چکیده : ارتکاب سرقت به دلیل اختلاف مالی با شاکی رافع مسولیت کیفری نیست.
شماره رای نهایی: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٢١٠٠۴۴٠
تاریخ رای نهایی: ١٣٩٣/۵/١١
رأی بدوی :
در خصوص شکایت ش. با وکالت م.م. علیه ع.م. دایر بر سرقت؛ دادگاه با توجه به شکایت شرکت مربوطه و دلایل منعکس در کیفرخواست صادره از دادسرای شهرستان رباط کریم بزه انتسابی را به متهم موصوف محرز و ثابت دانسته، علیهذا به استناد ماده ۶۶۱ از قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری محکوم و به لحاظ استرداد اموال مسروقه دادگاه با تکلیفی مواجه نمیباشد. رأی صادره غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم
رای واخواهی :
در خصوص واخواهی آقای ع.م. با وکالت م.ج. نسبت به دادنامه غیابی به شماره ۵۰۷/۹۲ مورخه ۱۳/۰۴/۱۳۹۲ صادره از سوی این شعبه با توجه به اینکه دادنامه صادره وفق مقررات قانونی و شرعی اصدار یافته و واخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید در فرجه قانونی به عمل نیاورده است، لذا ضمن رد اعتراض واخواه، دادنامه غیابی عیناً و ابرام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعترض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم
رأی دادگاه تجدید نظر :
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به وکالت از ع.م. از دادنامه شماره ۶۰۰۹۶۰ مورخه ۲۳/۰۶/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم که به موجب آن مشارالیه با رد واخواهی از دادنامه غیابی ۰۷/۰۵/۹۲ بدوی به اتهام سرقت به ۹۱ روز حبس و ده ضربه شلاق محکوم گردیده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترضعنه را عیناً تأیید و استوار مینماید. لیکن دادگاه با توجه به اینکه مال مسروقه به شاکی رد شده و فقد سابقه محکومیت کیفری و انگیزه مشارالیه از سرقت به لحاظ اختلاف مالی با شاکی با رعایت ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد ۱۹/۳۷/۳۸ قانون مجازات اسلامی با دو درجه تخفیف و تطبیق مجازات با درجه ۸ ماده ۱۹ مرقوم و رعایت ماده ۶۵ همین قانون مجازات حبس و شلاق وی را به ترتیب به دو میلیون ریال و پانصد هزار ریال جزای نقدی تبدیل مینماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه