مهدی توکلی
(دانشجوی دوره کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی و رئیس اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل )
چکیده
جرم راهزنی یا قطع طریق یکی از انواع سرقتهای مستوجب تعزیر مقرون به علل مشدده است که به اعتبار مکان وقوع جرم و نتیجه مجرمانه مجازات مرتکب آن تشدید گردیده است. راهها و شوارع به عنوان مکان و محل وقوع این جرم اهمیت خاص و ویژهای از جهت ایجاد ارتباط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی دارا هستند. هرگونه اخلال و نا امنی در راهها در طول تاریخ با واکنشهای تنبیهی شدیدی همراه بوده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در مواد (185) و (653) این قانون، مجازاتهای شدید تعزیری و حدی برای راهزنان پیش بینی کرد؛ به
گونهای که کسانی را که به صورت مسلحانه اقدام به راهزنی نموده و باعث سلب امنیت مردم و جاده شوند، محارب تلقی و مجازات محاربه را برای مرتکبین آن در نظر گرفت. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسی تحلیلی ارکان تشکیل دهنده جرم راهزنی در قانون مجازات اسلامی به مقایسه مواد (185) و (653) این قانون نیز پرداخته و شرایط تحقق جرم راهزنی در حکم محاربه مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: راهزنی، سلاح، راهها، محاربه، امنیت
مقدمه
از زمان پیدایش زندگی اجتماعی انسانها، حقوق، تکالیف متقابل فراوانی برای آنان ایجاد کرده که شمار آنها روز به روز در حال افزایش است. از جمله حقوق بنیادین انسانها حق مالکیت آنها بر اموال و اشیاست. این حق در تمامی اجتماعات مدنی مورد حمایت دولتها قرار گرفته و هر گونه تجاوز و تعدی به این حق با شدید ترین واکنشهای کیفری مواجه گردیده است. یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال، که از زمان پیدایش مفهوم مالکیت خصوصی در اجتماعات بشری ارتکاب مییافته و معمولاً مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی میشده است، جرم سرقت است.سرقت اموال دیگران از زمانهای قدیم به اشکال متفاوتی صورت میگرفت. یکی از شگردهای سارقین جهت ربایش اموال، راهزنی یا قطع طریق بوده است. این نوع سرقت معمولاً توسط افرادی صورت میگرفت که دارای قدرت بد نیز یادی بوده و جسارت فوق العادهای داشتند و معمولاً با به کارگیری سلاح همراه بوده است. به جهت اهمیت راهزنی و تأثیر مستقیم آن بر امنیت اجتماعی در طول تاریخ، راهزنان به شدت مورد مجازات قرار گرفتهاند.
در قانون نامه معروف حمورابی، بزرگترین پادشاه سلسله اول و دوم بابل، از 282 ماده این قانون نامه مواد (6 الی 25) به سرقت اختصاص یافته است. مجازات سرقت و از جمله راهزنی در این قانون نامه قتل و به آتش انداختن سارق پیش بینی گردیده بود. (بادامچی 1382: 112) قرآن کریم در آیات 33 و34 سوره مائده، به شخص محارب و مفسد که یکی از مصادیق آن سارق مسلح و راهزن است، اشاره دارد که علاوه بر کیفر شدید دنیوی، وعده عقوبت سخت در قیامت نیز داده شده است.
امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی روشهای ارتکاب آن به انواع مختلفی که هر یک واجد شرایط خاص و مجازات به خصوص است تفکیک شده است که از میان آنها میتوان به جرم راهزنی یا قطع طریق اشاره نمود.
در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز قانونگذاری به سبک نوین، مقررات مختلفی درخصوص جرم راهزنی وضع گردیده است، که آخرین مقررات لازم الاجرا مواد (185) و (653) قانون مجازات اسلامی هستند.
قانونگذار در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی در باب سرقت و ربودن مال غیر در ماده (653) به راهزنی تعزیری و مجازات مرتکبین آنها پرداخته و حکم راهزنی هایی را که در حکم محاربه باشند به ماده (185) مندرج در فصل اول از باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی از مبحث محاربه و افساد فی الارض احاله داده است. به جهت ضرورت تفکیک و تعیین شرایط تحقق جرم راهزنی تعزیری و راهزنی در حکم محاربه، مقاله حاضر به بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم و تفاوتهای موجود میان آنها می پردازد.
بحث و بررسی
1- تعریف
راهزن از نظر لغوی صفت فاعلی است و به کسی اطلاق می شود که در راهها مسافران را غارت کند. راهزن به معنای سرودگوی و مطرب نیز آمده است (معین، 1385: 898) قطع طریق واژه ای عربی مرکب از دو کلمه قطع به معنای بریدن و طریق به معنای راه است. بدین ترتیب قطع الطریق به معنی بریدن راه و راهزنی است و قطاع صیغه مبالغه است به معنای بسیار قطع کننده و نیز جمع قاطع به معنی برنده است. طریق از نظر فقها بر دو نوع است: “الطریق العام، راه در رو دارد که راه عمومی است و همه در آن حق عبور دارند و الطریق الخاص، راه بدون در رو و خصوصی (بندر ریگی 1378: 1657) وجه تسمیه و علت نامگذاری این جرم به جهت محل وقوع آن، یعنی راهها و شوارع خارج از شهر است و اینکه سارق، یا سارقین به طور مسلحانه با کمین کردن در بین راه و یا تهاجم بر عابران و مسافران به ربودن اموال آنها مبادرت میکنند. عنوان فقهی قاطع الطریق، محارب است (جعفری لنگرودی، 1376: 549) آنچه مسلم است در میان فقیهان مذاهب مختلف اسلامی، راهزنی به عنوان یکی از مصادیق بارز محاربه شناخته شده است. مؤلف کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، قائل به اتفاق نظردر میان فقهای مذاهب چهار گانه اهل سنت است. (جریری: 409 ) محاربه در نظام کیفری اسلام از جرایم مستوجب مجازات بسیار سنگین است که مطابق نص قرآن کریم در آیه 33 سوره مائده، مجازات قتل برای مرتکبین آن مقرر گردیده است. خداوند متعال در آیه مذکور
میفرماید: “همانا کیفر آنانی که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانند یا به دارکشند یا دست و پایشان به خلاف ببرند یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت (در دوزخ) به عذابی بزرگ معذب خواهند بود”. در تعریف محاربه در فقه اسلامی وحدت نظر وجود ندارد و در میان فقیهان امامیه و فرق مختلف اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. دلیل این امر، برداشتهای متفاوت از آیه مذکور است. با توجه به نظرات ارائه شده مختلف توسط فقیهان اعم از امامیه و اهل سنت، محاربه بر چهار وجه تعریف گردیده است.
اول: تعریف محاربه به قطع طریق.
دوم: تعریف محاربه “به تجریدالسلاح لاخافه الناس”
سوم: تعریف محاربه به محاربه بروجه فساد.
