( احمد علی طاهر زاده (قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه)
مقدمه
همزمان با تأسیس بانکها ومؤسسات بزرگ اعتباری در ایران، چک نیز نهادینه شد؛ به نحوی که قانونگذار با عنایت به کاربرد چک در مسائل اقتصادی وپولی کشور و اهمیت آن، در تیرماه 1355 اقدام به وضع قانون صدور چک نمود که این قانون با عنایت به وضع بازار و اهداف قانونگذار، در آبان ماه 1372با اصلاحاتی تغییر یافت؛ ولیکن قانون اصلاحی چک مصوب1372بدون تردید نتوانست هدف اصلی طراحان آن را که تثبیت پول رسمی کشور و جانشینی تدریجی پول به وسیله چک و افزایش معاملات در سایه حمایتی قانونگذار باشد را برآورده نماید، و با انتقادات و سؤالات فراوانی روبهرو بود؛ به نحوی که یکی از مسائل مورد بحث حقوقدانان، نقد و تفسیر مواد قانونی اصلاحی بود که از آن جمله میتوان به انتقادات و ابهامات عدیدهای که از ماده (13) قانون مارالذکر میشد اشاره نمود.
البته نباید از این موضوع غافل شویم که حذف مجازات صدور چک بلامحل علاوه برسلب کارآیی چک موجب مشکلات اقتصادی دیگری مانند افزایش اسکناسهای سرگردان خواهد شد،که این امر میتواند به بحران پولی کشور دامن بزند.
براساس آنچه گفته شد و پس از بحثها و گفتگوهای فراوان که درباره اصلاح قانون صدورچک انجام گرفت، قانونگذار مصمم شد تا قانون چک را یک بار دیگر اصلاح نماید؛ در بدو امر محور اصلی اصلاحات این قانون حذف مجازات صدورچک بلامحل و تضمین بانکها در پرداخت وجوه چکهای صادر شده بود که این موضوع با مخالفت شدید سازمانها و دستگاههای ذیربط از جمله بانک مرکزی مواجه گردید؛ به نحوی که عدهای تصویب آن را ضربه به اقتصاد کشور میدانستند. بالاخره لایحه اصلاحی قانون صدورچک با پیشنهاد قوه قضاییه به تصویب هیأت محترم وزیران رسید که این لایحه 9 مادهای پس از یک سال توقف درمجلس، با تغییرات و اصلاحات گستردهای (از آن جمله میتوان به تغییراتی که درمیزان مجازات صدورچک بلامحل برمبنای وجوه متن چکها وحذف ماده (9) لایحه پیشنهادی مبنی براین که ماده (696) قانون مجازات اسلامی و ماده (2) قانون نحوه محکومیتهای مالی درخصوص چک غیرقابل اجراء پیش بینی شده بود، اشاره کرد.) در 2/6/82 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید که با توجه به اهمیت موضوع اکنون به تحلیل و نقد قانون اصلاحی 1382 میپردازیم. [1]قانون اصلاحی چک مصوب شهریور1382 مشتمل بر هشت ماده میباشد که درآن مواد (3، 7، 11، 13، 18، 21) قانون چک اصلاح و موادی به آن الحاق شده است.
*ماده یک قانون اصلاحی1382بیان میدارد: «ماده (3) قانون صدور چک 1355به صورت زیر تغییر میکند: «صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محالعلیه وجه نقد داشته باشد» که در مقایسه با ماده (3) قانون صدور چک 1355تغییرات اساسی ذیل به نظر
میرسد.»
الف: قانونگذار درماده (3) قانون صدور چک سال 55، از عبارت «باید درتاریخ صدور معادل…» استفاده کرده و در قانون اصلاحی آن را به «باید در تاریخ مندرج در…»تغییر داده است.این مطلب ظهور در این معنا دارد که قانونگذار این موضوع را که تاریخ صدور با تاریخ سررسید متفاوت باشد پذیرفته وچک وعدهدار را به رسمیت شناخته است.به عبارت دیگر، تدوین کنندگان قانون اصلاحی 1382، چک وعدهدار را چک تلقی کرده و مزایای چک را برای آن قابل تصور دانستهاند. پس افراد
میتوانند در روابط مالی مابین خود،چک وعدهدار را صادر و از آن استفاده نمایند.درحالی که مطابق ماده (311) قانون تجارت، صدور چک نباید وعدهدار باشد. برهمین مبنا باید علت وضع ماده اصلاحی 1382را درجهت احترام به آنچه که آن را میتوان عرف و رویه بازار، یعنی قبول چک وعدهدار دانست، تلقی نمود. بنابراین، قانونگذار بین چک کیفری[2]و بازرگانی تفاوت قائل شده است که درادامه این بحث به آثار آن اشاره خواهیم کرد.
