سید منصور زمانی
(دادیار دادسرای عمومی و انقلاب ایلام)
چکیده
یکی از موضوعات مطرح در حقوق کشورهای غربی، ارزشگذاری بر رضایت بیماران صعب العلاج به مرگ خویش است. این موضوع که آیا چنین بیماری میتواند به پزشک اجازه دهد تا حیات وی را سلب نماید بر اساس نظریههای مختلف در خصوص اعتبار رضایت به سلب حیات و جواز خودکشی به طرق مختلف پاسخ داده شدهاست. همچنین تصمیم دیگران اعم از بستگان چنین بیماری یا پزشک او به سلب حیات از بیمار با انگیزه ترحم و دلسوزی، مصداق اصلی اتانازیا است که در حوزهی حقوق مورد بحث قرار میگیرد. با این تفاصیل اتانازیا انواع مختلفی را در خود جای دادهاست که از آن جمله میتوان به اتانازیای اکتیو و پسیو اشاره کرد که هر یک با معیار اذن و رضایت بیمار یا بستگان او، شاخههای مختلفی را مطرح میکند. نظر به این که خلاء جرم انگاری مستقل اتانازیا در قوانین ایران به چشم میخورد، تا پرشدن این خلاء ناچار از انطباق اتانازیا با قوانین موجود هستیم. به نظر میرسد جرم انگاری مستقل اتانازیا اعم از فعل یاترک فعل، ضمن عملکرد نمادین بر اعلام قداست حیات به عنوان موهبتی الهی، به رفع اختلافها در این زمینه منتهی خواهد شد.
کلید واژهها: اتانازیا، بیماری صعب العلاج، قتل عمد، خودکشی
درآمد
پیشرفت جوامع بشری از لحاظ تكنولوژی، دانش و فنآوری، مسایل زیادی را به وجود آورده و باعث بروز مباحث جدیدی در حوزهی حقوق گردیدهاست. علم حقوق از علومیاست كه باید با مقتضیات زمان و مكان مطابقت نماید و هماهنگ باشد. یكی از عرصههای به كارگیری تكنولوژی جدید، پزشكی قانونی است. این رشته بیشترین خدمات را در اجرای سریع و مطلوب عدالت به مجریان عدالت ارائه نمودهاست. هدف نهایی پزشكی قانونی که دستیابیبه حقیقت است، فقط با اتكا به یافتههای علمیامكانپذیر است. موضوع مورد بحث در این مقاله بررسی ابعاد حقوقی و پزشكی بیماریهای صعبالعلاج یا «اتانازیا» است. در این نوشتار برآنیم این موضوع را از منظر فقه و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم.
تعریف و پیشینه اتانازیا[1]
اتانازیا: واژهای یونانی مركب از پیشوند «EU» به معنی خوب و عالی «THANASIA» به معنی راحت مردن است و در اصطلاح «عبارت از مرگی است كه پزشك آن را با اذن و رضایت كامل بیمار یا به واسطهترحمیكه نسبت به وی دارد، برای رهایی از رنج و عذاب ناشی از بیماری كه مرگ بیمار به واسطهی آن بیماری حتمیاست، امكانپذیر میسازد» (دکتر اعتمادیان، اخلاق و آداب پزشکی، انتشارات دانشگاه تهران، 1368،ص114) و به عبارتی مرگ آرام و بیدرد است، که به صورت عمدی نسبت به بیماران لاعلاج اطلاق میشود.»
در جوامع قدیم، بیماران صعب العلاج را برای اینکه رنج و عذاب بیشتری متحمل نشود با روشهایی مانند: زنده به گور كردن، خفه كردن و سوزانیدن، از بین میبردند و این روش هنوز در بعضی از نقاط جهان، از جمله در آفریقا و آمریكای جنوبی، رایج است. (نشریه تخصصی – آموزشی- حقوقی معاونت آموزش قوه قضاییه، 1384)
در جوامع غربیگاهاشخاص به ظاهر سالم تصمیم میگیرند که به زندگی خود خاتمه دهند و با مراجعه به پزشكان خواهان پایان بخشیدن به زندگی خود با استفاده از تزریق داروهای كشنده و یا به صورت قطع دارو هستند.