چهارم: تعریف محاربه به مبارزه با حرکتهای اسلامی و حکومت اسلامی (حبیب زاده،1379: 14)
اکثریت فقهای اهل سنت معتقد به نظر اول بوده و غالب فقیهان امامیه نیز نظر دوم را
پذیرفتهاند. در وضع قوانین کیفری و پیش بینی عناوین مجرمانه، مقنن از سه شیوه معمول استفاده مینماید. گاهی رأساً به تعریف عمل مجرمانه و جرم می پردازد. برای مثال: در تعریف بزه قذف در ماده (139) قانون مجازات اسلامی آمده است: “قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری” شیوه دوم در جرم انگاری بیان مصادیق جرم بدون ارائه تعریف جامع از آن است؛مانند ماده (523) ق.م.ا، در خصوص مصادیق جعل و تزویر. شیوه سوم در جرم انگاری، ذکر و بیان مجازات بدون ارائه تعریف و ذکر مصادیق است. مانند ماده (170) قانون مجازات عمومی سابق که اشعار
میداشت: ” مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است”. با توجه به مطالب مذکور و دقت در مواد (185) و (653) ق.م.ا، ملاحظه میگردد که مقنن تعریفی از بزه راهزنی ارائه ننموده است و در ماده (653) ق.م.ا، مقرر می دارد:”هرکس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد، به 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم میشود.” بنابراین، قانونگذار در این ماده صرفاً به بیان مجازات راهزنی تعزیزی اکتفا کرده است. در ماده (185) ق.م.ا، نیز مقرر گردیده:” سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.” این ماده را میتوان نوعی بیان مصداقی از جرم دانست که با شیوه دوم جرم انگاری منطبق است. با عنایت به مباحث مطرح شده و مفاد مواد قانون مجازات اسلامی، در تعریف جرم راهزنی می توان گفت: ” راهزنی بر سرقت هایی اطلاق میگردد که در راههای بین شهری و روستاها و غالباً در خارج از شهرها و روستاها با قهر و غلبه وبه صورت آشکارا و علنی صورت میگیرد.”بنابراین، سرقت از داخل منازل و اماکن و سرقت به صورت پنهانی و بدون به کارگیری زور و خارج از راهها و شوارع راهزنی تلقی نخواهد شد.
2- رکن قانونی
سابقه جرم انگاری درخصوص جرم راهزنی و تعیین مجازات در قوانین موضوعه به سال 1304 هجری شمسی و به ماده (224) قانون مجازات عمومی بر می گردد. در این ماده به سرقت در طرق و شوارع عمومی اشاره و با توجه به تعداد سارقین و حمل سلاح و زمان ارتکاب و نحوه عمل آنها مجازات حبس دائم با اعمال شاقه پیش بینی شده بود. ماده مذکور براساس قانون دو مادهای (راجع به مجازات قطاع الطریق) مصوب نهم خرداد 1310 لغو گردید و بعداً نیز به موجب ماده واحده قانون (راجع به محاکمه قطاع الطریق) مصوب ششم آذرماه سال 1310 اصلاحاتی در قانون دو مادهای مذکور انجام شد. النهایه، چون طبق ماده اول قانون (راجع به مجازات قطاع الطریق) محاکمه
اشخاص مذکور در آن قانون باید در دیوان حرب به عمل می آمد، مجازات مرتکبین برابر مبحث اول فصل چهاردهم از قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب دی ماه 1318 تحت عنوان (راهزنی در راهها و شوارع و سرقت با اسلحه) تعیین شده و عملاً قانون راجع به مجازات قطاع الطریق نیز ملغی گردید (آقابابایی، 1386: 41) پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مقنن تحت تأثیر سابقه فقهی موضوع، قطاع الطریق را تحت شرایطی در حکم محارب تلقی و مجازات محارب را برای مرتکبین مقرر نمود. براساس ماده (179) قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361 الحاقی مصوب 20/7/1361، مقررگردیده بود: “سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را به هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است.” با تصویب قانون مجازات اسلامی در مواد (185) و (653) این قانون دو مجازات حدی و تعزیری برای راهزنی پیشبینی گردید. بدین نحو که چنانچه راهزنی با به کارگیری سلاح توأم بوده و منجر به سلب امنیت مردم یا جاده گردد و رعب و وحشت ایجاد نماید، مرتکب یا مرتکبین محارب محسوب و مجازات محاربه در مورد آنها اعمال و اجرا خواهد شد. در غیر این صورت، چنانچه راهزنی بدون به کارگیری سلاح و بدون ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یا جاده صورت گیرد صرفاً مجازات تعزیری 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه در مورد مرتکبین اعمال خواهد شد. هر چند به نظر میرسد تصور راهزنی بدون سلب امنیت مردم یا جاده غیر ممکن است؛ زیرا نفس راهزنی و قطع طریق و ربایش آشکار اموال عابرین و مسافرین با قهر و غلبه خود موجب سلب امنیت مردم و جاده خواهد بود.از سوی دیگر، معیار و ملاک مشخصی برای سنجش میزان سلب امنیت و ایجاد رعب و وحشت میان مردم وجود ندارد و مقنن تعریف مشخصی از مفهوم امنیت و حدود آن ارائه ننموده است.
1- رکن مادی
کلیه جرایمی که ارتکاب آنها مستلزم انجام فعل مثبت مجرمانه از سوی مرتکب است الزاماً دارای رکن مادی هستند. از این الزام میتوان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به تظاهر خارجی اراده مرتکب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت فعل یا ترک فعل تحقق نیابد، جرم واقع نمی شود: (گلدوزیان، 1374: 71) مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد. (نوربها، 1379 : 182) از جمع و ترکیب عناصری مانند رفتار مجرمانه، موضوع جرم، وسیله مجرمانه، زمان و مکان وقوع جرم، فاعل و مجنی علیه، رکن مادی هر جرم به وجود میآید، که ممکن است برخی از این عناصر در بعضی از جرایم وجود نداشته باشد یا وجود آن در تحقق بزه بی تأثیر باشد. حال به بررسی برخی از این عوامل به عنوان عناصر رکن مادی در جرم راهزنی میپردازیم.
الف) رفتار مجرمانه
راهزنی از لحاظ ماهیت و نوع جرم از زیر شاخههای سرقت و یک جرم علیه اموال به شمار
میآید و نوعی فعل مثبت مادی برای وضع ید بر مال غیراست. منتهی تفاوت عمدهای که با سرقت در فقه دارد، در بحث علنی بودن جرم است. در مقابل، سرقت مستوجب حد که وضع ید و بردن مال دیگری به صورت پنهانی است. راهزنی بردن مال غیر به صورت آشکار و علنی همراه با اعمال زور و قهر و غلبه است. البته سایر سرقتهای تعزیری نیز ممکن است به صورت علنی تحقق یابند، بنابراین ترک فعل نمیتواند رفتار مجرمانه این جرم را ایجادکند؛ زیرا همه مصادیقی که در روایات آمده و نیز تعاریفی که فقها از محاربه و راهزنی ارائه نمودهاند، همگی حاکی از آن است که رفتار مرتکب باید دارای جنبه مثبت و مادی باشد. برخلاف برخی از جرایم که از نقطه نظر نحوه ارتکاب فعل مجرمانه دارای صورت مشخص هستند و شیوه انجام آن توسط مقنن مشخص و تعیین گردیده است، جرم راهزنی از لحاظ نحوه انجام فعل مثبت مادی محدودیت نـدارد و مقـنن در مـاده (653) ق.م.ا، با قید (به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود ) به این مهلت اشاره کرده است.
