سؤال: عبارت «رد اصل ماده به صاحبش» مذكور در ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 ناظر به مال منقول است و يا غيرمنقول؟
پاسخ: شماره 7961/7 تاريخ 24/10/83
حكم مذكور در قسمت اخير ماده يك قانون مذكور مبني بر استرداد مال حاصل از كلاهبرداري اعم از اين است كه مال منقول و يا غيرمنقول باشد. بنابراين، چنانچه دادگاه عمل مرتكب را كلاهبرداري تشخيص و وي را به مجازات مقرر قانون در ماده فوقالاشعار محكوم نمايد، چنانچه عين مال موجود باشد، حكم به استرداد آن بدون نياز به تقديم دادخواست جزء تكاليف قانوني دادگاه بوده و تجديد منظور قانونگذار از «مال» مذكور در اين ماده منحصراً به مال منقول با دليل و غيرموجه است.
سؤال: با توجه به ماده (509) قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379، چنانچه در پروندهاي حكم اعسار خواهان صادر شود سپس مشاراليه (معسر) دادخواست طلب ثالث مطرح نمايد. آيا حكم اعسار دادخواست اصلي نسبت به دعوا طاري قابل اعمال از حيث معافيت از هزينه دادرسي است يا خير؟
پاسخ: شماره 999/7-7 تاريخ 26/10/83
با توجه به تصريح ماده (508) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مبني بر اينكه معسر ميتواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافيت پرداخت هزينه دادرسي استفاده نمايد و دعوا جلب ثالث نيز از شمول اين ماده خارج نيست بنابراين در فرض استعلام خواهان ميتواند در دادخواست جلب ثالث نيز از حكم اعسار مربوط به هزينه دادرسي برخوردار شود.
سؤال: آيا شخص حقوقي مانند شركت مشمول ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 ميشود يا خير؟
پاسخ: شماره 7958/7- تاريخ 24/10/73
مقنن با به كار بردن عبارت «هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود»، محكوميتهاي مالي راجع به اشخاص حقیقي را مشمول حكم مقرر در ماده (2) قانون فوق دانسته نه اشخاص حقوقي را. شركت در ازاي شخصيت حقوقي است و حكم راجعبه شحص حقوقي را نميتوان نسبت اشخاص حقيقي مانند مديرعامل يا رئيس هيات مديره و امثال آن اجرا نمود. بنابراين محكوميتهاي مالي در مورد شركتها قابل اعمال نيست.
سؤال: آيا سر شاخه زدن درختان جنگلي داراي وصف كيفري است يا خير و در صورت جرم بودن عمل، منطبق با ماده (42) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها ميباشد يا خير؟
پاسخ: شماره 7959/7- تاريخ 24/10/83
طبق ماده (42) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع، بريدن و ريشه كن كردن و سوزاندن نهال و درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال از منابع ملي و تودههاي جنگلي بدون اخذ پروانه ممنوع است و…… لذا با عنايت به تعريف نهال در بند 5 و توده جنگلي در بند 10 ماده يك قانون فوقالاشعار، آنچه مورد نظر مقنن بوده، قطع درختان و ريشه كن كردن و سوزاندن نهال و درخت بوده و يا تهيه چوب و هيزم و ذغال و…… بنابراين چنانچه اقدامات به عمل آمده به وسيله شاخهزنيها درختان جنگلي در حدي بوده كه منتهي به ريشهكن كردن درخت و خشك شدن و از بين رفتن آن شده از مصاديق مذكور در ماده (42) قانون مذكور خواهد بود و در صورتي كه اقدامات انجام شده در حد غرس اشجار جنگلي بوده و صدمهاي به تنه و ريشه درختان نرسيده و موجب خشك شدن، از بين رفتن و ريشه كن شدن آنها نشده باشد موضوع جرم تلقي نميشود.
سؤال: 1- آيا ميتوان از ملاك ماده (315) قانون مجازات اسلامي در خصوص اتهام جرح و يا ضرب عمدي نيز استفاده كرد؟
2- كسي كه پشت سندي را امضا مينمايد ظهرنويس تلقي ميگردد يا ضامن و اگر كسي پشت حوالههاي قرضالحسنه را امضاء كند با صادر كننده مسئوليت تضامني دارد يا خير؟
پاسخ: نظريه مشورتي شماره 9102/7- 3/12/83
1- قرعه به كيفيت مندرج در ماده (315) قانون مجازات اسلامي نسبت به غير مورد قتل قابل تسري نميباشد. به عبارت ديگر تحميل مجازات تعزيري بر كسي كه احتمالاً كوچكترين سهلانگاري و قصوري نداشته، دور از عدالت و منطق قضايي است و مقام قضايي مربوط بايستي با به كارگيري كليه امكانات و بررسي همه جانبه فرد سهلانگار را بيابد و مستنداً به دلايل به دست آمده نسبت به صدور حكم و تعيين مجازات براي وي اقدام نمايد.
