قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي
ماده واحدهـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه، مورخ 5 اكتبر 1961ميلادي (برابر با 13/7/1340هجريشمسي) مشتمل بر پانزده ماده و يك پيوست (به شرح پيوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.
تبصره1ـ اسناد دولتي تصديق شده توسط ساير دولتها در جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات داخلي قابل ترتيب اثر خواهد بود.
تبصره2ـ آييننامه اجرايي نحوه تعيين مرجع يا مراجع صدور تأييديه (Apostilles) و ديگر مقررات اجرايي مربوط در چهارچوب اين كنوانسيون بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و با همكاري ساير دستگاههاي ذيربط ظرف سه ماه پس از تصويب الحاق، تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
بسم الله الرحمن الرحيم
کنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه
(مورخ 5 اکتبر 1961 ميلادي برابر با 13/7/1340هجري شمسي)
دولتهاي امضاءکننده اين کنوانسيون،
با علاقه به لغو ضرورت تصديق رسمي ديپلماتيک يا کنسولي براي اسناد دولتي بيگانه، مصمم به انعقاد کنوانسيوني در اين زمينه شدهاند و درباره مقررات زير به توافق رسيدهاند:
ماده1ـ اين کنوانسيون در مورد اسناد دولتي که در سرزمين يک دولت متعاهد سنديت يافته و قرار است در دولت متعاهد ديگري ارائه شود قابل اجراء خواهد بود.
از نظر اين کنوانسيون، اسناد زير دولتي تلقي ميشود:
الف) اسناد صادره از سوي يک مرجع يا مقام رسمي مرتبط با دادگاهها يا محاکم کشور، از جمله اسناد صادره از سوي دادستان کل، منشي دادگاه يا مأمور ابلاغ
ب) اسناد اداري
پ) اسناد محضري
ت) گواهينامههاي رسمي که به اسنادي که اشخاص به اعتبار سمت شخصي خود به امضاء رساندهاند پيوست شده است، نظير گواهينامههاي رسمي که به ثبت و ضبط سند يا واقعهاي پرداختهاند که در تاريخ معيني وجود داشته است، همچنين تصديق امضاهاي رسمي و محضري
در هر حال اين کنوانسيون در موارد زير اعمال نميشود:
الف) اسنادي که مأموران ديپلماتيک يا کنسولي به آنها سنديت ميبخشند،
ب) اسناد اداري که بهطور مستقيم به عمليات تجاري يا گمرکي مربوط ميشود.
ماده2ـ هر دولت متعاهد اسنادي که اين کنوانسيون در مورد آنها اعمال ميشود و در قلمرو آن ارائه شده است را از تصديق رسمي معاف خواهد کرد. ازنظر اين کنوانسيون، تصديق رسمي فقط به معني آندسته از تشريفات اداري است که به موجب آن، نمايندگيهاي ديپلماتيک يا کنسولي کشوري که در آنجا سند ارائه شده است، صحت امضاي، سمت شخص امضاءکننده سند و در صورت اقتضاء، هويت مهر يا تمبر روي آن را گواهي ميکنند.
ماده3ـ تنها تشريفات اداري که ممکن است به منظور تصديق صحت امضاي، سمت شخص امضاءکننده سند و در صورت اقتضاء، هويت مهر يا تمبر آن لازم باشد، الحاق گواهي مذکور در ماده (4) است که در کشور محل تنظيم سند و توسط
مقامات صلاحيتدار آن کشور صادر شده باشد.
به هرحال، هرگاه قوانين، مقررات يا رويه معمول در کشوري که سند در آنجا ارائه شده است يا موافقتنامهاي بين دو يا چند دولت متعاهد، تشريفات مذکور در بند قبل را لغو يا تسهيل يا خود سند را از تصديق رسمي معاف کرده باشد، نميتوان تشريفات اداري مذکور را درخواست کرد.
ماده4ـ گواهينامه موضوع پاراگراف اول ماده(3) بايد به خود سند يا به برگ اضافي الصاق شده، به آن سند پيوست شود. گواهينامه بايد به شکل نمونهاي باشد که پيوست اين کنوانسيون است.