شاید علت این امر به جهت نامحدود بودن شیوههای انجام این جرم باشد که ممکن است با استفاده از سلاح و یا بدون استفاده از آن و یا از طریق کمین نمودن در راهها یا به صورت آشکارا و از طریق تهدید جانی صاحب مال یا تهدید ناموسی و از طریق بستن راه و غیر اینها باشد. رفتار مجرمانه در راهزنی موضوع ماده (185) ق.م.ا، از جهت نحوه عمل راهزن، با راهزنی موضوع ماده (653) ق.م.ا، اندکی متفاوت است و برای تحقق آن الزاماً باید مرتکب دست به اسلحه ببرد و رعب و وحشت در میان مردم مورد تهاجم ایجاد نماید،که در این صورت محارب محسوب و مجازات محاربه در مورد مرتکب اعمال خواهد شد. بنابراین، می توان گفت رفتار مجرمانه راهزنی در ماده (653) ق.م.ا، عبارت است از ” انجام فعل مثبت مادی از طریق وضع ید بر مال غیر به طریق قهر و غلبه یا به کارگیری سلاح بدون ایجاد رعب و هراس در بین افراد مورد تهاجم در راهها” و در ماده (185) ق.م.ا، که در حکم محاربه تلقی گردیده،عبارت است از “انجام فعل مثبت مادی با به کارگیری سلاح و اعمال قهر و غلبه نسبت به مسافران و عابرین جهت بردن اموال آنها” از شرایط اصلی تحقق این جرم است. همانگونه که شعبه هشتم دیوانعالی کشورنیزدر یکی از آراء خود آورده است:”راهزنی عرفاً و قانوناً عبارت است از کمین کردن در طرق و شوارع عمومی و تهاجم علنی به مسافرین و عابرین و اخذ مال آنان. بنابراین، اگر اتهام این باشد که متهم به طور مخفی از حرکت اتومبیلها در سربالایی استفاده کرده از عقب ماشین بالا رفته، اشیایی ربوده است، این عمل سرقت عادی است و با ماده (408) قانون دادرسی و کیفر ارتش انطباق نخواهد داشت”(صبری، 1378: 270)
ب) موضوع جرم
هر جرمی دارای موضوع و متعلق خاصی است. این موضوع در جرایم علیه اموال، مال است و در جرایم علیه اشخاص، تمامیت جسمانی یا معنوی انسانهاست.در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، موضوع جرم به طور اعم، امنیت کشور است و به طور اخص، هریک از مصادیق جرایم مذکور دارای موضوع اختصاصی هستند. موضوع جرم راهزنی، جرم سرقت، یعنی اموال منقول متعلق به غیر است و در مواردی که با به کارگیری سلاح باعث سلب امنیت مردم یا جاده شود و رعب و وحشت ایجاد نماید، موضوع آن علاوه بر مال، امنیت مردم نیز خواهد بود.
موضوع ربایش در اصل، شیء و با توجه به مقررات کیفری و رویه قضایی موجود در سرقت، مال است و آن چیزی است که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد. (امامی 1368: 1/19) لازمه تحقق ربایش، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر است. بنابراین، سرقت و راهزنی به عنوان یکی از اقسام سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را ندارد، مصداق پیدا میکند. اموال غیر منقول از دایره شمول راهزنی خارج هستند و نمیتوانند موضوع این جرم واقع شوند. البته غیر منقول حکمی مثل تیر و آجر به کار رفته در بنا (ماده 13 و 14 قانون مدنی) و غیره منقول تبعی (ماده 15 و 16 قانون مدنی) و غیر منقول به واسطه عمل انسان که در قانون مدنی احکام خاصی دارند، میتوانند موضوع سرقت و راهزنی واقع شوند. در جرم راهزنی معمولاً با توجه به اختفا و کمین راهزن در مکانهای خلوت و کم تردد، به جهت عدم حضور مأمورین یا افراد کمک کننده، مال باختگان در اثر رعب و وحشت و در جهت حفظ جان خود با تهدید راهزنان اموال خود را به راهزن داده یا حتی به خاطر ترس از کشته شدن خود پیشنهاد تحویل اموال را به راهزنان میدهند. به نظر میرسد که در حقوق ایران صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری مانع تحقق عنصر ربایش نیست. بنابراین کسی که با تهدید دیگری به وسیله اسلحه یا اعمال زور مال او را گرفته و میگریزد از نظر قانون ایران عملش ربایش و در نتیجه سرقت محسوب میشود.(میرمحمدصادقی، 200:1378) کلیه شرایطی که در موضوع جرایم سرقتهای تعزیری دیگر مطرح بوده و حقوقدانان در مورد
جنبههای مختلف آن بحث کرده اند، از قبیل سرقت وجوهات شرعی و اموال بیت المال و مال مشاع و سرقت از متصرف و غیره در این جا نیز مطرح است، که از تکرار آنها خودداری میگردد. موضوع جرم در راهزنی ماده (653) ق.م.ا، اموال منقول متعلق به عابرین و مسافرین در راههاست، لیکن چنانچه راهزنی با به کارگیری سلاح همراه بوده و همزمان باعث سلب امنیت مردم و ایجاد رعب و وحشت گردد، موضوع جرم علاوه بر مال، امنیت مردم و جاده نیز خواهد بود و جرم راهزنی داخل در جرایم علیه امنیت میگردد. به همین جهت مقنن چنین راهزنی را در ماده (185) ق.م.ا، در مبحث
محاربه – که موضوع آن امنیت مردم میباشد ذکر نموده است. بدیهی است صرف به کارگیری سـلاح بدون سلـب امنیـت موجـب تحقـق جرم راهزنی در حکم محاربه نخواهد بود.
