مسلم موحديفر
(رئيس دادگستري شهرستان لردگان)
به موجب ماده(18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقص ميشود:
1- قاضي صادر كننده متوجه اشتباه رأي خود شود.
2- قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد، به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده رأي تذكر دهد متنبه گردد.
3- ثابت شود قاضي صادر كننده رأی صلاحيت رسيدگي و انشاي رأي نداشته باشد.
ماده قانوني به موجب ماده(529) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 صريحاً نسخ گرديد؛ لكن در ماده(326) قانون اخير الذكر آمده است:
«آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقص ميگردد:
الف) قاضي صادر كننده رأی متوجه اشتباه خود شود.
ب) قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده رأی تذكر دهد، متنبه گردد.
ج) دادگاه صادر كننده رأی يا قاضي، صلاحيت رسيدگي را نداشتهاند و يا بعداً كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است.»
به طوري كه ملاحظه ميشود، ماده (326) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با اندك تغيير همان ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ميباشد و تغييري كه در ماده اخيرالتصويب رخ داده اين است كه علاوه بر ثابت شدن عدم صلاحيت قاضي صادر كننده رأي در رسيدگي و انشاي رأي كه از موجبات نقض است، يك مورد هم به آن اضافه نمود و آن ثابت شدن عدم صلاحيت دادگاه صادر كننده رأي ميباشد كه اين مورد را نيز از موارد نقض رأي قرار داده است و با توجه به اطلاق آن، هم عدم صلاحيت ذاتي و هم عدم صلاحيت محلي را شامل ميشود.
به هر حال، آنچه كه در اين دو ماده و ماده (235) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آمده (ماده اخير الذكر همان مضمون ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عموم و انقلاب ميباشد) در بسياري از موارد جهت جلوگيري از تضييع حقوق احتمالي اصحاب دعوا (اعم از حقوقي و كيفري) بسيار مفيد بوده با اصول عدالت سازگار ميباشد و با احياي دادسرا و به عبارت ديگر با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، وضعيت به كلي دگرگون گرديده و با توضيحاتي كه در ذيل خواهد آمد، روشن خواهد شد كه قانون اخيرالذكر كمتر از مواد(18 و 326 و 235) مذكور در فوق، حقوق اصحاب پرونده را تضمين مينمايد و به عبارت ديگر، كمتر حقوق از بين رفته اصحاب پروندههاي حقوقي توجه شده است؛ در حالي كه رسالت قانونگذار در امكان هر چه بيشتر احقاق حقوق اشخاص ميباشد.
قانونگذار در ماده (39) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صراحتاً مواد (235) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده (326) قانون
آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني را نسخ نموده و در ماده (18) قانون اصلاحي مصوب 1381 آمده است: «در مورد آراي قطعي جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوطه مقرر است نميتوان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه رأی خلاف بين قانون يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه (چه در امور مدني و چه در امور كيفري) و يا به درخواست دادستان (در امور كيفري) ممكن است مورد تجديدنظر واقع شود؛ و مطابق تبصره«2» همين ماده نحوه اين گونه تجديدنظر خواهي از آراي قطعي بيان گرديد؛ و در ماده (32) آييننامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات 1381 در حوزههاي قضائي كه دادسرا تشكيل نگرديده وظيفه دادستان در امور كيفري را كه در ماده (18) فوق آمده است به رئيس حوزه قضائي محول نموده و تأكيد بر اين دارد كه چنانچه رئيس حوزه قضائي حكم قضائي حكم كيفري را خلاف بين قانون يا شرع تشخيص دهد (پرونده) جهت رسيدگي به شعبه تشخيص ارسال ميگردد. حال سؤالي كه در اينجا مطرح است و مقصود اصلي ما در اين مقاله ميباشد، اين است كه اگر در پرونده حقوقي بدون درخواست محكومعليه، قاضي صادر كننده رأی يا قاضي ديگری خاصه قاضي مجري حكم متوجه خلاف بين بودن حكم صادر شده گردد، تكليف چيست؟ آيا دادگاه و قاضي، مكلف به اجراي حكم خلاف بين شرع و قانون ميباشد يا خير؟ آنچه مسلم است با قوانين فعلي چارهاي جز صدور اجرائيه و اجراي احكام نميباشد كه اين بيعدالتي بر كسي پوشيده نيست. شايد اين گونه پاسخ داده شود كه محكوم عليه ميتواند از اين حكم قطعي تجديدنظر خواهي كند و عدم تجديدنظر خواهي وي به منزله عدول از حق مسلم خويش و پذيرفتن محكوميت ميباشد. اما بايد پاسخ داد كه در تمامي موارد اين چنین نیست و اغلب عوام از این حق خود مطلع نیستند و هر چند در این مورد هم شايد استدلال شود كه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست و اصل بر اطلاع اشخاص از قانون است؛ اما، اولاً: خوانندگان محترم تصديق خواهند فرمود كه اين موضوع صرفاً يك فرض قانوني است و در عالم واقع اكثر اشخاص از قانون مطلع نيستند، ثانياً: چه اشكالي در ماده(8) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب يا مواد(235) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني وجود داشت كه ماده مزبور ملغا گرديد، مگر نه اين است كه اجراي ماده(235) اخيرالذكر ميتوانست از اجراي آراي قعطي حقوقي مخالف بين شرع و قانون كه محكومعليه آن نيز بنا به هر دليلي(اعم از عدم قانون يا چشمپوشي از تجديدنظر خواهي از اين گونه آرا به علت قلّت محكومبه يا خلاصي زودتر از قيد و بند دادگاهها و گردن نهادن به حكم خلاف قانون عليرغم ميل باطنياش) تجديدنظر خواهي ننموده، جلوگيري كرده و راه را براي اجراي عدالت هر چه بيشتر فراهم نمود. به عنوان مثال: اينجانب در يك پرونده حقوقي در زمان صدور اجرائيه متوجه خلاف قانون بودن رأی صادر شده، شدم و اين در حالي بود كه محكومعليه كه سواد خواندن و نوشتن هم نداشت هيچگونه اعتراضي به رأی صادر شده به عمل نياورده بود؛ شايد ميتوانستيم محكومعليه را راهنمايي كنيم كه به رأی صادر شده اعتراض نمايد؛ اما متأسفانه محكومعليه در فرجه قانوني يك ماهه حتي به دادگاه مراجعه نكرده و علت عدم مراجعه وي نيز مشخص نبوده كه آيا موجه بوده است يا خير؟ در هر حال پرونده آماده صدور اجرائيه بوده در حالي كه بدون ترديد قاضي محترم صادر كننده رأي نيز چنانچه رأی را مطالعه مجدد ميفرمود، خلاف قانون و شرع بود رأي براي وي محرز مي گرديد. بنابراين، تصديق خواهيد فرمود كه ماده (235) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه نسخ گرديده، بيشتر از مواد جايگزين آن تضمين كننده اجراي عدالت و حقوق احتمالي اصحاب دعوا ميباشد. هر چند كه در امور كيفري كه از اهميت بيشتري برخوردار است تغييري محسوس به عمل نيامده و صرفاً مرجع اعلام و تشخيص اشتباه عوض شده است، لكن در امور حقوقي و در جايي كه محكومعليه تقاضاي تجديدنظر خواهي از آراي قطعي خلاف بيّن شرع و قانون را ننموده، اين نقص به چشم ميخورد كه دادگاه مكلف به اجراي رأی ناصواب ميباشد و هيچ راهي براي آن پيشبيني نشده و شايسته است كه قانونگذار محترم در انديشه رفع اين نقصيه باشد، و به نظر ميرسد احياي ماده (235) آيين دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با اين وصف كه مرجع بررسي آراي مزبور، شعبه تشخيص ديوان عالي كشور باشد، راه حل مناسبي براي جبران نقص مزبور و فراهم آوردن امكانات بيشتر اجراي عدالت باشد.
مبحث سوم: عدم امکان صدور دستور موقت بر جلوگیری از اجرای آرای قطعی و دستورات قضایی
پس از بیان اقسام و موارد دستور موقت (به طور کلی) براساس قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 (به عنوان مؤخر و جدید التصویب) به موضوع اصلی تحقیق حاضر میپردازیم.
ماده (770) قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب سال 1318 و اصلاحات بعدی آن در باب دادرسی فوری اشعار میداشت:
«در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است و هم چنین در مورد اشکالاتی که در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرای اداره ثبت پیش میآید و محتاج به دستور فوری است، دادرسی دادگاه میتواند به درخواست ذینفع مطابق مواد زیر دستور موقت صادر نماید.»
