مقدمه
حدود اختیارات (ولی قهری) برای تصرف در امور (مولیعلیه) و مسؤولیت او در ازای اختیاراتش، از جمله مباحثی است که به سبب روشن نبودن موضع قانونگذار نسبت به آن، مورد اختلاف علمای حقوق و صاحبنظران میباشد. لذا قضات محترم در بسیاری موارد در برخورد با این مسئله دچار مشکل میگردند.
در این نوشتار کوتاه، ابتدا از حدود اختیارات ولی قهری تحت دو عنوان (حدود اختیارات ولی قهری در امور مالی و حدود اختیارات ولی قهری در قصاص) سخن خواهیم گفت، آنگاه درباره مسؤولیت ولی قهری در دو بخش (مسؤولیت مدنی ولی قهری و مسؤولیت کیفری ولی قهری) به بحث خواهیم نشست.
مبحث اول: حدود اختیارات ولی قهری
گفتار اول: حدود اختیارات ولی قهری در امور مالی
1. ملاک جواز تصرف ولی قهری:
براساس ماده 1180 قانون مدنی،[1] صغار تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشند و طبق ماده 1183 قانون مدنی،[2]ولی قهری، عهدهدار امور مالی صغار است. اما این که گستره این اختیار چه اندازه است، در قانون بدان تصریح نشده است. به عبارت دیگر، درباره این که ضابطه تصرف ولی قهری در امور مالی مولی علیه چیست، آیا ملاک رعایت (مصلحت) او است یا (عدم ضرر)، ابهام قانونی وجود دارد. هرچند ماده 1184 قانون مدنی،[3] از (ضم امین) به ولی قهری در صورت تحقق حیف و میل در اموال مولیعلیه توسط ولی قهری، سخن میگوید؛ اما مشکل را حل نمیکند.
از اینرو، به لحاظ وجود خلأ قانونی، برابر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی،[4]ناگزیر از مراجعه به فقه میباشیم.
به نظر فقهای اسلام، پدر و جد پدری به عنوان ولی قهری صغیر میتوانند در اموال او تصرف کنند[5]و به اتفاق نظر فقهای شیعه و اهل سنت، ولی قهری در تصرفاتش نسبت به دارایی مولی علیه خود، موظف به رعایت غبطه اوست و ملاک جواز تصرف، وجود مصلحت است و در این باره بین پدر، جد، وصی، حاکم شرع و امین او فرقی نیست. نویسنده کتاب (مفتاح الکرامه)، از مرحوم علامه حلی در کتاب (تذکره الفقهاء) چنین نقل میکند: «ملاک تصرف متولی در اموال یتیمان و مجانین، رعایت غبطه آنان و تصرف از روی دقت و مصلحت است و ظاهراً در این باره بین مسلمین اختلافی نیست و از این جهت پدر، جد، وصی، حاکم و امین او فرقی ندارند.» [6]
به نظر فقهای معاصر نیز (ولی قهری) بر خلاف مصلحت یا غبطه (مولی علیه) نمیتواند در دارایی او تصرف کند. [7]
2. رابطه بین ولایت پدر و جدپدری:
ماده 1180 قانون مدنی، ازولایت پدر و جد پدری بر صغیر، سخن گفته است؛ اما نسبت به این مسئله که آیا اختیارات این دو در یک ردیف است یا بینشان تقدم و تأخر وجود دارد، و چنانچه در موردی هر کدام از پدر و جد پدری اقدام کنند و اقدامشان مغایر یکدیگر باشد، تکلیف چیست، ساکت است.
