1 سؤال:
الف. آیا تشخیص هویت میّت پیش از دفن فی نفسه واجب است؟
ب. در مواردی که جنازه مجهولالهویه است و تشخیص هویت متوقف بر اموری مانند قطع انگشت، کالبدشکافی و امثال آن است آیا این امور جایز است؟
ج. آیا احتمال ترتب آثاری همچون ارث، عدۀ زن، پرداخت دیون و مانند آن مجوز اقدامات مذکور در بند «ب» برای تشخیص میّت است؟
د. آیا احتمال اموری همچون دفع اتهام از یک متهم، کشف جرم، دفع نزاع و فساد و… (با توجه به قوّت محتمل) مجوز اقدامات فوق برای تشخیص هویت است؟[1]
? پاسخ:
آیتالله محمدتقی بهجت:
الف. خیر.
ب. الی د. جایز نیست و احتمالات مذکوره مجوز شرعی نیست.
آیتالله سیدعلی سیستانی:
الف. واجب نیست.
ب. جایز نیست. ج. مجوز نیست د. فی حد ذاته مجوز نیست ولی اگر حفظ نفس مسلمانی متوقف بر آن باشد جایز است و دیه بر مباشر قطع واجب میشود.
آیتالله لطفالله گلپایگانی:
الف. فینفسه واجب نیست والله العالم.
ب، ج و د. حجت شرعی بودن کشف موضوع از طریق قطع انگشت و تشریح ثابت نیست و محل اشکال است و الله العالم.
آیتالله محمد فاضل لنکرانی:
الف. چون تجهیز دفن میّت باید با اجازه ولی او باشد درصورت امکان باید ولی او شناسایی شود مگر اینکه صبر کردن تا یافتن ولی میّت ممکن نباشد.
ب. اگر این امر فقط برای تشخیص هویت باشد جایز نیست مگر اینکه امر مهمی متوقف بر آن باشد.
ج و د. خیر احتمال این امور مجوّز نیست بلی اگر یقین به حلّ اینطور با تشخیص هویت باشد برای تشخیص هویت راهی جز این نباشد مانعی ندارد.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی:
الف تا د. تشخیص هویت میّت فینفسه واجب نیست ولی چنانچه بهطور یقین یا به احتمال قوی مشکلاتی در امر ارث و عدّه و مانند آن یا مشکلات خاص اجتماعی به وجود میآید باید تشخیص هویت شود و انجام اموری مانند کالبد شکافی و قطع انگشت درصورت ضرورت برای اهداف فوق مانعی ندارد.
آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی:
الف. تشخیص هویت میّت فینفسه واجب نیست ولکن چون غالباً آثاری مترتب میباشد، از این جهت لازم است.
ب. به خاطر اینکه ترتّب آثار، به مقدار لازم و ضروری و مرحله به مرحله میتوان انجام داد.
ج و د. از جواب «ب» واضح شد که درصورت ضرورت و مرحله به مرحله، به مقدار لازم و با اذن حاکم شرع جایز است.
دیه قطع عضو برای تشخیص هویت میّت
1 سؤال:
الف. در مواردی که به دلیل ضرورت، تشخیص هوّیت میّت مجهولالهّویه، قطع انگشتان تجویز میشود، آیا دیه نیز ثابت است یا خیر؟
ب. درصورت ثبوت دیه، مقدار آن چه اندازه و بر عهدۀ کیست؟
ج. درصورت ثبوت دیه بر مباشر قطع آیا او میتواند ذمۀ خود را بریء کرده و آن را به عهدۀ کسانی که خواستار تشخیص هویت میّت هستند یا بیتالمال بگذارد؟
د. درصورت ثبوت دیه، نحوۀ مصرف آن چگونه است؟[2]
? پاسخ:
آیتالله محمدتقی بهجت:
الف. بلی.
ب. مثل دیه اعضاء حیّ است لکن نسبت به دیه میّت حساب میشود و بر مباشر است.
ج. نمیتواند.
د. میراث نیست و صرف در وجوه خیر برای میّت میشود.
آیتالله لطفالله صافی گلپایگانی:
الف. بلی در فرض سؤال قطع انگشتان دیه دارد والله العالم.
ب. دیۀ آن بر عهدۀ مباشر قطع است و نسبت به مقدار آن به کتب فقیه مفصله مراجعه شود و الله العالم.
ج. نمیتواند. والله العالم.
د. در فرض سؤال صرف درخیرات جهت میّت شود. والله العالم
آیتالله محمد فاضل لنکرانی:
الف. بلی دیه ثابت است.
ب. مقدار آن یک دهم دیۀ انگشت انسان زنده است و بر عهدۀ کسی است که آن را قطع کرده است.
ج. خیر، او قبل از انجام عمل میتواند از اولیای دم و کسانی که خواهان تشخیص هویت هستند بخواهد دیه را به او بدهند تا او بپردازد.
د. باید صرف امور خیر برای میّت شود.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی:
الف تا د. قطع انگشتان در مواردی که شرعاً جایز است دیه ندارد.
آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی:
الف. به نظر اینجانب در فرض سؤال دیه واجب نیست ولی احتیاط بهتر است.
ب. دیۀ جنایت بر میّت به اندازۀ یک درهم دیۀ جنایت بر حی است (به مقدار دیۀ جنایت بر جنین) و بر عهدۀ قطع کننده میباشد اگر مجبور نباشد، والا بر عهدۀ مجبور کننده است.
ج. اگر حکومت یا کسانی دیگر، دیه را بر عهده بگیرند و پرداخت کنند، اشکال ندارد.
د. به ارث نمیرسد، بلکه در امور خیر نسبت به میّت مصرف شود.
آیتالله حسین نوری همدانی:
الف. احتیاط در پرداخت دیه است.
ب. ده دینار برای هر انگشت باید بدهند و مباشر باید پرداخت کند.
ج. کسانی که خواستار تشخیص هویت میّت هستند میتوانند به نیابت از مباشر دیه را بدهند.
د. دیه مذکور را باید به نیت میّت، در راه خدا مصرف کرد.
اجرای لعان در نزد قاضی مأذون
1 سؤال:
مستدعی است دربارۀ مرجع صالح برای برگزاری مراسم لعان بفرمایید:
اجرای احکام مراسم لعان نزد قضات مأذون چه حکمی دارد؟[3]
? پاسخ:
آیتالله محمدفاضل لنکرانی:
چنانچه مأذون در مراسم لعان هم باشد مانعی ندارد و صحیح است.