با وجود اين، گواهينامه ميتواند به زبان رسمي مرجعي که آن را صادر ميکند، تنظيم شود. همچنين اصطلاحات استانداردي که در آن به کار ميرود نيز ميتواند به زبان دوم باشد. عنوان «تأييديه (کنوانسيون لاهه مورخ 5 اکتبر 1961 ميلادي برابر با 13/7/1340 هجري شمسي)» بايد به زبان فرانسوي باشد.
ماده5 ـ گواهينامه بنابه درخواست شخصي که سند را امضاي کرده يا بنا به درخواست آورنده سند صادر خواهد شد.
هرگاه گواهينامه بهدرستي پر شود، صحت امضا، سمت شخص امضاءکننده سند و درصورت اقتضاء هويت مهر و تمبر سند را تصديق خواهد کرد.
امضاء، مهر و تمبر گواهينامه از هرگونه تصديق معاف است.
ماده6 ـ هر دولت متعاهد بايد مراجع صلاحيتدار صادرکننده تأييديه موضوع پاراگراف اول ماده(3) را با ذکر وظيفه رسمي آنها معين کند.
هر دولت متعاهد چنين تعييني را هنگام سپردن سند تصويب يا الحاق يا اعلاميه گسترش، به وزارت امور خارجه هلند اطلاع خواهد داد. همچنين، هر طرف هرگونه تغيير مراجع تعيين شده را اطلاع خواهد داد.
ماده7ـ هر يک از مراجع تعيين شده طبق ماده(6) بايد دفتر ثبت يا فهرست برگهاي را داشته باشد که در آن تأييديههايي را که صادر کرده است به گونهاي که حاوي مشخصات زير باشد ثبت کند:
الف) شماره و تاريخ گواهينامه،
ب) نام شخص امضاءکننده سند دولتي و سمت وي که براساس آن عمل کرده است، يا در مورد اسناد امضاء نشده نام مقامي که مهر يا تمبر را زده است.
برحسب درخواست هر شخص ذينفع، مرجع صادرکننده تأييديه، تطابق مشخصات تأييديه با مشخصات مندرج در دفتر ثبت يا فهرست برگهاي را بررسي خواهد کرد.
ماده8 ـ اگر پيماني، کنوانسيوني يا موافقتنامهاي بين دو يا چند دولت متعاهد، شامل مقرراتي باشد که تصديق امضاء، مهر يا تمبر را منوط به تشريفات معيني نمايد، اين کنوانسيون فقط مقررات مزبور را در صورتي فسخ خواهد کرد که آن تشريفات سختتر از تشريفات موضوع مواد (3) و (4) باشد.
ماده9ـ هر دولت متعاهد بايد اقدامات لازم را براي ممانعت از تصديق رسمي توسط نمايندگيهاي ديپلماتيک يا کنسولي خود در مواردي که اين کنوانسيون معافيت را ميسر ساخته است، اتخاذ کند.
ماده10ـ اين کنوانسيون جهت امضاي نمايندگان دولتهاي حاضر در نهمين اجلاس کنفرانس لاهه درباره حقوق بينالملل خصوصي و ايسلند، ايرلند، ليختناشتين و ترکيه مفتوح خواهد بود.
کنوانسيون به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به وزارت امور خارجه هلند سپرده خواهد شد.
ماده11ـ اين کنوانسيون در شصتمين روز پس از سپردن سومين سند تصويب موضوع پاراگراف دوم ماده(10) لازمالاجراء خواهد گرديد.
کنوانسيون براي هر دولت امضاءکننده، که آن را متعاقباً تصويب کند در روز شصتم پس از سپردن سند تصويب آن لازمالاجراء خواهد شد.
ماده12ـ هر دولتي که در ماده (10) بدان اشاره نشده است ميتواند پس از لازمالاجراء شدن اين کنوانسيون طبق پاراگراف اول ماده (11) به آن ملحق شود. سند الحاق نزد وزارت امور خارجه هلند سپرده خواهد شد.
اينگونه الحاق فقط در مورد روابط بين دولت ملحقشونده و دولتهاي متعاهدي نافذ خواهد بود که به الحاق آن در مدت ششماه پس از وصول اطلاعيه موضوع بند (ت) ماده (15) اعتراضي نکردهاند. هرگونه اعتراض بايد به اطلاع وزارت امور خارجه هلند برسد.
در هرحال کنوانسيون بين دولت ملحق شونده و دولتهايي که در روز شصتم پس از انقضاي مدت ششماهه مذکور در بند قبل به الحاق آن دولت اعتراضي نکردهاند، لازمالاجراء خواهد بود.