ب: در ماده (3) قانون سال1355، در ذیل ماده عنوان«محل نقد یا اعتبار قابل استفاده» ذکر شده بود که در قانون جدید این بخش حذف و (وجه نقد) جایگزین آن شده است که مبین این موضوع است که تأکید قانونگذار بروجه نقد میباشد؛و صادرکننده چک نمیتواند با تمسک به این موضوع که در بانک محالعلیه دارای اعتبار بوده از مجازات مذکور در ماده (7) فرار نماید. به سخن دیگر، مطابق این قانون، درصورتی که ثابت گردد صادر کننده در بانک دارای اعتبار قابل استفاده نیز بوده و بانک به هرعلتی چک را برگشت زده، این موضوع موجب معافیت صادرکننده از مجازات صدور چک پرداخت نشدنی نمیگردد. البته از سویی دیگر، حذف عبارت «اعتبار قابل استفاده» با توجه به اینکه در ماههای اخیر«اعتبار حساب جاری» توسط برخی از بانکها مطرح شده و لحاظ آییننامه اعطای اعتبار مصوب 1351، نیز قابل تأمل و بررسی بیشتر میباشد.[3]
*در ماده (2) اصلاحی بیان شده: «ماده زیر به عنوان ماده (3) مکرر به قانون فوق افزوده
میگردد.»
ماده (3) مکرر: «چک فقط درتاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.»
درزمان حاکمیت قانون قدیم، در صورت صدور چک وعدهدار، صادرکننده مجرم شناخته
میشد. (طبق ماده 13 قانون اصلاحی سال 1372) و حال با وضع اصلاحیه جدید، قانونگذار صدور آن را جرم ندانسته است. بنابراین، در حقیقت دارنده چک وعدهدار پذیرفته است که چک را دروعده آن وصول نماید و قانون نیز خواسته جلوی خلف وعده دارنده را بگیرد و برای صادرکننده با حسن نیت مشکلی ایجاد نشود.پس چنانچه چک قبل از موعد به بانک محالعلیه تسلیم گردد بانک حق پرداخت وجه را ندارد؛ ولی به نظر میرسد باید گواهی مبنی بر مراجعه دارنده قبل از تاریخ مندرج در چک صادر نماید تا وعدهدار بودن آن مشخص گردد.
*ماده (3) اصلاحی چنین مقرر میدارد: «ماده (7) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/72به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده (7): هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ريال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ريال تا پنجاه میلیون ريال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج: چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک از پنجاه میلیون ريال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره: این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیباشد.»
در بند”الف”این ماده چند نکته حائزاهمیت است: اولاً: قانونگذار حداقلی را برای این نوع مجازات تعیین نکرده است.البته این نحوه تعیین مجازات مسبوق به سابقه است که نمونه آن را در مواد (688 و 605) قانون تعزیرات میتوان یافت.
کمیته تخصصی بررسی قانون اصلاح چک[4]درگزارش خود حداقل این بند را با توجه به این که قانونگذار از لفظ (حداکثر شش ماه) استفاده کرده، یک ماه مفروض دانسته است وعلت آن درج عبارت (حداکثر) میباشد، که در دیگر موادی که مجازات آنان مشابه این بند است از این قید استفاده نشده است؛واین در حالی است که عدهای از حقوقدانان با توجه به ماده (443) قانون آیین دادرسی مدنی، حداقل مجازات این بند را یک روز مفروض دانستهاند.
درهرحال با توجه به این که حداقل مجازات این بند کمتر از 91 روز و حداکثرآن بیشتر از 91 روز میباشد، با لحاظ وحدت رویه شماره 799-9/9/78، مجازات این بند مشمول بند دوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خواهد بود.
