مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت در خصوص بطلان معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف تعارضی باهم ندارند
( نشست قضایی قضات تجدیدنظر دادگستری آذربایجان شرقی)
پرسش :
در پروندهای اداره تصفیه امور ورشکستگی دعوی اعلام بطلان معامله تاجر ورشکسته را نسبت به ملکی به جهت وقوع معامله بعد از تاریخ توقف منعکس در حکم قطعی ورشکستگی تقدیم داشته است وبا توجه به مقررات ماده ۴۲۳ قانون تجارت که فقط تحت شرایط خاص حکم بر بطلان معاملات پیشبینیشده و توجهاً به ماده ۵۵۷ قانون مذکور که مطلق معاملات تاجر ورشکسته را بعد از تاریخ توقف باطل اعلام نموده است نحوه اقدام و تصمیم دادگاه چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
نظر اکثریت : مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت تعارضی باهم ندارند.ماده ۴۲۳ قانون تجارت فقط معاملات مذکور دربندهای ۱، ۲ و ۳ را قابلابطال میداند و موارد اعلامی نیز انحصاری است ولی معاملات تاجر ورشکسته در دوران مشکوک ،)از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی(منحصر به این موارد نیست اما ماده ۵۵۷ قانون تجارت که در فصل مربوط به جرائم ورشکستگی و تحت عنوان جنحه و جنایات اشخاص غیر از تاجر ورشکسته که در امر ورشکستگی مرتکب میشوند آمده است اختصاص به مواردی دارد که معامله ناشی از جرائم مندرج در فصل مزبور و یا معامله متقلبانه ارتکاب جرمی از جرائم موضوع مواد ۵۵۱ به بعد قانون تجارت باشد که همراه با سوءنیت و همچنین تقلب و به ضرر طلبکاران است.در حقیقت ماده ۵۵۷ بهعنوان ضمانت اجرای حقوق مواردی است که در قانون مذکور تحت عنوان جنحه و جنایات اشخاص غیر تاجر و نیز ضمانت اجرای تقلب تاجر ورشکسته و تبانی بین تاجر و اشخاص طرف معامله او آمده است.بنابراین هر دو ماده مذکور بهصورت نسبی هستند و مشمول موارد انحصاری ماده ۴۲۳ و نیز موارد تقلب و تبانی موضوع ماده ۵۵۷ میشوند و شامل ابطال معاملاتی که مار به حال طلبکاران نیست نمیشود و با نیت قانونگذار که هدفی جز جلوگیری از اضرار به طلبکاران ندارد سازگار نیست.
نظر اقلیت : معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف صحیح است و بعد از تاریخ توقف بر طبق ماده ۵۵۷ قانون تجارت که مطلق است ، شامل تمام معاملات تاجر ورشکسته است زیرا تاجر ورشکسته از تاریخ توقف محجور محسوب و معاملات ایشان غیر نافذ است لذا تمام معاملات تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف بر طبق ماده ۵۵۷ محکومبه بطلان است. آرای صادره از شعبه ۱۹دادگاه عمومی تهران به شماره ۳۶۵- ۰۸/۰۷/۱۳۶۴ و نقض آن طی دادنامه شماره ۵۹۳/۱۵- ۲/۰۹/۱۳۶۵ صادره از شعبه محترم پانزدهم دیوان عالی کشور و صدور رأی مجدد از ناحیه ۳۴ دادگاه حقوقی یک تهران مؤید این نظر است.
منبع:وبگاه دادگستری آذربایجان شرقی