در فرهنگ غرب، امروزه «اتانازیا» نسبت به افراد پیر و عقب مانده پذیرفته شدهاست با این استدلال که چون این گونه افراد از نظر اجتماعی و اقتصادی مقرون به صرفه نمیباشند، نباید در حفظ حیات آنان پافشاری كرد و باید درست مردن را بر درد و رنج و عذاب كشیدن ترجیح داد.(مأخذ پیشین)
به طور مثال در آلمان، كشتار همگانی در كورههای آدمسوزی نازیها كه اتانازیا شروع شد و صرفاً درباره افرادی اجرا میشد كه میگفتند زندگیشان بیارزش است و یا به بیماری سخت دچار بودند. كمكم این عمل وسعت گرفت و در مورد اشخاصی كه از نظر اجتماعی و ایدئولوژیكی یا نژادی غیر مطلوب بودند، اعمال میشده در جنگ ایران و عراق، پزشكان عراقی با تزریق آمپول هوا، رزمندگان ایرانی را به شهادت میرساندند و این عمل خود را لطفی در حق آنان دانسته و اظهار مینمودند که جلوی درد و رنج و عذاب آنان را گرفتیم. (مأخذ پیشین)
تحولات قانونی اتانازیا
قانونی کردن «اتانازیا» موافقان و مخالفان زیادی داشتهاست. اولین اقدام در این جهت، در سال 1903 میلادی در آمریکا صورت گرفت در آن سال، پزشكان ایالت نیویورك آمریكا، حق تسریع مرگ بیمار را در مورد بیماران مبتلا به سرطان كه پس از عمل، بیماری آنها عود كرده، مطالعه كردند.(جوزف فلجر، پزشکی و اخلاق،ترجمه دکتر علیرضا خسروشاهی و دیگران، انتشارات آرمان، 1367،صص183-182) لوایحی نیز برای قانونی كردن بیماركشی در پارلمان انگلستان و مجلس قانونگذاری در نیویورك پیشنهاد شد كه موانعی چون موازین اخلاقی وترس از عواقب آن، باعث رد این پیشنهادات گردید.نخستین كشوری (روزنامه همشهری، سال ششم،شماره 1600،1377؛ص16) كه تسریع مرگ بیـمار را مجاز شناخت، اتحاد جمـاهیـر شوروی بود كه در قانون جزایی خود، در سال 1922 میلادی، این عمل را قانونی اعلام کرد، اما پس از مدت كوتاهی از این ماده از قانون جزایی شوروی حذف گردید.
موارد متعددی در تاریخ ذكر شدهاست كه پادشاهان و سرداران سپاه به عوامل و زیردستان و محافظان خود دستور دادهبودند كه در صورت شكست و در مخاطره دشمن درآمدن، آنان را بكشند تا اسیر نگردند و مورد تجاوز و تعدی دشمن قرار نگیرند. (نشریه تخصصی-آموزشی – حقوقی معاونت آموزش قوه قضاییه، 1384،ص159)
ج- انواع اتانازیا
«اتانازیا» به دو نوع؛ مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود. اتانازیای مستقیم نیز به دو نوع؛ اكتیو پاسیو است.
اتانازیای اكتیو عبارت از پایان دادن به زندگی بیمار لاعلاج با دارو یا وسایل مكانیكی دیگر است.
اتانازیای پاسیو نیز قطع درمان با این هدف است که بیمار خود به خود از بین برود.
در اتانازیای غیرمستقیم خودكشی توسط پزشک به بیمار لاعلاج تلقین میشود، مانند قرار دادن داروها در اطراف بستر بیمار و تأكید بر اینکه زیادهروی در مصرف دارو موجب مرگ وی خواهد شد.
