غلامحسین آماده
(مشاور قضایی اداره کل مشاورتهای قضایی قوه قضائیه)
چکیده
در قانون مجازات اسلامی، قصاص، تنها کیفری است که اجرای آن علاوه بر حکم قطعی مراجع قضایی، مستلزم اذن ولی امر یا فرد منصوب از طرف اوست.
نظارت ولی امر در اجرای مجازاتهای قصاص نفس و عضو، علاوه بر نظارتی است که مراجع قضایی در جریان رسیدگی به اعتراض نسبت به این احکام “خواه از طرق عادی و خواه فوق العاده” اعمال مینمایند.
تأکید قانونگذار بر ضرورت استیذان از ولی امر در حالی است که آیات قرآن کریم دلالت صریح بر لزوم استیذان نداشته و فقها نیز در این خصوص اتفاق نظر ندارند.
این مقاله کوشیده است تا ضمن بررسی مبانی شرعی استیذان از ولی امر و تشریح رویه قضایی، بر ضرورت استیذان و جرم انگاری ترک آن، به ویژه در شرایط فعلی دستگاه قضایی، تأکید ورزد.
واژگان کلیدی: استیذان از ولی امر، ترک استیذان، استیفای قصاص، ولی دم، مجنی علیه، رویه قضایی.
از آن جا که حکومت، متولی برقراری نظم، تأمین امنیت عمومی، احقاق حق و اجرای عدالت تلقی میشود، اعمال و اجرای مجازات نیز از اختیارات حاکمیت به شمار میآید.
از این روست که حتی در جرایم قابل گذشت که تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نشده و به مجرد گذشت شاکی خصوصی، تعقیب در هر مرحله ای که باشد، متوقف میگردد، نیز در صورت طرح شکایت و بقای بر آن، انتخاب نوع و میزان مجازات در حدود موازین قانونی و همچنین اجرای مجازات، بر عهده مرجع قضایی بوده و شاکی در عملیات اجرایی دخالت مستقیم و نقش تعیین کنندهای ندارد.
با این حال در جرایم عمدی علیه تمامیت جسمی افراد، که مرتکب، حسب مورد و با توجه به نتیجه حاصله ممکن است مستحق قصاص[1] نفس یا عضو شناخته شود،ولی دم [2]یا مجنی علیه[3] از حقوق و اختیار ویژهای برخوردار بوده و میتوانند شخصاً جهت استیفای حق خود و اجرای قصاص اقدام نمایند. به نوشته عبدالقادر عوده: اصل در شریعت این است که اقامه حدود و استیفای مجازاتها مربوط به حاکم است. در این اصل استثنایی وجود ندارد، مگر در مورد قصاص؛ زیرا در قصاص، مجنی علیه یا ولی او، شخصاً حق دارد قصاص را استیفا نماید. [4]
این که استیفای این حق و اجرای قصاص توسط ولی دم یا مجنی علیه مستلزم گذر از چه مراحلی بوده و نیازمند رعایت کدامین شرایط و مقدمات میباشد، موضوعی است که در نوشته حاضر به آن پرداخته خواهد شد. شاید در پاسخ به این پرسش بتوان به سه گزینه اشاره نمود:
1ـ ولی دم یا مجنی علیه بدون نیاز به مراجعه به حاکم، قادر است شخصاً به استیفای قصاص مبادرت ورزد.
2ـ ولی دم یا مجنی علیه، فقط پس از صدور حکم قطعی و تحت نظارت مقام قضایی، میتواند شخصاً مبادرت به قصاص نماید.
3ـ استیفای قصاص توسط ولی دم یا مجنی علیه، علاوه برحکم قطعی دادگاه و نظارت مقام قضایی، مستلزم اذن ولی امر نیز میباشد.
قانونگذار ایران در سال 1361 گزینه دوم و در سال 1370، گزینه سوم را انتخاب نموده است. مطابق ماده (51) قانون مجازات اسلامی قصاص مصوب 1361، “ولی دم، بعد از اذن حاکم شرع میتواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد”. در ماده (55) این قانون نیز مقرر شده بود: ” قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و مجنی علیه میتواند با اذن حاکم شرع، جانی را با شرایطی که ذکر میشود، قصاص نماید”. قانونگذار در سال 1370 به موجب مواد (205 ، 212 ، 265 و269 ) قانون مجازات اسلامی، اقدام ولی دم یا مجنی علیه به استیفای قصاص را مقید به اذن ولی امر نموده که البته ولی امر میتواند این اختیار را به رئیس قوه قضاییه یا فرد دیگری تفویض نماید.
