عباس كريمي، محمدرضا دشتي
چكيده:
در قانون دادرسي مدني 1379 شمسي كه ارجاع به داوري از طريق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوري پيش بيني شده است، حكم صريحي در مورد نوع قرارداد داوري وجود ندارد؛ اين در حالي است كه قانون مدني اصل را بر رضايي بودن عقود قرارداده است. در مقابل قانون داوري تجاري بين المللي به لزوم كتبي بودن قرارداد داوري اشاره دارد. بر اساس قانون داوري تجاري بين المللي، قرار دادهاي داوري كه تحت حكومت اين قانون قرار مي گيرند، بايد به صورت كتبي تنظيم گردند. در وضعيت فعلي حقوق ايران، مي توان قرارداد داوري داخلي را از جمله عقود رضايي دانست، اما با توجه به مزيت شكل گرايي در حفظ و قوام قراردادها، به نظر مي رسد كه حكم قانون داوري تجاري بين المللي با اهداف داوري سازگار تر است و اصلاح قانون آئين دادرسي مدني در اين زمينه ضروري مي نمايد، زيرا چنانچه لازم باشد دستگاه قضايي وقت خود را به بررسي وجود يا عدم وجود قراداد شفاهي داوري اختصاص دهد، به نفع طرفين دعوا و نيز نظام قضايي است كه از ابتدا قرارداد داوري ناديده گرفته شده و دعواي اصلي در مراجع قضايي مورد رسيدگي قرارگيرد. آموزههاي حقوق تطبيقي نيز بر پذيرش چنين راه حلي تاكيد دارند.
كليد واژگان: داوري، قانون داوري تجاري بين المللي، قرارداد داوري، قرارداد رضايي، قرارداد تشريفاتي، موافقت نامه داوري