آیتالله سیدعلی سیستانی:
بر فرضی که از سوی حاکم شرع مأذون باشند به احتیاط واجب لعان مؤثر نیست.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی:
اشکالی ندارد.
آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی:
ظاهراً اجرای مراسم لعان نزد قاضی و حاکم شرع مأذون از طرف مجتهد جامعالشرایط، اگر برای این کار نیز منصوب و مأذون باشد، جایز و نافذ است.
آیتالله حسین نوری همدانی:
احتیاط واجب آن است که مراسم لعان نزد قضات مأذون از جانب حاکم شرع انجام نشود و نزد خود حاکم شرع انجام شود.
فسخ نکاح به علت عنن زوج
1 سؤال:
درخصوص عنن زوج بفرمایید:
1. درصورتی که زوج عنن داشته باشد تا زوجه حاضر نباشد یک سال با زوج زندگی کند تا نتیجه قطعی عنن تشخیص شود در این صورت تکلیف چیست؟
2. در فرض فوق، اگر زوج صریحاً اعلام کند زوجۀ دیگری قبلاً داشته و به دلیل عنن نتوانسته او را تصرف کند و زوجه دوم تقاضای فسخ نکاح نماید، آیا باز هم باید یک سال با زوج زندگی کند، یا براساس اظهارات او نیازی به تعیین مدت نیست؟[4]
? پاسخ:
آیتالله سیدعلی سیستانی:
1. نمیتواند فسخ کند مگر اینکه اطبای متخصص شهادت دهند که زوج مطلقاً قادر به نزدیکی نیست.
2. این مقدار کافی نیست ولی اگر اعتراف به عجز دائم کند کافی است.
آیتالله لطفالله صافی گلپایگانی
1. زوجه چنین حقی ندارد که حاضر نشود با زوج زندگی کند.
2. در فرض سؤال نیز اشتراط گذشت یک سال جهت جواز فسخ زوجه بقوت خود باقی است و الله العالم.
آیتالله محمدفاضل لنکرانی:
1. در فرض سؤال به دلیل عنن حق فسخ ندارد. بلی اگر از جهت دیگری عسر و حرج زن ثابت شود میتواند از این جهت تقاضای طلاق کند.
2. ظاهراً گذشت یکسال موضوعیت ندارد لذا اگر قاضی میداند که بعد از گذشت یک سال هم زوج معالجه نمیشود و می تواند به زوجه اجازۀ فسح بدهد ولی بطور کلی اظهارات زوجه ملاک نیست بلکه باید موضوع از طریق دیگر شرعی ثابت شود.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی:
1. اگر واقعاً در عسر و حرج شدید باشد حاکم شرع اجازه طلاق او را صادر میکند.
2. درصورتی که احتمال بهبودی وجود دارد فسخ جایز نیست.
آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی:
1. اگر احتمال سالم شدن مرد داده میشود و زن تقاضای فسخ دارد، با مراجعه به حاکم شرع به مرد یک سال مهلت داده میشود و در این مدت اگر شرایط دیگر وجود دارد، باید زن تمکین کند و با تقاضای شوهر با او زندگی کند و اگر تمکین نکند و حاضر به زندگی با شوهر نباشد و مرد به زن دیگری در این مدت دخول نکند ولی احتمال عقلایی امکان دخول به این زن در فرض تمکین و زندگی مشترک داده شود، نفوذ فسخ پس از گذشت این مدت (ارسال) محل تأمل است.
2. چنانچه احتمال صحت و رفع عنن در ازدواج و مهلت جدید داده شود، مهلت مجدد لازم نیست.
آیتالله حسین نوری همدانی:
1. بعد از مراجعه به حاکم و تعیین مدت یک سال، وظیفه زوجه این است که تا انقضای مدت مذکور، صبر نماید و در این مدت حق فسخ عقد نکاح ندارد.
2. بلی، لازم است یک سال با زوج زندگی کند.
اقرار در جرایم تعزیری
1 سؤال:
مستدعی است درخصوص اثبات جرایم تعزیری بفرمایید:
آیا با یک مرتبه اقرار متهم، جرم تعزیری ثابت میشود، یا دو مرتبه اقرار برای اثبات جرایم مستوجب تعزیر است؟[5]
? پاسخ:
آیتالله محمدتقی بهجت:
به هر نحوی که جرم ثابت میشود به عنوان جرم، تعزیر مرتبط با آن هم در همان گونه است و الله العالم.
آیتالله لطفالله صافی گلپایگانی:
ظاهراً با یک مرتبه اقرار ثابت میشود و الله العالم.
آیتالله محمدفاضل لنکرانی:
در اثبات جرایمی که تعزیر دارد یک بار اقرار کفایت میکند.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی:
در مواردی که حکم به تعزیر داده میشود یک بار اقرار کافی است هر چند بهتر دوبار است.
آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی:
برای اثبات جرم در تعزیر، یک مرتبه اقرار با شرایط کافی است، مگر آنکه در مورد خاصّی تعد
[1] . گنجینۀ آرای فقهی- قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوهقضاییه، سؤال 188.
[2] . گنجینۀ آرای فقهی- قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوهقضاییه، سؤال 193.
[3] . گنجینۀ آرای فقهی- قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوهقضاییه، سؤال 184.
[4] . گنجینۀ آرای فقهی- قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوهقضاییه، سؤال 196.
[5] . گنجینۀ آرای فقهی- قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوهقضاییه، سؤال 181.
1 سؤال:
الف. آیا تشخیص هویت میّت پیش از دفن فی نفسه واجب است؟
ب. در مواردی که جنازه مجهولالهویه است و تشخیص هویت متوقف بر اموری مانند قطع انگشت، کالبدشکافی و امثال آن است آیا این امور جایز است؟
ج. آیا احتمال ترتب آثاری همچون ارث، عدۀ زن، پرداخت دیون و مانند آن مجوز اقدامات مذکور در بند «ب» برای تشخیص میّت است؟
د. آیا احتمال اموری همچون دفع اتهام از یک متهم، کشف جرم، دفع نزاع و فساد و… (با توجه به قوّت محتمل) مجوز اقدامات فوق برای تشخیص هویت است؟[1]
? پاسخ:
آیتالله محمدتقی بهجت:
الف. خیر.
ب. الی د. جایز نیست و احتمالات مذکوره مجوز شرعی نیست.
آیتالله سیدعلی سیستانی:
الف. واجب نیست.
ب. جایز نیست. ج. مجوز نیست د. فی حد ذاته مجوز نیست ولی اگر حفظ نفس مسلمانی متوقف بر آن باشد جایز است و دیه بر مباشر قطع واجب میشود.
آیتالله لطفالله گلپایگانی:
الف. فینفسه واجب نیست والله العالم.
ب، ج و د. حجت شرعی بودن کشف موضوع از طریق قطع انگشت و تشریح ثابت نیست و محل اشکال است و الله العالم.
آیتالله محمد فاضل لنکرانی:
الف. چون تجهیز دفن میّت باید با اجازه ولی او باشد درصورت امکان باید ولی او شناسایی شود مگر اینکه صبر کردن تا یافتن ولی میّت ممکن نباشد.
ب. اگر این امر فقط برای تشخیص هویت باشد جایز نیست مگر اینکه امر مهمی متوقف بر آن باشد.
ج و د. خیر احتمال این امور مجوّز نیست بلی اگر یقین به حلّ اینطور با تشخیص هویت باشد برای تشخیص هویت راهی جز این نباشد مانعی ندارد.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی:
الف تا د. تشخیص هویت میّت فینفسه واجب نیست ولی چنانچه بهطور یقین یا به احتمال قوی مشکلاتی در امر ارث و عدّه و مانند آن یا مشکلات خاص اجتماعی به وجود میآید باید تشخیص هویت شود و انجام اموری مانند کالبد شکافی و قطع انگشت درصورت ضرورت برای اهداف فوق مانعی ندارد.
آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی:
الف. تشخیص هویت میّت فینفسه واجب نیست ولکن چون غالباً آثاری مترتب میباشد، از این جهت لازم است.
ب. به خاطر اینکه ترتّب آثار، به مقدار لازم و ضروری و مرحله به مرحله میتوان انجام داد.
ج و د. از جواب «ب» واضح شد که درصورت ضرورت و مرحله به مرحله، به مقدار لازم و با اذن حاکم شرع جایز است.
دیه قطع عضو برای تشخیص هویت میّت
1 سؤال:
الف. در مواردی که به دلیل ضرورت، تشخیص هوّیت میّت مجهولالهّویه، قطع انگشتان تجویز میشود، آیا دیه نیز ثابت است یا خیر؟
ب. درصورت ثبوت دیه، مقدار آن چه اندازه و بر عهدۀ کیست؟
ج. درصورت ثبوت دیه بر مباشر قطع آیا او میتواند ذمۀ خود را بریء کرده و آن را به عهدۀ کسانی که خواستار تشخیص هویت میّت هستند یا بیتالمال بگذارد؟
د. درصورت ثبوت دیه، نحوۀ مصرف آن چگونه است؟[2]
? پاسخ:
آیتالله محمدتقی بهجت:
الف. بلی.
ب. مثل دیه اعضاء حیّ است لکن نسبت به دیه میّت حساب میشود و بر مباشر است.
ج. نمیتواند.
د. میراث نیست و صرف در وجوه خیر برای میّت میشود.
آیتالله لطفالله صافی گلپایگانی:
الف. بلی در فرض سؤال قطع انگشتان دیه دارد والله العالم.
ب. دیۀ آن بر عهدۀ مباشر قطع است و نسبت به مقدار آن به کتب فقیه مفصله مراجعه شود و الله العالم.
ج. نمیتواند. والله العالم.
د. در فرض سؤال صرف درخیرات جهت میّت شود. والله العالم
آیتالله محمد فاضل لنکرانی:
الف. بلی دیه ثابت است.
ب. مقدار آن یک دهم دیۀ انگشت انسان زنده است و بر عهدۀ کسی است که آن را قطع کرده است.
ج. خیر، او قبل از انجام عمل میتواند از اولیای دم و کسانی که خواهان تشخیص هویت هستند بخواهد دیه را به او بدهند تا او بپردازد.
د. باید صرف امور خیر برای میّت شود.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی:
الف تا د. قطع انگشتان در مواردی که شرعاً جایز است دیه ندارد.
آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی:
الف. به نظر اینجانب در فرض سؤال دیه واجب نیست ولی احتیاط بهتر است.
ب. دیۀ جنایت بر میّت به اندازۀ یک درهم دیۀ جنایت بر حی است (به مقدار دیۀ جنایت بر جنین) و بر عهدۀ قطع کننده میباشد اگر مجبور نباشد، والا بر عهدۀ مجبور کننده است.
ج. اگر حکومت یا کسانی دیگر، دیه را بر عهده بگیرند و پرداخت کنند، اشکال ندارد.
د. به ارث نمیرسد، بلکه در امور خیر نسبت به میّت مصرف شود.
آیتالله حسین نوری همدانی:
الف. احتیاط در پرداخت دیه است.
ب. ده دینار برای هر انگشت باید بدهند و مباشر باید پرداخت کند.
ج. کسانی که خواستار تشخیص هویت میّت هستند میتوانند به نیابت از مباشر دیه را بدهند.
د. دیه مذکور را باید به نیت میّت، در راه خدا مصرف کرد.
اجرای لعان در نزد قاضی مأذون
1 سؤال:
مستدعی است دربارۀ مرجع صالح برای برگزاری مراسم لعان بفرمایید:
اجرای احکام مراسم لعان نزد قضات مأذون چه حکمی دارد؟[3]
? پاسخ:
آیتالله محمدفاضل لنکرانی:
چنانچه مأذون در مراسم لعان هم باشد مانعی ندارد و صحیح است.
آیتالله سیدعلی سیستانی:
بر فرضی که از سوی حاکم شرع مأذون باشند به احتیاط واجب لعان مؤثر نیست.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی:
اشکالی ندارد.
آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی:
ظاهراً اجرای مراسم لعان نزد قاضی و حاکم شرع مأذون از طرف مجتهد جامعالشرایط، اگر برای این کار نیز منصوب و مأذون باشد، جایز و نافذ است.
آیتالله حسین نوری همدانی:
احتیاط واجب آن است که مراسم لعان نزد قضات مأذون از جانب حاکم شرع انجام نشود و نزد خود حاکم شرع انجام شود.
فسخ نکاح به علت عنن زوج
1 سؤال:
درخصوص عنن زوج بفرمایید:
1. درصورتی که زوج عنن داشته باشد تا زوجه حاضر نباشد یک سال با زوج زندگی کند تا نتیجه قطعی عنن تشخیص شود در این صورت تکلیف چیست؟
2. در فرض فوق، اگر زوج صریحاً اعلام کند زوجۀ دیگری قبلاً داشته و به دلیل عنن نتوانسته او را تصرف کند و زوجه دوم تقاضای فسخ نکاح نماید، آیا باز هم باید یک سال با زوج زندگی کند، یا براساس اظهارات او نیازی به تعیین مدت نیست؟[4]
? پاسخ:
آیتالله سیدعلی سیستانی:
1. نمیتواند فسخ کند مگر اینکه اطبای متخصص شهادت دهند که زوج مطلقاً قادر به نزدیکی نیست.
2. این مقدار کافی نیست ولی اگر اعتراف به عجز دائم کند کافی است.
آیتالله لطفالله صافی گلپایگانی
1. زوجه چنین حقی ندارد که حاضر نشود با زوج زندگی کند.
2. در فرض سؤال نیز اشتراط گذشت یک سال جهت جواز فسخ زوجه بقوت خود باقی است و الله العالم.
آیتالله محمدفاضل لنکرانی:
1. در فرض سؤال به دلیل عنن حق فسخ ندارد. بلی اگر از جهت دیگری عسر و حرج زن ثابت شود میتواند از این جهت تقاضای طلاق کند.
2. ظاهراً گذشت یکسال موضوعیت ندارد لذا اگر قاضی میداند که بعد از گذشت یک سال هم زوج معالجه نمیشود و می تواند به زوجه اجازۀ فسح بدهد ولی بطور کلی اظهارات زوجه ملاک نیست بلکه باید موضوع از طریق دیگر شرعی ثابت شود.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی:
1. اگر واقعاً در عسر و حرج شدید باشد حاکم شرع اجازه طلاق او را صادر میکند.
2. درصورتی که احتمال بهبودی وجود دارد فسخ جایز نیست.
آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی:
1. اگر احتمال سالم شدن مرد داده میشود و زن تقاضای فسخ دارد، با مراجعه به حاکم شرع به مرد یک سال مهلت داده میشود و در این مدت اگر شرایط دیگر وجود دارد، باید زن تمکین کند و با تقاضای شوهر با او زندگی کند و اگر تمکین نکند و حاضر به زندگی با شوهر نباشد و مرد به زن دیگری در این مدت دخول نکند ولی احتمال عقلایی امکان دخول به این زن در فرض تمکین و زندگی مشترک داده شود، نفوذ فسخ پس از گذشت این مدت (ارسال) محل تأمل است.
2. چنانچه احتمال صحت و رفع عنن در ازدواج و مهلت جدید داده شود، مهلت مجدد لازم نیست.
آیتالله حسین نوری همدانی:
1. بعد از مراجعه به حاکم و تعیین مدت یک سال، وظیفه زوجه این است که تا انقضای مدت مذکور، صبر نماید و در این مدت حق فسخ عقد نکاح ندارد.
2. بلی، لازم است یک سال با زوج زندگی کند.
اقرار در جرایم تعزیری
1 سؤال:
مستدعی است درخصوص اثبات جرایم تعزیری بفرمایید:
آیا با یک مرتبه اقرار متهم، جرم تعزیری ثابت میشود، یا دو مرتبه اقرار برای اثبات جرایم مستوجب تعزیر است؟[5]
? پاسخ:
آیتالله محمدتقی بهجت:
به هر نحوی که جرم ثابت میشود به عنوان جرم، تعزیر مرتبط با آن هم در همان گونه است و الله العالم.
آیتالله لطفالله صافی گلپایگانی:
ظاهراً با یک مرتبه اقرار ثابت میشود و الله العالم.
آیتالله محمدفاضل لنکرانی:
در اثبات جرایمی که تعزیر دارد یک بار اقرار کفایت میکند.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی:
در مواردی که حکم به تعزیر داده میشود یک بار اقرار کافی است هر چند بهتر دوبار است.
آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی:
برای اثبات جرم در تعزیر، یک مرتبه اقرار با شرایط کافی است، مگر آنکه در مورد خاصّی تعد
[1] . گنجینۀ آرای فقهی- قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوهقضاییه، سؤال 188.
[2] . گنجینۀ آرای فقهی- قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوهقضاییه، سؤال 193.
[3] . گنجینۀ آرای فقهی- قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوهقضاییه، سؤال 184.
[4] . گنجینۀ آرای فقهی- قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوهقضاییه، سؤال 196.
[5] . گنجینۀ آرای فقهی- قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوهقضاییه، سؤال 181.
در فرض سؤال، مکفولله میتواند از حاکم شرع جامعالشرایط حبس کفیل را بخواهد تا زمانی که مکفول را حاضر کند. یا آنچه بر ذمه اوست به مکفولله بپردازد و اگر مکفول غایب و جایش معلوم باشد، به طوری که کفیل بتواند او را حاضر نماید، به کفیل تا مقداری از زمان برای رفتن و برگشتن مهلت داده میشود پس اگر آن زمان گذشت و مکفول را حاضر ننمود، حبس میشود بهطوری که قبلاً گفته شد و اگر جای مکفولمجهول باشد و تمکّن از دسترسی به او نباشد، کفیل موظف به احضارش نیست لکن باید آنچه بر ذمه مکفول بوده اداء نماید. مخصوصاً اگر کفیل کوتاهی کرده باشد به اینکه مثلاً مکفولله احضار او را خواسته و کفیل با قدرت بر احضار، از احضارش خودداری کرده تا او فرار نموده. بلی اگر مورد به حیثیتی است که امید دستیابی به مکفول برحسب عادت وجود ندارد، صحت اصل کفالت محل اشکال است. ضمناً به مسأله 6، القول فیالکفاله (ج2) هدایه العباد حقیر مراجعه شود.
آیتالله محمدفاضل لنکرانی:
می توان او را تا زمان حضور مکفولله یا ادای دین حبس کرد.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی:
گرچه ظاهر بعضی از روایات حبس ابد است ولی دو مورد را می توان از آن استثناء کرد: اول اینکه کفیل حاضر بشود دیه یا خسارت را بپردازد، دوم آنکه ثابت شود که واقعاً قدرت بر احضار مکفولله ندارد.
آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی:
اگر کفیل بر احضار هر دو قدرت دارد ولی از احضار امتناع کند، حبس میشود تا اینکه احضار کند یا مال را بپردازد.
آیتالله حسین نوری همدانی:
موارد مختلف است و در صورت امتناع بستگی به نظر حاکم شرع دارد.