در مقایسه ماده مزبور با ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، ملاحظه میشود قانونگذار عبارت: «و همچنین در مورد اشکالاتی که در جریان اجرای احکام یا اسناد لازمالاجرای اداره ثبت پیش میآید.» را در قانون جدید حذف نموده است. بدین لحاظ، در خصوص یکی از موارد صدور دستور موقت که ناظر به امر مزبور است (در مورد اشکالاتی که در جریان اجرای احکام یا اسناد لازمالاجرای ثبت پیش میآید) در زمان حکومت سابق این گونه اظهارنظر و توضیح داده میشد:
«اجرای احکام همیشه با سادگی برگزار نمیشود اشکالات بسیاری ممکن است پیش آید از جمله بازداشت اموال محکومعلیه با مانع برخورد کند اشخاص ثالث مدعی حقوقی نسبت به اموال گردند، امینی که از طرف اجرای دادگاه برای سپردن اموال در نظر گرفته میشود مورد اعتراض قرار گیرد و نظایر آن در مورد اشکالات اجرایی، وقتی دادگاه دستور موقت صادر میکند (در مقام دادرسی فوری برمیآید) که اگر بلافاصله رسیدگی نکند زیان جبران ناپذیری متوجه شود مثلاً شخصی مدعی است که اموال او در جریان اقدامات اجرایی توقیف شده و در معرض حراج است در حالی که محکومعلیه پرونده نبوده است اگر به این ادعا با فوریت رسیدگی نشود با فروش آن اموال دیگر مورد قابل تدارک نیست. بنابراین با دادرسی فوری و صدور دستور موقت، مال مورد نظر موقتاً از دایره حراج خارج میشود تا بعداً در ماهیت دعوا رسیدگی شود؛ یا مثلاً محکومعلیه پروندهای محکومبه را به محکومله پرداخت میکند و رسید میگیرد معالوصف محکومله تقاضای صدور اجراییه مینماید محکومعلیه که بدهی را داده، به اجرا مراجعه مینمایند، قبض رسید خود را ارائه میدهد طرف آن را تکذیب میکند؛ چون دادگاه حکم در ماهیت امر صادر کرده محکومعلیه فقط میتواند درخواست جداگانهای به آن دادگاه بدهد و ابطال اجراییه را بخواهد.»[1]
در زمان حکومت قانون مزبور و تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب سال 1379 در خصوص امکان صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آرای قطعی و دستورات قضایی با توجه به قانون مزبور و تفسیر دامنه شمول و تسرّی آن به این موارد، مباحث شفاهی و اختلاف نظرهایی وجود داشت.
کسانی که معتقد به عدم امکان صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آرای قطعی و دستورات قضایی بودند علت آن را وجود موادی از جمله ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی سابق میدانستند که مقرر میداشت:
«هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین میکند.»
این نظر قابل توجه و اعتنا بود؛ زیرا:
اولاً: منع صریح قانون مزبور وجود داشت به طور مطلق اجازه نمیداد که هیچ مرجعی از اجرای حکم دادگاه جلوگیری کند.
ثانیاً: اجازه صدور دستور موقت موضوع ماده 770 قانون آیین دادرسی مدنی سابق به عنوان حکم استثنایی، ناظر به اشکالاتی بود که در جریان اجرای احکام یا اسناد رسمی ثبت اسناد به وجود میآمد که به لحاظ استثنایی تلقی شدن بر قاعده عام «قابلیت اجرای احکام قطعی» باید به قدر متیقن و نص آن اکتفا میشد پس نمیتوان آن را به سایر ایرادات و اشکالات آرا تسرّی داد و حتی نمیتوان دستورات قضایی و اداری را مشمول آن دانست.
ثالثاً: پیشبینی امکان توقیف اجرای حکم توسط دادگاه صادر کننده آن به لحاظ اشکالات ایجاد شده در جریان اجرای حکم میباشد؛ به این لحاظ امکان صدور دستور موقت بر جلوگیری از اجرای مطلق حکمی که هوز اجرا نشده است وجود ندارد. مؤید این معنا، ذکر مصادیقی از شمول قانون توسط مرحوم دکتر متین دفتری است که در زمینه موارد و مصادیق قانون مینویسد:
«از این قبیل اشکالات (که در جریان اجرای احکام یا اسناد لازمالاجرای اداره ثبت پیش میآید و محتاج به دستور فوری است) فراوان است: به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراضات صاحب اموال یا اشخاص ثالث، اعتراض آنها به محل بازداشت یا امین اموال توقیف شده، اعتراض راجع به تشریفات اموال و غیره. مثلاً مال شخص ثالثی جز مال مدیون بازداشت شده آگهی مزایده اموال منتشر و روز حراج هم نزدیک است شخص ثالث چاره ندارد جز آن که متوسل به دادرسی فوری گردد، دادرس به طرفیت مدیون و داین به اظهار او رسیدگی کرده یک دستور فوری برای تأمین حق او مثلاً خارج کردن آن مال از اموالی که باید حراج شود صادر نماید تا بعد در ماهیت دعوا با طی تشریفات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر شود.[2]»
رابعاً: موارد صدور دستور موقت، جلوگیری از اجرای حکم یک دادگاه توسط دادگاه دیگر (جز موارد خاص مقرر شده) را شامل نمیگردد.
خامساً: مصادیق عمدهای از صدور دستور توقف اجرای حکم، توسط دادگاه صادر کننده و در رابطه با اشکالات اجرایی آن، موضوع مواد (24 تا 30) قانون اجرای احکام مدنی به عنوان قانون مؤخر مصوب سال 1356 و مواردی از آن هم، به اعتراض ثالث اجرایی مذکور در مواد (146 و 147) آن قانون تعلق میگرفت. و مشمول آن قوانین مؤخر میگشت.
سادساً: موارد عمده و اصلی اشکالات اجرایی ثبت و دستور موقت مربوط به آن با تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 و اصلاحات بعدی در سال 1322 تحت الشعاع قرار گرفته و براساس آن کسانی که به دستور اجرای اسناد رسمی توسط ثبت اعتراض داشته باشند میتوانند از طریق طرح دعوای حقوقی مربوط و درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی خواسته خود را تحصیل نمایند و روشن است که این درخواست با دستور موقت متفاوت میباشد. (هر چند که در عمل شبیه دستور موقت بر توقف اجرای ثبت میباشد.)
سابعاً: پیشبینی طرق خاص برای درخواست توقف اجرای احکام و اسناد توسط قانونگذار در فرض پذیرش امکان درخواست دستور موقت محل تأمل است؛ در صورتی که قائل شویم قانونگذار اجازه داده بود از طریق دستور موقت بتوان به طور کلی از اجرای احکام و اسناد جلوگیری نمود، تصویب دو قانون ذکر شده در بندهای اخیر بیمورد مینمود و همین مطلب ظهور در این دارد که قانونگذار معتقد به چنین امری نبوده است که با تصویب مقررات مؤخر یاد شده کاربرد دستور موقت را محدود نماید، بلکه این مطلب را میرساند که دستور موقت منظور ما، ناظر به جلوگیری مطلق از اجرای احکام و اسناد نبوده است.
آقای دکتر جعفری لنگرودی، در اهارنظری با تعابیر دیگر این عقیده را تأیید مینماید و اظهار میدارد:
«یک اقدام احتیاطی که در قانون پیشبینی شده نمیتواد معارض یک اقدام احتیاطی دیگر که در قانون پیشبینی شده است باشد؛ زیرا این نقض غرض و ترجیح بلامرجح است و قانونگذار مرتکب چنین توالی فاسد نباید بشود و چون اقدام احتیاطی پیشبینی شده در مقررات دادرسی فوری جنبه عموم دارد، بنابراین سایر مقررات راجع به اقدامات احتیاطی که هر یک در حد خود جنبه خاص دارند مختص عمومات دادرسی فوری میباشند، مانند موارد ذیل که مقررات دادرسی فوری در آنها جاری نمیباشد:
1- دستور موقت برای جلوگیری از اجرای قرار تأمین خواسته؛
2- دستور موقت برای جلوگیری از اجرای تأمین محکومبه؛
3- دستور موقت برای جلوگیری از اجرای احکام یا اجراییه ثبتی که طبق اصل مستفاد از ماده نهم قانون آیین دادرسی مدنی (قانون سابق) فقط صریح قانون میتواند جلوگیری از احکام را معین کند و نمیتوان از طریق استناد به عمومات قانون جلوی اجرای حکم را گرفت.
4- دستور موقت برای جلوگیری از اجرای قرار تأخیر اجرای حکم دادگاه یا داور موضوع ماده 589 قانون آیین دادرسی مدنی (قانون سابق)؛
5- دستور موقت برای جلوگیری از اجرای قرار توقیف عملیات اجرایی در مورد اعتراض به رأی داور ماده 667 قانون آیین دادرسی مدنی سابق؛
6- دستور موقت برای جلوگیری از اجرای قرار توقیف عملیات اجرایی در مورد شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی؛
7- دستور موقت برای جلوگیری از اجرای موقت حکم ورشکستگی موضوع ماده 417 قانون تجارت؛
8- دستور موقت برای جلوگیری از حکم دادسرا راجع به رفع تصرف عدوانی و مانند این امور؛[3]»
پس، بنابر مبانی مزبور و دلایل دیگر، عملاً قضات از صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای احکام قضعی احتراز میکردند و دامنه کاربدی این قسمت از ماده 770 قانون آیین دادرسی مدنی را محدود و ناظر به موارد خاص و در عمل جهت جلوگیری از اجرای احکام قطعی و دستورات قضایی غیر قابل پذیرش میدانستند.
تبصره: اصلاح و حذف قانون مزبور
چنانچه قبلاً گفته شد، با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1379 ضمن ماده 310 آن قانون، عبارت مورد بحث، یعنی «اشکالاتی که در جریان اجرای احکام یا اسناد لازمالاجرای ثبت پیش میآید» حذف شد که قرینهای بر تأیید نظر ذکر شده میباشد. در همین راستا بعضی از حقوقدانان البته با تصریح بر کلیت «امور فوری»، مذکور در صدر ماده، در مقام توجیه آن برآمده و ذکر عبارت اخیر را زاید تلقی نمودند.
برای مثال، گفته شده است:
«هر چند با اطلاق قسمت اول ماده 770 که برای همه اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است دادرسی فوری تجویز شده، قسمت دوم ماده مزبور در مورد اشکالاتی که در جریان اجرای احکام و اسناد لازمالاجرای اداره ثبت پیش میآید و محتاج به دستور فوری است ظاهراً زائد میباشد، ولی چون تعطیل و توقیف عملیات اجرایی جز به اجرای قانون ممنوع بوده. بعضاً تعقیب قضایی به دنبال دارد اجازه صریح دادرسی فوری در این قبیل موارد لازم بوده است.»[4]
به طوری که ملاحظه میشود، استدلال قسمت ذیل به نظریه فوق با صدر آن منافات دارد؛ زیرا؛ اگر عبارت مذکور را به اعتبار کلیت دستور موقت زادی بدانیم در این صورت دستور موقت تعطیل و توقف عملیات اجرایی را مجاز میدانیم. پس ممنوعیت قانونی به وجود نمیآید تا این عبارت رافع آن باشد و همین امر نشان از عقیده بر زاید دانستن این عبارت دارد.
نظر دیگر ابراز شده در این خصوص این است که، حذف عبارت به دلیل انتفای موضوع آن با توجه به تصویب قانون مؤخر، یعنی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322 میباشد.
حقوقدان مزبور مینویسد:
«چون در سال 1322 و متعاقب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی به ثبت رسیده و در ماده پنج قانون سال 1322 اشاره به قرار توقیف عملیات اجرایی شده، صدور دستور موقت به کیفیت مقرر در مواد 770 الی 788 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نسبت به دعاوی موضوع قانون 1322 مورد نداشت.»
ایشان در ادامه با ذکر مثالهایی که مشمول قانون فوق مصوب سال 1322 نیست، در خاتمه اشاره به حذف عبارت یاد شده مینماید و اضافه میکند که در هر حال ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی، دو مورد اخیر را حذف و صرفاً به اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد اکتفا گردید.[5]
به طوری که ملاحظه میشود، ایشان به طور ضمنی خواستهاند حذف عبارت را به جهت تصویب قانون مؤخر یاد شده اعلام نمایند؛ در حالی که چنان که ایشان هم اشاره کردهاند قانون مؤخر در مقام نسخ قسمتی از شمول عبارت است، نه کل آن؛ ضمن آن که در مورد اجرای احکام هم اظهارنظر نکردهاند.
نتیجه
با توجه به موارد مذکور به نظر میرسد، قانونگذار در مقام تجویز صدور دستور موقت بر جلوگیری از اجرای احکام و دستورات قضایی نبوده است و با حذف عبارت شبههانگیز یاد شده در قانون جدید، دیگر هیچ گونه بهانه و دستاویز قانونی برای آن باقی نمیماند. (هر چند که با عدم حذف عبارت هم پذیرش این ادعا محل اشکال بود.) و باید صریحاً اعلام داشت هیچ دستور موقتی نمیتواند از اجرای احکام قطعی و دستورات قضایی جلوگیری نماید. مؤید این معنا، تکرار ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی جدید است که اشعار میدارد:
«هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.»
