«قضاوت تاریخساز»
علی مندنی پور- خرداد ۱۲۸۷ یعنی حدود۱۰۷ سال پیش نخستین چاه نفت در مسجدسلیمان دیاری که هنوز هم آثار محرومیت از سر و رویش میبارد! به وسیله ویلیام ناکس دارسی تاجر طلای انگلیسی کشف و استخراج شد. پیشینه وجود این ”ماده” در این سرزمین بهزمانی باز میگردد که محققی فرانسوی به نام ژاک دو مورگان (Jaque De Morgan) در مسیر تحقیقات باستانشناسی خود از وجود رگههایی از نفت در قسمتهایی از شمال غرب کشور خبر داد.
مادهای که از آن به ”نعمت” و گهگاه ”نکبت” یاد کردهاند! زمانی به موتور محرکه در امر توسعه، رفاه، آسایش و پیشرفت نسبتاش دادهاند و در برههای نیز به عامل عقب افتادگی، جنگ، نزاع، فقر، تبعیض و پس رفت! ضمن رعایت حریم حرمت همه دیدگاهها، البته با لحاظ کردن شرایط خاص زمانی، مکانی و مقتضیات و خواستهها و نیازهای هر جامعه؛ در ارزشمند بودن این ”ماده بد بو و بد رنگ” تا جائی که آن را به ”طلای سیاه” تشبیه کردهاند تردیدی روا نیست. به شرط آنکه درست، به موقع و به جا از وجود این نعمت خدادادی در راستای توسعه همه جانبه جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و بهگونهای عادلانه بهره گرفته شود.
اما از یاد نبریم که ”نزاع” بر سر چنگاندازی به این ”طلای سیاه” از تاریخ پیدایش، رقابت صاحبان قدرت را برانگیخته و مصداق بارز این نحوه نگرش را پیش و به ویژه پس از ملی شدن صنعت نفت در رفتار قدرتهای بزرگ و زیادهطلب چون انگلیس و شوروی سابق و آمریکا در تاریخ روابط سیاسی شان با ایران میبینیم. ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کودتای آمریکایی-انگلیسی و سقوط دولت ملی- مردمی دکتر محمد مصدق محصول نا میمون این نوع نگرش است!
هزینه سنگینی که چندی بعد از صدور رای دیوان داوری لاهه بر گرده ملت تحمیل گردید. هزینهای که از زبان دکتر مصدق در آن نطق ۷۰ دقیقهای تاریخیاش. ”تصمیم ملّی شدن صنعت نفت” را ”نتیجه اراده سیاسی یک ملت مستقل و آزاد…” قلمداد کرده بود.
هزینه ”پرده دری از مظالم انگلستان و رژیم ساخته و پرداخته ”کلنل آیرون ساید” و آشکار ساختن ماهیت رژیمی که از آن شرکت غاصب انگلیس ساخته ”شرکت نفت ایران و انگلیس” نیم قرن حمایت کرده بود!
تا بوده و نبوده از پیدایش نفت تا به امروز، نقش ابر قدرتها با توجه به ماهیت و جوهره ذاتی وجودی آنان در جهت دهی به ”سیاست عمومی” کشورها و بهویژه کشورهای نفت خیز همواره پررنگ و چه بسا تعیین کننده بوده است. کشور ایران نیز دست کم تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی جز در یک دوره دوازده ساله (۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲) از این قاعده مستثنا نبوده!
۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت را بهانهای قرار دادیم، تا برگی از تاریخ زندگی پر فراز و فرود مام وطن را نه از دید سیاسی و تاریخی و اجتماعی که از دریچه ”حقوقی” به اختصار ورق زده و به نظاره بنشینیم. با این امید که درس آموزندهای باشد، برای همه دوستداران فرهنگ این آب و خاک، به ویژه نسل جوان این آینده سازان ایران فردا؛ و آموزهای سترگ برای همه آزاداندیشان در نشان دادن شجاعت در امر مهم داوری و قضاوت!
سخن از روند شکل گیری شکایت انگیس از ایران در جریان دیوان داوری بینالمللی لاهه درمیان است. بررسی سیر تاریخی اختلاف ایران و انگلیس و علل و عوامل بروز آن در این نوشته نمیگنجد؛ لذا نیاز آشنایی بیشتر با چارچوب دعوی ایجاب مینماید شرح کوتاهی از سیر ”حقوقی” پرونده ارائه گردد.