شرط ضمن عقد
1 سؤال:
الف. آیا رعایت شرایط اساسی صحت معامله (مانند قصد، رضا و اهلیت طرفین، معین بودن موضوع مورد معامله، مشروعیت جهت معامله و…) در انعقاد و اعتبار شرط لازم است؟
ب. هرگاه شرطی که درضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود که آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ دارد. به عبارتی، ضمانت اجرای تخلف از شرط، حق فسخ برای مشروط له است، بفرمایید:
اگر وصف مشروط، علت غایی و موضوع اصلی تراضی باشد، آیا فقدان آن سبب بطلان عقد است یا ایجاد حق فسخ؟
ج. ماهیت فقهی شرط ضمن عقد چیست؟
د. آیا شرط ضمن عقد جایز نیز لازمالوفاء میباشد؟[1]
? پاسخ:
آیتالله محمدتقی بهجت:
الف. بلی.
ب. دومی است.
ج. توسعه در مورد التزام متعاقدین است.
د. بلی مادام که عقد باقی است.
آیتالله سیدعلی سیستانی:
الف. سؤال روشن نیست به هر حال اگر شرایط صحت معامله حاصل نباشد عقد صحیح نیست و شرط ضمن آن نیز نافذ نخواهد بود.
ب. حق فسخ را ایجاب میکند.
ج. شرطی است که در ضمن انشاء عقد، انشاء میشود یا قبل از آن گفته میشود و عقد بر آن مبتنی میگردد.
د. آری.
آیتالله لطفالله صافی گلپایگانی:
الف. بلی اعتبار امور مذکوره در شرط نیز لازم است، والله العالم.
ب. اگر منظور از علت غایی این است که داعی بر رضایت به بیع، وجود صفت کذایی بوده است، فقدان صفت موجب حق فسخ است نه بطلان عقد. بلی، اگر شرط درضمن عقد با مقتضای عقد منافات داشته باشد فساد شرط موجب بطلان عقد میشود و این ربطی به مورد سؤال ندارد، و الله العالم.
ج. شرط ضمن عقد مفهوم واضحی دارد و آن این است که در متن عقد معامله چیزی شرط شود مانند اینکه گفته شود من این چیز را به شما فروختم به قیمت مثلاً مبلغ یک صد تومان به شرط آنکه فلان کار را برای انجام دهی، والله العالم.
د. شرط ضمن عقد عقد جایز، لازمالوفاء نیست، والله العالم.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی:
الف. شرط برای خود شرایطی دارد که قسمتی از شرایط معامله به اضافه امور دیگر است. باید آنچه را مورد شک و تردید شماست دقیقاً بنویسید تا جواب داده شود.
ب. تخلف شرط موجب خیار فسخ است اگر شرط مقوّم معامله در نظر عرف باشد (نه فقط در نظر شخص) فقدان آن موجب بطلان معامله است.
ج. ماهیت آن همان ماهیت شرط است که یک قرارداد تبعی است.
د. جایزالوفاست.
آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی:
الف. گرچه به نظر این جانب، شرط ابتدایی نیز لازمالوفاست؛ لکن اگر ضمن معاملهای شرطی شود، صحت معامله در انعقاد و اعتبار شرط لازم است.
ب. چون صفت مذکور و علت غایی تراضی به عنوان مبیع یا ثمن، بر آن عقد واقع نشده، بلکه به عنوان شرط اخذ شده، تخلف از آن موجب بطلان معامله نمیشود، بلکه موجب خیار است در آنجا که معاملۀ شخصی باشد.
ج. مفهوم اجمالی شرط ضمن عقد روشن است، چنانچه برای تفصیل آن ابهامی هست، به کتب فقهی از جمله «فقه المضاربه» این جانب مراجعه نمایید.
د. تا مادامی که عقد باقی است و فسخ نشده، لازمالوفاست.
آیتالله حسین نوری همدانی:
در برخی از شرایط همانند میباشند. برای اطلاع از شرطهای صحیح، به هزار یک مسئله، ج2، ص 131، سؤال 459، مراجعه فرمایید.
* شرطهایی که باطل هستند و نیز شرطهایی که هم باطلند و هم مبطل کدامند؟
? پاسخ:
1. شرط عملی که توانایی انجام آن نداشته باشد، مانند این که در ضمن عقد شرط کند که این زراعت گندم را از شما خریداری میکنم به شرط آنکه آن را تبدیل به دانه گندم نمایی.
2. شرط عملی که شرعاً جایز نباشد، مانند اینکه بگوید این انگور را به شما میفروشم به شرط آنکه با آن شراب درست کنی.
3. شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد، مثل اینکه درضمن معامله شرط کند که این چنین را به شما میفروشم به شرط آنکه از تو به ارث ببرم و حال اینکه وارث شرعی نباشد.
4. شرطی که با مقتضای عقد منافات داشته باشد مانند اینکه بگوید: این کتاب را به شما
میفروشم به شرط آنکه مالک نشوی.
5. شرطی که مستلزم امر محالی باشد، مانند آنکه چیزی بفروشند و با خریدار شرط کند که آن را به دو نفر در عرض هم بفروشد.
6. آن که پیش از اجرای عقد، طرفین نسبت به موضوعی توافق کنند ولی در ضمن اجرای صیغه به آن اشاره نشود، و عقد مبتنی بر آن منعقد نشود.
7. شرطی که هدف عقلایی نداشته باشد، مثل اینکه شرط کند با این زن ازدواج میکنم به شرط آنکه سواد نداشته باشد. از این شروط، شرطهای شماره 2 و 5 موجب بطلان عقد نیز خواهد شد. (آیتالله حسین نوری همدانی، هزار و یک مسأله فقهی، ج2، ص 131، سؤال 459).
بلوغ و رشد
1 سؤال:
الف. آیا بین دو صفت بلوغ و رشد، شرعاً ملازمه وجود دارد؟
ب. درصورت جدا بودن صفت بلوغ از وصف رشد، آیا سن بلوغ می تواند اماره رشد قرار گیرد؟
ج. درصورت جدایی رشد از بلوغ و لزوم اثبات رشد پس از بلوغ، آیا تنها در امور مالی محجور اثبات رشد لازم است یا در امور غیر مالی باید شخص رشد خود را اثبات کند؟
د: درصورتی که رشد را در امور مالی لازم بدانید، آیا برای تصرف محجور در تمامی اموال خود اثبات رشد لازم است یا لزوم آن در خصوص اموالی است که در اختیار دیگران میباشد و برای تحویل مال به صاحبش، احراز و اثبات رشد لازم است؟[2]
? پاسخ:
آیتالله محمدتقی بهجت:
بین دو صفت بلوغ و رشد ملازمۀ غالبیّه است که با ثبوت بلوغ امارۀ غالبیّه برای ثبوت و رشد هم است مگر خلاف رشد ثابت شود که سفاهت در امور مالی و غیرمالی نیاز به اثبات دارد ظاهراً و اگر سفاهت در امور مالی ثابت شد از تصرف در تمام اموالش محجور میشود، والله العالم.