درباره تقدم پدر یا جد پدری در اعمال ولایت، فقها اتفاق نظر دارند که هیچ کدام از پدر یا جدپدری در اعمال ولایت بر دیگری تقدم ندارند؛ بلکه هرکدام که زودتر اعمال ولایت کردند، تصرفش نافذ است و تصرف بعدی باطل. صاحب جواهر (رحمه الله) در این مورد میفرماید:
«ظهور کلام محقق حلی و غیر او، اشتراک پدر و جد پدری درولایت بر فرزند صغیر است. به این بیان که تصرف متقدم نافذ است و من در این باره به هیچ مخالفتی دست نیافتم؛ حتی ظاهر بحث نکاح در کتاب (مسالک) ادعای اجماع بر این نظریه است؛ زیرا این مطلب مقتضای ثبوت ولایت برای هر یک از این دو نفر است.» [8]
امام خمینی (قدس سره) نیز میفرماید:
«پدر و جد در اعمال ولایت مستقل هستند؛ لذا تصرف متقدم از آن دو، نافذ و تصرف بعدی باطل میباشد.» [9]
اما درباره اعمال ولایت همزمان پدر و جد پدری، سه نظریه بین فقها وجود دارد:
1. تصرف هر دو باطل است؛ زیرا، مقتضای اطلاق ثبوت ولایت یکسان برای پدر و جد، بیاثر بودن تصرف آن دو در صورت تقارن زمانی است. [10]
2. تصرف جد نافذ و تصرف پدر باطل است؛ زیرا، اولاً: جد در بعضی موارد برپدر ولایت دارد. ثانیاً: نصوص مستفیضهای[11] که در باب نکاح وجود دارد ولایت جد را بر ولایت پدر مقدم دانسته است. [12]و ثالثاً: بر این نظریه ادعای اجماع شده است. [13]
3. تصرف پدر نافذ و تصرف جد باطل است؛ زیرا ارتباط و وابستگی بین پدر و فرزند شدیدتر از وابستگی بین جد و نوه است، بلکه ولایت جد به واسطه ولایت پدر است. [14]
ادله نظریه دوم و سوم مخدوش است؛ زیرا نصوص مورداشاره، درباره نکاح میباشد و معلوم نیست که در امور مالی نیز چنین باشد. اجماع مورد ادعا نیز، اجماع منقول است و حجیت ندارد. همینطور، استدلال به ولایت جد بر پدر در بعضی موارد و نیز شدیدتر بودن ارتباط بین پدر و فرزند برای اثبات مدعا، استحسان است و حجیت ندارد. از اینرو، ترجیح با نظریه اول است که میگوید: مقتضای اطلاق ثبوت ولایت یکسان برای پدر و جد، بیاثر شدن هر دو تصرف است و شاید به همین جهت (عدم کفایت دلیل نظریه دوم وسوم) باشد که حضرت امام خمینی (قدسسره) به احتیاط روی آورده، فرمودهاند:
«اگر تصرف پدر و جد پدری همزمان بود، در این که تصرف جد نافذ است یا تصرف پدر و یا هیچ کدام، سه وجه، بلکه سه نظر وجود دارد. بنابراین، احتیاط ترک نشود.» [15]
البته به نظر میرسد که از اطلاق ماده 1181 قانون مدنی که میگوید: «هریک از پدر و جدپدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند»، بتوان استفاده کرد که ولایت پدر و جد پدری در یک ردیف و در عرض یکدیگر است و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد.
به هر حال، در این ارتباط نیاز به موضعگیری صریح قانونگذار میباشد که اولاً: قید اختیارات ولی قهری در تصرف در امور مولی علیه چیست؟ ثانیاً: ولایت پدر و جد پدری در عرض یکدیگر است یا تقدم و تأخر دارد و در صورت اعمال ولایت همزمان، تکلیف چیست؟
همان طور که از مباحث گذشته نتیجه گرفته شد، پیشنهاد میگردد که قانونگذار:
1. ضمن تبصرهای ذیل ماده 1183 قانون مدنی، دایره اختیارات ولی قهری را به رعایت مصلحت و غبطه صغیر محدود سازد.
2. ضمن تبصرهای ذیل ماده 1180 قانون مدنی، یکسان بودن ولایت پدر و جدپدری را تذکر دهد و این که هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد.
3. ضمن تبصرهای دیگر ذیل ماده 1183 قانون مدنی، به باطل بودن تصرف پدر و جدپدری در صورت وجود تقارن زمانی تصریح نماید.
گفتار دوم: حدود اختیارات ولی قهری در قصاص
براساس ماده 219 قانون مجازات اسلامی، فرد محکوم به قصاص باید با اذن ولی دم کشته شود و کشتن او بدون اذن ولیدم، قتلی است که مستوجب قصاص میباشد. [16] حال اگر اولیای دم صغیر بودند، چه باید کرد؟ آیا همان طور که امور مالی صغیر طبق مواد 1180 و 1183 قانون مدنی، به عهده ولی قهری اوست، حقوق غیرمالی او نیز به عهده ولی قهری او میباشد؟ قانون مجازات اسلامی متعرض این مسئله نشده است. از اینرو، مطابق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، برای حل مشکل باید به منابع و فتاوای معتبر فقهی رجوع کرد.
از آنجا که احتمال دارد اولیای دم همگی صغیر باشند یا بعضی صغیر و بعضی کبیر، بنابراین بحث را در دو مبحث پی میگیریم:
الف . صغیر بودن تمامی اولیای دم:
درباره اختیارات ولی قهری در استیفای حق قصاص در صورتی که تمامی اولیای دم صغیر باشند، بین فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد. عدهای بر این عقیدهاند که ولی قهری مجاز به استیفای حق قصاص نمیباشد و باید به انتظار بلوغ ولی یا اولیای دم صغیر نشست؛ و گروهی دیگر به رعایت مصلحت صغیر از سوی ولی قهری نظر دادهاند. در ذیل به بررسی این دو نظریه میپردازیم.