گزارش وجود رگههایی از نفت در کشور کتابچی خان ارمنی را بر آن داشت تا در سال ۱۸۹۲ میلادی امتیاز کشف و استخراج آن را از مقامات مسوول دولتی کسب نماید. وی در رایزنی برای جلب سرمایه داران از طریق دراموند ولف وزیر مختار بریتانیا با ویلیام ناکس دارسی باب آشنایی باز کرد و این سرمایه دار انگلیسی را به سرمایه گذاری در معادن نفت ایران ترغیب کرد.
پس از آنکه کارشناسان اعزامی از جانب دارسی وجود نفت را در استانهای خوزستان و کرمانشاهان تایید نمودند، مهندس کتابچی خان بر آن شد تا از طریق امینالسلطان صدر اعظم، موافقت مظفرالدین شاه را برای عقد قرارداد استخراج نفت به دست آورد که موفق شد.
استخراج نفت در آن شرایط و با آن امکانات محدود در بادی امر درآمد قابل توجهی را نصیب سرمایه گذاران نکرد. اما با گذشت زمان اهمیت این ماده خود را نشان داد تا هنگامی که در اروپا و به ویژه در نیروی دریایی بریتانیا سوخت کشتیها از ذغال سنگ به نفت تبدیل شد. به تدریج دولت بریتانیا ۵۰% از سهام شرکت دارسی را خریداری کرد و از این زمان است که نفت از یک وسیله اقتصادی صرف به یک ابزار سیاسی مهم تغییر ماهیت داد!
نتیجه آنکه:
”نفت در کمتر از نیم قرن به موتور محرکه صنایع تبدیل شد و در طول جنگ جهانی اول و دوم ارزش آن بیشتر آشکار شد. هنگامی که دامنه جنگ دوم به ایران رسید، استبداد رضاشاهی هم فرو ریخت که این امر موجب شد تا نیروهای احتمالی که تا این زمان جرات ابراز عقیده نداشتند سر راست کرده و ادعای سهم خواهی از قدرت را نمایند.
مجلس هم از این فرصت طلایی بهره برد تا موقعیت متزلزل خود را در برابر قوه مجریه و دربار تقویت کند. هرچند اشغال کشور بسیار رنج آور بود اما فرصت را برای آزادی و ابراز عقیده فراهم آورد که خود باعث احساسات ناسیونالیستی ملت ایران شد.”
”در سال ۱۳۲۸ قرارداد الحاقی گس- گلشائیان به امضای سر نویلگس (نماینده شرکت نفت انگلیس) و عباسقلی گلشائیان (وزیر دارائی ایران) رسید. مهم ترین امتیازی که این قرارداد برای ایران به ارمغان آورد افزایش میزان حقالامتیاز ایران از ۴ شلینگ به ۶ شلینگ در هر تن نفت خام بود که باز هم از قرارداد پنجاه پنجاهی که پیش تر میان شرکت آمریکائی آرامکو و عربستان سعودی منعقد شد کمتر بود.
بههمین دلیل و نیز با توجه به حمایت قرارداد اخیر از طرف دولت انگلیس، آن هم در مجلس پانزدهم با مخالفت تعدادی از مجلسیون به رهبری دکتر محمد مصدق روبرو شد و هرگز از تصویب مجلس نگذشت. تا اینکه در ۲۶ اسفند ۱۳۲۹ فراکسیون نهضت ملی مجلس شانزدهم، قانون ملی شدن نفت در سراسر ایران را در ۹ ماده تصویب کرد و ۳ روز بعد در ۲۹ اسفند مجلس سنا بر این قانون صحه گذاشت و این روز، روز ملی شدن نفت اعلام شد.”
دوماه و چندروز پس از ملی شدن صنعت نفت، انگلیس به استناد معاهده ۱۳۱۲ شمسی (منعقده میان تهران و لندن) شکایتی علیه ایران تنظیم و به دیوان لاهه ارسال کرد. ”دیوان نیز همان روز دادخواست انگلیس را به وزارت خارجه ایران تسلیم کرد. به دنبال این شکایت دولت مصدق اعلام کرد چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرار داد بینالمللی نیست، لغو آن به منزله نقض قوانین بینالمللی بهشمار نمیرود و لذا شکایت انگلیس از ایران بی مورد است…”
”کشمکشها بین دو دولت ایران و انگلیس بسیار بالا گرفت تا جائی که وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد ممکن است وضع وخیمی در جنوب ایران پیش آید که مسوولیتش بر عهده دولت ایران است. مصدق در پاسخ گفت: ”ملت ایران از ملی شدن نفت خود یک هدف عمده دارند و آن این است که در امور داخلی ما دخالت نکنند.”