ج) وسیله مجرمانه
نقش وسیله در جرایم مختلف متفاوت است. در بعضی از جرایم وسیله در تحقق ماهیت جرم
بیتأثیر است و رفتار مجرمانه با هر وسیلهای واقع میشود؛ مانند قتل، سرقت، ایراد ضرب و جرح و تخریب و غیره. در برخی دیگر از جرایم به رغم آنکه وسیله در تحقق ماهیت جرم مؤثر نیست، ممکن است در تشدید مجازات مرتکب مؤثر باشد؛ مانند جرم آدم ربایی با وسیله نقلیه که از جهات تشدید مجازات تلقی گردیده است. در مقابل، ماهیت بعضی از جرایم به گونهای است که به کاربردن وسیله در تحقق آنها شرط است. در این صنف از جرایم نیز یا وجود مطلق وسیله شرط است و یا وجود وسیلهای خاص. برای مثال؛ در تحقق کلاهبرداری، به کارگیری وسیله خاص، یعنی وسیله متقلبانه شرط تحقق جرم است. درخصوص تأثیر استفاده از وسیله در جرم راهزنی باید بین راهزنی موضوع ماده (185) و(653) ق.م.ا،تفاوت قائل شد. راهزنی در حکم محاربه بدون به کارگیری وسیله، یعنی سلاح اعم از گرم یا سرد ممکن نیست و استفاده از سلاح شرط تحقق این جرم است و استفاده از واژه جمع (اسلحه) به جای (سلاح) نیز به معنی آن نیست که سارق یا سارقین باید سلاحهای متعددی با خود داشته باشند. در راهزنی موضوع ماده (653) ق.م.ا، به عنوان یک جرم تعزیری استفاده از وسیله چه به صورت عام و چه به صورت وسیله خاص شرط تحقق این جرم نیست. مقنن با استفاده از قید (به نحوی از انحاء) طرق ارتکاب آن را وسعت بخشیده و آن را محدود به استفاده از سلاح نکرده است. پس صرف استفاده از زور و قدرت بدنی توسط راهبران و بردن مال دیگری برای تحقق این جرم کافی است. در اکثر متون فقهی مسلح بودن به عنوان یکی از شرایط تحقق راهزنی ذکر شده است. البته گروهی از پیروان شافعی و حنبلی معتقدند که مسلح بودن راهزن به آلت قتاله و سلاح همیشه لازم نیست، بلکه در صورتی که سارق یا سارقین از چنان نیرویی برخوردار باشند که با دست خالی و با مشت و لگد و ضربات دست و پا بتوانند قربانیان را وادار به تمکین کنند و بدین وسیله بر آنها غلبه پیدا کنند، در این صورت راهزنی تحقق پیدا کرده است. (جزیری، همان: 411)
نکته قابل ذکر اینکه در راهزنی در حکم محاربه صرف همراه داشتن سلاح توسط راهزنان کافی نیست، بلکه باید راهزنان عملاً از آن استفاده کرده و به اصطلاح (تجرید سلاح)کرده باشند تا عنوان راهزنی در حکم محاربه تحقق یابد والّا چنانچه سلاح مخفی بوده و باعث سلب امنیت مردم یا جاده نگردد، راهزنی در حکم محاربه محقق نخواهد شد. مهم تر اینکه استفاده از سلاح، قبل یا مقارن با دستبرد اموال عابرین شرط تحقق این جرم خواهد بود، چنانچه بعد از راهزنی جهت تسهیل فرار یا تهدید مالباختگان به عدم تعقیب ایشان، راهزنان اقدام به تجرید سلاح کرده باشند، در صدق عنوان راهزن محارب تردید وجود دارد. کلیه شرایطی که برای سلاح در مبحث محاربه بحث گردیده است در خصوص جرم راهزنی در حکم محاربه نیز صادق است که به جهت اطاله بحث از ذکر آنها خودداری میگردد.
د) نتیجه مجرمانه
جرایم از حیث حصول نتیجه مجرمانه به دو نوع تقسیم میشوند: چنانچه تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجهای باشد، مانند ربایش مال در سرقت یا عمل کشتن در قتل، جرم را (مقید) نامند و اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرفنظر از ایجاد نتیجه جرم باشد، آن را (مطلق) گویند. مثل اخذ رشوه از طرف مستخدمان دولتی. (نوربها، 1379 :260) در خصوص جرم راهزنی موضوع مواد (653) و (185) ق.م.ا، از حیث حصول نتیجه مجرمانه باید قائل به تفکیک گردید. راهزنی موضوع ماده (653) ق.م.ا، که یک نوع سرقت تعزیری محسوب میشود، جرم مقید بوده و بردن مال دیگری بدون اینکه منجر به سلب امنیت مردم یا جاده شود، شرط تحقق آن به شمار می رود و عبارت “مرتکب راهزنی شود” در متن ماده مذکـور بیانـگر آن اسـت که راهزنی یا سرقت مطابق این ماده باید به وقوع بپـیوندد. در حالـی که نتیـجه لازم برای تحقـق جرم موضوع ماده (185) ق.م.ا، بر هم خوردن امنیت مردم یا جاده است، اگر چه مرتکب قصد سلب امنیت مردم یا جاده را نداشته باشد، لیکن عملاً باید موجب سلب امنیت گردد. درخصوص اینکه آیا قاطع الطریق و سارق مسلح موضوع ماده (185) ق.م.ا، برای آنکه محارب محسوب شوند باید اموال مسافران و عابران را نیز سرقت نمایند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد برای تحقق جرم موضوع ماده (185) ق.م.ا، نیازی به وقوع سرقت و بردن مال غیر توسط سارق مسلح و راهزن نباشد. علت این امر اطلاق ماده مذکور و جایگاه آن در میان مواد قانون مجازات اسلامی است،که این بحث در کنار جرم محاربه و افساد فی الارض مطرح گردیده است. آنچه باعث تقویت این نظر میشود، این است که سارق مسلح و قاطع طریق حتماً باید حامل سلاح باشند، در غیر این صورت محارب نخواهند بود. از سوی دیگر، از بین بردن امنیت مردم یا جاده با استفاده از سلاح و آشکار نمودن آن خود نوعی از مصادیق محاربه تلقی میگردد، و انجام آن از سوی هرکس باعث اطلاق عنوان محارب بر مرتکب میگردد و مقید نمودن این جرم به حصول سرقت و بردن مال دیگری، شرطی است که لزوم وجود آن نیاز به دلیل دارد. هر چند برخی از حقوق دانان معتقدند چون جرم موضوع ماده (185) ق.م.ا، نوعی سرقت و راهزنی بوده و بردن مال غیر نیز شرط تحقق این جرایم است، تقسیر به نفع متهم ایجاب مینماید که بردن مال غیر نیز از شرایط تحقق جرم موضوع این ماده محسوب گردد.
