مستندات یک نظر فقهی فقهای شورای نگهبان
فقهای شورای نگهبان در پاسخ به نامهای از دیوان عدالت اداری بند ب و ج ماده (۱) آییننامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکهای را خلاف موازین شرع ندانستند.
عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود دراینباره نوشت: به گواهی اسناد ذیل ادعای خلاف شرع بودن مصوبهای از سوی دیوان عدالت اداری برای شورای نگهبان ارسالشده و فقهای محترم نیز به استناد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی پس از بررسی نظر فقهی خود را بیان داشتهاند.
تاریخ: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۴
شماره: ۲۰۰ / ۱۳۰۲۱۲ / ۲۱۰ / ۹۰۰۰
باسمهتعالی
حضرت آیتالله جنتی (دامت برکاته)
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیّت به استحضار میرساند:
آقای محمد برومند بهموجب دادخواستی اعلام کرده است که:
“بند ب و ج ماده (۱) آییننامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکهای” باقاعده فقهی “اکل مال به باطل” مغایر است.
علیهذا در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ سوابق مربوط به پیوست تقدیم میشود تا نظریه فقهای محترم شورای نگهبان را اخذ و جهت بهرهبرداری اعلام فرمایید.
با تشکر محمدجعفر منتظری
شماره: ۲۹۰۹ / ۱۰۰ / ۹۵
تاریخ: ۲۴ /۸ / ۹۵
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۲۰۰ /۱۳۰۲۱۲ /۲۱۰ /۹۰۰۰ مورخ ۲۳ /۰۸ /۱۳۹۴؛
موضوعبندهای (ب) و (ج) ماده (۱) آییننامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکهای، در جلسه مورخ ۱۹/ ۰۸ /۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام میگردد:
– موارد سؤال فینفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
تبصره ۲-(۸۴) هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم¬الاتباع است.
ماده ۸۷- درصورتیکه مصوبهای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازمالاتباع است.
منبع: وبسایت دیدهبان هشتم