سرانجام دیوان لاهه از طرفین خواست تا صدور رای نهایی از هرگونه اقدامی که به طرف دیگر لطمه بزند، پرهیز کنند. شورای امنیت سازمان ملل رسیدگی به شکایت انگلیس از ایران را در دستور کار خود قرار داد. نماینده انگلیس در این جلسه ناچار شد به این مهم اذعان نماید که: ”قرارداد نفت میان دولت ایران و یک کمپانی انگلیسی هیچ نوع حقوقی برای دولت انگلیس ایجاد نمیکند.” و در چنین موقعیتی بود که بنا به پیشنهاد فرانسیس لاکوست نماینده دولت فرانسه در شورای امنیت با رأی اکثریت موضوع تا زمان تصمیم گیری دیوان داوری لاهه مسکوت گذاشته شد و انگلیس در این حرکت نیز توفیقی حاصل ننمود!
عنوان شکایت مطروحه انگلیس از ایران ”مغایرت ملی شدن نفت با قوانین بینالمللی و تقاضای محکومیت ایران به خاطر اجرای خلع ید” بود.
جلسات دیوان دادرسی لاهه در رسیدگی به شکایات انگلیس علیه ایران (موضوع اختلاف ایران و شرکت نفت سابق انگلیس) از ۱۹ خرداد ۱۳۳۱ شروع و تا ۲ تیر ماه همان سال ادامه یافت. بیشترین بار دفاع از حقوق ایران بر عهده پروفسور رولن بود. دادگاه پس از ۱۲ جلسه وارد شور شد و در ۳۱ تیر ماه ۱۳۳۱ با ۹ رای مخالف در برابر ۵ رای موافق حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان بینالمللی لاهه در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد.
خلاصه رای چنین بود: ”دیوان چنین نتیجه میگیرد که صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت انگلیس را ندارد و ورود خود در مسائل دیگری که صلاحیت دیوان عنوان شده را نیز لازم نمیداند.” بنابراین طی قراری که دیوان در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ صادر کرد، اعلام داشت اقدامات تامینی مصرح در قرار قبلی از اعتبار ساقط است و هیچگونه اثری بر آن مترتب نیست.
مبنای شکایت ارائه شده انگلیس به دیوان داوری لاهه :
دولت انگلستان ۲۶ ماه مه ۱۹۵۱ برابر با ۵ خرداد ماه ۱۳۲۰ دادخواستی علیه دولت ایران تسلیم دیوان داوری لاهه نمود و مبنای صلاحیت دیوان را اعلامیه ۲۸ فوریه ۱۹۴۰ خود و اعلامیه ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۲ قرار داد و از دیوان درخواست کرد که دولت ایران را برابر ماده ۲۲ قرارداد امتیاز ۱۹۳۳ با شرکت نفت ملزم نماید تا اختلاف حاصله را به داوری رجوع و رای داور را بپذیرد. و درصورت عدم پذیرش دولت انگلستان تقاضا دارد که دیوان اعلام کند که دولت ایران با ابطال قرارداد مذکور عملی مخالف اصول و قواعد حقوق بینالملل انجام داده و لذا قرارداد مزبور به اعتبار خود باقی باشد و خسارات وارده به شرکت نفت را دولت ایران تقبل و پرداخت نموده و نحوه پرداخت را دیوان تعیین نماید.
دولت انگلستان در تاریخ ۲۲ ژوئن همین سال به استناد ماده ۴۱ اساسنامه دیوان تقاضای صدور دستور موقت مینماید. این تقاضا مورد پذیرش واقع میشود و دستور موقت مورخه ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ با اکثریت ده رای در مقابل دو رای مخالف صادر میشود. در این میان دولت ایران اعلام میکند که به دستور موقت عمل نکرده و طی تلگراف مورخه ۹ ژوئیه ۱۹۵۱ اعلامیه خود را پس میگیرد. دولت انگلستان در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۵۱ در این خصوص به شورای امنیت شکایت میبرد.
