جاويد
چکيده
سرمايه حقوقي، ناظر به روح انضباطي حاکم بر روابط شهروندان جامعه در چارچوبهاي معين در عرف و قانون مرسوم هر اجتماع است. براساس اين ديدگاه، امکان توسعه اجتماعي در جامعهاي که فاقد سرمايۀ حقوقي است، اساساً بيمعناست و سرمايۀ حقوقي در اجتماعي شکل ميگيرد که وضع حقوقي پيشتر در آن استقرار يافته باشد. با اين فرض، طبعاً وضع حقوقي و حاکميت قانون نيز حکايت از گذار موفق از وضع طبيعي به وضع مدني دارد. به اين اعتبار، طبيعتاً فرضيۀ اصلي مقالۀ حاضر در پاسخ به پرسش امکانسنجي ايجاد توسعۀ اجتماعي بر بستر سرمايۀ حقوقي، معتقد است که بدون سرمايۀ حقوقي، وجود هر نوع توسعۀ اجتماعي انسان در جامعه باثبات نيست. به ديگر سخن، تحقيق حاضر قصد دارد ضمن بيان چيستي سرمايۀ حقوقي، توضيح دهد که چگونه سرمايۀ حقوقي بهعنوان يک متغير مستقل نقش کليدي در ايجاد و نهادينه کردن توسعۀ اجتماعي در يک جامعه برعهده دارد.
کليدواژگان: توسعۀ اجتماعي؛ جامعهشناسي حقوق؛ حقوق شهروندي؛ حقوق طبيعي؛ سرمايۀ حقوقي؛ قانون