نوشتار حاضر ابتدا در بررسی مبانی شرعی استیذان[5] از ولی امر “گفتار نخست” به ذکر آیاتی از قرآن کریم و آراء فقها پرداخته و سپس با تشریح رویه قضایی[6] در رابطه با استیذان “گفتار دوم” از ضمانت اجرای ترک استیذان “گفتار سوم” سخن به میان آورده است.
گفتار نخست: مبانی شرعی استیذان
مبحث نخست: استیذان در قرآن
در آیات متعددی از قرآن کریم، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر حق مقابله به مثل و اجرای قصاص، تأکید گردیده لکن در هیچیک از این آیات، به طور صریح یا ضمنی به ضرورت اذن ولی امر، قبل از اعمال حق قصاص اشاره نشده است.
برای مثال در آیه (178) سوره بقره به موضوع قصاص نفس و امکان عفو قاتل پرداخته شده[7] و آیه (179) این سوره نیز ضمن توصیه به پرهیز از قتل و خونریزی، قصاص را مایه حفظ حیات معرفی نموده است؛[8] همچنین در آیه (45) از سوره مائده، علاوه بر قصاص نفس به موضوعات قصاص عضو و جرح نیز اشاره شده است.[9] در آیات مذکور و دیگر آیات مرتبط، موضوع قصاص، به طور مطلق مطرح گردیده و از نحوه و شرایط استیفای آن سخنی به میان نیامده است.[10]
مشهورترین آیهای که در ارتباط با مسئله استیذان از ولی امر، شایسته تدبر و تعمق بیشتر بوده و در آن به صراحت از حق استیفای قصاص توسط ولی دم یاد شده، آیه (33) از سوره اسراء است.
در این آیه شریفه میخوانیم: “ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا یسرف فی القتل انه کان منصوراً”.[11]
اکثر مفسرین قرآن در تفسیر عبارت “فقد جعلنا لولیه سلطانا” هیچ گونه قید و تکلیفی را برای ولی دم قائل نشده و حق او را جهت قصاص قاتل، مقید و منوط به اذن ولی امر ننمودهاند.
به عبارت دیگر، ولی دم را در انتخاب و اجرای قصاص یا توافق بر دیه و یا عفو، مخیر دانسته و از لزوم یا عدم لزوم استیذان، سخن به میان نیاوردهاند.
در تفسیر شریف لاهیجی، دلالت ظاهر آیه مذکور بر حق ولی مقتول برای استیفای قصاص، بدون اذن حاکم شرع، مورد تأکید قرار گرفته است. [12]
برخی از مفسرین نیز، استیفای قصاص را فقط با حکم و تحت نظارت و اشراف قاضی مجاز دانستهاند.[13] در تفسیر سور آبادی ذیل عبارت فلا یسرف فی القتل آمده است: “و نیز اسراف آن بود که بی اذن سلطان به خویشتن قصاص کند و وی را آن نرسد”.[14]
تعدادی از مفسرین، در تفسیر آیه شریفه مورد بحث و در بیان مراد از عبارت “انه کان منصوراً” یکی از مصادیق نصرت الهی را تکلیف ولی امر به مساعدت و یاری نمودن ولی دم، در استیفای حق خود “قصاص” بر شمردهاند. صاحب تفسیر بیان المعانی در این رابطه مینویسد: “وقد امر ولی الامر بنصرته ومعاونته علی استیفاء حقه”.[15]
حاصل سخن این که از مداقه در آیات مربوط به قصاص و جستجو در تفاسیر متعدد، دلیل قاطعی بر مقید بودن استیفای قصاص به اذن ولی امر، به دست نیامد.
مبحث دوم: استیذان در آرای فقها
الف) استیذان در قصاص نفس
دیدگاههای فقها در خصوص استیذان از ولی امر، قبل از اجرای قصاص را، میتوان در سه نظریه به شرح ذیل خلاصه نمود.
1ـ لزوم استیذان
برخی از فقهای امامیه و عامه استیفای قصاص، بدون اذن ولی امر “حاکم ـ سلطان” را منع و بر لزوم استیذان از ایشان، تأکید نمودهاند. مهمترین دلایل ارایه شده توسط این دسته از فقها عبارتند از:
1ـ مهم و خطیر بودن امر دماء مردم.
2ـ لزوم احتیاط.
3ـ ضرورت اجتهاد جهت ثبوت قصاص.
4ـ اختلاف نظر علما و مردم در شرایط وجوب و کیفیت استیفای قصاص.
5ـ تعلق کیفر قصاص به بدن اشخاص و لزوم مراجعه به حاکم به منظور اجتناب از تجاوز و خطا.
شهید ثانی در مسالک ضمن بیان عقیده خود مبنی بر توقف استیفای قصاص به اذن حاکم شرع، ولی دم را ناگزیر از مراجعه به حاکم دانسته و آن را به، ضرورت رجوع به حاکم،برای استیفای قصاص توسط ولی دم یا مجنی علیه ، علاوه بر حکم قطعی دادگاه و نظارت مقام قضایی، مستلزم اذن ولی امر نیز میباشد اجرای حد قذف، تشبیه نموده است. [16]
شیخ طوسی در خلاف، استیفای قصاص توسط ولی دم را شایسته و سزاوار ندانسته و آن را از اختیارات امام یا نائب او بر شمرده است. شیخ اضافه نموده که در این مسئله اختلافی نیست. [17]
شیخ طوسی در کتاب مبسوط نیز قصاص را به عنوان یکی از “فروض ائمه” بر شمرده و ولی دم را در اقدام شخصی برای استیفای قصاص، بدون اذن سلطان، محق نشناخته است. [18]
در تحریر الوسیله نیز تصریح شده که احتیاط، در عدم جواز مبادرت ولی دم به قصاص، بدون اذن والی مسلمین است.[19] شیخ مفید معتقد است که هیچکس بدون اجازه امام یا کسی که از سوی امام منصوب شده، نمیتواند شخصاً متولی اجرای قصاص شود. [20]
ابن قدامه پس از بیان فرموده قاضی که استیفای قصاص را جز با اذن و حضور سلطان جایز نمیداند، دلیل آن را لزوم اجتهاد در امر قصاص ذکر نموده است. [21]
به عقیده ابن زهره حلبی به جز سلطان اسلام یا کسی که از جانب سلطان برای این امر اجازه دارد، قصاص نمیکند. [22]
صاحب کتاب مختلف الشیعه مینویسد که برخی از علمای ما به منظور احتراز از تجاوز و تخطی، استیفای قصاص بدون اذن حاکم را حق ولی دم ندانستهاند. [23]
محیی الدین نوری نیز به دو دلیل، استیفای قصاص بدون اذن و حضور سلطان را جایز نمیداند: اول، به دلیل اختلاف نظر علما در خصوص وجوب قصاص و موارد آن و دوم، به لحاظ این که هر گاه ولی دم بدون اذن سلطان قصاص کند احتمال قصاص از کسی که مستحق آن نیست، وجود دارد. [24]
به نوشته عبدالقادر عوده: “در مورد قتل، اتفاق نظر وجود دارد که ولی دم بعد از حکم به مجازات و تعیین زمان اجرا، شخصاً حق دارد قصاص را استیفا نماید به شرط این که استیفای قصاص، تحت نظر حاکم باشد و ولی دم قادر بر استیفا باشد و در امر قصاص مراعات احسان را بنماید …”. [25]
از فقهای معاصر حضرات آقایان خامنهای، فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی، استیذان قبل از استیفای قصاص را ضروری دانستهاند. آیت الله بهجت نیز معتقد است که پس از اثبات موجب قصاص، احوط برای ولی دم، ترک مبادرت به قصاص، بدون اذن امام یا نائب اوست. [26]
آیت الله مکارم شیرازی در فتوای دیگری فرمودهاند: “اذن ولی امر لازم نیست، حکم قاضی
کافی است واگر دسترسی به قاضی نباشد، عدول المؤمنین میتوانند به جای قاضی اذن بدهند”.[1] بنابر فتوای آیت الله یوسف صانعی” به احتیاط واجب در قصاص نمودن اولیای دم، اذن حکومت و محکمه معتبر است و ناگفته نماند که همان حکم محکمه در اذن کفایت میکند و زیادتر از آن دلیل و وجهی ندارد و حکم به لزوم اذن زاید بر آن نادرست می باشد و خلاف اطلاق ادله ولایت ولی دم است. [2]
2ـ عدم لزوم استیذان
برخی از فقها، به طور مطلق به عدم لزوم استیذان عقیده داشته و بر جواز استیفای قصاص، بدون اذن امام، اعلام نظر نمودهاند. عمده دلایل این گروه به اختصار عبارتند از:
1ـ اطلاق آیه شریفه: “و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً …”. [3]
2ـ حق مسلم ولی دم برای استیفای قصاص و اطلاق ادله قصاص.