ثانیاً: معاونت در جرم صدور چک بلامحل با توجه به این که این جرم از افعال مثبت مادی است، معاونت در آن قابل تَعقُل میباشد. پس با عنایت به ماده (726) قانون تعزیرات و ماده (43) قانون مجازات اسلامی و با توجه به این موضوع که حداقلی توسط قانونگذار مشخص نشده است، مجازات معاونت در صدور چک بلامحل به صورت تعزیر خواهد بود که مجازات آن نباید از کیفر مباشر جرم بیشتر باشد. در همین مورد عدهای از اساتید حقوق معتقدند، با عنایت به این که فلسفه وضع مجازات جرم صدورچک بلامحل درجهت حمایت از طلبکار است و با توجه به این که جرم صدور چک پرداخت نشدنی در کیفرشناسی جرم تصنعی نامیده میشود، پس نمیتوان به راحتی، دیگر اصول حقوق جزا را براین قانون حاکم دانست. به همین سبب، معاونت در صدور چک بلامحل قابل تحقق نیست. ضمن اینکه در رویه قضایی هم این عنوان، عنوان مهجوری میباشد. [5]
در بند”ج”ماده (7) اصلاحی، دونوع مجازات تعیین شده است که دراین حالت، مجازات اول را مجازات اصلی و مجازات دوم را تکمیلی اجباری میگویند. این قانون در مقایسه با قانون اصلاحی 72 به سبب حذف جزای نقدی از جرم چک بلامحل و تقلیل مجازات حبس (با توجه به مبالغ مندرج در چک) قانون اخف محسوب میگردد؛ ولی عدهای ضمن تأیید این مطلب معتقدند که از بند”ج”ماده (7) به سبب این که ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به آن الحاق شده، تشدید برداشت میشود. [6]
موضوع دیگر که از اهمیت ویژهای برخوردار است جزای نقدی مندرج در ماده (7) قانون چک 1372 میباشد، که در قانون اصلاحی از آن سخنی به میان نیامده است و در حقیقت جزای نقدی از مجازات صدور چک بلامحل حذف شده است. در ماده (3) اصلاحی1382 بیان شده است: «ماده (7) اصلاحی به شرح ذیل اصلاح میگردد…» که ظهور دراین مطلب دارد که این مجازاتها جایگزین مجازات ماده (7) قانون 72 میباشد. درغیر این صورت قانونگذار میبایست به جای کلمه اصلاح، از الحاق استفاده میکرد، که نظر بر حذف جزای نقدی داشته که شاید بتوان فلسفه آن را کاهش بار هزینه دولت به علت حبس دراثر عدم توانایی پرداخت جریمه نقدی صادرکننده چک بلامحل دانست.
حال این سؤال مطرح میگردد که آیا جزای نقدی مندرج درذیل ماده (12) قانون چک نیز نسخ شده است یا خیر؟ به سخن دیگر، در صورتی که محکومله پس از صدورحکم قطعی گذشت کند، یک سوم از جزای نقدی مقرر در حکم از محکومعلیه قابل وصول است یا خیر؟
استدلال گروه اول-که اکثریت را تشکیل میدهند-این است که با فرض حذف جزای نقدی موضوع ماده (7) قانون چک و لحاظ ذیل ماده (12) که ازعبارت «جزای نقدی مقرر درحکم» استفاده شده و توجه به تفسیر به نفع متهم، باید موضوع جزای نقدی ماده (12) قانون چک را نسخ شده تلقی نماییم و ماده (7) قانون1382جزای نقدی مندرج در ماده (12) را نسخ ضمنی کرده که رویه کنونی دادگاهها نیز بر همین مبنا استوار است.
گروه دوم-که اقلیت را تشکیل میدهد معتقدند از قانون فعلی چنین استنباط میگردد که با گذشت محکومله، یک سوم از جزای نقدی مورد حکم باید وصول شود و اگر وصول جزای نقدی منتفی بود قانونگذار در مقررات اصلاحی آن را ذکر میکرد.
قانونگذار در ادامه بند”ج”ماده (7) مصوب 1382 بیان داشته: «در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج درمتون چکها ملاک عمل خواهد بود.»