نظریه انتظار بلوغ:
طبق این نظر، ولی قهری حق ندارد از طرف مولی علیه (یا مولی علیهم) استیفای قصاص یا درخواست دیه نماید؛ بلکه این حق صرفاً در اختیار ولی (یا اولیای) دم است و باید تا رسیدن آنان به بلوغ و اخذ تصمیم در این مورد از سوی ایشان منتظر ماند. از جمله فقیهانی که این نظریه را پذیرفتهاند، شیخ طوسی، [17]امام خمینی (قدس سره) [18] و شهید اول میباشند. شهید اول (رحمه الله) میفرماید:
«چنانچه ولی دم، صغیر و دارای پدر یا جد باشد، هیچ یک نمیتوانند استیفای قصاص کنند تا زمانی که صغیر به بلوغ برسد.» [19]
سه دلیل برای این نظریه اقامه گردیده است:
1. ولی قهری نمیتواند حق قصاص را استیفا نماید؛ زیرا قصاص حق ولی دم است و معلوم نیست که خواسته وی هنگام بلوغ چیست تا برآورده گردد. همچنین، غرض از قصاص، تشفی خاطر ولی دم میباشد و با تعجیل در اجرای قصاص پیش از بلوغ وی، این هدف تأمین نمیشود. در نتیجه، باید انتظار کشید تا ولی دم به بلوغ برسد و خودش تصمیم بگیرد. [20]
2. در مواردی که امکان تدارک و جبران وجود ندارد. مانند عفو از قصاص ولو در برابر مال. ولایت ولی قهری ثابت نشده است و اصل نیز عدم ولایت افراد بر یکدیگر است، مگر موردی که با دلیل از این اصل خارج شده باشد. در نتیجه، حق ولی دم صغیر تا زمان بلوغ وی باقی است. [21]
3. موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق (علیه السلام) که آن حضرت از پدران بزرگوارش، از حضرت علی (علیه السلام) نقل فرموده است که:
«در مورد صغاری که پدرشان کشته شده است منتظر بمانید تا بزرگ شوند و آنگاه که به بلوغ رسیدند، مخیرشان بگذارید تا اگر خواستند قصاص یا عفو و یامصالحه کنند.» [22]
برخی از فقهای معاصر مانند آیات عظام اراکی (رحمه الله)، فاضل لنکرانی، موسوی اردبیلی و صافی گلپایگانی نیز در استفتائات انجام شده به همین نظریه روی آوردهاند. [23]
ایرادی که در عمل بر نظریه انتظار بلوغ وارد است، اضطراب خاطر و وضعیت مبهم قاتل تا هنگام بلوغ اولیای دم صغیر است که گاه ممکن است سالها طول بکشد. آیا قاتل باید این مدت را در زندان بگذراند یا با ضمانت یا وثیقه و یا بدون آن آزاد گردد؟ که شیخ طوسی در این باره
میفرماید:
«وقتی ثابت شد که پدر نمیتواند از طرف فرزند صغیرش قصاص کند، قاتل زندانی میشود تا صغیر بالغ گردد؛ زیرا زندان به نفع هر دو طرف میباشد، به نفع قاتل است چون مدتی دیگر زنده میماند و به نفع صغیر است چون حق او محفوظ میماند.» [24]
در مقابل، صاحب جواهر حبس را جایز نمیداند و میفرماید:
«زندانی کردن قاتل، ضرر زدن به او و تعجیل در مجازات وی بدون دلیل است».[25]
فقهای معاصر نیز بعضی کلاً با حبس قاتل مخالفند و برخی دیگر قائل به تخییر بین حبس و اخذ وثیقه هستند. [26] بنابراین، ایراد مذکور با اخذ ضمانت یا وثیقه و یا کفیل برطرف میگردد.
نظریه رعایت مصلحت:
از دیدگاه قائلین این نظریه، ملاک، رعایت مصلحت صغیر است و ولی قهری باید بنگرد که چه چیزی به (نفع) مولی علیه او میباشد؛ قصاص یا مصالحه بر مال، و هرچه به مصلحت صغیر است همان را انجام دهد. محقق حلی،[27]شهید ثانی و صاحب جواهر از جمله طرفداران این نظریه میباشند که در ذیل به بیان ادله آن میپردازیم:
1. اگر مقتضای مصلحت، تعجیل در استیفا باشد، ولی قهری حق استیفای قصاص را دارد؛ زیرا مصالح صغیر به نظر ولی قهری بستگی دارد و ای بسا که تأخیر در استیفا، موجب از دست رفتن حق قصاص او گردد. [28]
2. ولایت ولی قهری به دلیل آیه شریفه (یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر)[29]و آیه شریفه (ولاتقربوا مال الیتیم الابالتی هی احسن) [30]و روایات وارد شده[31] ، عمومیت دارد و مقتضای آن، در صورت وجود مصلحت یا عدم مفسده، جواز تصرف در امور مولی علیه حتی استیفای حق قصاص است. [32]
به نظر میرسد با بررسی ادلهای که برای دو نظریه اقامه گردیده است، برتری با نظریه انتظار بلوغ باشد؛ زیرا، اولاً: استفاده اطلاق یا عموم از آیات و روایات مذکور به دلیل ظهورشان در امور مالی، خالی از اشکال نیست. ثانیاً: به فرض این که استفاده عموم ممکن باشد، با روایت موثق اسحاق بن عمار تخصیص میخورد.