شورای امنیت چنانکه مذکور افتاد پس از بررسی موضوع و استماع اظهارات طرفین (ایران و انگلستان) در ۱۹ اکتبر ۱۹۵۱ تصمیم میگیرد که تا پایان جریان دادرسی در دیوان لاهه موضوع در شورای امنیت مسکوت بماند. در ادامه دولت ایران به تاریخ ۱۱ فوریه ۱۹۵۲ سندی تحت عنوان ”ملاحظات مقدماتی: استنکاف از شناسایی صلاحیت دیوان از طرف دولت شاهنشاهی” تسلیم دیوان مینماید و از آنجائیکه دولت ایران در این ”سند” دیوان را فاقد صلاحیت اعلام میدارد از رسیدگی ماهیتی متوقف و دیوان ملزم میگردد بدواً درخصوص دارا بودن صلاحیت یا عدم صلاحیت خود به عنوان مرجع قضائی صالح بینالمللی تصمیم قانونی اتخاذ نماید.
دولت انگلستان در پاسخ به اعتراض دولت ایران نسبت به صلاحیت دیوان سندی (لایحه ای) در ۲۴ مارس ۱۹۵۲ به دبیرخانه دیوان تحت عنوان ”ملاحظات و اظهارات دولت پادشاهی انگلستان و ایرلند شمالی راجع به ملاحظات مقدماتی تقدیمی دولت شاهنشاهی ایران” ارائه کرد که در این لایحه ضمن ردّ اعتراضات ایران دلایلی را مبنی بر صلاحیت دیوان یادآوری و از دیوان میخواهد درصورت تردید نسبت به صلاحیت خود اتخاذ تصمیم درخصوص صلاحیت را به ختم رسیدگی ماهیتی به قضیه موکول نماید(!!)
از آنجائیکه ایران در سند (لایحه) ۱۱ فوریه ۱۹۵۲ در لایحه ”ملاحظات مقدماتی” یادآوری نموده بود که لایحه مزبور ”حاوی کلیه نظریات ایران درباره عدم صلاحیت دیوان نیست و ملاحظات دیگری دارد که شفاهاً به اطلاع دیوان خواهد رسید” لذا دیوان تشکیل جلسه رسیدگی را با حضور نمایندگان قانونی دو دولت ایران و انگلستان ضروری دانسته و اولین جلسه رسیدگی به این مهم با تشریفات خاص در ۹ ژوئن ۱۹۵۲ تشکیل شد که در این جلسه نخست وزیر وقت دولت ایران (دکتر محمد مصدق) مستدلاً از رابطه تاریخی و سیاسی انگلیس با ایران و سیاست نفتی این کشور در محضر قضات دیوان سخن به میان آورد و سپس پروفسور رولن (وکیل دولت ایران) موضوع عدم صلاحیت دیوان را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داده و طی لایحهای در ۶ بند به استحضار میرساند که به علت اهمیت بندهای ۳ و ۴ عیناً به نظر خوانندگان میرسد:
۳- دیوان فقط در آن حدّ حائز صلاحیت است که اعلامیههای طرفین به آن اعطا نموده است و در دعوای فعلی اعلامیه ایران صلاحیت دیوان را محدود ساخته است به اختلافاتی که پس از تصویب اعلامیه مزبور در مورد اوضاع و وقایعی که مستقیماً یا من غیرمستقیم مربوط به اجرای عهدنامهها یا قراردادهای قبول شده بهوسیله ایران ناشی شده و پس از تصویب اعلامیه مزبور صورت گرفته باشد.
دعاوی انگلستان یا بر عهدنامههای منعقده بین ایران و سایر دول متکی است که دولت انگلستان فقط به وسیله استناد به مفهوم دول کاملهالوداد میتواند از آن استفاده کند و این مفهوم فقط در عهدنامههای منعقده بین ایران و انگلستان در ۱۸۵۷ و ۱۹۰۳ یعنی قبل از تصویب اعلامیه مذکور موجود است یا متکی بر قرارداد ضمنی ادعای بین دولتین درباره تجدید امتیاز شرکت نفت ایران و انگلیس در ۱۹۳۳ میباشد و قرارداد ضمنی مذکور رسماً مورد اعتراض است و به هر حال واجد خصائص عهدنامه یا قرارداد نیست زیرا که بین دو دولت منعقد نشده و مکتوب نبوده و طبق ماده ۱۸ اساسنامه جامعه ملل (میثاق جامعه ملل) که در آن موقع مجری بوده است ثبت نشده است.
۴- اضافه بر آن یک رسیدگی در مرحله بدوی برای اثبات اینکه دعاوی انگلستان ارتباطی به عهدنامههای ادعائی که مورد استناد قرار گرفته است ندارد کافی است زیرا که این اسناد به طور واضح واجد حدودی که دولت متقاضی بدانها نسبت میدهد نمیباشد و بنا به دلایل فوق نیز دیوان باید اعلام کند که فاقد صلاحیت است.”