تقسیمبندی دیگر در مورد اتانازیا عبارت است از: اتانازیا به واسطهی رضایت بیمار، اتانازیا به واسطهی ترحم پزشك و اتانازیا به واسطهی تقاضا و رضایت اولیای بیمار. در نوع اول، بیمار با رضایت كامل خود را برای انجام عمل كشنده، در اختیار پزشك قرار میدهد. در نوع دوم، پزشك مستقیماً، عمل كشنده را بدون رضایت بیمار یا اولیای وی و تنها از رویترحم نسبت به بیمار، انجام میدهد. در نوع سوم اولیای بیمار از پزشك تقاضای مرگ بیمار را میكنند و به آن رضایت میدهند.
اتانازیای اكتیو به واسطه اذن و رضایت بیمار
همانطوركه در تعریف اتانازیای اكتیو ذكر شدهاست، پزشك با انجام فعلی، مانند تزریق یك آمپول هوا به بیمار یا استفاده از وسایل دیگر، به زندگی بیمار لاعلاج خاتمه میدهد، یعنی پزشك با انجام فعل مثبت مادی موجبات سلب حیات بیمار صعب العلاج را فراهم میسازد، در این قسمت به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت كه آیا اذن و رضایت بیمار به قتل خویش باعث اباحهی عمل قتل میگردد یا اینکه اذن و رضایت اثری بر فعل پزشك بار نمینماید؟
میدانیم که برای تحقق جرم «قتل» بایستی اركان و عناصر اساسی آن موجود باشد و فقدان هریك از عناصر مادی، روانی و قانونی، باعث عدم تحقق جرم میگردد. ركن اساسی در «قتل» سلب حیات غیر به صورت عمد یا غیرعمد است كه در صورت اول، از نوع عمد و در صورت دوم، قتل از نوع شبه عمد یا خطای محض خواهد بود.در فرض مذکور، سلب حیات بیمار كه ركن اساسی قتل است محقق گردیده و پزشك یا قصد قتل مرتكب عملی شدهاست كه، قابلیت پیگرد دارد و عمل پزشک با بند «الف» ماده 206 قانون مجازات اسلامی(ق.م.ا)[2]
مطابقت كامل دارد، زیرا اولاً: پزشك قصد كشتن بیمار را دارد، ثانیاً: عملی را كه انجام میدهد نوعاً كشندهاست، بنابراین در عمدی بودن قتلتردیدی نیست، اما در اینکه آیا مجازاتی که برای چنین فردی در نظر گرفته میشود، قصاص نفس است یا خیر، نظرات مختلفی در میان فقهای شیعه و سنی وجود دارد.
1- در فقه
قاعدهی عمومیدر شریعت اسلام ایناست كه رضایت مجنیعلیه به جرم و اذن وی در انجام آن، جرم را مباح نمیكند و اثری بر مسئولیت كیفری مرتكب ندارد، مگر در مواردی كه رضایت موجب سقوط ركنی از اركان جرم شود. به عنوان مثال، ركن اساسی در دو جرم «سرقت» و «غصب» ، اخذ مال بدون رضایت مجنیعلیهاست حال اگر مجنی علیه راضی به اخذ مال شود، این عمل مباح خواهد بود و جرم محسوب نمیشود.
