سيامك توانگر
(قاضي دادسراي عمومي و انقلاب ورامين)
درخصوص ميزان و حدود دخالت اراده متعاقدين در تبديل ماهيت جواز به لزوم و امكان يا عدم امكان آن، لامحاله تحليل محتواي مفاهيمي چون حق و حكم، مقتضيات عقد، از ذات و اطلاق، ناگزير مينمايد؛ چه آنكه شمول ماهوي لزوم و جواز، به هر يك از مفاهيم فوق، بستر تفسير منطقی را به گونهاي كه مواد قانوني مانند مواد طبيعي در لابراتوار علمي، خصوص موضوع مورد تحليل قرار گيرد، فراهم مينمايد. توضيح كلام آنكه مقنن در باب عقود معين مختلف با وضع گزارههايي از قبيل مثلاً «… وديعه، وكالت، عاريه عقدي است جايز» حسب تعريفي كه در كليات قراردادها به دست داده، عقود را از حيث قابليت ذاتي بر هم زدن از جانب طرفين متعاقدين در هر زمان، و عدم امكان آن، حسب مورد متصف به وصف جواز و لزوم نموده (مستفاد از مواد 185 و 186 از قانون مدني) و از طرفي با تنصيص مكانيسمهاي حقوقي ديگر از قبيل انضمام و اندراج مفاد عقد جايز به صورت شرط ضمن عقد لازم و… به صورت وصف عارضي قانوني، براي هر يك از طرفين متعاقدين اين امكان فراهم آمده است كه حق ناشي از حكم جواز را از خود سلب نمايد. براي ملموس و عيني شدن هر چه بيشتر بحث موضوع را با ذكر يك مثال پي ميگيريم. توضيح آنكه قانونگذار در خصوص عقد وكالت از يك طرف با وضع گزارهاي به شكل وكالت عقدي است جايز كه از طرف وكيل و موكل در هر زماني حسب مورد و به اختلاف موارد با عزل و استعفاء قابل ارتقاع خواهد بود و از طرفي ديگر با تأسيس حقوقي مفاد عقد جايزي به صورت شرط ضمن عقد لازم، به طرفين متعاقدين اين امكان را داده است كه عقدي را كه متصف به وصف جواز و قابل فسخ رد هر زماني به اراده ايشان بوده به صورت غير قابل فسخ از ناحيه مشروط عليه درآورند. مثلاً در گزاره مورد نظر ما، يعني عقد وكالت كه موكل ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند، وكالت وكيل و يا عدم عزل ايشان در ضمن عقد لازمي شرط ميشود (مستفاد از منطوق ماده 679 قانون مدني)، اينجاست كه اين سؤال قابليت طرح پيدا ميكند كه آيا اين وكالت وكيل و يا عدم عزل آن ضمن عقد لازم، مادام كه عقد لازم پابرجاست، مفيد معناي لزوم عقد وكالت، كه متصف به وصف جواز قانوني است، خواهد بود يا خير؟
هر آينه پاسخ به سؤال فوق مستلزم تحليل مباني لزوم و جواز و ماهيت اين دو ميباشد كه در اين راستا سه نظريه عمده در فقه استدلالي اماميه مذكور افتاده است كه به اجمال به ذكر هر يك پرداخته در نهايت به ذكر نظريهاي كه منطبق با سيستم تحليلي حقوقي، كه مبتني بر اصول و قواعد كلي حقوق است، خواهيم پرداخت
نظر اول: به موجب اين نظر، لزوم و جواز را از مقتضيات عقد ميدانند. به اين شرح كه گروهي آن را مقتضاي ذات عقد دانسته هر گونه شرط لزوم عقد جايز را، خلاف مقتضاي ذات عقد دانسته، و نظر به بطلان عقد و شرط هر دو دادهاند.
نظر دوم: كه به موجب اين نظر، لزوم و جواز از مقتضيات اطلاق عقد است و شرط عقد جايز و خود عقد، هر دو را صحيح ميدانند.
نظر سوم: كه معروف به نظريه لزوم و جواز حقي و حكمي ميباشد. طرفداران اين نظريه بين انواع عقود فرق گذاشته، ميگويند: در بعضي عقود چون هبه، جواز مقتضاي ذات عقد است، همچنين است نكاح، كه در آن لزوم مقتضاي ذات عقد است.
از ميان نظرياتي كه گذشت، نظر اول به علت عدم انطباق ماهيت لزوم و جواز، با تعريف مقتضاي ذات عقد، از دايره تطابق با نظام تحليلي حقوقي موضوعه ما خارج ميماند، چه آنكه مقتضاي ذات عقد حسب تعريف عبارت از اثري است كه ماهيت عقد آن را ايجاد ميكند و عقد بالذات توليد كننده آن است. در حالي كه لزوم و جواز از اوصاف و عوارض متعلق به ماهيات حقوقي ميباشد.