حال اگر دادگاهی بخواهد با صدور دستور موقت از اجرای احکام قطعی یا دستورات قضایی جلوگیری نماید مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی خواهد شد که مقرر میدارد:
«چنانچه هر یک از صاحبان منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای عوامل کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
مبحث چهارم: نحوه جلوگیری از اجرای احکام و دستورات قضایی
اکنون که دانستیم با صدور دستور موقت نمیتوان از اجرای احکام قطعی و دستورات اجرایی قضایی جلوگیری کرد، میخواهیم ببینیم در مانحنفیه اگر کسی از دستور قضایی صادر شده توسط دادستان شکایت داشته باشد و به دلایلی مدعی باشد صدور آن بدون توجه به دلایل و مدارک و واقعیت موجود یا به هر علت دیگر خلاف قانون بوده است، به جای تقاضای دستور موقت چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
و اساساً با آرای قطعی و دستورات ارجایی قضایی که اشتباه تشخیص داده میشود چه باید کرد و چگونه باید از اجرای آنها جلوگیری نمود؟
در پاسخ، نسبت به احکام قطعی، موضوع روشن است و میتوان از طرق فوقالعاده شکایت از احکام مانند اعتراض ثالث، اعاده دادرسی، اعمال ماده 18 قاننون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلب مصوب سال 1382 و اعمال ماده دو اختیارات ریاست قوه قضاییه، مترصد اعتراض و درخواست توقیف اجرا و نقض حکم شد.
اما در خصوص دستورات قضایی، میدانیم این نوه دستورات در عین تنوع و کثرت، از جهت امکان اعتراض بر دو دسته میباشند:
دسته اول: تصمیمات و دستورات قضایی هستند که قانون امکان اعتراض و نحوه انجام آن را مشخص کرده است و نمونههایی از آن عبارت میباشند:
1- دستور دادستان بر ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله و وجه التزام موضوع ماده 140 قانون
آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 که بر طبق ماده 143 آن قانون، این دستور قابل شکایت در دادگاه تجدیدنظر میباشد.[6]
2- صدور اجازه و دستور قلع مستحدثات ایجاد شده در حریم قانونی شاهراهها و راههای اصلی و فرعی و راهآهن توسط دادستان موضوع ماده شش قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب سال 1349 و اصلاحات بعدی آن که به موجب تبصره دو آن قانون اشخاص ذینفع میتوانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند و دادگاه خارج از نوبت به این گونه پروندهها رسیدگی نموده حکم لازم را خواهد داد. در عمل، دادستان با معرفی نماینده، اجازه و دستور قلع مستحدثات مزاحم را صادر میکند، اما ذینفع میتواند از طریق طرح دعوای حقوقی به طرفیت اداره راه متقاضی، درخواست صدور حکم بر لغو دستور دادستان را بنماید. طرح دعوا مانع از اجرای دستور میشود و دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نموده، در صورتی که دعوا را وارد تشخیص دهد حکم بر لغو دستور صادر شده صادر مینماید و الّا دعوا را رد مینماید که در این صورت دستور دادستان اجرا خواهد شد.
دسته دوم: تصمیمات و دستورات قضایی هستند که قانون امکان اعتراض به آنها را پیشبینی ننموده و در بعضی از موارد آن را قطعی دانسته است که نمونههایی از آن بدین شرح است:
1- براساس تبصرههای سه و چهار ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکههای طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچهها اعم از طبیعی یا مخزنی ممنوع است، مگر با اجازه وزارت نیرو و در صورتی که وزارت نیرو اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانهها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکههای طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معین در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و خلع ید خواهد کرد.
2- اعطای نمایندگی و قلع مستحدثات مزاحم در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع برق و حریم کانالها و انهار آبیاری موضوع ماده نه لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب سال 1359 میباشد که اشعار میدارد:
«چنانچه در مسیر و حریم انتقال و توزیع برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمانهای آب و برق بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند کرد.»