برخی فقهای عامه از جمله ابوحنیفه در تأثیر اذن و رضایت مجنی علیه، چنین نظر دارند: «اذن به قتل، موجب اباحه آن نمیشود زیرا عصمت نفس تنها با چیزی مباح میگردد كه شرع بر آن تصریح نموده است و اذن به قتل از آن جمله نیست. (عوده، عبدالقادر، التشریع البخایی الاسلامی، ج2، ترجمه نعمت اله الفت و دیگران، تهران، نشر میزان، 1373، چاپ اول، ص117)
در مذهب شافعی در خصوص سؤال فوق دو نظر وجود دارد: «اول اینکه اذن در قتل، موجب سقوط مجازاتهای قصاص و دیه میشود ولی فعل را مباح نمیكند. دوم اینکه اذن در قتل، نه فعل را مباح میكند و نه مجازات را ساقط مینماید.» (مأخذ پیشین)
احمد ابن حنبل و یاران وی نیز اذن در قتل، را مسقط مجازات میدانند و چنین استدلال میكنند كه بخشیدن مجازات از حقوق مجنیعلیه است و اذن در قتل مساوی با عفو از مجازات قتل است. (مأخذ پیشین)
در فقه شیعه اذن به قتل، موجب سقوط قصاص نمیشود زیرا آن كس كه در قصاص نفس صاحب قصاص است، مجنی علیه نیست، بلكه اولیای دم وی هستند «وَجَعَلْنا لِوَلیه سلطاناً» و منظور از «ولی» در آیه فوق «ورّاث» مجنیعلیه است. دلیل دیگر اینکه حق قصاص قبل از فوت ثابت نیست و در صورت ازهاق روح ثابت میگردد، لذا اذن در قتل نمیتواند حقی را كه ثابت نیست، ساقط نماید و اولیای دم بیمار، حق قصاص پزشك را خواهند داشت.
همچنان که ملاحظه شد تمامیفقهای شیعه در مورد تأثیر اذن و رضایت مجنی علیه در قتل، اتفاق نظر دارند و معتقدند كه اذن و رضایت مجنی علیه باعث اباحهی عمل پزشك نمیشود و حرمت عمل (قتل) را زایل نمیكند.
2- در قانون مجازات اسلامی
وفق ماده 268 ق.م.ا: «چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط میشود و اولیای دم نمیتوانند پس از مرگ او، مطالبه قصاص نمایند.»
در تطبیق اتانازیا با قانون مجازات اسلامی، باید میان موردی كه بیمار اذن و رضایت خویش را مبنی بر قتل، قبل از انجام عمل كشنده توسط پزشك اعلام میدارد و موردی كه بیمار بعد از انجام عمل كشنده رضایت خود را بر قتل اعلام مینماید، قایل به تفکیک شد. چنانچه بیمار بعداز انجام عمل كشنده مانند تزریق داروی مرگبار، رضایت خود را بر قتل خویش اعلام دارد، عمل پزشك منطبق با ماده 268 قانون مذکور خواهد گردید. باید دانست كه سقوط مجازات قصاص در ماده 268 به معنی آن نیست كه پزشك به هیچ وجه مجازات نخواهد شد، بلكه در این مورد اولیای دم پس از مرگ مجنیعلیه، حق مطالبهی دیه مقتول را از پزشك خواهند داشت زیرا عمل پزشك در هر حال از مصادیق قتل عمد بوده و صرفاً به واسطه رضایت مجنیعلیه قصاص اجرا نمیشود، زیرا ماده (268) ق.م.ا از مصادیق علل موجههی جرم نیست تا عمل وی را مباح كند همچنین هیچ یك از عوامل رافع مسئولیت كیفری در این ماده به چشم نمیخورد تا به واسطه آن به سقوط سایر مجازاتها حكم بدهیم.
مجازات دیگری كه در چنین مواردی قابل اعمال است، مجازات تعزیری مندرج در ماده (612) ق.م.ا است كه مقرر میدارد: «هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكی نداشته یا شاكی داشته، ولی از قصاص گذشت كرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتكب یا دیگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مینماید.»
نتیجه آن كه؛ چنانچه مجنی علیه (بیمار لاعلاج) قبل از وقوع عمل كشنده از ناحیه پزشك، او را از مجازات عفو نماید و اذن و رضایت خویش را بروقوع قتل ابراز نماید، این اذن هیچ تأثیری بر فعل پزشك نخواهد گذاشت و عمل وی در اینصورت عین قتل عمد و منطبق با بند (الف) ماده (206) قانون مجازات اسلامیخواهد بود، اما چنانچه اذن و رضایت بیماربعد از انجام عمل كشنده اعلام گردد، ولو اینکه قبلاً نیز اعلام شده باشد مورد، منطبق با ماده (268) ق.م.ا و از موارد سقوط حق قصاص خواهد بود.