هـ) زمان و مکان
اساساً از منظر حقوق کیفری، عامل زمان تأثیری در مجازات مرتکب یا تشدید کیفر آن نخواهد داشت، جز در موارد مصرح و منصوص. به دیگر سخن، اصولاً زمان از باب طریقت امر مناط اعتبار نیست؛ جز در موارد مصرح و مورد تأکید از سوی شارع اکبر یا شارع عرفی، که آنگاه موضوعیت خواهد داشت. به عنوان مثال، می توان به مواد (651) و (654) و (656) ق.م.ا، درخصوص سرقتهای تعزیری مشدد و ماده (299) ق.م.ا، در خصوص ارتکاب قتل در ماههای حرام (محرم، رجب، ذیقعده و ذیحجه) اشاره نمود، که عامل زمان باعث تشدید مجازات و تغلیظ دیه میگردد. حال این سؤال مطرح میگردد، که آیا ارتکاب جرم راهزنی در زمان خاص مانند شب یا ماههای حرام تأثیری در تحقق این جرم یا تشدید مجازات آن دارد یا خیر؟ از منظر قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین، عامل زمان تأثیری در تحقق این جرم یا تشدید مجازات آن ندارد؛ لیکن از آنجا که قاطع طریق مسلح که باعث سلب امنیت مردم یا جاده شود در حکم محارب محسوب میگردد، در خصوص عنوان محاربه در فقه اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه با استناد به عموم و اطلاق آیه و روایات باب محاربه معتقدند که فرقی بین شب و روز نیست و در هرحال، هر گاه کسی به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد، خواه در شب باشد خواه در روز، محارب است. (محقق حلی 1403 : 180)
محل وقوع راهزنی همان طور که از عنوان این جرم پیداست باید یکی از راهها و شوارع شهری یا روستایی باشد. از شأن نزول روایات باب قطع طریق و نیز تعاریف فقها در تعریف محاربه نیز استنباط می شود که راهزنی یا قطع طریق، سرقتهایی را میگویند که غالباً در راهها وشوارع و اغلب در خارج از شهر ها واقع میشوند. هر چند اغلب فقهای امامیه راهزنی را در حکم محاربه دانسته و فرقی بین داخل یا خارج از شهر قائل نشدهاند. مستند مشهور فقها اطلاق و عموم آیه و روایات است. چنانکه در روایت آمده است: “من شهر السلاح فی مصر من الامصار…”(حر عاملی1401: 523)
شیخ طوسی میگوید: “حکم قطاع الطریق در شهر و بیابان یکی است و عموم اخبار این است که هر کسی سلاح بکشد، چه در شهر و چه در غیر آن، خواه در خشکی یا غیر آن، و به هر صورتی باشد، محارب است. (شیخ طوسی 1351 : 49) حضرت امام خمینی(ره) نیز فرمودهاند: “فی بر کان او بحر، فی مصر او غیره” (خمینی1363 : 492) ابوحنیفه و اصحاب او محاربه یا همان راهزنی را فقط در خارج شهر ممکن می دانند. ابن حزم میگوید: “لاتکون المحاربه فی المدینه و لا فی مصر و لابقرب المدینه و لابقرب مصر و لابین مدینتین و لابین الکوفه و الحیره” یعنی محاربه در شهر و آبادی و نزدیک آن و نیز بین دو شهـر، بیـن کوفه و حیره تحقق نمی یابد. بر این اساس وقوع محاربه فقط در خارج از شهر یا در صحرا ممکن است. اما مالک بن انس معتقد است: “محاربه عبارت است از قطع سبیل چه در خارج از شهر باشد چه در داخل آن” از نظر مخالفان، علت عدم تحقق محاربه در داخل شهر آن است که مجنی علیه در شهر امکان استغاثه و کمک طلبیدن دارد. (حبیب زاده همان: 41)
در قانون تعریفی از جاده های خارج از شهر ارائه نشده است. شعبه نهم دیوانعالی کشور ایران در یکی از آرای خود راه فرعی بین دو آبادی را از مصادیق طرق و شوارع ندانسته است. به نظر میرسد که این رأی با توجه به مندرجات ماده (408) قانون دادرسی و کیفر ارتش صادر شده است و در حال حاضر با توجه به اطلاق مواد (653) و (185) ق.م.ا، باید هر نوع راهی را بدون توجه به بزرگی یا کوچکی یا میزان تردد در آن به عنوان (طریق العام) تلقی کنیم و در صورت وقوع راهزنی در این راهها آن را قطع طریق محسوب نماییم. به موجب رأی شماره 255 مورخ 1/2/1330 شعبه پنجم دیوان عالی کشور: “سرقت در واگن راه آهن سرقت در طرق محسوب نیست” و شعبه دوم
دیوان عالی کشور نیز در رأی شماره 1501 مورخ 27/5/1327 چنین اظهار نظر کرده است:”سرقت در میان عشیره و طایفه و ایلات را نمیتوان سرقت در طرق و شوارع دانست”.در قانون مجازات فرانسه، وقوع سرقت در جادههای عمومی به تنهایی موجب تبدیل سرقت از نوع جنحه به جنایی
میشود. وجود سایر شرایط مشدد نظیرمسلح بودن و تعداد سارقین نیز موجب تشدید مجازات به میزان 1 الی 2 درجه میشود.
راهزنی مسلحانه در ماده (375) قانون مجازات مصر نیز از موارد تشدید مجازات سرقت از جنحه به جنایی است. منتهی صرف وقوع سرقت در جادههای خارج از شهر به تنهایی کافی نیست، بلکه دو شرط دیگر، یعنی تعدد سارقین و مسلح بودن آنها نیز لازم است. (محمد نسل، 1373 :133 )
امروزه به دنبال پیشرفتهای فزاینده در صنایع هواپیمایی و کشتی سازی و بهره برداری گسترده از این وسایل مطمئن و استفاده های متنوع تجاری و نظامی و غیره باعث توسعه مفهوم راه به راههای هوایی و دریایی گردیده است و مسائل حقوقی مختلف از جمله ماهیت حقوقی فضا و آزادی آن و حاکمیت دولتها در قلمرو فضایی خود و راهها یا دالانهای هوایی و تقسیم بندی آبها را به وجود آورده است. با سرعت گرفتن استفاده از هواپیما خصوصاً در امر حمل بار و مسافر، عناوین جزایی جدیدی در حقوق داخلی کشورهاو حقوق جزایی بین المللی وارد شد، که مهمترین آنها راهزنی هوایی یا هواپیماربایی است. از راهزنی هوایی هیچ تعریف جامع و مانعی توسط سازمانها در قرارداد دادگاه بین المللی ارائه نشده است. (منصوری 1372: 90) لیکن حقوقدانان تعاریف مختلفی از راهزنی هوایی ارائه دادهاند. “والادو” راهزنی را چنین تعریف میکند: “راهزنی هوایی عبارت است از هر عملی که به موجب آن، فردی با اعمال تهدید و اجبار، به طریق غیر قانونی و جهت نیل به اهداف شخصی، یک هواپیمای غیر نظامی را از کنترل و اختیار مسئولین قانونی آن خارج نماید”. نخستین عمل راهزنی هوایی در سال 1390.م، علیه یک فروند هواپیمای متعلق به کشور پرو صورت گرفت. مهمترین پیمانهای منعقد شده در مبارزه با راهزنی هوایی عبارتند: از کنوانسیونهای.1963 م،توکیو، 1970.م، لاهه و 1971.م، مونترال. البته پیمان توکیو بیشتر ناظر بر جرایم ارتکابی در داخل هواپیما و دو پیمان دیگر خصوصاً پیمان لاهه ناظر بر ارتکاب جرم علیه خدمه هواپیما و به عبارتی راهزنی هوایی است. کشورهای مختلف جهان هر کدام تعریف خاصی از راهزنی هوایی در قوانین خود ارائه نمودهاند. به عنوان مثال؛ در قانون مصوب1970سال .م، کشور امریکا چنین تعریف شده است: ” راهزنی هوایی هر نوع تصرف و کنترل هواپیمای در حال پرواز تجاری است که توأم با اعمال زور یا شدت عمل باشد”.(منصوری، همان: 95 و 83) در مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران عنوان خاصی به نام راهزنی هوایی وجود ندارد و تنها قانون مرتبط با این موضوع قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 4/12/1349 است. بند یک ماده واحده مزبور مقرر میدارد: “کسانی که با اجبار یا ارتکاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از اختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطهای غیر از مقصد هواپیما را مجبور به فرود نمایند به حبس جنایی درجه 1 از 3 تا 15 سال محکوم میشوند و در صورتی که ارعاب و تهدید با استفاده از سلاح یا مواد منفجره یا محترقه خطرناک دیگر صورت گیرد، چنانچه مرتکب یک نفر باشد به حداکثر مجازات مقرر در بالا و اگر بیش از یک نفر باشند، به حبس دائم محکوم
میشوند. هرگاه مرتکبین هنگام ارتکاب جرایم در این ماده نسبت به هر یک از افراد گروه پرواز یا مسافران و مرتکبین هنگام ارتکاب جرایم در این ماده نسبت به هر یک از افراد گروه پروازی مسافران مرتکب ضرب یا جرح یا قتل یا خرابی هواپیما یا هر گونه جرم دیگری شوند برای هر یک از جرایم مذکور به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد” براساس بند “8” این ماده واحده، رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون منحصراً در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت است.