اما در صورت پذیرش نظریه انتظار بلوغ، چنانچه ضرورت اقتضا کند که ولی قهری حق مولی علیه خود را استیفا کند، چاره چیست؟ (مثلاً اولیای دم در سنین خردسالی و در تنگنای اقتصادی باشند و برای سروسامان دادن زندگی آنها نیاز به مصالحه بر دیه باشد.)
از اینرو، هرچند نظریه انتظار بلوغ قویتر مینماید، اما نیاز به یک تبصره دارد که در صورت اقتضای مصلحت ضروری صغار، ولی قهری دارای اختیار باشد؛ همچنانکه شیخ طوسی، از طرفداران نظریه انتظار میفرماید:
«اگر ولی دم صغیر تهیدست باشد، بعضی گفتهاند که ولی قهری او میتواند در برابر مال از قصاص عفو نماید؛ زیرا مال برای چنین صغیری بهتر از تشفی خاطر است. در مقابل، عدهای گفتهاند که ولی قهری چنین اختیاری ندارد؛ زیرا صغیری که مال ندارد، نفقهاش به عهده بیتالمال است. به نظر ما در این گونه موارد، ولی قهری به همان دلیلی که بیان شد، اختیار عفو در برابر مال را دارد.» [33]
برخی از فقهای معاصر نیز در استفتائات به عمل آمده بر همین عقیدهاند. [34]
همچنین نظر مقام معظم رهبری در بخشنامه 7559/80/128/4/80 ریاست محترم قوه قضاییه، مؤید همین نظریه است. [35]
ضمایم
ضمیمه شماره (1)
سؤال: :… در صورتی که غبطه صغیر و مولی علیه در اخذ دیه نفس و عضو باشد، با اخذ آن از جانی، آیا او به اعتبار ولایت میتواند هرگونه دخل و تصرفی را در سهم مالی مولی علیه گرچه به نفع خود، انجام دهد؟»
جواب: «… دخل و تصرف ولی که اب و جد باشند در مال مولی علیه نباید مفسده داشته باشد، بلکه احتیاط آن است که مصلحت داشته باشد و اگر تصرف به نفع ولی باشد، اما برای مولی علیه مفسده داشته باشد، مسلماً جایز نیست و با عدم مصلحت خلاف احتیاط است و درخصوص قیم منصوب از طرف اب و جد ظاهراً رعایت مصحلت معتبر است و عدم مفسده کفایت نمیکند.»[36]
سؤال: «… در صورتی که غبطه صغیر و مولی علیه در اخذ دیه نفس و عضو باشد، در صورت اخذ آن از جانی، آیا او به اعتبار ولایت میتواند هرگونه دخل و تصرفی را در سهم مالی مولی علیه ولو به نفع خود بنماید؟»
جواب: «… اما نمیتواند برخلاف غبطه صغیر، دیه و مانند آن را ببخشد یا به نفع خود تصرف کند.» [37]
سؤال: «آیا اگر ولی برخلاف صلاح مولی علیه اموال وی را به دیگران منتقل نمود، عمل مزبور باطل و غیرنافذ است؟»
جواب: «عمل ولی برخلاف مصلحت در مال مولی علیه، غیرنافذ و باطل است.» [38]
ب- صغير بودن بعضي از اولياي دم:
درصورتي كه برخي از اولياي دم صغير و بعضي ديگر كبير باشند، نيز مسئله از دو جهت قابل بررسي است: از نظر حدود اختيار اولياي دم كبير و از حيث حدود اختيار ولي قهري اولياي دم صغير.
اگرچه طبق ماده (52) قانون حدود و قصاص، اولياي دم كبير ميتوانستند با تأمين سهم صغار از ديه، تقاضاي قصاص نمايند؛ ولي اين ماده در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 حذف گرديده است. همينطور، هر چند رأي وحدت رويه شماره 20/8/136531[39] هيأت عمومي ديوانعالي كشور ميگويد كه اولياي دم كبير ميتوانند با تأمين سهم صغار از ديه، جاني را قصاص كنند؛ ولي با توجه به حذف ماده (52) قانون حدود و قصاص در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، ميتوان گفت قانونگذار، حاضر به پذيرش رأي وحدترويه مذكور و آوردن آن ضمن قانون مجازات اسلامي نشده است. لذا حداقل وضعيت اين مسئله از نظر قوانين فعلي مبهم است.