این قسمت از ماده ناظر به کلیه بندهای ماده (7) اصلاحی میباشد؛ ولی نکتهای که در اینجا قابل تأمل است؛ این است که رویه محاکم در مورد چکهای بلامحل متعدد بدین گونه بوده که وقتی شخصی چکهای متعدد صادر میکرد در تعیین مجازات به خصوص جزای نقدی، چک با رقم بالا ملاک عمل بود؛[7] اما درقانون جدید، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک خواهد بود که این مسئله نشان از رعایت اجباری تعدد جرم میباشد؛ چرا که عمل صادرکننده چکهای بلامحل متعدد بر اساس رأی وحدت رویه شماره 608- 27/6/75 از موارد تعدد مادی جرم است که یک مجازات تعیین و استفاده از ماده (47) قانون مجازات اسلامی برای دادگاه اختیاری بود؛ درحالی که دراین مرحله، تدوین کنندگان قانون چک،دادگاه را مکلف کردهاند که مورد تعدد را از حیث مشخص شدن مقدار و میزان مجازات رعایت نماید.
تبصره ماده مذکور بیان میدارد: «این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و بهره ربوی صادرشده، نمیباشد.»
توجه به این نکته حائز اهمیت است که قانونگذار دراینجا براساس شیوه و تکنیک قانون نویسی میبایست تبصره ماده (7) را ذیل ماده (13) اصلاحی82 ذکر میکرد؛ زیرا این ماده مواردی که صادرکننده چک قابل تعقیب نمیباشد را احصا نموده که مشمول تبصره ماده (7) نیز میگردد.
قانونگذار با وضع تبصره ماده (7) اصلاحی در حقیقت بر این موضوع که چکهای ربوی مشمول قانون چک 1382 نمیشود مهر تأییدی زده است؛ چرا که درقانون چک سال 72، این مسئله به صراحت قید نشده بود و لذا دادگاهها دراین که آیا مسئله ذکر شده مشمول ماده (13) قانون سال72 میباشد یا خیر، رویه واحدی نداشتند، که طرح موضوع در نشستهای قضائی[8]و نظریات اداره حقوقی[9] مؤید این نظراست.
*درماده (4) قانون اصلاحی1382ذکر شده است: «عبارت از قراری صدی دوازده در سال از ماده (11) قانون صدورچک مصوب 16/4/55 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه میگردد:
تبصره:میزان خسارت و نحوه احتساب آن برمبنای الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.»
قانونگذار با وضع این تبصره نسبت به خسارتهای تأخیر تأدیه، تکلیف را به طور کامل روشن کرده است؛ ولی مطلبی که از آن غفلت شده، نحوه پرداخت خسارتهای تأخیر تأدیه میباشد. شایسته بود که در ادامه و یا ضمن تبصره فوق، به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اشاره میشد، که براساس آن خسارتهای تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد و کلیه خسارتها و هزینههای وارد شده نیز شامل هزینههای دادرسی و حقالوکاله بر اساس تعرفههای قانونی میباشد. هرچند قبل از تصویب این لایحه، عدهای ازحقوقدانان این مسئله را متذکر شدند، ولی متأسفانه تصویب کنندگان این قانون به ایراد وارد شده توجهی نکردند. [10]
*ماده (5) اصلاحی، ماده (13) قانون سال 72 را به شرح ذیل اصلاح نموده است:
ماده(13)- «در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
الف-در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب-هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج-چنانچه در متن قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د-هرگاه بدون قید درمتن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه-در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدورچک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.»
در ماده (13) اصلاحی سال82، قانونگذار مواردی را که صادرکننده قابل تعقیب کیفری نمیباشد در”5″ بند احصاء نموده است که نگاهی اجمالی به این موارد خواهیم داشت:
اولاً: از لحاظ شیوه قانون نویسی ونگارش حقوقی شایسته بود که در انتهای بند یک، فعل «شده است» استفاده میشد و به کاربردن، عبارت «داده شده است» رسا و شیوا نمیباشد. ثانیاً: قانونگذار که با جرم انگاری اصدار چکهای سفید امضا و تضمینی و… (موضوع ماده13قانون چک 72) با انتقادات و مشکلات اجرایی فراوانی مواجه شده بود، بعد از ده سال به این نتیجه رسید که مقررات ماده (13) در واقع جرم زدایی غیر ضروری بوده و هدف وی که اعتبار بخشیدن بیشتر به چک به عنوان جایگزین پول در داد و ستد و روابط حقوقی و جلوگیری از اصدار چکهای پرداخت نشدنی بود، تحقق نیافته است؛ و نه تنها در عمل به مقصود نرسیده، بلکه باعث استفاده بیشتر از چک در روابط مالی و غیر مالی،کثرت پروندههای کیفری در محاکم و افزایش فاحش زندانیان در این رابطه گردیده است. زندانیان چک به خصوص چکهای موضوع ماده (13) قانون سال 72 که اغلب به علت عدم ثبات اقتصادی نتوانستهاند تعهدات خود را انجام دهند و به علت عدم پرداخت وجه چکهای در واقع تضمینی یا بابت تعهد روانه زندان شدهاند موجب تراکم جمعیت زندانها که از آن به عنوان آموزشگاه مجرم یاد میشود گردیدهاند.