اساس دعوای انگلیس که به دادگاه جهانی برده بود بر استدلالات زیر قرار داشت:
اول- آنکه دولت ایران اصل صلاحیت دادگاه جهانی را درمورد تمامی دعاوی که بهنحوی مربوط به کنوانسیونها و پیمانهای بینالمللی میشود پذیرفته است.
دوم- ایران با ملی کردن نفت خود تعهداتی را که به موجب قراردادهای ۱۸۵۷ و ۱۹۰۳ با بریتانیا داشته و طبق تعهدات ناگزیر از رعایت اصل دول کاملالوداد در قراردادهایی که با اتباع انگلیس منعقد کرده بود، نقض کرده است.
سوم- اینکه کنوانسیون سال ۱۹۳۳ مربوط به امتیاز نفت از طریق میانجیگری شورای ”جامعه ملل” منعقد گردیده و ایران شرایط این قراردادی را که ناشی از مداخله این سازمان بوده زیر پا گذارده است و بالاخره چون براساس حقوق بینالمللی رسیدگی به اختلاف حاصله منحصراً در صلاحیت محاکم ایرانی نیست دادگاه جهانی مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به موضوع به شمار میرود.
رأی نهایی پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مندرجات لوایح و دفاعیات طرفین ضمن رد استدلالهای طرف انگلیسی به نفع ایران و اینکه ”دادگاه جهانی هیچ صلاحیتی درمورد رسیدگی به مساله ندارد” صادر شد.
در متن رای چنین آمده است:
”تسلیم اجباری ایران به قبول صلاحیت دادگاه محدود به اختلافاتی است که به نحوی با پیمانها و کنوانسیونهای قبول شده توسط آن کشور پس از تصویب اعلامیه سال ۱۹۳۲ مربوط است. بر خلاف نظر دولت بریتانیا که دخالت شورای جامعه ملل در اختلاف ۱۹۳۲ بین ایران و کمپانی انگلیسی، امتیازنامه را به صورت عهدنامهای میان دو کشور ایران و انگلیس درآورده. این امتیازنامه چیزی به جز توافقی میان یک دولت و یک مؤسسه خارجی برای همکاری نیست و دولت بریتانیا را نمیتوان در این میان طرف قرارداد به شمار آورد.”
دادگاه همچنین استدلال دولت انگلیس را مبنی بر اینکه قبول طرح مساله از جانب ایران در دادگاه جهانی با توجه به اصل ”توسل به مرجع” دلیل پذیرش صلاحیت دادگاه از جانب ایران تلقی کرده، رد کرده است.
بدنیست بدانیم که این رأی با ۹ رأی موافق (اکثریت) در مقابل ۵ رأی مخالف (اقلیت) صادر شده و قضاتی که به نفع ایران رأی خود را صادر کردند عبارتند از:
آرنولد مک نیر رئیس دیوان (انگلیس)، گره رو (السالوادور)، وینیارسکی (لهستان)، زوریخیچ (یوگوسلاوی)، کلاشیتاد (نروژ)، بدوی پاشا (مصر)، هسومو (چین)، آرماند اوگون (اروگوئه)، دکتر کریم سنجابی (ایران)
قضات اقلیت: آلوازر (شیلی)، باددوان (فرانسه)، هاک ورث (آمریکا)، جان رید (کانادا)، لیری کارینیرو (برزیلی)
جان رید کانادائی معتقد بود که اخذ تصمیم درخصوص صلاحیت باید موکول به ختم رسیدگی ماهیتی گردد. سایر قضات اقلیت به صلاحیت دیوان معتقد بودند.
طرفه آنکه چنانکه اشارت رفت قاضی انگلیسی و رئیس وقت دیوان داوری آقای آرنولد مک مانیر رای خود را در این دعوی به نفع ایران صادر کرده و به قول سر اریک بکت دادستان کل انگلیس و رئیس هیات نمایندگی آن کشور در دادگاه: ”سر آرنولد مک نیر قاضی انگلیسی دادگاه با رأی دادن علیه انگلیس تاریخ ساخت. بکت که در دادگاه با قاطعیت از دعوی انگلیس جانبداری میکرد، در این باره سخنانش را چنین ادامه میدهد: ”اگر من شخصاً” در آن دادگاه بر مسند قضا نشسته بودم، نظرم درست همان نظر سرآرنولد مک نیر بود.”
“فاعتبروا یا اولیالابصار!!؟” منبع: سایت استان کهکیلویه و بویر احمد