تاريخ 6/8/91 شماره 1625/7 نظريه اداره حقوقي پرونده 1096-118-91
سوال
1. مدرك و معيار تشخيص شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت هست يا خير؟
2. چنانچه شركتي كمتر از پنجاه ويك درصد آن متعلق به دولت باشد آيا مجازات مقرر در ماده 598 قابل تسري به كارمند مرتكب غير دولتي است يا خير؟ و يا به عبارت ديگرعناوين معنونه درماده تصرف غير قانوني تضييع اموال دولتي و…) قابل انتساب به مرتكب در فرض كه مثلا سازمان يا شركت دولتي كه از پنجاه و يك درصد آن دارا ميباشند نسبت به ميزان سهم دولتي(قابل انتساب هست يا خير) ممتني است نتيجه به مجتمع قضايي ارسال گردد.
پاسخ
تعريف« شرکت دولتي» در ماده 4 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 و پيش از آن در ماده 4 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 ذکر شده است درخصوص « شرکت وابسته به دولت»، در قوانين تعريفي بعمل نيامده است ولي بهنظر ميرسد منظور از شرکتهاي وابسته به دولت شرکتهايي هستند که به کمک مستمر دولت اداره ميشوند. در تعريف« دولت» نيز ميتوان گفت:ارگانهايي هستند که عمل حکومت را در يک « دولت – کشور» برعهده دارند به ويژه ارگانهايي که قوه اجرايي را اعمال ميکنند.
نظر به لزوم رعايت اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، اگر دولت در شرکتي صاحب درصدي از سهام يا سرمايه باشد ولي به لحاظ عدم رسيدن سهم دولت به نصاب قانوني مذکور در تعاريف مربوط به شرکت دولتي و وابسته به دولت (با لحاظ تصويب نامه شماره 6921/ت 21244 هـ -3/5/78 هيأت وزيران)، آن شرکت مشمول عناوين مذکور نگردد، استفاده غيرمجاز کارکنان آن از اموال چنين شرکتي، مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامي قرار نميگيرد وممکن است حسب مورد مصداق مقررات ومواد قانوني ديگر باشد.