3- نمونه دیگر دستور تخلیه یا انجام تعمیرات موضوع ماده 2 لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب سال 2/7/1358 است که مقرر میدارد:
«واگذاری مکان و محل و تأسیسات در فرودگاهها، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد سال 1356 و قانون محاسبات عمومی و آییننامههای مربوط نبوده و از نظر تخلیه و تغییرات در طی و انقضای مدت قرارداد یا لزوم تخلیه و هر گونه تغییر به تشخیص و تقاضای سازمان هواپیمایی کشور، دادستان شهرستان محل یا جانشین او دستور تخلیه و یا انجام تغییر را صادر مینماید.»
4- همچنین است مواردی که دادستان دستور خلع ید از محلی را صادر مینماید مانند دستور خلع ید از متصرف عرصه و اعیان ساختمانهایی که تا تاریخ 30/5/1346 از طرف اشخاص در اراضی مستحدثات متعلق به دولت در کرانه دریای خزر ایجاد شده است.
موضوع تبصره یک ماده شش قانون اراضی مستحدثات ساحلی مصوب سال 1354 و دستور تخلیه موضوع بحث براساس ماده واحده لایحه قانونی مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1359 شورای انقلاب.
5- موارد متعدد دیگر از اعطای نمایندگی جهت قلع مستحدثات یا خلع ید از اماکن توسط دادستان، که در حقیقت متضمن اجازه قلع مستحدثات یا خلع ید میباشد که به جهت جلوگیری از اطاله بحث از ذکر آنها خودداری میشود. علاوه بر نمونههای ذکر شده، مصادیق دیگری از دستورات قضایی مورد بحث وجود دارد که در راستای رسیدگیهای قضایی صادر میشود، مانند دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز در شکایات تصرف عدوانی ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع تبصره ماده 690 قانون مجازات اسلامی و دستورات مشابه آن.
در خصوص مثالهای مذکور، در فراز نخست که قانونگذار امکان و نحوه اعتراض به دستورات صادر شده را پیشبینی کرده است مشکلی وجود ندارد؛ لیکن در نمونههای اخیر، این بحث باقی است که متصرف یا ذینفعی که مدعی نقض مقررات در صدور دستور و اشتباه بودن آن میباشد، چه باید بکند؟ آیا این دستورات قابل اعتراض هستند؟ اگر چنین است مرجع اعتراض آنها کجاست؟ و آیا در صورت اعتراض و احراز اشتباه دادستان یا مرجع صدور دستور میتواند از تصمیم خود عدول نماید؟ و آیا مکلف به عدول از تصمیم غلط خود نمیباشند ؟
اینجانب پاسخ به این سؤال را در مقررات قانونی و نوشتههای حقوقی نیافتهام؛ اگر به اصل مراجعه کنیم، اصل کلی، قطعیت آرای دادگاهها موضوع مواد 5 و 330 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 و ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 میباشد، که ناظر به آرای دادگاههاست. همین اصل با قابل اعتراض دانستن بعضی از قرارهای بازپرس به موجب بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1382 مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته و بدین ترتیب سایر قرارها و دستورات قضایی که حسب مورد قابل اعتراض دانسته نشدهاند قطعی محسوب نموده است. پس به تبعیت از اصل مزبور باید قائل به عدم قابلیت اعتراض این گونه قرارها و تصمیمات و دستورات قضایی شویم، اما با توجه به این که فرض امکان اشتباه دادستان و مرجع صادر کننده دستور منتفی نمیباشند صرف اکتفا به این اصل نمیتنواند راهگشا باشد و با منطق حقوقی سازگار نیست.
در همین راستا مشاهده میکنیم مواردی از این گونه دستورات و تصمیمات توسط مرجع
صادرکننده قابل عدول شناخته شده است. برای مثال، ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 امکان ابطال یا تصحیح اجراییه صادر شده و حتی الغای عملیات اجرایی و دستور اعاده وضع به حالت اول (استرداد مورد اجر) را در صورتی که در صدور اجراییه اشتباهی رخ داده باشد مجاز دانسته است.
اداره حقوقی قوه قضاییه ضمن نظریه شماره 2013/7 – 28/3/1370 امکان عدول از قرار منع تعقیب توسط دادستان را بلااشکال دانسته و اعلام مینماید:
«در صورتی که پرونده به دادگاه نرفته و قرار منع تعقیب به تأیید دادگاه نرسیده باشد عدول از آن (در صورتی که موجه باشد) برای دادستان بلااشکال است.»