ماده13ـ هر دولت ميتواند به هنگام امضاء، تصويب يا الحاق، اعلام نمايد که اين کنوانسيون را به تمام يا يک يا بيش از يکي از قلمروهايي که مسؤول روابط بينالمللي آنها است گسترش خواهد داد. اعلاميه مزبور در روز لازمالاجراء شدن کنوانسيون براي دولت مربوط، نافذ خواهد شد.
هر زمان پس از آن، اينگونه گسترشها بايد به اطلاع وزارت امورخارجه هلند برسد.
اگر اعلاميه گسترش توسط دولتي صادر شود که کنوانسيون را امضاء و تصويب کرده است، کنوانسيون براي قلمروهاي مربوط طبق ماده (11) لازمالاجراء خواهد شد. اگر اعلاميه گسترش توسط دولتي صادر شود که به کنوانسيون ملحق شده است، کنوانسيون براي قلمروهاي مربوط، طبق ماده(12) لازمالاجراء خواهد شد.
ماده14ـ اين کنوانسيون به مدت پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن آن طبق پاراگراف اول ماده (11) لازمالاجراء باقي خواهد ماند، حتي براي دولتهايي که متعاقباً آن را تصويب کردهاند يا به آن ملحق شدهاند.
اگر فسخي انجام نشود، کنوانسيون هر پنجسال يکبار بهطور ضمني تجديد خواهد شد.
اعلام فسخ بايد حداقل شش ماه پيش از پايان دوره پنجساله به اطلاع وزارت امور خارجه هلند برسد.
اعلام فسخ ميتواند محدود به قلمروهاي معيني شود که کنوانسيون در مورد آنها اعمال ميشود.
فسخ فقط نسبت به دولتي نافذ خواهد بود که آن را اعلام کرده است. کنوانسيون براي دولتهاي متعاهد ديگر لازمالاجراء باقي خواهد ماند.
ماده15ـ وزارت امور خارجه هلند موارد زير را به دولتهاي موضوع ماده(10) و دولتهاي ملحق شونده طبق ماده (12) اطلاع خواهد داد:
الف) اطلاعيههاي موضوع پاراگراف دوم ماده (6)
ب) امضاها و تصويبهاي موضوع ماده (10)
پ) تاريخي که در آن، اين کنوانسيون طبق پاراگراف اول ماده (11) لازمالاجراء ميشود.
ت) الحاقها و اعتراضهاي موضوع ماده (12) و تاريخي که در آن اينگونه الحاقها نافذ ميشود.
ث)گسترشهاي موضوع ماده(13) و تاريخي که در آن، آنها لازمالاجراء ميشوند.
ج) اعلامهاي فسخ موضوع پاراگراف سوم ماده (14)
با تأييد مراتب فوق، امضاءکنندگان زير بهطور مقتضي مجاز ميباشند، اين کنوانسيون را امضا کنند.
اين کنوانسيون در لاهه در تاريخ 5 اکتبر1961ميلادي، (13/7/1340هجريشمسي) به زبانهاي فرانسوي و انگليسي که متن فرانسوي در موارد اختلاف بين دو متن حاکم خواهد بود، در يک نسخه واحد تنظيم شد که به بايگاني دولت هلند سپرده ميشود و نسخه مصدق آن به دولتهاي حاضر در نهمين اجلاس فراهمايي(کنفرانس) لاهه درباره حقوق بينالملل خصوصي و نيز به ايسلند، ايرلند، ليختن اشتين و ترکيه از مجاري ديپلماتيک ارسال خواهد شد.
پيوست کنوانسيون
نمونه تأييديه
تأييديه شکل مربعي به طول حداقل 9 سانتي متر خواهد بود
تأييديه
کنوانسيون لاهه مورخ 5 اکتبر ميلادي1961 برابر با 13/7/1340هجري شمسي
1. کشور…….
اين سند دولتي
2. توسط آقاي/خانم………………
3. با سمت……………………امضاء گرديد.
4. و داراي مهر/ تمبر…………………………………….. بوده و
5. در……………………………
6. مرجع……………………………..
7. توسط…………………………..
8. شماره……………………… تأييد گرديد.
9. مهر/ تمبر…………..
10. امضاء…………..
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون، شامل مقدمه و پانزده ماده و يك پيوست در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و نهم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 19586 مورخ 11/3/1391