آیتالله میرزا جواد تبریزی:
الف. بلوغ با رشد ملازمه ندارد.
ب. رشد به امتحان معلوم میشود.
ج. رشد در تصرف مالی معتبر است.
د. درشد در جواز تصرف کلیه اموال سفیه معتبر است چه در اختیارش باشد یا در اختیار دیگران و تصرف او باید با اذن پدر یا جد پدری باشد و اگر هیچکدام نباشد باید با اذن حاکم شرع باشد، والله العالم.
آیتالله سیدعلی سیستانی:
الف: خیر.
ب: خیر.
ج: در تصرفّات مالیه باید رشید باشد.
د: فرقی بین اموال نیست.
[1] . گنجینۀ آرای فقهی- قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوهقضاییه، سؤال 5887.
[2] . گنجینۀ آرای فقهی- قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوهقضاییه، سؤال 5891.
آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی:
الف: ملازمه نیست.
ب: بلوغ اماره رشد نیست.
ج: درصورتی که رشد شرط باشد در تمام اموال جاری است و فرقی ندارد.
تحقیق برای انتخاب بهترین ژن انسانی- ازدواج با علم به وجود آمدن فرزند ناقص- فرزند حاصل از نطفۀ تجمید شده
1 سؤال:
1- آیا انجام تحقیق برای پیدا کردن بهترین ژن انسانی (از نظر جسمی و ویژگیهای فکری و ذهنی و همچنین قابلیت آن در عدم ابتلاء به بیماری از بیماریها) و انحصار نسل آینده بشری در این ژن (برای داشتن جامعهای با انسانهایی ممتاز از نظر جسمی و فکری و…) جایز است؟
2- درصورتی که با آزمایش طبی مشخص شود با ازدواج دو نفر فرزندی ناقصالخلقه (یا مجنون یا کور و کر یا…) به دنیا میآید، ازدواج آن دو با هم از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ (چه تصمیم به نداشتن اولاد بگیرند و چه مصمم به داشتن اولاد باشند.)
3- الف. اگر فرزندی بعد از مرگ شوهر با نطفهای که از او تجمید شده به دنیا آمد آیا از پدر ارث میبرد؟
ب. آیا بعد از مرگ شوهر علقه زوجیت قطع میشود؟
ج. آیا بین انعقاد نطفه در ایام عده وفات یا بعد از آن فرقی هست؟
4- الف. تمجید تخمکزن و استفاده از آن در چندین سال بعد (زمان پیری زن) چه حکمی دارد؟
ب. بعد از مرگ زن و استفاده از آن برای زنان عقیم چه حکمی دارد؟[1]
? پاسخ:
آیتالله محمدتقی بهجت:
1- اگر مستلزم کار خلاف شرعی نباشد اشکال ندارد.
2- ازدواج آنها شرعاً اشکالی ندارد.
3- الف: خیر ارث نمیبرد.
ب: تا مقداری که در غسل و امثال آن باشد از جهت لمس و نظر باقی است.
ج. خیر.
4- ب. مطلقاً جایز نیست.
آیتالله سیدعلی سیستانی:
1- فی حد ذاته اشکال ندارد ولی ممکن است در آینده پیامدهای نامطلوبی از آن کشف شود.
2- اشکال ندارد.
3- الف. ارث نمیبرد و تلقیح آن بنابر احتیاط واجب و علیالخصوص پس از انقضاء عده ولی فرزند آن پدر به حساب میآید.
ب. قطع میشود.
ج. جواب روشن شد.
4- الف و ب. اشکال ندارد.
آیتالله لطفالله صافی گلپایگانی:
1- هر نوع تحقیقی که مستلزم انجام فعل حرام نباشد بیاشکال است و الله العالم.
2- در فرض سؤال، ازدواج آن دو با هم شرعاً اشکال ندارد مخصوصاً که در این گونه موارد هرگز تشخیص قطعی و صددرصد بدست نمیآید. و فرقی بین صورتین نیست مضافاً بر اینکه جلوگیری از بارداری به طریق مشروع هم ممکن است والله العالم.
3- الف. در فرض مذکور، ارث بردن فرزند مشکل است و احوط و اولی مصالحه با ورثۀ موجودین هنگام فوت پدر است، و الله العالم.
ب. در فرض سؤال، اگر منظور این است که به یکدیگر محرمند یا نه، بلی محرمند مثلاً بعد از موت زوج، زوجه می تواند بدن او را لمس کند یا به او نگاه کند و همچنین نسبت به زوج بعد از موت زوجه، و الله العالم.
4- الف. مفروض سؤال فینفسه اشکال ندارد. بلی، اگر مستلزم فعل حرام باشد جایز نیست، و الله العالم.
ب. حکم سؤال قبلی را دارد، و الله العالم.
آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی:
1- تحقیق در این باره اشکال ندارد، ولی در اجرا نباید مرتکب حرامی شود.
2- چنانچه چنین خطری در پیش باشد، بهتر است آنان با یکدیگر ازدواج نکنند یا بچهدار نشوند؛ ولی اگر ازدواج کردند و جلوگیری نکردند و بچه همانگونه که پیشبینی میشد، متولد شد، پدر و مادر حرام شرعی مرتکب نشدهاند.
3- الف و ج. اگر انعقاد نطفه قبل از مرگ باشد، ارث میبرد و اگر بعد از مرگ باشد، ارث نمیبرد.
ب: علقۀ زوجیت قطع میشود، ولی بعضی از آثار و احکام باقی است.
4- الف و ب: اصلی تجمید و استفاده از آن با اجازه صاحبش اشکال ندارد، ولی باید در اجرا مرتکب حرامی نشوند؛ و اگر برای زن دیگری استفاده شود، فرزند دو مادر خواهد داشت، یکی صاحب تخمک و دیگری صاحب رحمی که نطفه در آن پرورش پیدا میکند.
آیتالله حسین نوری همدانی:
1- اگر همراه با حرام نباشد جایز است.
2- در این مورد از مقررات حکومت اسلامی لازم است پیروی نمایید.
3- الف. بلی ارث میبرد.