بنابراین، به نظر میرسد در تمام موارد قرارها (حتی قرارهای نهایی، قرینه و اعدادی)، دستورات قضایی (اعم از آن که متضمن خلع ید از محل، قلع و قمع بنا یا جلوگیری از امری باشد) و تصمیمات قضایی، که امکان اعتراض[7]یا تجدیدنظرخواهی از آنها وجود ندارد و بدین اعتبار قطعی محسوب میشود. در صورتی که شخص ذینفعی که از این تصمیمات و دستورات متضرر میشود مدعی باد صدور آنها ،به هر دلیل، قانونی نبوده و نباید اجرا شود میتواند دلایل و مدارک خود را به مرجع
صادرکننده ارائه و درخواست بازنگری در تصمیم اتخاذ شده را بنماید و مرجع صادر کننده وظیفه دارد موضوع را بررسی نماید و چنانچه پی به اشتباه خود ببرد اشتباه خود را اصلاح کرده و در صورت لزوم از تصمیم اتخاذ شده یا دستور صادر شده عدول نماید.
همچنین است در صورتی که در صدور دستور و اتخاذ تصمیم اشتباه یا سهو قلم رخ داده باشد که مرجع مزبور وظیفه دارد آن را اصلاح نماید. این نظریه نه تنها منطبق بر اصول و قواعد حاکم بر موضوع میباشد و ناهی اصرار مراجع صدور، بر دستورات و تصمیماتی میباشد که از روی اشتباه یا سهواً به غلط صادر شدهاند و روح عدالتخواهی و حقطلبی حاکم بر مقررات قانونی مؤید آن است بلکه ملاک و اولویت بعضی از مقررات قانونی مؤید آن میباشد. چنان که مثلاً وقتی قانونگذار طی مواد گوناگون مربوط به موارد فوقالعاده شکایت از احکام، در صورتی که شخص صادر کننده حکم قطعی پی به اشتباه خود ببرد یا قاضی دیگر پی به اشتباه قاضی صادر کننده رأی ببرد اجازه بازنگری و نقض در حکم قطعی صادر شده داده شده است، به طریق اولی باید پذیرفت که چنانچه دستور اشتباهی صادر شود یا تصمیم ناصحیحی اتخاذ گردد مرجع صادر کننده بتواند با عدول از تصمیم خود از آن رفع اثر نماید و اجازه داده نشود به لحاظ تصمیمی غلط، حق کسی ضایع شود، بنایی به غلط و اشتباهاً تخریب گردد، محلی به ناحق از مالک یا متصرف آن تخلیه و رفع تصرف شود، و به انگیزه احقاق حق، حقی تضییع و ظلم ناروایی به کسی وارد شود که قطعاً هم از نظر شرع مقدس و هم از نظر قوانین موضوع منهی عنه است.
اکنون با توجه به اظهارنظر فوق و نتیجه حاصله، به ابتدای بحث باز میگردیم و اعلام میداریم که در فرض مسأله، شخص ذینفع به جای طرح دعوا و درخواست صدور دستور موقت بر جلوگیری از اجرای دستور معاون دادستان، میبایست لایحه اعتراضیه خود را به همراه دلایل و مدارک آن به معاون دادستان (که دستور تخلیه محل و تحویل آن به شهرداری را صادر نموده است) تقدیم نماید. بدیهی است چنانچه معاون دادستان مزبور به این نتیجه برسد که دستور صادر شده خلاف قانون و اشتباه بوده است وظیفه دارد با عدول از آن اشتباه خود رفع اثر کند.
[1] . مدنی، دکتر سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، ناشر کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، سال 1368 صفحات 411 و 412- متین دفتری، دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی چاپ دوم، سال 1342، جلد دوم – صفحه 241.
[2] . متین دفتری، دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی چاپ دوم، سال 1342، جلد دوم، صفحه 241.
[3] . جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، سال 1372، جلد سوم، صفحات 481 و 482.
[4] . مردانی، دکتر نادر و غیره، آیین دادرسی مدنی، پیشین، صفحات 153 و 154.
[5]. ادریسیان، محمدرضا، دستور موقت، پیشین، صفحات 102 و 104.
[6]. در خصوص صادر کننده دستور ضبط اختلافنظر است. بعضی رئیس حوزه قضایی و بعضی دیگر دادستان را مسئول آن میشناسند که نظر اخیر اقوی میباشد.
[7]. منظور از این اعتراض، اعتراض به معنای واخواهی نمیباشد بلکه شکایت از تصمیم مورد نظر میباشد.