مجيد رضا شيخي، محسن جهانگيري، عباسعلي سلطاني
چکيده
فقه در دامن قرآن و حديث متولد گشته است و فقه روايي يا ماثور، اولين سبك فقهي، پس از طلوع اسلام است؛ آنچنان كه در ادوار بعد، بساطت اين فقه با استنباط هاي عقلي آميخته شده و گاه برخي مسائل كه جنبه كلان تري داشت، تلقي قاعده گرديده است. قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، قاعده اي چالشي و بحث بر انگيز محسوب شده است. ريشه هاي قاعده در ادوار نخستين فقه، تنها چند روايت موردي، در باب قضا و اذان و تعليم قرآن بوده است و در كتب قدما صرفا فتوايي دال برحرمت اخذ اجرت بر تجهيز ميت وجود دارد. خاستگاه هاي اختلاف اين مساله در دوره هاي متاخرين عمدتا بر پايه وجوه و تحليل هاي عقلي قامت افراشته است و تاكنون انديشمندان اين ميدان به طور مبسوط به مباني عقلي قاعده پرداخته؛ ولي در باب مباني قرآني و حديثي اين مساله به جد جاي خالي وجود دارد. در اين نگاشته؛ مباني منصوص قاعده از كتب مختلف روايي و تفسيري گردآوري و به نقادي گذاشته شده است.
کليدواژگان: داعي بر داعي; واجبات نيابتي; سحت; رشوه; اجرت بر واجبات