اختلاف در ميزان مال در جرايم عليه اموال
1 سؤال:
چنانچه در جرايم عليه اموال، اصل اتهام ثابت شود (مثلاً اصل سرقت يا كلاهبرداري يا خيانت در امانت اثبات گردد)، ولی در ميزان مال برده شده بين شاكي و متهم اختلاف باشد، بهطور مثال شاكي مدعي برداشت يك ميليون تومان به وسيله متهم است و متهم مدعي برداشت پانصد هزار تومان باشد؛ قول كدام يك مقدم است و رفع خصومت چگونه خواهد بود؟ [2]
? پاسخ:
آيت الله محمدتقي بهجت:
قول متهم كه منكر زيادتي است مقدّم است با يمين مگر مدعي اقامه بيّنه كند.
آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني:
در فرض سؤال، شخصي كه مدعي زياده است اگر بيّنه داشته باشد قولش پذيرفته است والّا قول منكر زياده با قسم پذيرفته است. والله العالم.
آيت الله محمدفاضل لنكراني:
در فرض سؤال، قول متهم با قسم قبول است مگر اينكه شاكي بيّنه اقامه كند بر مبلغ بيشتر.
آيت الله ناصر مكارم شيرازي:
قول متهم مقدم است مگر اينكه دليلي بر قول شاكي پيدا شود.
آيت الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي:
نسبت به مازاد بر مقدار مورد قبول طرفين، قول متهم كه منكر سرقت مازاد است با قسم مقدم ميشود مگر آنكه مازاد با دليل ثابت شود.
علم قاضی
1 سؤال اول:
در مورد علم قاضي بفرماييد:
الف) آيا قاضي ميتواند در مقام قضات، به علم خود عمل كند؟
ب) درصورت مثبت بودن پاسخ، آيا علم قاضي در تمام موارد حجت است؟ (دعاوي جزايي و مدني، حق الله، حق الناس، جرايم جنسي و غيرجنسي).
ج) آيا منظور از قاضي، قاضي مجتهد است يا قضات مأذون غيرمجتهد را نيز شامل ميشود؟
د) آيا بين حصول علم براي قاضي، قبل از تصدي امر قضا و بعد از تصدي از نظر حجيت، تفاوتي وجود دارد؟[3]
? پاسخ:
آيتالله محمدتقي بهجت:
الف، ب، ج و د. شرايط قضا و قاضي و نحوه صدورحكم در كتاب قضا مضبوط است.
آيتالله ميرزا جواد تبريزي:
قاضي مجتهد جامعالشرايط ميتواند در وقايع به علم وجداني خود عمل كند چه در حقوقالله باشد يا در حقوقالناس؛ لكن در حقوقالناس، قضا يا حدّ مشروط به مطالبه صاحب حق ميباشد و منظور اين است كه در زمان قضا علم فعلي داشته باشد ولو اين علم از قبل براي او پيدا شود.
والله العالم.
آيتالله سيدعلي خامنهاي:
قاضي منصوب ملزم است مطابق موازين نصب عمل نمايد.
آيتالله سيدعلي سيستاني:
الف. علم قاضي جاي بينه را نميگيرد ولی اگر امر روشن باشد مانند بعضي از وسايل كه براي هر كسي ايجاد علم [ميكند] قاضي ميتواند بر آن اعتماد كند در غير حدود.
د. اجتهاد شرط قضاوت است.
ج. مناط آن است كه گفته شد.
آيتالله لطفالله صافي گلپايگاني:
الف. بلي، قاضي جامع الشرايط ميتواند. والله العالم.
ب. بلي، در همه موارد علم قاضي حجت است. والله العالم.
ج. منظور قاضي مجتهد است. والله العالم.
د. اگر قاضی مجتهد قبل از تصدی قضا علم حاصل کرده باشد و بعد از تصدی هم علم قبلی مبدل به ظن یا شک نشده و باقی است میتواند بر طبق آن عمل نماید. والله العالم
آيتالله محمد فاضل لنكراني:
الف. بلي.
ب. فرقي نميكند.
د. قاضي منصوب تابع نصب است لذا اگر به او اجازه داده شده كه طبق علم خود عمل كند، مانعي ندارد.
د. خير.
آيتالله ناصر مكارم شيرازي:
الف، ب . ج. علم قاضي حجت است مشروط بر اينكه از طريق حس یا مبادي قريب به حس مانند آنچه از قضاوتهاي حضرت علي (ع) آمده است باشد. بنابراين، علم از طرق نظري و ذهني كافي نيست و فرقي ميان قاضي مأذون و غيرمأذون نيست مشروط بر اينكه مأذون مطلق باشد.
آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي:
الف. بلي.
ب. در تمام موارد حجّت است مگر آن که نحوه خاصی برای اثبات جرم اعتبار شده باشد.
ج. منظور قاضی مجتهد است.
د. باید هنگام قضاوت علم وجود داشته باشد.
آیت الله حسین نوری همدانی:
الف. بلی.
ب. علم قاضي در تمام موارد حجت است.
ج. به قضات مأذون غيرمجتهد نيز شامل ميشوند.
د. درصورتي كه قاضي درحين قضاوت علم داشته باشد فرقي نميكند.
1 سؤال دوم:
چنانچه مستند علم قاضي يكي از امور ذيل باشد آيا نظر شرعي حجيت دارد؟
الف. اقرار يا شهادت كمتر از حد نصاب نزد قاضي.
ب. گفتگوي غيررسمي متخاصمين در دادگاه، تحقيقات محلي و …
ج. محتويات و قراين موجود در پرونده.
د. نظريه پزشکي قانوني، كارشناس انگشتنگاري و…
هـ. وجود عكس و فيلم از اشخاص در حين ارتكاب جرم يا نوار ضبط شده از مكالمات افراد كه مشتمل بر برخي اقارير و اعترافات باشد.
و. استفاده از روشهاي نوين در كشف جرم، يا بهكارگيري علوم غريبه مانند هيپنوتيزم و نظاير آن.[4]
? پاسخ:
آيتالله محمدتقي بهجت:
در موارد حقالله كه علم قاضي حجيت دارد در اسباب علم فرقي نيست، اگرچه مخفي نيست كه بعضي از مستندات مذكور، براي قاضي جامعالشرايط اثباتاً علم نميآورد.
آيتالله سيدعلي خامنهاي:
در جميع اين مسايل قاضي منصوب بايد بر طبق مقررات نصب كند.
آيتالله سيدعلي سيستاني:
علم قاضي حجت نيست. ولی راههايي كه مطلب را روشن ميكند بهطوري كه هركس از آن راه
علم پيدا كند و اجتهاد شخصي در آن دخالت ندارد بينه است و كافي است. ولی در اجراي حدود
كافي نيست.
