بررسی نشر آگهی در قانون آیین دادرسی کیفری
امید توکلی کیا – مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی
یکی از مواردی که مطابق مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بهصورت صریح باید به متهم تفهیم شود، موضوع اتهام و دلایل آن است تا متهم متمکن از دفاع باشد و تنها تدبیری که در صورت عدم دسترسی به متهم برای حفظ حقوق او میتوان اتخاذ کرد انتشار آگهی در روزنامه میباشد.
مفروض قانونگذار این است که با انتشار آگهی، متهم از نوع اتهام آگاهی یافته و فرصت دفاع از خود به وی دادهشده است. در رابطه با نشر آگهی چندین ماده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وجود دارد که عبارتاند از مواد ۱۷۴، ۳۴۴، تبصره ۱ ماده ۳۹۴ و ۶۱۶ میباشد. پیشینه قانونی این مواد را میتوان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۱ (ماده ۱۱۱ اصلاحی ۳۰/۱۱/۱۳۳۵ و ماده ۱۶۱ مکرر الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۱۷) و مواد ۱۱۵ و ۱۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
مشاهده نمود.
در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری سابق با توجه به احیای نهاد دادسرا در سال ۱۳۸۱ این سؤال مطرح گردید که آیا نشر آگهی موضوع ماده ۱۱۵ این قانون اختصاص به دادگاه دارد یا شامل دادسرا نیز میشود؟ اداره حقوقی در نظریات ۸۲۹/۷ ـ ۱۳/۰۲/۱۳۸۴ و ۲۷۶۸/۷ ـ ۱۴/۰۴/۱۳۸۵ بیان نمود که هرچند این ماده قبل از اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صرفاً ناظر به دادگاهها بوده است لکن با احیای دادسرا در آن مرجع نیز لازمالاجراست و چون تحقیقات مقدماتی محرمانه است و انجام آن فقط با دادسرا میباشد، لذا تعیین وقت رسیدگی در دادسرا منتفی است، اما در صورتیکه متهم متواری باشد بایستی طبق مفاد ماده یادشده احضار گردد. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ماده ۱۷۴ ناظر به نشر آگهی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است و ماده ۳۴۴ در مرحله دادرسی در دادگاه کیفری است و تبصره ۱ ماده ۳۹۴ مربوط به رسیدگی غیابی در دادگاه کیفری یک و ماده ۶۱۶ در خصوص متهمان نظامی است. در ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است: «هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار میشود. در این صورت، بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده میکند.» موضوع نشر آگهی در روزنامه برای ابلاغ احضاریه با عنایت به صدر ماده یادشده مربوط به زمانی است که متهم شناختهشده است، ولی محل اقامت او معلوم نباشد.
بنابراین چنانچه متهم معلوم باشد ولی در اقامتگاه خود حضور نداشته باشد یا اساساً ناشناخته بماند و به دلیل عدم شناسایی وی، محل اقامت وی معلوم نگردد، نمیتوان وی را از طریق نشر آگهی احضار نمود، زیرا در فرض اول چنانچه متهم اقامتگاه خود را تغییر نداده باشد ولی بهطور موقت در آنجا حضور نداشته باشد یا تغییر داده است ولی نشانی جدید را اعلام ننموده است، احضاریه به همان محل ارسال خواهد شد و ابلاغ قانونی به شمار میرود و ماده ۱۹۴ قانون جدید بیانگر این موضوع است که بازپرس باید در ابتدای تحقیق این موضوع را به متهم تفهیم نماید که محلی را که برای اقامت خود اعلام مینماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را بهگونهای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریهها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلامشده قبلی فرستاده میشود. این موضوع علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، در سایر دادگاههای کیفری (ماده ۳۵۸) و همچنین دادگاه کیفری یک (ماده ۳۹۶) نیز تصریح
شده است. در فرض دوم نیز که متهم معین نیست و شناسایی نشده است میتوان در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۱۰۴ قانون یادشده، قرار توقف تحقیقات صادر نمود. در نظریه ۳۷۲۵/۷ ـ ۰۷/۰۶/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز آمده است که منظور از معلوم نبودن اقامت متهم آن است که محل اقامت متهم نامشخص باشد و ابلاغ احضاریه به وی ممکن نباشد بنابراین در مواردی که محل اقامت متهم قیدشده باشد صرفنظر از اینکه در آن محل اقامت داشته یا نداشته باشد، چون محل مطبور را خودش معین کرده اقامتگاه قانونی وی محسوب میشود و مورد مشمول احضار متهم از طریق نشر آگهی نمیباشد. در ماده ۱۷۴ عبارت «اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد» جدیداً افزودهشده است و منظور از «دستیابی» در این عبارت، دستگیری متهم نیست زیرا هنوز ابلاغ احضاریه صورت نگرفته است تا بتوان او را جلب نمود و به نظر میرسد با توجه به ماده ۱۷۵ منظور از عبارت مذکور، دستیابی به متهم از طریق پیامنگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن و غیره برای ابلاغ وقت حضور است.
منظور از عبارت «ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد» در ماده ۱۷۴، ابلاغ به طرق اتفاقی اما قانونی است، مانند اینکه متهم برای پیگیری موضوعی دیگر به شعبه مراجعه نموده باشد و اتفاقاً منشی شعبه او را دیده و حضوراً وقت رسیدگی را به او ابلاغ نماید.
بههرحال با توجه به نظریه ۳۷۲۵/۷ ـ ۰۷/۰۶/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه تشخیص طریق دیگر حسب مورد با قاضی پرونده است. این نکته قابلذکر است که عبارت فوق در ماده یادشده در مواد ۳۴۴ و ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری بیاننشده است. بهطورکلی بر اساس مواد یادشده چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی
قید نمیشود.
بر اساس نظریه ۳۱۶/۷ ـ ۲۴/۰۱/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه رعایت مقررات ماده ۱۷۴ الزامی است زیرا احضار متهم از طریق مطبوعات یک عمل تشریفاتی نیست و بهمنظور ابلاغ احضاریه انجام میشود؛ بنابراین در صورتیکه دادسرا بدون رعایت این ماده پرونده را به دادگاه ارسال نماید، دادگاه میتواند آن را برای رفع نقص به دادسرا اعاده نماید.
تنها استثنای لزوم نشر آگهی در روزنامه برای احضار متهم، ماده ۲۲ اصلاحی قانون صدور چک است که بیان میدارد: «درصورتیکه به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محالعلیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل میآید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیینشده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور بهمنزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت».
در پایان این نکته قابلذکر است که با توجه به ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، وجهی نمیپردازند و هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت میشود، اما هرگاه این اقدام بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفههای مربوط، در مهلت تعیینشده،
پرداخت کند.
در صورتیکه شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت میشود و مراتب به اطلاع دادستان میرسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداختشده أخذ و بهحساب مربوط در خزانهداری کل واریز شود. درصورتیکه به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت آن نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود. درهرصورت از متهم هیچ هزینهای أخذ نمیشود.