به عقيده مشهور فقها، اولياي دم كبير ميتوانند حق خود را از ديه و قصاص استيفا كنند و اگر قصاص كردند، ضامن سهم اولياي دم صغير از ديه هستند.[40] زيرا اجماع و اخبار شيعه موافق اين نظريه است و طبق آيه شريفه (فقد جعلنا لوليه سلطانا) [41] براي اولياي دم كبير حق قصاص ثابت است و آنها ميتوانند آن را استيفا كنند. اما اين كه گفتيم ضامن سهم صغار ميباشند، به اين دليل است كه آنان نيز داراي حق هستند و نبايد حقّشان تضييع شود. [42]
صاحب جواهر نيز مي فرمايد:
«اگر بعضي از اولياي دم، صغير باشند، اولياي دم كبير به شرط ضمانت سهم صغار ميتوانند قصاص كنند؛ بلكه از كتاب (خلاف) و (مبسوط) نقل اجماع شده است و اخبار شيعه نيز بر همين مطلب دلالت ميكنند. حتي درباره اين نظريه در كتاب (غنيه) اداعاي اجماع شده است و دليل آن بنابرعدم اعتبار اذن بقيه اولياي دم در قصاص، واضح است. اما بنابر اعتبار اذن، شايد دليلش ايراد ضرر بر اولياي دم كبير درصورت عدم جواز استيفاي قصاص باشد به جهت تأخيري كه حق آنان را در معرض زوال قرار ميدهد. [43]
فقهاي معاصر نيز در استفتائات انجام شده بر همين عقيدهاند. [44]
در مقابل، امام خميني (قدس سره) به استناد روايت موثق اسحاق بن عمار معتقدند اولياي دم كبير نميتوانند قصاص كنند و بايد منتظر بلوغ اولياي دم صغير بمانند. [45]
اما نظر به اين كه ظاهراً روايت مذكور در خصوص موردي است كه همه اولياي دم صغير باشند، نه فرض آن كه بعضي از آنان صغير و برخي ديگر كبير،[46] بايد گفت به مقتضاي جمع بين حق صغير و كبير رأي مشهور نزديكتر به واقع است. به اين بيان كه اگر اولياي دوم كبير حق قصاص خود را استيفا نكنند، احتمال دارد جاني فوت كند و حق قصاص از بين برود؛ اما چنانچه آنان با كنار گذاشتن سهم ديه اولياي دم صغير، قصاص كنند، آنگاه كه صغار بالغ شدند يا قصاص را ميپسندند كه محقق شده است يا طلب ديه ميكنند كه سهمشان از ديه پرداخت ميشود و يا عفو مينمايند كه در اين صورت، سهم آنها از ديه به اولياي قاتل پرداخت ميگردد.
اختيار ولّي قهري در اينجا نيز بايد در دو فرض بررسي شود: يكی جايي كه اولياي دم كبير از حق قصاص خود در برابر مال. يا مجاناً. گذشت ميكنند. در اين صورت، بحث از حدود اختيارات ولي قهري همان است كه در فرض انحصار اولياي دم به صغار بيان شد؛ مگر اين كه بپذيريم حق قصاص حقي مجموعي است نه احلال[47] كه در اين صورت راهي جز پذيرش ديه توسط ولّي قهري نيست؛ زيرا براساس نظريات مذكور، او موظف به رعايت مصلحت صغار است و نميتواند از ديه گذشت نمايد.
فرض دوم اين كه اولياي دم كبير خواهان قصاص باشند و در اين جا نیز بنابر نظر كساني كه در بحث انحصار اولياي دم به صغار، قائل به رعايت مصلحت هستند، عليالقاعده ولّي قهري داراي همان اختيارات ميباشد؛ يعني موظف به رعايت مصلحت صغار است؛ زيرا بين دو صورت مزبور از اين جهت فرقي وجود ندارد. ولي از كلام فقهايی مانند شيخ طوسي كه درصورت صغير بودن همه اولياي دم، قائل به نظريه انتظار بلوغ و در فرض كبير بودن بعضي از اولياي دم براي آنها حق استيفاي قصاص قائل بودهاند. استفاده ميشود كه در اين فرض، ولّي قهري حق قصاص يا گذشت از سهم ديه صغار را ندارد و بايد منتظر تصميم آنان پس از رسيدن به بلوغ ماند؛ كه كلامشان را پيش از اين نقل كرديم و از تكرار آن خودداري ميكنيم.
به نظر ميرسد كه سخن گروه اخير به صواب نزديكتر باشد؛ زيرا همچنان كه گذشت، ادله ولايت ولّي قهري ناظر به امور مالي است و شامل امور كيفي مانند قصاص نميشود؛ و به فرض اين كه ولايت ولّي را تام بدانيم، اعمال آن نيز منوط به رعايت مصلحت مولّيعليه است و طبيعي است در عفو از سهم او از ديه مصلحتي ديده نميشود.