3ـ اصل برائت ذمه از توقف استیفای قصاص بر استیذان از غیر مستحق.
شیخ طوسی در کتاب مبسوط، اقدام ولی دم در قصاص قاتل را بدون اذن ولی امر جایز دانسته و دلیل آن را اطلاق آیه شریفه “فقد جعلنا لولیه سلطانا” عنوان نموده است. [4] شیخ بهایی مینویسد: “ولی بی اذن امام قصاص میتواند کرد”[5] صاحب کتاب فقه الصادق با اشاره به اقوال مختلف و یادآوری اطلاق ادله قصاص و عدم تقیید آن به اجازه امام، دلیلی بر اعتبار استیذان نیافته و قصاص قاتل توسط ولی دم را منوط به اذن ندانسته است. [6]
فخر المحققین نیز ضمن بیان دیدگاههای مختلف، نظریه عدم توقف استیفای قصاص بر اذن امام را برگزیده و آن را به عموم آیه “فقد جعلنا لولیه سلطانا” مستند نموده است. [7]
3ـ اولی بودن استیذان
برخی از فقها به رغم ابراز عقیده بر جواز استیفای قصاص، بدون اذن ولی امر، به لحاظ اهمیت موضوع و لزوم احتیاط در دماء، استیذان را ترجیح دادهاند.
به عقیده شهید ثانی، ولی دم واحد میتواند بدون اذن امام (ع) جانی را قصاص نماید. ایشان این نظریه را بر سه دلیل استوار نمودهاند:
1ـ فرموده خداوند متعال در آیه 33 سوره اسرا “فقد جعلنا لولیه سلطانا”.
2ـ قصاص حق ولی دم است.
3ـ در صورت تردید، اصل بر برائت ذمه از منوط بودن استیفای حق قصاص بر استیذان است.
البته با وجود نظریه و استدلال مذکور، استیذان از امام (ع) را به جهت اهمیت موضوع و لزوم دقت نظر بیشتر، اولی و شایسته دانستهاند. [8]
در مورد تعدد ولی دم نیز اضافه شده که چنانچه اولیاء دم، متعدد باشند استیفای قصاص منوط به اجازه تمام آنهاست. دلایلی که بر لزوم اجازه کلیه اولیاء دم، ارایه شده عبارتند از:
1ـ تساوی اولیاء دم در تسلط بر جانی.
2ـ اشتراک حق قصاص بین تمام اولیاء دم مقتول.