بیشک، تصویب اصلاحیه قانون صدورچک 1382در راستای جرم زدایی و تقلیل جرایم،گامی مهم و اساسی در جهت تقلیل جمعیت کیفری زندانها وحل مشکلات آنان و بازشناسی سیاست جنایی میباشد.
قانونگذار درماده (13) اصلاحی 82 نیز همانند ماده (13) قانون چک 72، به صدور چکهای امانی اشارهای نکرده است عدم تصریح این موضوع در قانون اصلاحی72 این تشکیک را بین قضات دادگستری ایجاد کرده بود که آیا چک امانی از مصادیق مذکور در ماده (13) قانون اصلاحی 72
میباشد یا خیر؟ نظر اکثریت قضات دادگستری این بود که حسب ماده (14) قانون اصلاحی 72
چکهای امانی از شمول ماده (13) قانون اصلاحی چک سال 72 خروج موضوعی دارد.[11] و این در حالی است که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه خود اعلام داشته: «قید امانی بودن درمتن چک موجب عدم وصول آن میگردد وآن را در ردیف چک مشروط قرار میدهد و مشمول ماده (13) اصلاحی 72 میگرداند.» [12]
حال با توجه به اصلاح ماده (13) قانون چک و عنایت به نظریات فوق میتوان نتیجه گرفت که نظر قانونگذار برغیر قابل تعقیب بودن صادرکننده چک امانی است؛ هرچند که به این موضوع در قانون اصلاحی اشاره نشده است.
سؤالی که دراینجا مطرح میگردد این است که با وضع ماده یک اصلاحی سال 82 و اصلاح ماده (3) چرا قانونگذار بند”ه” ماده (5) را ذکر کرده است، آیا بین ماده (3) اصلاحی و بند”ه” ماده (13) اصلاحی تعارضی وجود دارد؟
در ماده (2) و (3) مکرر اصلاحی 82 بیان شده که ملاک، تاریخ مندرج در چک است؛ پس قانونگذار پذیرفته که چک وعدهدار چک تلقی میگردد؛ زیرا تاریخ سررسید را ملاک قرار داده است و در حقیقت بیان داشته صادرکننده چک میتواند چک وعدهدار را صادر نماید، هرچند که درهنگام صدور، وجوه نقدی در حساب خود نداشته باشد، بلکه باید در تاریخ مندرج (سررسید) در چک، این وجوه در حساب وی باشد. بنابراین، صدور چک وعدهدار را اجازه داده است.
حال دربند”ه”ماده (13) بیان میدارد که چک وعدهدار جرم نیست. با کمی دقت دراین بند، این موضوع کاملاً روشن میگردد که قانونگذار ملاک خود را (در این بند) زمان صدورچک دانسته وبه همین سبب چک وعدهدار را جرم ندانسته است. به عبارت دیگر، اگر معلوم شود زمان صدور چک با زمان سررسید آن متفاوت است – هر چند که بلامحل باشد- تعقیب کیفری ندارد و ملاک را زمان صدور دانسته؛ در حالی که در ماده (3) اصلاحی، معیار و ملاک، تاریخ مندرج درچک میباشد و در حقیقت در ماده (3) ملاک را تاریخ مندرج مفروض دانسته و در بند”ه”ماده (13) اصلاحی تاریخ صدور را ملاک قرار داده است. عدهای در مقام حل تعارض این دو ماده بیان داشتهاند: «که تدوین کنندگان قانون برخلاف قوانین قبل، صدورچک وعدهدار را تجویز کرده، ولی با مفهوم بند “ه”ماده (13)که غیرقابل تعقیب بودن صادرکننده چک وعدهدار میباشد مغایرت وجود داشته، چرا که با مجاز اعلام کردن صدور چک وعدهدار در صدر قانون اصلاحی، به نظر میرسد بند”ه”ماده (13) زاید و
بلاوجه باشد.» [13]
در نقد این نظریه باید اذعان داشت، یکی از اصول مسلم و پذیرفته شده درعلم حقوق که در تفسیر وتحلیل قوانین میتواند مؤثر باشد، این است که قانونگذار، کار لغو و بیهوده انجام نمیدهد و از تکرار و زیادهگویی مصون است. پس نمیتوانیم این اصل نهادینه شده را به راحتی نقض نماییم.
