تاريخ 5/2/91 شماره 199/7 نظر اداره حقوقي پرونده 96-116-91
سؤال
احتراما نظر به اينكه در پروندههاي دادسرا شكاياتي عليه مديران شركتهاي تعاوني دائر بر قصور و يا تقصير ايشان در انجام وظايف قانوني محوله از جمله عدم ارائه صورت دارايي و ديون و ترازنامه شركت در موعد مقرر قانوني عدم تشكيل مجمع عمومي و … را كه در موارد مربوط به شركتهاي سهامي (مواد243 الي 269) قانون تجارت جرم تلقي گرديده مطرح شده و تقاضاي كيفر ايشان ميگردد از سوي ديگر راجع به تخلفات مديران تعاونيها در بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مقرر گرديده در صورت احراز تخلف مديران از سوي اداره تعاون آن اداره ميتواند تقاضاي صدورحكم تعليق مديران را بنمايد كه چنين ساختار و اختياري در خصوص ساير شركتهاي تجاري تعريف نشده است لذا خواهشمند است نظر اساتيد معظم آن مركز را در خصوص موارد ذيل جويا شده و جهت ارشاد اينجانب امر به ابلاغ فرماييد:
الف) با توجه به مطالب فوق اعمال مواد 243 الي 269 قانون تجارت و مجازات مديران شركتهاي تعاوني بر مبناي اين مواد امكان پذير بوده يا خير؟
ب) با عنايت به وجود بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاوني تحت تعقيب قراردادن مديران شركتهاي تعاوني به دليل ارتكاب تخلفات فوق الذكر به اتهام خيانت در امانت در دو فرض الف: توقيف شركتهاي تعاوني ب: عدم توقيف آن محمل قانوني دارد يا خير؟
متن نظر اداره حقوقي
مقررات جزائي مواد 243 الي 269 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت شامل شركتهاي تعاوني نميشود و در مورد مديران شركتهاي تعاوني مقررات مواد 126 تا 132 قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1350 با اصلاحات بعدي حاكم بر قضيه است و در موارد سكوت قانون ياد شده طبق مقررات عمومي ذيربط عمل ميشود.