در مورد «اتانازیا» در برخی از كشورها جرمانگاری خاصی صورت گرفتهاست، به عنوان مثال
مجازات اتانازیا در سوییس پنج سال حبس و یا در ایتالیا از شش تا شانزده سال حبس میباشد و به هر حال خلأ جرم انگاری در نظام حقوقی ایران احساس میشود.
2- اتانازیای پاسیو به واسطهی رضایت بیمار
اتانازیای پاسیو عبارت از قطع درمان بیمار است تا به واسطه آن بیمار خود به خود از بین برود. قطع درمان در این مورد ممكن است به دو شكل انجام پذیرد:
1- با انجام اعمال مثبت مادی مانند نبستن شیر سرم یا خارج کردن سرم از دست بیمار
2- به واسطهیترك فعل.
چنانچه پزشك با اتكای به اذن سابق بیمار اقدام به این عمل نماید، اذن و عفو سابق بیمار تأثیری در جرم نخواهد گذاشت و اقدام پزشك مطابق با بند (الف) ماده (206)ق.م.ا قتل عمد خواهد بود، زیرا پزشك قصد كشتن بیمار را داشته و عمل وی نیز هر چند نوعاً كشنده نبوده ولی در عمل سبب قتل بیمار گردیده است. اما چنانچه رضایت بیمار مبنی بر سلب حیات خویش، پس از عملیات منتج به مرگ اعلام گردد، عمل پزشك منطبق با ماده (268) ق.م.ا و از موارد سقوط قصاص خواهدبود. به عنوان مثال پزشك پس از كشیدن سرم از دست بیمار، رضایت وی را تحصیل میكند كه در اینصورت به نظر میرسد با توجه به اینکه صرف این عمل موجب مرگ بیمار خواهد شد، لذا انطباق مورد با ماده (268) خالی از اشكال خواهد بود.
اما در مورد دوم، یعنی زمانی كه پزشك بیمار محتضر را به حال خود وامیگذارد و از اقداماتی كه برای زنده نگهداشتن وی لازم است، نظیر انجام معاینات به موقع، تزریق دارو وغیره، امتناع مینماید عدهای معتقدند كه خودداری از دادن دارو به بیمار، به قصد سلب حیات، پزشك یا پرستاری كه بر طبق قرارداد و یا حسب وظیفه مسئول مراقبت، مداوا و تغذیه بیمار است را در معرض اتهام قتل عمدی قرار میدهد.
باتوجه به آنچه كه در فوق بیان گردید، برای تطبیق این مورد از اتانازیا (پاسیو) با قوانین كیفری ایران، باید آن را با ماده واحده قانون مجازات خودداری از كمك به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5 خرداد 1354 تطبیق دهیم. وفق بند 2 ماده واحده فوقالذكر:«هر گاه كسانی كه حسب وظیفه یا قانون مكلفند بهاشخاص آسیب دیده یا اشخاصی كه در معرض خطر جانی قرار دارند، كمك نمایند، از اقدام لازم و كمك به آنها خودداری كنند، به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.» لذا میتوان گفت كه عمل پزشك درترك درمان مشمول این بند از ماده واحده خواهد بود و منطبق با ماده (206) قانون مجازات اسلامینیست.