تفسیر دیگری که به نظر میرسد، این است که بند”ه”ماده (13) با ماده(3) اصلاحی تعارضی ندارد؛ چرا که بند “ه” ماده (13) را مقام بیان این مطلب است که چک وعدهدار یا بدون تاریخ به علت فقدان تاریخ یا وعدهدار بودن جرم نیست؛ یعنی، وعدهدار ازحیث وعدهدار بودن جرم نمیباشد.
به سخن دیگر، اگر کسی چک وعدهدار صادر کند و در دادگاه ثابت گردد چک وعدهدار است، در اینجا نمیتوان صادرکننده را به علت اصدار چک وعدهدار تحت تعقیب کیفری قرار داد؛ درحالی که اگر همین چک با تاریخ مندرج در آن (با وجود این که وعدهدار است) با گواهی عدم پرداخت مواجه گردد، مشمول ماده (7) قانون اصلاحی 82 میباشد. به عبارت دیگر، وعدهدار بودن تأثیری درعدم مجازات صادرکنندهای که در تاریخ مندرج، وجوه نقدی را فراهم نمیکند، ندارد؛ یعنی، درصورتی که دارنده چک با گواهی عدم پرداخت مواجه گردد صادرکننده نمیتواند به استناد وعدهدار بودن از مجازات فرار نماید؛ زیرا ملاک قانونگذار، تاریخ مندرج در چک است و نه تاریخ صدورآن و کسی هم که چک وعدهدار صادر میکند ودرتاریخ مندرج چک نتواند وجه نقد را مهیا نماید درحقیقت برخلاف نظر قانونگذار عمل کرده است و مستحق مجازات است.
پس در مانحن فیه، آنچه مانع تعقیب کیفری میگردد صدور چک وعدهدار یا بدون تاریخ است و همچنان بلامحل بودن چک (حتی اگر چک وعدهدار باشد) از موجبات تعقیب کیفری است.بنابراین، صادرکننده چک وعدهدار را با رعایت ماده (11) قانون چک، میتوان مورد تعقیب کیفری قرار داد، ولیکن با توجه به این که ثابت شده چک وعدهدار بوده و قانونگذار نیزآن را قبول کرده و با عنایت به رعایت مهلتهای ماده (11)که ازتاریخ صدور چک میباشد، پس درمورد چک وعدهدار باید قائل به این موضوع شویم که رعایت مهلتهای ماده (11) از تاریخ صدور میباشد، نه از تاریخ مندرج درمتن چک. [14]
البته عدهای در نقد نظر فوق بیان داشتهاند: با توجه به فلسفه قانونگذار در اصلاح قانون چک که در راستای جرمزدایی و تقلیل جمعیت کیفری زندانها میباشد و قبول این تفسیر، نوعی جرمانگاری از ماده (3) اصلاحی است که خلاف قواعد و اصول حقوق جزا و اصل تفسیر به نفع متهم بوده؛ ضمن این که رویه قضایی دادگاهها براین مبنا استوار نیست، پس نمیتوان این تحلیل را با نظر قانونگذار مطابق دانست.
*طبق ماده (6) قانون اصلاحی: «ماده (18) به شکل ذیل اصلاح میگردد:
ماده 18: مرجع رسیدگی کننده به جرایم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب (در امور کیفری) مصوب 28 /6/1378، کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی-حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا اموال منقول و غیر منقول اخذ مینماید» با دقت درماده فوق، نکات ذیل مهم به نظر میرسد:
الف) واضعین قانون چک، وجهالضمان نقدی موضوع ماده (18) قانون سال72 را حذف کردهاند؛ چرا که این ماده – همان گونه که قبلاً نیز در مورد ماده (7) گفته شد- اصلاح شده است، ظهور در این دارد که ماده قبلی نسخ وماده فوق جایگزین آن شده است،که توجه به بند”4″ماده (132) قانون آیین دادرسی کیفری و تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، مؤید این مطلب خواهد بود.