3ـ وضع شدن قصاص جهت تشفی خاطر اولیاء دم که این منظور با اقدام برخی از آنها به قصاص، حاصل نمیشود. [9]
از دیدگاه آیت اله خویی، هرگاه ولی دم مقتول یک نفر باشد اقدام به قصاص برای او جایز است هرچند اولی استیذان از امام (ع) است. همچنین درخصوص تعدد ولی دم مقتول، نظری را ترجیح
دادهاند که بر مبنای آن هر یک از اولیاء دم مجاز است که مستقلاً و بدون اذن سایرین مبادرت به قصاص نماید. [10]
محقق حلی نیز ضمن تصریح به جواز اقدام ولی دم واحد در استیفای قصاص، منوط شدن آن به اذن امام (ع) را اولی دانسته و در صورت تعدد ولی دم، اقدام انفرادی و بدون اجازه سایر اولیاء دم را غیر مجاز شمرده است.[11]ایشان در مختصر النافع صرفاً بر جواز استیفای قصاص توسط ولی دم واحد ابراز عقیده کرده و اشارهای به اولی بودن استیذان ننمودهاند. [12]
علامه حلی پس ازبیان عقیده بر جواز استیفای قصاص بدون اذن امام، توقف بر اذن امام را در قواعد الاحکام، اقرب،[13] و در ارشاد الاذهان، اولی،[14] توصیف نمودهاند. ایشان در تحریرالاحکام بدون ذکر اولویت استیذان، بر کراهت استیفای بدون اذن، تأکید کردهاند. [15]
عقیده صاحب جواهر آن است که در صورت علم به حصول مقتضی قصاص و اطلاع استیفا کننده از شرایط آن، استیذان ضرورتی نداشته و رعایت احتیاط واجب نیست. ایشان ضمن اشاره به اینکه در استیفای قصاص همانند سایرحقوق، مانند حق شفعه، اذن امام معتبر نمیباشد، میفرمایند: با این حال اولی و احوط اذن امام است.[16]
از فقهای معاصر نیز آقایان سیستانی، صافی گلپایگانی و موسوی اردبیلی، پس از ثبوت جرم، استیذان ولی دم از حاکم شرع را لازم ندانسته ولی اضافه نمودهاند که احتیاط و اولی اذن گرفتن است. [17]
ب) استیذان در قصاص عضو
در قصاص عضو که در فقه از آن به قصاص طرف تعبیر شده، لزوم استیذان از ولی امر مورد عنایت خاص فقها قرار گرفته است.
ضرورت دقت و مراقبت ویژه در جریان استیفای قصاص عضو و خطر تعدی از اندازه جنایت و نیز احتمال تلف جانی، سبب شده تا حتی آن دسته از فقها که بر عدم لزوم استیذان در قصاص نفس ابراز عقیده نمودهاند، در خصوص قصاص عضو بر ضرورت استیذان تأکید نمایند.
شیخ طوسی آنگاه که در مبسوط، حق قصاص را به قصاص نفس و قصاص طرف تقسیم نموده و در قصاص نفس اقدام شخصی ولی دم را مجاز میشمارد، در قصاص طرف به لحاظ در امان نبودن از تعدی و احتمال اتلاف نفس، اقدام شخص مجنی علیه در قصاص جانی را منع کرده است. [18]
فخرالمحققین به نقل از پدرش مینویسد: توقف به اذن امام، در عضو، اولی از اذن در نفس است؛ زیرا قصاص عضو از فروض امام است و تخطی از آن جایز نمیباشد و در قصاص عضو احتمال سرایت وجود دارد. [19]
مؤلف کتاب المذهب البارع در مورد توقف استیفای قصاص عضو بر اذن حاکم، ادعای اجماع نموده است. [20]
فقهایـی نیز که ضمـن ابراز عقــیده بر عــدم ضرورت اذن امام در قصاص، استیذان را اولی و احوط دانستهاند، این اولویت و احتیاط را به ویژه در مورد قصاص عضو مورد تأیید و تأکید قرار
دادهاند.
شهید ثانی پس از بیان اولویت استیذان در قصاص نفس، با این استدلال که در قصاص عضو هدف بقای نفس و عدم اتلاف است و این که به لحاظ ضرورت رعایت حدود و شرایط خاص در اجرای قصاص عضو، از اشتباه و خطای شخصی غیر از امام (ع) در امان نیستیم، بر لزوم استیذان در قصاص عضو تأکید نموده است. [21]
به نوشته عبدالقادر عوده، بین فقهای اهل سنت در مورد قصاص کمتر از جان اختلاف وجود دارد. “نظر مالک، شافعی و عدهای در مذهب احمد این است که مجنی علیه یا ولی او در کمتر از جان، شخصاً نمیتواند قصاص را استیفا نماید اعم از آن که مراعات احسان را بنماید یا نه؛ زیرا با وجود قصد تشفی ممکن است، نسبت به جانی ظلم روا دارد و یا به گونهای بر او جنایت وارد کند که تلافی آن ممکن نیست … نظر ابو حنیفه که در مذهب احمد هم به عنوان یک رأی مطرح است، این است که شخص مجنی علیه در کمتر از جان میتواند قصاص را استیفا نماید؛ زیرا حق او است، پس شخصاً میتواند همانند سایر حقوق تا زمانی که احسان را رعایت میکند، آن را اجرا نماید”[22]
به رغم عدم تصریح نویسنده، از نحوه بیان مطلب و نیز آن چه که پیش از این در خصوص قصاص نفس به نقل از وی اشاره گردید، میتوان استنباط نمود که در مذاهب اهل سنت نیز در اصل لزوم صدور حکم به قصاص عضو توسط حاکم و نظارت او بر اجرای حکم، اختلاف نظری نیست بلکه اختلاف صرفاً در مورد مباشرت در اجرای حکم است که بنابردلایل یاد شده برخی مباشرت مجنی علیه یا ولی او را جایز دانسته و برخی منع نمودهاند.