3- اتانازیای اكتیو و پاسیو به واسطهیترحم پزشك
در این مسأله نیز باید قایل به تفكیك شد: چنانچه پزشك با انجام فعل مثبت مادی مرتكب قتل بیمار گردد و به عبارتی، موجبات اتانازیای اكتیو را برای وی فراهم آورد، عمل وی منطبق با بند (الف) ماده (206)ق.م.ا و از مصادیق قتل عمد خواهد بود، زیرا در هر حال انگیزه ارتكاب جرم اثری بر مسئولیت كیفری پزشك نداشته و انگیزه در چنین مواردی كاملاً بیتأثیر است. اما چنانچه پزشك به واسطهی ترك درمان، موجبات مرگ بیمار خود را به واسطه ترحم و دلسوزی فراهم نماید، باز هم باید قایل به تفكیك گردید: چنانچهترك درمان ناشی از انجام یك فعل مثبت باشد و به عبارتیترك درمان مسبوق به فعلی مثبت باشد، در اینصورت باز هم عمل پزشك منطبق با بند (الف) ماده (206) ق.م.ا خواهد بود، مگر آنكه بیمار پس از آن رضایت خویش را اعلام نماید كه در اینصورت عمل مذكور از مصادیق ماده (268) ق.م.ا است. اما چنانچه پزشك، بیمار صعبالعلاج و محتضر خویش را به حال خود رها نماید تا به خودی خود بمیرد، چون پزشك مرتكب فعل مثبت منطبق با قانون نگردیده، عمل پزشك منطبق با بند “2” ماده واحده خودداری از كمك به مصدومین و رفع مخاطرات جانی خواهد بود و مجازات خاص خود را خواهد داشت.
اتانازیای ناشی از تقاضا و اذن و رضایت اولیای بیمار
آنچه در این فرض از انواع اتانازیا مطرح میگردد این است كه اولیای بیمار صعبالعلاج و محتضر كه در آستانهی مرگ قرار دارد، از پزشك معالج تقاضا نمایند كه بیمار را برای رهایی از درد و رنج ناشی از بیماری، از پای درآورد و پزشك نیز با اطمینان از اینکه مدت كوتاهی از عمر بیمار باقی مانده، بیمار را از پای درمیآورد. سؤالی كه مطرح میگردد این است كه آیا اولیای بیمار كه خود قبلاً از قصاص خویش صرفنظر كردهاند و به قتل بیمار توسط پزشك رضایت دادهاند، میتوانند پس از مرگ بیمار از پزشك مطالبه قصاص یا دیه نمایند؟
در پاسخ به این سؤال نیز باید قایل به تفكیك شد؛ چنانچه اولیای بیمار، اذن و رضایت خویش را بر تسریع مرگ بیمار اعلام نمایند و پزشك نیز به واسطهی این اذن مبادرت به كشتن بیمار نماید، نظر به اینکه اولاً اولیای بیمار حق ندارند در مورد سلب حیات وی اذن و رضایت دهند و حیات و ممات هر كسی در دست خداوند است و ثانیاً با توجه به اینکه اسقاط حق قصاص در چنین مواردی از مصادیق «مالم یجب» بوده و اثری بر فعل پزشك ندارد، لذا مانعی در جهت ثبوت حق قصاص اولیای دم بیمار نخواهدبود. اما مطلب قابل طرح این است كه هرچند اذن و رضایت اولیای بیمار به مرگ وی و اسقاط حق قصاص توسط آنها تأثیری بر فعل پزشك ندارد، اما این نكته را به ذهن متبادر میسازد كه رضایت اولیای بیمار و تقاضای تسریع مرگ وی و از طرفی اسقاط حق قصاص توسط آنها، علتترغیب پزشك به قتل بیمار بوده و به عبارتی اولیای دم، خود معاون در قتل میباشند. اما در صورتیكه پزشك به واسطهی اذن و رضایت اولیای بیمار اقدام به تسریع در مرگ وی نماید، ولی قبل از مرگ بیمار، اولیای دم او را از قصاص نفس عفو نمایند، چنین عفوی صحیح و نافذ بوده و اولیای دم نمیتوانند پس از مرگ بیمار، مطالبهی قصاص نمایند.
5- اتانازیای غیر مستقیم
اتانازیای غیر مستقیم عبارت از تلقین خودكشی به بیماری صعبالعلاج است كه به واسطهی آن، بیمار خود را از قید و بند زندگی برهاند و به عبارتی خودكشی نماید.