بنابراین، راهزنی هوایی متفاوت از راهزنی روی خشکی بوده و حتی نیازی به بردن مال مسافرین جهت تحقق این جرم نیست. راهزنی هوایی از شمول مواد (185) و (653) ق.م.ا، خارج بوده و مشمول قانون ذکر شده خواهد بود.راهزنی در دریاها یا دزدی دریایی قرنهاست که به موجب حقوق عرفی ملتها، جرم محسوب میشود. راهزن همیشه یاغی و (دشمن بشریت) به شمار رفته است. راهزنی دریایی اولین جرم بینالمللی است؛ بدین معنا که فعالیت راهزنی مستقیماً طبق حقوق
بینالملل جرم است. اصولاً ایده جرم جهانی که در مورد آن کلیه دولتها بتوانند بدون توجه به تابعیت مجرم اعمال صلاحیت نمایند، در پرتو جرم دزدی دریایی تکامل یافته است.این قاعده حقوق بین الملل عرفی که دولتها بتوانند به جرایم دزدان دریایی متخلف در دریای آزاد یا در سرزمین مورد حاکمیت، رسیدگی و اعمال مجازات نمایند، در ماده (19) کنوانسیون.م ژنو راجع به دریای آزاد و در ماده (105) کنوانسیون 1982.م،حقوق دریاها مجدداً مورد تأکید قرار گرفته است. (ربکاوالاس، 1382: 139) براساس ماده (15) کنوانسیون . (1958) م، راجع به دریای آزاد و ماده (101) کنوانسیون 1982 .م، حقوق دریاها، راهزنی دریایی به هرگونه عمل خشونت آمیز یا هر عمل بازداشت یا غارتی که توسط خدمه یا مسافران یک کشتی برای مقاصد خصوصی انجام گیرد، اطلاق میگردد.
در قوانین جزایی ایران، مقررات خاصی درخصوص جرم راهزنی دریایی در آبهای داخلی پیش بینی نگردیده است. تنها در قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/1372، به صلاحیت کیفری مراجع قضایی ایران در رسیدگی به جرایم ارتکابی در حوزه دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اشاره گردیده است. با توجه به فقدان قوانین خاص درخصوص راهزنی در آبهای داخلی و مناطق دریای سرزمینی نظارت و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره دریاهای ایران، سؤالی که مطرح میگردد این است که آیا مواد (185) و (653) ق.م.ا، درخصوص راهزنی در آبهای داخلی و دریاها قابل اعمال خواهند بود یا خیر؟ هر چند مواد مذکور مطلق بوده و شامل کلیه راهها اعم از خشکی و آبی می تواند باشد، لیکن به نظر می رسد با توجه به عدم تصریح به آبها و دریاها، اقتضای اصول تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم ایجاب میکند که راهها و شوارع منحصر به خشکی دانسته شود و ضرورت قانونگذاری در این حوزه و جرم انگاری نسبت به جرم راهزنی دریایی وجود دارد.
و) مرتکب و بزه دیده
انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه مستلزم وجود مرتکب یا مرتکبین جرم است. اغلب جرایم با اقدام یک نفر قابل تحقق هستند مانند قتل، تصرف عدوانی، تخریب، ایراد ضرب و جرح و در برخی از جرایم نیز تحقق جرم منوط به دخالت دو یا چند نفر است و به تنهایی قابل تحقق نیستند، مثل منازعه و سرقت موضوع ماده (651) ق.م.ا، جنسیت مرتکب نیز از لحاظ مرد یا زن بودن در غالب جرایم تأثیری ندارد؛ لیکن برخی از جرایم صرفاً توسط مردان یا فقط زنان قابل انجام هستند، به عنوان مثال جرم عدم ثبت واقعه ازدواج و ترک انفاق و لواط از جمله جرایمی هستند که منحصراً مرتکب آن مرد بوده و از سوی زن قابل تحقق نیست. جرایمی مثل مساحقه نیز صرفاً از طرف زنان قابل ارتکاب هستند.
معمولاً جرایم راهزنی به صورت گروهی و توسط دو یا چند نفر صورت میگیرد تا با ایجاد اخافه میان مسافران و عابرین راحت تر و بدون مقاومت نسبت به اخذ مال آنها اقدام نمایند، ولی این امر نافی آن نخواهد بود که یک نفر نیز به راهزنی پرداخته و اموال مسافران را غارت نماید. هر چند مقنن در ماده (185) ق.م.ا، صیغه های جمع “قطاع الطریق” و “اسلحه” را به دلیل مصطلح تر بودن آنها نسبت به صیغه مفرد به کار برده است، ولی تردیدی وجود ندارد که تحقق جرم موضوع ماده منوط به تعدد مرتکبین و اسلحه نیست. قید کلمه “هرکس” در ماده (653) ق.م.ا، نیز بیانگر اطلاق موضوع بوده و مرتکب می تواند یک یا چند نفر بوده و تفاوتی نیز از لحاظ جنیست مرتکب قائل نگردیده است. بدیهی است مرتکب یا مرتکبین باید شرایط عمومی مسئولیت جزایی از قبیل بلوغ و عقد و اختیار و عدم اضطرار را دارا باشند تا بتوان مجازات راهزنی را بر آنها اعمال نمود. به صراحت ماده (185) ق.م.ا، بزه دیدگان جرم راهزنی مطلق مردم هستند و در ماده (653) ق.م.ا، مقنن بدون اشاره به صنف بزه دیدگان صرفاً به نوع عمل مرتکب جرم پرداخته که این امر بیانگر این نکته است که مطلق مردم و انسانها مورد نظر مقنن بوده و طبقه خاصی از مردم مد نظر نبودهاند. دین و خصوصیات شخصی مجنی علیه و تعدد مجنی علیه نیز تأثیری در تحقق جرم و تشدید مجازات ندارد.