البته در جریان مطالعه و جستجو در منابع فقهی،قول نادری نیز بر عدم لزوم استیذان در قصاص عضو ملاحظه گردید.نویسنده کتاب فقه الصادق پس از بر شمردن دلایل قائلین به اعتبار استیذان در قصاص عضو، هیچ یک از آن دلایل را به عنوان مبنای شرعی، معتبر ندانسته و عقیده به عدم اعتبار استیذان در قصاص عضو را ترجیح داده است. [23]
گفتار دوم: رویه قضایی
در ادامه بحث از استیذان، اشارهای هر چند گذرا به مقررات و دستورالعملهای شکلی و آشنایی با رویه جاری، مفید به نظر میرسد. بدین منظور ابتدا از بخشنامههای صادر شده توسط رؤسای محترم قوه قضاییه، یاد نموده و سپس از نحوه عملکرد مراجع قضایی ذی ربط سخن به میان خواهیم آورد.
مبحث نخست: بخشنامهها
الف) بخشنامههای صادر شده در دوره ریاست حضرت آیت الله یزدی
نظر به این که به موجب مواد (205) و (269) قانون مجازات اسلامی، در قصاص نفس و عضو، اذن ولی امر، ضروری است، رئیس وقت قوه قضاییه، با اشاره به اختیارات مقام ولایت، در قانون مجازات اسلامی، از جمله در مورد استیذان، نظر مقام معظم رهبری را در خصوص تفویض اختیار به رئیس قوه قضاییه یا شخص دیگر، جویا شده و ایشان نیز در پاسخ، به رئیس قوه قضاییه تفویض اختیار فرمودهاند.[24] رئیس قوه قضاییه نیز در راستای اعمال اختیارات تفویض شده از سوی ولی امر، بخشنامههای متعددی را صادر نمودهاند که به نحو اختصار به آنها اشاره میگردد:
1ـ طی بخشنامه شماره 70/5859/ م – 8/1/1371 ضمن اشاره به تفویض اختیار صورت گرفته، در بند سوم “ثالثاً” بخشنامه آمده است: نسبت به درخواست اولیای دم برای اجرای قصاص نفس یا عضو، دادستانهای مجری حکم، تصویر گویای درخواست آنان را همراه با نسخهای از دادنامه لازم الاجرا[25] به دبیرخانه قوه قضاییه ارسال دارند. [26]
2ـ طی بخشنامه شماره 13726/75/1 -9/5/1375 با اشاره به مسامحه برخی از قضات مجری احکام کیفری در تکمیل اوراق استیذان قصاص نفس، تذکر داده شده که مسئولین مربوط، اوراق استیذان را با توجه به محتویات پرونده، دقیقاً تنظیم نموده و پس از امضابه دبیر خانه قوه قضاییه ارسال دارند.[27]
3ـ طی بخشنامه شماره 22189/75/1- 22/7/1375 با پیوست نمودن یک برگ فرم استیذان به عنوان نمونه، از مسئولان اجرای احکام خواسته شده تا برای درخواست قصاص از فرم مزبور استفاده کرده و به همراه سایر مدارک ارسال نمایند.
