جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت سه (۳) فقره از تصويبنامههاي هيأت محترم وزيران به مشخصات مندرج در جدول پيوست، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«۱ـ با عنايت به ماده (۷) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب۱۳۶۶ـ ناظر بر تعريف اعتبار که مقرّر ميدارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است که براي مصرف يا مصارف معين… به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد»، عليهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول زير، درخصوص چگونگي تأمين اعتبار از محلّ دستگاههاي اجرائي ذيربط از حيث اطلاق عبارت و عدم ذکر رديف و محلّ معين، مغاير با ماده (۷) قانون محاسـبات عمومي کشـور است. به علاوه اين مصوبات از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالـي و تأميـن قبلي آن در قانون بـودجه سالانه، بـودجه دستگاههاي اجرايي يا صندوقهاي ذيربط، نسبت به سال ۱۳۹۱، مغاير ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ميباشد. ۲ـ از آنجا که مطابق مواد ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و (۱۲) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران و بند «ش» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اعتبارات موردنظر صرفاً «به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمـترقبه و مديريـت خشـکسالي» بايد هزينه گـردد، عليهـذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول زير، از حيث اطلاق و عدم تصريح به لزوم هزينه کرد در جهت موردنظر قانونگذار مغاير با قانون است. ۳ـ از آنجا که مطابق ماده (۲۷) قانون برگزاري مناقصات «هيأت ترک تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات و با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يک نوع کالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.» و ترکيب اين هيأت مطابق ماده(۲۸) همين قانون معين شده است، عليهذا، ترک تشريفات از حيث عدم تعيين آن توسط هيأت ترک تشريفات، مغاير با قانون است. ۴ـ از آنجا که مطابق تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران «تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند «ب» ماده (۲۴) قانون مديريت خدمات کشوري به پيشنهاد مشترک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و معاونت به تصويب شوراي توسعه مديريت ميرسد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور، رئيس شوراي مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مديريت خدمات کشوري تعيين ميگردند، عليهذا، عدم رعايت شروط مندرج در اين تبصره اعم از سقف اعتبارات مصوب و مراجع پيشنهاددهنده و مصوب، مغاير با قانون ميباشـد. ضمناً مـصوبات مربوط، تماماً در مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ واصل گرديد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 1571هـ/ب مورخ 21/1/1392 روزنامه رسمي