انعقاد عقد نکاح نیز موضوع در خور توجه و دقت است. اختلاف تابعیت زوجین در دو فرض مصداق مییابد:
الف) درصورتیکه هریک از زن و مرد در زمان ازدواج، تبعه دولت مخصوص بوده و ازدواج هم تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن تحمیل نکرده باشد.[4]
ب) درصورتیکه زوجین تبعۀ یک دولت بوده و بعد از وقوع نکاح یکی از آنان تبدیل تابعیت داده باشند.[5]
در این گونه موارد، اگر در روابط شخصی و مالی زوجین در ایران اختلافی حاصل شود، ماده (963) قانون مدنی ایران، قانون دولت متبوع زوج را ترجیح داده و این قانون باید رعایت شود. به نظر میرسد که بهتر است هر کسی در موقع ازدواج مشمول قوانین دولت خود باشد، همانگونه که مواد (1059) و (1060) قانون مدنی ایران محدودیتهایی را برای ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه ایجاد کرده، البته با هدف حفظ منافع اتباع ایران.
به عنوان مثال: اگر در یک کشور خارجی زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند و قوانین دولت متبوع مرد چنین نکاحی را تجویز کند، دادگاههای ایران نباید این نکاح را به علت آنکه موافق قانون دولت متبوع مرد است صحیح بدانند، بلکه باید دقت شود که آیا مقررات مواد (1059) و (1060) قانون مدنی از ناحیه زن ایرانی رعایت شده یا خیر؟ درصورتیکه نشده باشد حکم به بطلان آن ترجیح دارد و تعارض قوانین در طلاق مسئله دیگر در اختلاف تابعیت، بعد از عقد ازدواج و هنگام طلاق مطرح میشود. در این خصوص نیز چنانچه زن و شوهر تابعیت واحد داشته باشند، مواد (6) و (7) قانون مدنی ایران تکلیف را از این حیث که کدام قانون را باید در ماهیت طلاق رعایت کرد، روشن کرده است. بدیهی است قاضی در رسیدگی به دعوای طلاق از حیث قوانین ماهوی طلاق، به قانون ملی زوجین مراجعه میکند؛ اما ازحیث آیین و تشریفات دادرسی، همانگونه که در ماده 971 قانون مدنی اعلام شده، تابع قانون محل رسیدگی به درخواست طلاق است. اما درخصوص طلاق، زمانی که زوجین تابعیتهای مختلفی داشته باشند، به عبارت دیگر، زن ایرانی به ازدواج مرد خارجی درآمده باشد (مثلاً با تبعه کشورآلمان) چنانچه قصد جدایی داشته باشند و مثلاً زن در دادگاههای ایران طرح دعوای طلاق نماید، آیا دادگاههای ایران از حیث ماهیت طلاق باید به مقررات دولت متبوع زوجه، یعنی قانون ایران مراجعه کنند یا مقررات دولت متبوع زوج، یعنی کشورآلمان؟ (البته با این توضیح که حسب مقررات ماده 987 و 988 قانون مدنی ایران، هر یک از زوجین پس از ازدواج نیز تابعیت دولت متبوع خود را حفظ کردهاند) برای حل مسئله بدواً مقررات و قواعد حل تعارض دولت ایران، یعنی مواد 6 و 7 قانون مدنی، احوال شخصیه ایرانیان را در هر حال تابع قانون ایران و احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران را نیز تابع دولت متبوع خودشان دانسته است. این به آن معناست که برای انحلال یک نکاح، قوانین مختلفی حکومت میکنند که با منطق حقوقی سازگاری ندارد؛ چون در بحث تعارض قوانین، قاعده حل تعارض، تعارض موجود را به نفع قانون دولت یک کشور حل
میکند. به نظر میرسد در اینجا نیز حکم مقرر در ماده (963) قانون مدنی را نیز جاری و ساری بدانیم، گرچه شاید در ابتدای امر، قید «روابط شخصی و مالی بین آنها» در متن ماده مرقوم، به نظر میرسد طلاق را شامل نمیشود و بیشتر ناظر به مقررات مثلاً مواد (1102) به بعد قانون مدنی ایران در بحث تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و غیره را شامل میشود؛ ولی به هر حال، به دلیلی که در بالا ذکر شد، چارهای جز این نیست که در ماهیت طلاق نیز قانون دولت متبوع شوهر را همانطور که ماده (963) قانون مجازات ایران بیان نموده رعایت کنیم.
نتیجه:
بنابر آنچه گفته شد و مستنداً به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، احوال شخصیه ایرانیان در هر حال تابع قانون ایران و احوال شخصیه خارجیان مقیم در خاک ایران نیز تابع دولت متبوع خودشان میباشد. بدیهی است در شرایط ماهوی نکاح و طلاق چنانچه موضوع نزد دادگاه ایرانی طرح شود باید قوانین ماهیتی آنها را در خصوص موضوع رعایت کرد و اصلح این است که هنگام انعقاد عقد نکاح دو تبعه مختلف، مقررات ماهیتی هرکشور جداگانه در مورد آنان عمل شود. اما در این ارتباط، از زمان انعقاد عقد نکاح تا اجرا شدن صیغۀ طلاق، درصورتیکه زوجین همچنان تابعیت خود را حفظ کرده باشند، مستفاد از حکم مقرر در ماده (963) قانون مدنی، در صورت بروز اختلاف، قانون دولت متبوع زوج مجری خواهد بود، ولی در هنگام طلاق و جدایی آنان باز در صورت اختلاف تابعیت، برای پرهیز از این که چند قانون بتوانند نکاحی را منحل کنند، جاری کردن حکم مقرر در ماده 963 قانون مدنی ترجیح دارد.
پی نوشتها
1- نظریه شماره 7005/7 – 19/8/1382 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
2- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، جلد اول، چاپ دوم شهریور 68، صص 130 و 129.