1/2- ظهرنويس و ضامن، دو شخص مستقل و جدا از هم ميباشند. ظهرنويس شخصي است كه چك يا سفته در وجه او صادر شده و يا به او انتقال يافته و او با ظهرنويسي آن را به ديگري منتقل نموده است در صورت تحقق شرايط مذكور در قانون تجارت، ظهرنويس مورد بحث همراه با صادر كننده چك يا سفته و ساير ظهرنويسان در مقابل دارنده چك يا سفته مسؤوليت تضامني دارد. اما ضامن شخص ثالثي است (غير از صادر كننده و دارنده) كه پرداخت وجه چك يا سفته را ضمانت كرده است چنين كسي فقط با كسي كه از او ضمانت كرده مسؤوليت تضامني دارد.
2/2- ماده (310) قانون تجارت مقرر ميدارد: «چك نوشتهاي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مينمايد» بنابراين چكهاي صادره از سوي صندوقهاي قرضالحسنه مشمول قانون تجارت هستند مشروط به اينكه داراي اعتبار و موجود نزد محال عليه باشند زيرا در ادامه ماده (310) قانون تجارت تصريح شده….. صادر كننده……. وجوهي را كه نزد محال عليه دارد……… به عبارت ديگر اگر چك صادره از سوي صندوقهاي قرضالحسنه داراي اعتبار و موجودي باشند مشمول قانون تجارت بوده و مقررات قانون تجارت از ضمانت صادر كننده و ظهرنويسها و……. شامل اين چكها نيز ميشود و در صورتي كه فاقد اعتبار و موجود باشند چك موضوع قانون تجارت محسوب نميشود و چون از طرف ديگر ماده (2) قانون صدور چك مصوب 1372 و اصلاحات بعدي فقط چكهاي صادره عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور و شعب آنها در خارج از كشور مينمايد و صندوقهاي قرضالحسنه بانك محسوب نميشوند. بنابراين، اين چكها اگر بيمحل باشند چك موضوع قانون صدور چك تلقي نميشوند و به عنوان يك سد عادي مشمول قانوني مدني خواهند بود.
سؤال: در پروندههایي كه خواسته صدور گواهي عدم سازش باشد و درخواست كننده هم مرده باشد دادگاه طبق قانون ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجراي صيغه طلاق و ثبت آن را موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه اعم از (مهريه، نفقه، جهيزيه، و غير آن) به صورت نقد مينمايد: آيا مطالبه مهريه و نفقه ايام گذشته نياز به تقديم دادخواست و الصاق تمبر دارند يا خير. يا اينكه دادگاه بدون تقديم دادخواست مكلف است كه اين موارد را در گواهي عدم امكان سازش قید نماید و همچنین چنانچه دادگاه فقط خواهان را ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مكلف به پرداخت مهريه زوجه نمايد و به دفترخانه معرفي شوند آيا خواهان با توجه به اينكه زوجه دادخواستي مبني بر مطالبه مهريه تقديم دادگاه ننموده است ميتواند دادخواست اعسار از پرداخت مهريه تقديم دادگاه نمايد، به عبارت ديگر ميتوان گفت كه مهريه در اينجا با توجه به اينكه زوجه خواهان نبوده محكومبه ميباشد و حكم بر اعسار زوج، از پرداخت محكومبه داد يا اينكه موضوع عنوان محكومبه بر آن صدق نميكند.
پاسخ: (نظريه شماره 9206/7-8/12/83)
به موجب تبصره 3 مادهواحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، منوط به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه از جمله مهريه و نفقه و…… به صورت نقد شده است لذا اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ازدواج و طلاق بدون در نظر گرفتن اين موارد، تخلف بوده و اين يك تكليف قانوني است كه قانونگذار پس از صدور گواهي عدم امكان سازش، اجراي آن را به هنگام اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به عهده دفترخانه گذاشته است. بنابراين چنانچه مطالبه مهريه و نفقه به صورت دادخواست مستقلي از طرف زوجه صورت نگرفته باشد، محتاج به تقديم دادخواست و الصاق تمبر قانوني نيست. به علاوه موكول شدن اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، به پرداخت حقوق قانوني و شرعي زوجه به موجب قانون فوقالاشعار، يك حكم قانوني است و محكومبه تلقي نميشود. بديهي است چنانچه پس از صدور گواهي عدم امكان سازش و هنگام اجراي آن زوج قادر به پرداخت مهريه نباشد، ميتواند دادخواست اعسار تقديم دادگاه نمايد و رسيدگي دادگاه در اين خصوص قانوناً بلامانع است.