در تحلیل حقوقی این قضیه میتوان چنین اظهارنظر نمود كه با توجه به اینکه در قوانین كیفری ما خودكشی جرم محسوب نمیگردد و لذا مجازاتی در برندارد، بنابراین تلقین یاترغیب به خودكشی نیز كه معاونت در آن محسوب میگردد، جرم محسوب نمیشود و مجازاتی نخواهد داشت. و مسئولیتی متوجه پزشك نخواهد بود.
تحولات دیدگاهها نسبت به اتانازیا
در این جا این سؤال مطرح است آیا انسان میتواند در حیات خود تصرف نماید و داوطلبانه آن را از خود سلب نماید؟
در پاسخ، به نظر میرسد انسان مالك حیات خویش نیست، بلکه جزیی از مجموعهی مقدس هستی است كه دارای ارزش ذاتی است. خودكشی به عنوان یك جرم بزرگ و تجاوز به حریم مقدس حیات محسوب میشود و حیات و ممات در اختیار خداوند سبحان است و تصرف در حیات بدون مشیت الهی خیانت در امانت است.
در جوامع غربی، گروهی اعتقاد دارند كه بالاترین مالكیت هر انسان، حیات وی میباشد و هر وقت بخواهد میتواند دست به خودكشی بزند و كاستن از درد و رنج بر مبنای رأفتی كه انسان دارد، میتواند هدیهی مرگ راحت باشد و بیماران لاعلاج و مرگ مغزی میتوانند از آن بهرهمند شوند.
همینطور گروهی در ایالات متحده آمریكا و كشورهای غربیمعتقد هستند که امروزه اتانازیا از نظر مادی و اقتصادی و اجتماعی به نفع جامعه است و انسانی كه مغزش از كار افتاده و زندگی نباتی دارد و به ظاهر زنده است و یا كسانی كه مرگشان حتمیاست و زندگی دردآوری دارند و درمان طولانی لازم دارند، را باید از دارو یا غذا محروم کرد تا بمیرند، چون از نظر اجتماعی سودمند نیستند و از نظر اقتصادی هم ضرر میرسانند و باید از امكانات موجود برای بیمارانی كه امكان زنده بودنشان بیشتر است، استفاده شود. اما در مكتب ما اساس، تقدس حیات است نه سودمند بودن از نظر اقتصادی. چنانچه اخلاقی بودن رفتار نسبت به دیگران بر اساس مقدار نقصی كه حاصل میشود، سنجیده شود، میبایست افراد عقب مانده و بیمار و سالمند را كه دارای حداقل ارزش اقتصادی هستند، فدای دیگران كرد.
×نتیجه گیری:
در فقه اسلامیحیات آدمییك ودیعهی الهی است كه اختیار آن به دست هیچکس نیست. لذا «اتانازیا» در شرع مقدس اسلام و قوانین ایران، مجازات قتل عمد را دارد. بیمار یا بستگانش حقی بر حیات ندارند. طبق ماده 206 قانون مجازات اسلامی، مواردی كه قاتل قصد كشتن ندارد و كاری كه انجام میدهد نوعاً كشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا كودكی و امثال آن نوعاً كشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد، قتل عمد تحقق یافته است. «اتانازیا» از جمله مواردی است كه احتمال وقوع آن در هر جامعهای میرود لذا باید این رفتار در قانون مورد توجه قرار گیرد و به طور مجزا جرمانگاری شود.
منابع و مآخذ
1- آقایینیا، حسین، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
2- اعتمادیان، اخلاق و آداب پزشكی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1386.
3- فلجر جوزف، پزشكی و اخلاق، مترجمین علیرضا خسروشاهی و دیگران، تهران، انتشاران آرمان، 1367
4-عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، (حقوق جزایی اسلامی)، مترجمین: نعمتاله الفت، سید مهدی منصوری و ناصر قربانینیا، تهرانف نشر میزان، چاپ اول، 1373.
5- گلدوزیان، دكتر ایرج، حقوق جزای اختصاصی-جلد اول، چاپ پنجم.
6- حجتی، سید مهدی، تحلیل حقوقی مرگ شیرین، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 30، بهار 1379