بنابراين، ميتوان نتيجه گرفت كه در هر فرضي و به نظر تمامي فقها، ولي قهري نميتواند برخلاف مصلحت صغار اقدام نمايد، اگرچه گفته شود كه اختيارات ولّي قهري قصاص را نيز شامل است.
بنابراين، ضروري است قانونگذار ضمن تبصرهاي ذيل ماده (219) قانون مجازات اسلامي، يا با مادهاي، اين خلاء قانوني را به شكل ذيل برطرف نمايد:
«درصورت صغير بودن تمامي اولياي دم، قاتل با اخذ وثيقه كافي و مطمئن آزاد ميگردد تا پس از رسيدن صغار به بلوغ، خودشان تصميم بگيرند؛ مگر اين كه به نظر دادگاه مصلحت فوري و ضروري آنان اقتضا نمايد كه ولي قهري آنان در مقابل مال، قاتل را عفو كند و چنانچه برخي از اولياي دم صغير باشند، اولياي دم كبير با كنار گذاشتن سهم اولياي صغير از ديه، حق تقاضاي قصاص دارند و ولي قهري نميتواند به نمايندگي از صغار، به قصاص رضايت دهد يا از سهم ديه آنان گذشت نمايد.»
مبحث دوم: مسؤوليت ولّي قهري
چنانچه ولي قهري با اعمال ولايت نادرست در امور مربوط به موليعليه، موجب ورود خسارت به او گردد، آيا قابل جبران است و آيا درصورت تقصير يا وجود سوءنيّت و قصد خيانت، مسؤوليت كيفري دامنگير ولي قهري ميشود؟ در اين باره، قانون پاسخ صريحي نداده و آن را مسكوت گذاشته است. لذا به بررسي مسؤوليت ولي قهري در دو بعد مدني و كيفري از نظر فقها و حقوقدانان ميپردازيم.
گفتار اول: مسؤوليت مدني ولّي قهري
حقوقدانان معتقدند كه اگر ولّي قهري در اثر تعدي يا تفريط، به دارايي «موليعليه» خسارتي وارد كند، ضامن است و موليعليه پس از رسيدن به سن رشد، حق دارد از ولي خود تقاضاي حسابرسي كند؛ زيرا مواد (1245) و (668) قانون مدني،[48] قيم و وكيل را به دادن حساب زمان تصدي قيمومت و وكالت ملزم ميكند و طبق وحدت ملاكي كه بين ولّي قهري از يك طرف و قيّم و وكيل از طرف ديگر وجود دارد، ولي قهري نيز در صورت تقاضاي موليعليه پس از رسيدن به سن رشد، بايد درباره حساب دوران تصدي ولايت پاسخگو باشد و چنانچه بر اثر تفريط يا تعدي، ضرري به دارايي او وارد كرده باشد، جبران كند. [49]
اما براي بررسي فقهي مسئله، از آنجا كه ولي قهري امين محسوب ميشود، براي ورود به بحث ابتدا بايد مختصري درباره اقسام امانت و مسؤوليت مدني امين سخن گفت.
اقسام امانت: فقها امانت را به دو نوع تقسيم كردهاند:
1- امانت مالكي: مثل امانتي كه در اثر عقد وديعه يا عقود ديگر ايجاد ميشود.
2- امانت شرعي يا قانوني: مثل امين بودن ولّي نسبت به اموال موليعليه. [50]
مسؤوليت مدني امين: در مورد ضمان امين در صورت تعدي و تفريط، اختلاف نظري بين فقها وجود ندارد. چنان كه صاحب جواهر ميفرمايد: «به دليل اجماع منقول و محصّل و نصوص، امين بدون تعدي و تفريط ضامن نميباشد.» [51]
و از اين جهت بين امانت مالكي و شرعي فرقي نيست، به اين معنا كه در امانت شرعي نيز فقط درصورت تعدي يا تفريط، ضمان به وجود ميآيد؛ همانطور كه امام خميني (قدس سره) ميفرمايد:
«اگر در امانت شرعي، مال مورد امانت در دست امين شرعي تلف شود. مانند امانت مالكي. جز در موارد تعدي و تفريط ضمان نميباشد»[52]
بنابراين، اموال موليعليه در دست ولّي قهري امانت شرعي است و او درصورت تعدي با تفريط در حفظ آن ضامن ميباشد و بايد ضرر و زيان وارد شده را جبران كند. حتي بنا به نظر برخي از فقهاي معاصر، موليعليه پس از رسيدن به سن رشد ميتواند از ولّي خود تقاضاي حسابرسي نمايد، بلكه در صورت اعتقاد به تعدي يا تفريط ميتواند عليه او شكايت كند. [53]
گفتار دوم: مسؤوليت كيفري ولي قهري
علماي حقوق درباره مسؤوليت كيفري ولي قهري اختلاف نظر دارند. گروهي (ولي قهري) را داراي مسؤوليت كيفري ميدانند. با اين استدلال كه رابطه حقوقي امانتآور. كه در جرم خيانت درامانت موردنظر است. شامل امانت قانوني نيز ميشود و وجود قرارداد صريح و كتبي بين امين و امانتگذار، ضروري نميباشد؛ بلكه اگر مالي به حكم قانون براي حفظ و نگهداري به كسي سپرده شده باشد و امين، در آن تصرف غيرمجاز كند، خائن تلقي ميشود و در اين جهت بين ولي قهري و ديگران فرقي نيست. [54] علاوه بر اين كه در امانت شرعي يا قانوني هم، نوعي (سپردن) وجود دارد. بنابراين، ماده (674) قانون مجازات اسلامي[55]شامل ولّي قهري نيز ميشود.