سؤال: احتراماً، نظر به اينكه دادخواستي به خواسته تخليه به لحاظ انتقال به غير تقديم گرديده كه منجر به صدور دادنامه محكوميت شماره 1546-19/12/81 گرديده و دادنامه فوق در دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده است ليكن به لحاظ عدم پرداخت حق كسب و پيشه ظرف سه ماه مستنداً به ماده (28) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حكم صادره ملغيالاثر گرديده است متقاقباً خواهان فوق دادخواست ديگري با همان موضوع به طرفيت همان اصحاب تقديم نموده است. لذا با عنايت به مراتب فوق، اعلام فرماييد: اولاً: با توجه به اينكه دادگاه سابقاً به اين موضوع رسيدگي نموده است و دادخواست جديد همان موضوعي است كه سابقاً در آن اظهارنظر شده است، آيا از موارد امتناع از رسيدگي ميباشد يا خير؟ ثانياً: در صورت صدور قرار امتناع از رسيدگي به لحاظ اظهارنظر سابق آيا رياست مجتمع ميتواند با قرار مذكور مخالفت كند و از ارجاع پرونده به دادگاه و يا دادرس ديگر امتناع فرمايند.
پاسخ: (نظريه شماره 9208/7-8/12/83)
همانطور كه ماده (28) قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 اعلام نموده، عدم پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر از ناحيه مالك در مهلت مقرر قانوني موجب ملغيالاثر شدن رأی صادره ميشود و معني آن اين است كه رأی صادره فاقد هرگونه آثار قانوني خواهد بود. بنابراين، اولاً: مالك ميتواند مجدداً و با همان خواسته طرح دعوا نمايد به عبارت ديگر رأی صادره داراي اعتبار مختوم نيست. ثانياً: دادگاه مكلف به رسيدگي مجدد بوده و مورد مشمول بند «د» ماده (91) قانون آيين دادرسي مدني نميباشد و لذا صدور قرار عدم استماع دعوا مغاير با مقررات قانوني خواهد بود هر چند قرار عدم استماع دعوا نيز از مواردي نيست كه رياست مجتمع بتواند با آن موافقت يا مخالفت نمايد.
سؤال: 1- قانون نظام صنفي اخير التصويب تبصره 6 ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروي 1334 را نسخ نموده است يا خير كماكان به عهده دادگاه انقلاب ميباشد.
2- وسيله نقليه حامل كالاي قاچاق در صورت صدور قرار تأمین مناسب براي حامل و سپردن تأمین آيا كماكان تا صدور حکم بايد بازداشت باشد يا به حامل تحويل داده شود.
پاسخ: (نظريه مشورتي شماره 9223/7- 8/12/83)
1- صرفنظر از اينكه ماده (4) قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/11/82 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 28/11/82 به تأیید شوراي نگهبان رسيده است صنوف مشمول اين قانون را با توجه به اين تأیید شوراي نگهبان رسيده است صنوف مشمول اين قانون را با توجه به فعاليت آنها به چهار گروه توليدي، خدمات فني، توزيعي يا خدماتي تقسيم نموده و امور پزشكي و دارويي از موارد احصاء شده نيست تا مشمول آن قانون شود، تبصره ذيل ماده (2) همان قانون نيز صنوفي را كه
قانون خاص دارند از شمول اين قانون مستثني نموده است و چون براي رسيدگي به تخلفات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني قانون خاص مصوب 29/3/1334 با اصلاحات بعدي وجود دارد به این اعتبار نیز امور پزشکی و دارويي از شمول قانون نظام صنفي اخيرالتصويب خارج است و نتیجه تبصره 6 الحاقي به ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي مصوب 1334 به قوت خود باقي است.
2- اولاً: براي رفع توقيف از وسيله نقليه موضوع ماده (3) مصوبه مورخ 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، با اخذ تأمین ديگر، مجوزي وجود ندارد. زيرا مصوبه مزبور با اخذ تأمین وثيقه به شرح مذكور در ماده (7) دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/1374 رياست
قوه قضاييه و ماده (16) آيين نامه اجراي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قانون كالا و ارز مصوب 29/3/1379 هيات وزیران دو مقوله جداگانه با كاربردهاي مصوب مختلفي است.