4- رکن روانی
به اعتقاد غالب حقوقدانان وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرایم عمدی) و یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام دهد که بتوان وی را دارای مسئولیت جزایی (در صورت وجود این مسئولیت) دانست (جرایم غیر عمدی). (نوربها،1379 : 196) از این رو رفتار مجرمانه تجلی ذهنیت فاعل یا ذهنیت فعلیت یافته اوست. همان گونه که برگشت رکن مادی جرم به رفتار مرتکب است، برگشت رکن روانی به ذهن و فکر و قوه تصمیم گیری اوست. البته برخی از مقدمات آن مقدم بر رکن مادی است. جرم رفتار متفکرانه خلاف قانون است که در جرایم عمدی باید همراه با قصد مجرمـانه یا سـوء نیـت خاص باشد. (حبیب زاده،همان : 71) جرم راهزنی یا قطع طریق از جمله جرایم عمدی است. بنابراین عنصر روانی آن عبارت از عمد و سوء نیت راهزن یا راهزنان برای ارتکاب عمل مجرمانه به صورت مسلحانه، یا غیر آن از طریق (غالباً) کمین کردن در بین راهها و شوارع و تهاجم علنی به عابران و مسافران و قصد بردن مال آنها خواهد بود.
الف) سوء نیت عام
سوء نیت عام عبارت از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است. (گلدوزیان، همان: 98) به عبارت دیگر، سوء نیت عام یا قصد ارتکاب رفتار مجرمانه یا قصد فعل عبارت است از تعلق اراده به اجرای رفتار مجرمانه یا خواستن اجرای رفتار مجرمانه که در جرم راهزنی عبارت است از قصد راهزن یا قاطع طریق مبنی بر اعمال زور و قدرت، به قصد وضع ید بر مال غیر. البته در اینجا نیز علم به تعلق مال به غیر که شرط اساسی جرایم علیه اموال میباشد ضروری است.
سوء نیت عام مورد نظر در ماده (653) ق.م.ا، (راهزنی تعزیری) صرفاً قصد اعمال زور و قدرت برای وضع ید و اخراج مال از تصرف متصرف آن است؛ لیکن چنانچه اعمال زور از طریق به کارگیری سلاح بوده باشد و منجر به سلب امنیت مردم یا جاده گردد، موضوع از جرم سرقت تعزیری خارج و مشمول حد محاربه قرار میگیرد. از سوی دیگر، میتوان گفت هرچند راهزن یا قاطع طریق قصد ابتدایی جهت سلب امنیت مردم یا جاده را نداشته باشد، اما با علم به امکان سلب امنیت در اثر انجام رفتار خود، قصد بردن مال غیر را داشته باشد قصد تبعی مذکور به منزله قصد سلب امنیت مردم یا جاده خواهد بود و اقدام ایشان مشمول عنوان محاربه قرار گرفته و مجازات محارب در مورد وی اجرا میگردد. ظاهر ماده (185) ق.م.ا، و نحوه نگارش این ماده به گونهای است که این نظر را تأیید مینماید؛ چون مقنن صرفاً به نتیجه عمل راهزن و سارق مسلح نظر داشته که موجب سلب امنیت مردم یا جاده شده و رعب و وحشت ایجاد مینماید. قصد اعمال زور و قدرت برای وضع ید بر مال غیر باید در زمان اقدام مرتکب احراز شود و احراز این امر نیز با بررسی قراین و امارات و موقعیت شخصی که اقدام به این امر نموده و مکان وقوع جرم توسط قاضی میسر خواهد بود.
ب) سوء نیت خاص
سوءنیت خاص یا قصد مجرمانه، عبارت از تعلق قصد و اراده مرتکب به نتیجه مجرمانه است؛ یعنی مرتکب باید بخواهد که نتیجه مورد نظر بر رفتار او مترتب شود و این موضوع از مقوله خواستن است.
جرم راهزنی یا قطع طریق در واقع سرقتی است که روش بردن مال غیر درآن متفاوت از
سرقتهای دیگر است و گرنه همانند سرقت، سوءنیت خاص در آن عبارت است از قصد بردن مال یا خارج کردن آن از تصرف مالباخته. راهزن رباینده باید در هنگام وضع ید بر مال غیر (از طریق اعمال زور و قدرت) قصد بردن مال غیر، یعنی خارج کردن مال از تصرف عابران و مسافران و تصرف حسبی بر آن را داشته باشد که این قصد دارای دو وجه است؛ اول: خارج کردن مال از ید مالباخته. دوم: به تصرف در آوردن مال دیگری به قصد تملک آن. البته این دو مرحله دو روی یک سکه هستند و تمایزی بین آنها وجود ندارد، بلکه بردن به اعتبار مالباخته خارج شدن مال از تصرف او و به اعتبار رباینده و راهزن، به تصرف درآمدن آن برای تملک است و اقتضای قصد بردن مال غیر، علم به تعلق آن مال به دیگری است (حبیب زاده 1385: 94) گاهی راهزن جهت نیل به هدف و قصد خود از اسلحه نیز استفاده مینماید و چنانچه به کارگیری سلاح امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، مجازات محاربه در مورد او اعمال میگردد. سؤالی که در اینجا می تواند مطرح شود، این است که آیا راهزن مسلح باید قصد سلب امنیت مردم یا جاده را نیز داشته باشد یا اینکه بدون آن نیز چنانچه عمل وی سلب امنیت و ایجاد رعب و وحشت باشد محارب تلقی
میگردد؟ بر اساس ماده (183) ق.م.ا، در مورد جرم محاربه قصد اخافه مردم یا به تعبیر قانون، قصد ایجاد رعب و وحشت و هراس و سلب امنیت و آزادی مردم، شرط تحقق محاربه است و بدون آن رکن روانی کامل نمیشود و نظر مشهور فقها نیز بر همین مبنا استوار است؛ لیکن برخی از فقها نظر مخالف دارند و معتقدند که داشتن قصد اخافه از جانب محارب شرط نیست، از جمله آنها شهید ثانی”علیه الرحمه” در شرح عبارت شهید اول که در تعریف محاربه میگوید : “تجریدالسلاح لاخاف الناس”میفرماید: قصدالاخاف ام لا (شهید ثانی،1403 :290) یعنی خواه مرتکب قصد اخافه داشته خواه نداشته باشد، اقدام او محاربه است. برخی از فقها نیز قصد اخافه را شرط نمیدانند، لیکن معتقدند محارب باید از اهل ریبه و فساد باشد و سلاح خود را برهنه کند. (شیخ طوسی،1342 : 741) نحوه نگارش ماده (185) ق.م.ا، به گونهای است که قصد سلب امنیت مردم و جاده و ایجاد رعب و وحشت از سوی راهزنان مسلح را ضروری ندانسته است و صرفاً به اثر عملیات راهزنی مسلحانه و سرقت مسلحانه توجه داشته است. هر چند راهزن و قاطع طریق قصد ابتدایی سلب امنیت مردم را نداشته باشند، در اینجا میتوان گفت یک نوع قصد تبعی وجود دارد.بر اساس رأی اصراری مورخ 11/11/84 قضات شعب کیفری دیوانعالی کشور، درماده (185) ق.م.ا، اثبات قصد اخافه نیاز به تصریح متهم نداشته و به صرف تحقق ناامنیمی توان قصد را از اعمال مجرمانه استنباط کرد. به همین دلیل این جرم در حکم محاربه تلقی گردیده است. (ماوی،1384 : 3)
×نتیجه گیری و پیشنهادها:
همان گونه که در مقدمه بحث مطرح گردید، جرم راهزنی به جهت ویژگیهای عناصر تشکیل دهنده آن هم در مبحث محاربه و هم در مبحث سرقت و ربودن مال غیر در مواد (185) و (653) ق.م.ا، مورد حکم قرار گرفته است. به رغم شباهتهای ظاهری فراوانی که میان راهزنی با برخی جرایم دیگر نظیر سرقت مسلحانه و محاربه و سرقتهای تعزیری دیگر وجود دارد،با بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم و مختصات آن مشخص گردید که این جرم به عنوان یک جرم مستقل تعزیری و در شرایطی به عنوان یک جرم دارای مجازات حدی، کاملاً متفاوت از جرایم مشابه ذکر شده است. ماهیت راهزنی از نظر فقهای امامیه و اهل سنت همان محاربه است و قطع طریق به معنای محاربه تلقی گردیده است که مستلزم اخذ مال غیر است؛ لیکن از دیدگاه قانون مجازات اسلامی، راهزنی یکی از مصادیق سرقتهای مستوجب تعزیر است و چنانچه با به کارگیری سلاح همراه بوده و موجب سلب امنیت و ایجاد رعب و وحشت گردد، مجازات محارب برمرتکب اعمال میگردد.