در مقابل، برخي امين را فاقد مسؤوليت كيفري ميدانند و استدلال ميكنند كه قانونگذار در به كار بردن واژه (خيانت) در ماده (1184) قانون مدني، توجه به جنبه كيفري آن نداشته است. پس با توجه به ماده (674) قانون مجازات اسلامي، كه از سپردن مال مورد امانت به امين به شرط استرداد يا به مصرف معين رساندن آن سخن ميگويد، در شمول جرم خيانت در امانت نسبت به موارد امانت قانوني ترديد وجود دارد؛ بنابراين، طبق اصل تفسير مضيّق و تفسير به نفع متهم در حقوق كيفري، ولّي قهري از شمول مقررات كيفري راجع به جرم خيانت در امانت خارج مي باشد. [56]
به نظر ميرسد كه عقيده گروه اول به واقع نزديكتر باشد؛ زيرا، اولاً: علاوه بر استدلال مذكور، طبق مواد (239، 240 و 241) قانون مجازات عمومي سابق، ولي قهري درصورت ارتكاب جرم خيانت در امانت قابل مجازات بود و اگر مرتكب جرم موضوع ماده (239) ميشد، مجازاتش نسبت به سايرين شديدتر ميگرديد. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران، همان مواد را به ترتيب ضمن مواد (117، 118 و 119) قانون تعزيرات مصوب 1362، تحت عنوان (خيانت در امانت) آورده است و فقط قسمت اخير ماده (239) قانون مجازات عمومي[57] را كه مربوط به تشديد مجازات ولي قهري بود، حذف كرده است. اين موضوع بيانگر آن است كه قانونگذار جديد فقط با تشديد مجازات ولي قهري درصورت ارتكاب جرم موضوع ماده (117) قانون مذكور مخالف است، نه اصل مجازات ولي قهري در فرض ارتكاب جرايم موضوع مواد (117، 118 و 119) قانون تعزيرات 1362. قانونگذار مجدداً اين مواد را در سال 1375 ضمن مواد (596، 673 و 674) قانون مجازات اسلامي تصويب كرده است. علاوه بر اين، قانونگذار در سال 1375، محتواي ماده (117) قانون تعزيرات مصوب 1362 را به اضافه قسمت اخير ماده (239) قانون مجازات عمومي، ضمن ماده (596) قانون مجازات اسلامي تحت عنوان كلاهبرداري آورده است كه عين ماده (239) قانون مجازات عمومي ميباشد.
ثانياً: از نظر مباني فقهي نيز همين قول نزديكتر به صواب است.
صاحب جواهر درباره مسؤوليت امين ميفرمايد:
«وقتي كسي امين قرار داده شد و پذيرفت كه امين باشد، حفظ مورد امانت بر او واجب است و من در اين سخن به هيچ مخالفتي دست نيافتم؛ بلكه امكان تحصيل اجماع بر اين سخن نيز وجود دارد. علاوه بر اين عدم حفظ مال مورد امانت، سبب خيانت ميشود كه از نظر قرآن، عقل، سنت متواتر و اجماع منقول و محصّل حرام است. همچنين، حفظ امانت مقدمه اداي امانت و برگرداندن آن به مالكش ميباشد كه امري واجب است.» [58]
بنابراين، خيانت در امانت حرام است و ارتكاب فعل حرام با سوءنيت موجب تعزير ميشود. چنانكه بعضي از فقها فرمودهاند:
«به نظر مشهور، كسي كه با علم و عمد، عمل حرامي را انجام دهد يا واجبي را ترك كند، حاكم ميتواند او را به مقدار مصلحت تعريز كند؛ بلكه اين نظر در مجموع مخالفي ندارد و دليل آن، سيره اميرالمؤمنين، اقتضاي طبيعي حفظ نظام و اجراي احكام و روايات خاص و عام است.» [59]
با توجه به اطلاق كلام فقها درباره حرام بودن خيانت درامانت. اعم از امانت مالكي و شرعي. و قابل تعريز بودن ارتكاب هر فعل حرامي كه با سوءنيت همراه باشد و عدم دليل بر استثناي ولي قهري از اين حكم كلي، بايد گفت كه وي نيز داراي مسؤوليت كيفري ميباشد. بنابراين، ولي قهري درصورت ارتكاب جرم خيانت در امانت قابل تعريز است.