نظر دوم نيز با همان استدلال مذكور در نظريه اول نميتواند مورد قبول واقع گردد، چه آنكه مقتضاي اطلاق عقد اثري است كه از ماهيت عقد ناشي نميشود و لازمه آن نميباشد، بلكه هرگاه معامله به طور مطلق تشكيل شود، اثر مزبور تحقق خواهد يافت، ولي چون با ذات عقد ملازمه ندارد ميتوان با درج شرط خلاف از توليد و بروز اثر، جلوگيري كرد و اين صورت لطمهاي بر ماهيت معامله نيز وارد نميگردد.
نظر سوم نيز كه قايل به تفصيل بين عقود گرديده است و لزوم و جواز را در برخي عقود حقي و در برخي ديگر حكمي ميداند، در سيستم موضوعه مبتني بر قواعد و اصول كلي، نميتواند مورد قبول واقع گردد چه آنكه صرف نظر از اينكه به يك اعتبار تمام مجعولات شارع يا قانونگذار حكم هستند (حكم به معني الاعم) در حقوق موضوعه ايران كه مبتني بر فقه استدلالي اماميه است به رغم اشتقاق قانون مدني از مصدر خود، يعني فقه اماميه، همين كه يك مفهوم حقوقي به صورت و شكل قانوني تنصيص گرديد به لحاظ ورود در قلمرو نظام حقوقي، داراي ماهيت خاص و يكسان «مجعول شارع بودن» ميگردد، كه گاه خود اين جعل، به عنوان سبب، موجد حق خواهد گرديد.
با لحاظ آنچه كه گذشت، ديديم كه اصولاً لزوم و جواز را نميتوان جزء مقتضيات عقد دانست تا از اين بحث شود كه مقتضاي ذات عقد هستند يا اطلاق، بلكه آن چنان كه استاد فقيد ما و برخي از بزگان فقها بدان اشارت كردهاند لزوم و جواز از احكام و به تعبيري از مقررات آمده است، نه از حقوق و نه مقتضاي عقد. پس لزوم و جواز، يك مجعول شرعي (قانوني) است و پايه در توافق طرفين ندارد تا با استفاده از شروط قراردادي قابل تغيير باشد.
بنابراين، از آنچه كه گفته شد اين نتيجه مستحصل ميگردد كه لزوم و جواز از احكام وضعي متعلق به ماهيت حقوقي است كه محصول اعتبار معتبر است (مقصود اين است كه تشريع حكم به لزوم و جواز، در شأن مقنن است) و اراده را به آن راهي نيست. هر گونه تغيير در ماهيت اين احكام وضعي ناظر به ماهيات حقوقي مستلزم دخالت يد خود معتبر است كه اعتبار را در دست دارد (الاعتبار باليد من الاعتبار)، پس رد فرضي كه مفاد عقد جايز به صورت شرط ضمن عقد لازم گنجانده ميشود، اثر اين انضمام صرفاً غير قابل انفساخ شدن ماهيت عقد جايز به اراده مشروط عليه ميباشد، بدون اينكه با درج عقد جايز ضمن عقد لازم، آن عقد جايز، لازم شود. دليل نقضي ما در خصوص عدم لزوم مفاد عقد جايز به صورت شرط ضمن عقد لازم، انفساخ عقد جايز به فوت، جنون و سفه احد طرفين ميباشد، كه قاعده كلي حاكم بر عقود جايز است (مستفاد از منطوق ماده 954 قانون مدني) مضافاً به اينكه حتي كساني كه لزوم و جواز عقد را تابع طبيعت مصالحي ميدانند كه در زمينه عقود وجود دارد، در حكم بودن ماهيت لزوم و جواز ترديد نكردهاند، اگر چه قايل به امضايي بودن آن گشتهاند.
پينوشتها:
1- براي ملاحظه مفاهيم فوق منابع ذيل قابل استفاده ميباشد.
الف: لنگرودي، دكتر محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش.
ب: محقق داماد، دكتر سيد مصطفي، حقوق قراردادها در فقه اماميه،انتشارات سمت، چاپ اول، صفحه 42 تا 48.
– صاحب شرايع، و محقق ثاني، به نقل از كتاب حقوق قراردادها در فقه اماميه، صفحه 113.
– لنگرودي، دكتر محمد جعفر، لزوم و جواز در عقود و ايقاعات، تحولات حقوق خصوصي، زير نظر دكتر ناصر كاتوزيان، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1375، صفحه 64.
– شهيدي، دكتر مهدي، حقوق مدني 3، تعهدات، انتشارات مجد، چاپ اول، سال 1380، صفحه 86.
– شهيد، دكتر مهدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1377، صفحه 65.
– مكاسب، شيخ انصاري، به نقل از حقوق قراردادي در فقه اماميه،تأليف جمعي از نويسندگان، زير نظر دكتر سيد مصطفي محقق داماد، صفحه 217.
– شهيدي، دكتر مهدي، اصول قراردادهاو تعهدات، ناشر عصر حقوق، چاپ اول، تابستان 1379، صفحه 23.
– لنگرودي، دكتر محمد جعفر، مقاله لزوم و جواز در عقود و ايقاعات، زير نظر دكتر ناصر كاتوزيان، صفحه 52، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد چهارم، صفحه 3092 اثر همان مؤلف.