4ـ طی بخشنامه شماره 37071/75/1 – 6/11/1375 تصویر فرم جدید استیذان قصاص نفس که به تایید رئیس قوه قضاییه رسیده، ارسال گردیده و از قضات اجرای احکام خواسته شده تا از این تاریخ به بعد در موقع درخواست استیذان قصاص، از فرم جدید استفاده نمایند. [28]
5 – طی بخشنامه شماره 1776/76/1 – 24/2/1376، پیرو بند سوم بخشنامه شماره 70/5859/م -8/1/1371با اشاره به ضرورت نظارت بر اجرای سریع و صحیح حدود و قصاص دستور داده شده که پروندههای منتهی به حکم لازم الاجرای اعدام،[29] رجم،[30] صلب[31] و قطع اعضا یا قصاص نفس و اطراف، قبل از اجرای حکم، به ضمیمه درخواست متقاضی اجرا، “در مورد پروندههای قصاص” و گزارش جامعی از موضوع پرونده وحکم صادره و موجبات اجرای حکم،به دبیرخانه قوه قضاییه ارسال شود. در ضمن پروندههای محکومان جرایم مواد مخدر از شمول این بخشنامه مستثنی شده است. [32]
6ـ طی بخشنامه شماره 10844/76/1 -4/10/1376 رئیس قوه قضاییه خطاب به قضات اجرای احکام دستور دادهاند که در پروندههای قتل عمدی، علاوه بر تکمیل فرم استیذان، گزارش کاملی از گردش کار پرونده، شامل علل و عوامل وقوع قتل، سن و شغل و شرایط خانوادگی و سوابق قاتل و وسیله ارتکاب قتل و کیفیت قتل و نقش مقتول و یا خانواده وی در تکوین و تحقق اراده قاتل را بر اساس اوراق پرونده، دقیقاً تهیه و به همراه سایر مستندات به دبیر خانه قوه قضاییه ارسال دارند. [33]
ب) بخشنامههای صادر شده در دوره ریاست حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
1ـ طی بخشنامه شماره 7168/78/1 – 25/7/1378 ضمن اشاره به تفویض اختیار مقام معظم رهبری به رئیس جدید قوه قضاییه در رابطه با استیذان، در بند “3” بخشنامه آمده است: نسبت به درخواست اولیای دم برای اجرای قصاص نفس یا عضو، قضات محترم مجری حکم، طبق
بخشنامههای سابق الصدور، تصویر دادنامه قطعی[34] لازم الاجرا، رأی دیوانعالی کشور، درخواست کتبی اولیای دم، تصویر شناسنامههای اولیای دم و گواهی حصر وراثت، تصویر مستندات مربوط به پرداخت سهم الدیه صغار یا فاضل دیه قاتل یا قاتلین، تصویر گواهی رشد اولیای دم صغیری که بالغ شدهاند و تصویر شناسنامه قاتل، با ذکر خلاصهای از گردشکار پرونده را به ضمیمه فرم تکمیل شده استیذان، به قوه قضاییه ارسال دارند. [35]
2ـ طی بخشنامه شماره 16472/80/1 – 27/8/1380 به قضات اجرای احکام تذکر داده شده که تکمیل و امضای فرم استیذان به وسیله آنان صورت گیرد نه توسط مدیران دفاتر. [36]
3ـ طی بخشنامه شماره 22345/80/1 – 23/11/1380 با اشاره به مفاد بخشنامه 1776/76/1- 24/2/1376 مبنی بر ارسال پروندههای محکومان حدود به دبیرخانه قوه قضاییه به منظور استیذان اجرای حکم، دستور داده شده که به لحاظ لزوم تسریع در اجرای احکام قطعی حدود و عدم نیاز به تحصیل و صدورجواز اذن در اجرا، از فرستادن پروندههای مذکور به قوه قضاییه، خودداری شده و به ارسال گزارش جامع، خوانا و مفیدی از موضوع از طریق دورنگار، اکتفا شود. [37]
4ـ طی بخشنامه شماره 7999/83/1 – 21/5/1383 ضمن اشاره به بیتوجهی و بیدقتی برخی از قضات اجرای احکام در تنظیم و تکمیل فرم استیذان، مقرر گردیده که با توجه به حق اعتراض محکومعلیه نسبت به رأی قطعی، از طریق شعب تشخیص دیوان عالی کشور، به منظور احتیاط در دماء و حفظ حقوق محکوم علیه، رأی قطعی مطابق مقررات به وی ابلاغ تا در صورت اعتراض ظرف مهلت قانونی یک ماهه، پرونده به شعبه تشخیص ارسال در غیر این صورت گواهی عدم اعتراض پیوست فرم تکمیل شده استیذان به قوه قضاییه ارسال شود. [38]