به هرحال، ضروري مينمايد كه قانونگذار براي روشن شدن مسؤوليت ولي قهري و پايان دادن به اختلاف نظر بين حقوقدانان و رفع ابهامات، نظر صریح خود را در اين باره، ضمن دو تبصره در ذيل ماده (1183) قانون مدني و ماده (674) قانون مجازات اسلامي بيان كند.
با توجه به مباحث گذشته، پيشنهاد ميشود ضمن تبصرهاي در ذيل ماده (1183) قانون مدني، اضافه گردد: «چنانچه ولي قهري در اثر تعدي يا تفريط موجب ورود خسارت به اموال موليعليه گردد. بايد آن را جبران كند.»
همچنين ضمن تبصرهاي در ذيل ماده (674) قانون مجازات اسلامي، اضافه گردد: «حكم ماده
فوق موارد امانت قانوني، از جمله ولايت ولي قهري را نيز شامل ميشود»
ضميمه شماره (1)
سؤال: «شخصي كشته شده است و قاتل او هم اقرار كرده و قتل ثابت شده، اما بعضي ورثه مقتول صغير است، در اين صورت آيا ميشود قاتل را اعدام كرد يا بايد صبر نمود تا صغير، كبير شود؟»
جواب: «در فرض مسئله اگر كبار ورثه غير از زوج و زوجه باشند، ميتوانند از قاتل قصاص نمايند و نسبت به سهم ورثه صغار. ديه آن را ضامن هستند كه بايد آن را يا نزد ولي صغار امانت بگذارند يا با اذن ولي در محل مطمئن بسپارند كه صغير بعد از كبير شدن اگر راضي به ديه شد به او تسليم كنند و اگر عفو كرد، آن مقدار را به ورثه قاتل كه كشته شده بدهند. [1]
سؤال: «بر فرض انحلالي بودن قصاص، اگر اولياي دم بعضي بالغ و عاقل و بعضي صغير و مجنون باشند درصورت مطالبه قصاص يا عفو و با توجه به حالت صغر و جنون بعضي از اولياي دم كه حق قصاص يا عفو را ندارند مسئله چگونه قابل حل است؟»
جواب: «اگر كبيرها بخواهند قصاص كنند بايد سهم صغيرها را به ولي قيم آنها بدهند.» [2]
سؤال: درصورتي كه بعضي از اولياي دم بالغ و بعضي غيربالغ باشند و بالغين درخواست قصاص كنند، آيا براي اجراي قصاص بايد تا زمان بلوغ صغار صبر كرد؟
جواب: «در فرض سؤال، هر يك از بالغين بدون اذن بقيه اولياي دم ميتوانند قصاص كنند، لكن بايد متعهد شوند كه حق صغير را رعايت كنند، به اين معني كه اگر بعد از كبير شدن راضي به قصاص نشدند و ديه خواستند، سهم آنها را بدهند و اگر عفو كردند، سهم ديه آنها را به وارث قاتل بدهند.» [3]
سؤال: «بر فرض انحلالي بودن حق قصاص، اگر اولياي دم. بعضي عاقل و بالغ و بعضي صغير يا مجنون باشند، درصورت مطالبه قصاص يا عفو از آن چه بايد كرد؟»
جواب: «اگر سهم ديه صغير يا مجنون را كنار بگذارد، ميتواند قصاص كند و اگر عفو كند، حق او ساقط ميشود؛ اما بايد حق صغير يا مجنون را استيفا كنند.» [4]
ضميمه شماره (2)
سؤال: «اگر پدري به خاطر ولايت شرعيهاي كه بر فرزند نابالغ خود دارد، معاملهاي با مال پسر بكند و پسر بعد از بلوغ مدعي غبن در معامله شود و پدر بگويد مصلحت بود كه معامله كردم و غبني صورت نگرفته، قول كدام يك مقدمه است…؟»
جواب: «قول پدر با قسم قبول ميشود، بلي اگر پسر بينه داشته باشد، طبق آن حكم ميشود…»[5]
سؤال: «آيا صغير بعد از رشد ميتواند حسابرسي اموال خود را از ولي قهري بخواهد يا اعمال وي حمل بر صحت ميگردد؟»
جواب: «صغير پس از رشد، حق حسابرسي مال خود را از ولي دارد، لكن به آن حكم «اصالةالصحه» و جهات ديگر بر صغير است كه تخلّف ولي را با قسم و حلف اثبات نمايد، چون منكر است، پس موازين قسم و قضاء، دعوي را فيصله ميدهد.» [6]