ثانياً: توقيف وسيله نقليه حامل كالاي قاچاق، موضوع ماده (3) قانون نحوه اجراي تعزيرات راجع به قاچاق كالا و ارز است. در صورتي كه اخذ تأمین، موضوع ماده (16) آيين نامه اجرايي مصوب سال 1379 قانون مذكور است و آن هم در صورتي مورد پيدا ميكند كه ارزش اتومبيل توقيف شده، كافي براي پرداخت جزاي نقدي نباشد كه در اين صورت حسب پيشنهاد سازمان شاكي، مرجع قضايي نسبت به مورد اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ثالثاً: با عنايت به اينكه تبصره 2 ماده (18) آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 29/3/1379 هيأت وزيران مقرر ميدارد: «در صورت وحدت حامل و مالك كالاي قاچاق، مجازات متهم منحصر به حكم صادره براي مالك كالاي قاچاق خواهد بود» در صورت اخذ تأمین از متهم، موضوع توقيف خودرو منتفي است و چنانچه حامل كالاي قاچاق مالك وسيله نقليه نبوده، و مالك وسيله نقليه هم اطلاعي از قصد مجرمانه حامل نداشته باشد، توقيف و فروش آن وسيله به منظور وصول جريمه حامل كالاي قاچاق وجاهت قانوني ندارد و به محض مراجعه مالك بايد وسيله نقليه به وي مسترد گردد.
سؤال: در پرونده اجراي محكومعليه كه شركت ميباشد به فك رهن ملكي كه متعلق به محكومله بوده است محكوم گرديده است و ضمناً دادگاه در رأی صادره قيد نموده است چنانچه از تاريخ معين و مقيد در دادنامه محكومعليه نسبت به فك رهن اقدام ننمود روزانه مبلغ دو هزار تومان بابت جريمه به محكومله پرداخت نمايد مديرعامل زمان صدور اجراييه نيز اكنون تغيير كرده است و از مهر 79 تا كنون محكومعليه نسبت به فك رهن ملك اقدام ننموده است و ملك در رهن بانك ميباشد. حاليه محكومله تقاضاي بازداشت مديرعامل شركت را به منظور اجراي مفاد اجراييه اعم از پرداخت جريمه و فك رهن نموده است، آيا دادگاه ميتواند براي هر يك از اين دو موضوع يا براي هر دو مورد آن نسبت به بازداشت مديرعامل يا مديران شركت در اجراي قانون محكوميتهاي مالي و ماده (47) قانون اجراي احكام مدني اقدام نمايد يا خير؟ در صورتي كه پاسخ منفي است، دادگاه چه اقدامي ميتواند در جهت احقاق حق محكومله و اجراي اجرائيه انجام دهد و اصولاً مديرعامل يا مديران اشخاص حقوقي را در اجراي قانون محكوميتهاي مالي ميتوان بازداشت نمود يا خير؟
پاسخ: (نظريه شماره 9222/7-8/12/83)
اولاً: در موارد مشمول ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در اين ماده ذكر شده است، تعهد به فك رهن جزء موارد مذكور نيست و نميتوان محكومعليه را به لحاظ عدم اجراي آن بازداشت نمود.
ثانياً: قانونگذار با به كار بردن عبارت «هر كس محكومبه پرداخت مالي به ديگري شود» محكوميتهاي مالي راجعبه اشخاص حقيقي را مشمول حكم مقرر در ماده (2) دانسته نه اشخاص حقوقي را. مديرعامل نماينده شخص حقوقي است و حكم راجعبه اصيل را نميتوان درباره نماينده اعمال كرد مگر با نص قانوني، چنانچه محكومعليه حقوقي باشد و نماينده آن پس از ابلاغ اجراييه و موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را اجرا ننمايد يا قراري با محكومله براي اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي ننمايد يا مالي از او تأمین نشده باشد محكومله در اجراي ماده (49) قانون اجراي احكام مدني ميتواند درخواست كند كه از اموال شخص حقوقي (محكومعليه) معادل محكوم به توقيف و پس از مزايده و فروش آن طبق مقررات اجراي احكام مدني محكوم به هزينههاي اجرايي كسر و مابقي مسترد شود و چنانچه محكومبه انجام عمل معيني باشد وفق ماده (47) قانون اجراي احكام مدني اقدام نمايند.