درخصوص اینکه آیا در راهزنی موضوع ماده (185) ق.م.ا، علاوه بر سلب امنیت، بردن مال غیر نیز لازم است یا خیر؟ موضوع از مباحث اختلافی میان حقوق دانان است. به نظر میرسد در جرم مذکور نیازی به وقوع سرقت و بردن مال غیر توسط سارق و راهزن مسلح نباشد. در توجیه این نظر میتوان گفت، اطلاق ماده (185) ق.م.ا، و جایگاه آن در میان مواد قانون مجازات اسلامی در کنار محاربه و افساد فی الارض بیانگر عدم نیاز به بردن مال غیر است. هر چند هدف اصلی مرتکبان سرقت و قطع طریق باشد، لیکن آنچه که در عمل برای تحقق جرم موضوع ماده باید رخ دهد بر هم خوردن امنیت مردم یا جاده است. دلیل دیگر اینکه از بین بردن امنیت مردم و ایجاد رعب و وحشت با استفاده از سلاح و آشکار کردن آن، خود نوعی از مصادیق محاربه تلقی میگردد و انجام آن از سوی هرکسی میتواند باعث اطلاق عنوان محارب بر شخص گردد و مقید نمودن این جرم به حصول سرقت شرطی است که لازم دانستن آن نیاز به دلیل دارد. لیکن درخصوص راهزنی تعزیری موضوع ماده (653) ق.م.ا، بردن مال غیر جهت تحقق جرم ضرورت دارد و قید جمله “مرتکب راهزنی شود” مؤید این مطلب است. درخصوص شمول کلمات راهها و شوارع به راههای خشکی و دریایی و هوایی در قانون مجازات اسلامی، به نظر میرسد کلمه راهها و شوارع در ماده (653) ق.م.ا، و کلمه جاده در ماده (185) ق.م.ا، منصرف به راههای خشکی بوده و تفسیر موسع از کلمات مذکور با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، و اصل تفسیر به نفع متهم در تعارض باشد. بنابراین راهزنی هوایی و دریایی مشمول مقررات خاص بینالمللی و داخلی مربوط خواهند بود و بدون تصریح قانونگذار نمیتوان راهزنی دریایی و هوایی را مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی دانست.
هر چند عده ای معتقدند با توجه به سابقه فقهی موضوع که راهزنی در خشکی و دریا را مشمول حکم واحد قرار داده اند و اطلاق قانون مجازات اسلامی میتوان راهزنی در آبها و دریاها را مشمول مواد (185)و (653) ق.م.ا، تلقی کرد. در پایان پیشنهادهایی به شرح زیر قابل ارائه است که امیدوارم در سالهای آینده در اصلاح قوانین فعلی و تصویب مقررات جدید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد:
1- مقنن تعریف جامع و مشخصی از جرم راهزنی ارائه نکرده است و مفاهیمی از قبیل امنیت و ایجاد رعب و وحشت مفاهیمی هستند که معیار دقیقی برای سنجش میزان زایل شدن و ایجاد آنها وجود ندارد و احراز این امور به نوعی به نظر قضات رسیدگی کننده منوط گردیده است، که این امر میتواند تفاسیر متعدد و اعمال سلیقه های مختلف را در پی داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد مقنن تعریف جامع و مانعی از راهزنی ارائه نماید و از تشت آراء بکاهد.
2- با عنایت به عدم صراحت قانون مجازات اسلامی در شمول عنوان راهها و شوارع به دالانهای هوایی و دریاها در مواد (185) و (653) ق.م.ا، پیشنهاد میگردد، مقنن علاوه بر مقررات کیفری بین المللی موجود نسبت به وضع قوانین جدید جهت مبارزه مؤثر با راهزنی هوایی و دریایی در آبهای داخلی همت گمارد.
3- مجازات مقرر در ماده (653) ق.م.ا، از 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه است. با توجه به فاصله مدت حبس از حداقل تا حداکثر به نظر میرسد این مجازات و فاصله 12 سال میان اقل و اکثر منطقی و موجه نباشد و این اختیار وسیع دادگاه در تعیین مجازات میتواند باعث عدم هماهنگی دادگاهها در تعیین مجازات گردیده و آثار نا مطلوبی را بر بزهکاران و خانواده آنها بر جای بگذارد. بنابراین، پیشنهاد میگردد فاصله اقل و اکثر حبس به مدت متناسب و معقولی تغییر یابد.
4- مجازات شروع به راهزنی براساس ماده (655) ق.م.ا،تا 5 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه است. با توجه به اینکه حداقل جرم راهزنی 3 سال حبس پیش بینی گردیده است منطقی نخواهد بود که دادگاه بتواند مجازات جرم تام را کمتر از مجازات شروع به همان جرم تعیین نماید؛ زیرا از لحاظ منطقی و عقلی و براساس دیدگاه عرف، انجام کامل جرم قبیح تر از انجام ناقص همان جرم است و باید مجازات جرم تام شدیدتر از مجازات شروع به آن جرم باشد. بنابراین ضرورت دارد مقنن نسبت به تغییر مجازاتها و متناسب نمودن آنها اقدام نماید.