دعاوی مرتبط پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
در کشور ما، پیش از آنکه دعاوی مرتبط با الهام از حقوق غرب در قوانین مدون وارد شود، فقه علمای اهل سنت و اهل شیعه موردتوجه بوده و اصطلاح «تداعی» را برای آن وضع نموده بودند.
قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۴ ذیالقعده ۱۳۲۹ هجری قمری، کمیسیون قوانین عدلیه، که از قانون اصول محاکمات مدنی لبنان اقتباسشده بود، در ماده ۱۶۰، دعاوی مرتبط را موردتوجه قرار داده بود. این ماده مقرر میداشت «هرگاه هنگام رسیدگی به دعوایی، دعوای دیگری پیدا شود که از حیث ضمانت، مربوط به دعاوی اولی (اصلی) باشد به ادعای ثانوی نیز در همان محکمه اول رسیدگی خواهد شد. ولی اگر به قرینه بعض نوشتهها ثابت شود که ادعای اولی فقط برای جلب مدعی علیه، دعوای ثانی است به محکمهای که قانوناً مرجع آن دعوا نیست، مدعی علیه دعوی ثانی حق دارد که آن دعوا را از محکمه به محکمهای که راجع است احاله نماید.» چند سال بعد، مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۱۴ قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری را تصویب و در ماده ۷۶ ضمن بیان قاعده استقلال دعاوی، مقرر میداشت: «دعاوی متعدده را که منشأ و مبنای آن مختلف است نمیتوان بهموجب یک عرض حال اقامه نمود مگر آنکه دعاوی مزبور طوری مربوط باشد که محکمه بتواند به تمام آنها در ضمن یک محاکمه رسیدگی کند.» در قانون آ.د.م مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸ که با دیدی وسیعتر و جامعتر به تصویب رسیده بود، ماده ۲۸ دعاوی طاری و مصادیق آن را بیان میکرد و به ارکان دعاوی مرتبط (اتحاد منشأ و ارتباط کامل) اشاره داشت. ماده ۷۹ حکمی مشابه ماده ۷۶ قانون اصول محاکمات تجاری داشت و حکم دعاوی متعدده مرتبط مطروحه در یک دادخواست را بیان میکرد. ماده ۱۹۷ در امور اتفاقی مبحث اول به ایرادات پرداخته و بند ۳ آن مقرر میداشت: «در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامهشده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوایی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.»
منبع؛ باقری، غلامرضا، دعاوی مرتبط در حقوق ایران، چاپ اول، ۱۳۸۹، انتشارات جاودانه، ص ۱۸ و ۱۹