آيتالله لطف الله صافي گلپايگاني:
بهطوركلي در هر موردي كه قراين موجب حصول علم براي قاضي جامعالشرايط بشود ميتواند طبق علم خود حكم كند البته قاضي جامعالشرايط توجه دارد كه مورد مذكور در سؤال، قابل دستبرد و اشتباه كاري است. والله العالم.
آيتالله محمدفاضل لنكراني:
اين امور فينفسه حجت نيست مگر اينكه قاضي علم پيدا كند كه در اين صورت قاضي ميتواند طبق علم خود حكم كند و فرقي نميكند كه مستند علم قاضي چه چيزي باشد.
آيتالله ناصر مكارم شيرازي:
اعتقاد ما بر اين است كه اگر علم قاضي از امور حسبيّه يا قراين قريب به حس حاصل شود معتبر است.
آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي:
قاضي ميتواند بر طبق علم خود رأي صادر نمايد ولی چنانچه سبب علم امر غيرعادي باشد يا براي نوع علمآور نباشد- يعني از قبيل قطع قطّاع باشد- حكمش نقض ميشود.
آيتالله حسين نوري همداني:
درصورتي كه از موارد مذكور يا غير آن براي قاضي علم حاصل شود حجيّت شرعي دارد.
1 سؤال سوم:
با توجه به اينكه امروزه براساس قانون، برخي از احكام صادره از سوي قضات در مرحله بعد از صدور حكم قابليت تجديدنظر داشته و ادله مورد استناد قاضي توسط مرجع بالاتري مورد بررسي و ارزيابي قرار ميگيرد، بفرماييد:
الف. چنانچه قاضي با استناد به علم خويش حكمي را صادر كند، آيا از نظر شرعي موظف است مستند علم خود را بيان كنيد؟
ب. درصورت لزوم، چنانچه مستند علم قاضي مشاهدات وي باشد، با توجه به اينكه معمولاً چنين مستندي قابل بررسي و ارزيابي در مرحله تجديدنظر نيست، چه بايد كرد؟[5]
? پاسخ:
آيتالله محمدتقي بهجت:
در موارد حقالله كه علم قاضي حجيّت دارد اگر قاضي واجد شرايط شرعيّه قضاء كه در كتب قضاء ذكر شده باشد موظف به بيان مستند علم خود نيست.
آيتالله ميرزا جواد تبريزي:
[1] . گنجینۀ آرای فقهی- قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوهقضاییه، سؤال 5857.
[2] . گنجينه آراي فقهي ـ قضايي، مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه، سؤال 183.
[3] . گنجينه آراي فقهي- قضايي مركز تحقيقات فقهي قوهقضاييه – سؤال 121.
[4] . همان، سؤال 122.
[5] . همان، سؤال 123.
مجتهد مسلّمي كه واجد شرايط است علم او مدرك حكم و قضاوت خودش ميشود و بر او لازم نيست مستند عملش را بيان كند و اگر در موردي، مستند را بيان كند و خطايش بينه باشد، در اين صورت، مجتهد ديگر ميتواند حكم او را نقض كند. اما كسي كه مجتهد نيست، فقط ميتواند مستند تشخيص خود را بيان كند تا اگر نزد مجتهد مسلّم صحيح و تمام باشد، حكم توسط شخص اول كه مجتهد نيست نافذ نميباشد. والله العالم.
آيتالله سيدعلي خامنهاي:
الف. قاضي منصوب بايد مطابق مقررّات نصب و شرح وظايف قاضي در جمهوري اسلام عمل كند.
ب. از مسأله قبل معلوم ميشود.
آيتالله سيدعلي سيستاني:
الف. قاضي به علم خود نميتواند استناد كند بلكه بينه باشد، ولی بينه اختصاص به شهادت عدلين ندارد و هر چيزي كه به روشني موجب علم باشد و اجتهاد شخصي در آن دخالت نداشته باشد كافي است.
ب. مشاهده كافي نيست و اگر قاضي واجد شرايط شرعي از جمله اجتهاد باشد كسي حق سرپرستي و تجديدنظر ندارد.
آيتالله لطفالله صافي گلپايگاني:
قاضي جامعالشرايط (مجتهد عادل) موظف نيست كه مستند علم خود را ذكر كند، و برحسب موازين قضايي فقه، تجديدنظر و ردّ حكم قاضي جز در موارد خاصّه، جايز نيست و تقاضاي تجديدنظر فقط براساس آن موارد خاص قابل قبول است. والله العالم.
آيتالله محمدفاضل لنكراني:
الف. خير، قاضي موظف نيست كه مستند و منشأ علم خود را بيان كند.
ب. در مرحله تجديدنظر همين مقدار كه احراز نمايند حكم مستند به علم قاضي است بايد تأييد نمايند و نميتوانند رد كنند.
آيتالله ناصر مكارم شيرازي:
درصورتي كه قاضي براساس اين امور حكم صادر كند تجديدنظر در آن مشكل است. بنابراين، قضات مراحل پايينتر پيشنهاد حكم كند نه انشاء حكم تا براي مقامات بالاتر دست باز باشد و اگر قاضي معتمد و دقيق باشد به مشاهده يا علم او ميتوان اعتماد كرد.
آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي:
الف. قاضي قانوناً موظف است مستند علم خود را بنويسد و به مقررات جمهوري اسلامي بايد عمل شود.
ب. در مرحله تجديدنظر ميشود از قاضي به عنوان شاهد استفاده كرد.
آيتالله حسين نوري همداني:
طبق مقررات دستگاه قضايي جمهوري اسلامي عمل شود.
1 سؤال چهارم:
درصورت تعارض عدم قاضي با اقرار يا بيّنه كدام يك مقدم است؟[1]
? پاسخ:
آيتالله محمدتقي بهجت:
حجيّت بيّنه با اقرار در جايي است كه علم برخلاف آن حاصل نشود والّا قاضي به علم خودش در مورد حجيت علم عمل مينمايد و در غير آن مورد بايد مثبت ديگري مثل بيّنه ديگري در كار باشد.
آيتالله جواد تبريزي:
اقرار نزد كسي كه منصب قضاوت را شرعاً دارد نافذ است. اگر درحال اختيار و بدون اكراه باشد، ولی اگر بداند بيّنه اشتباه كرده نميتواند طبق آن حكم كند. والله العالم.
آيتالله سيدعلي سيستاني:
قاضي نميتواند به علم خود حكم كند بلكه بايد براساس بيّنه باشد. ولی بيّنه اختصاص به دو شاهد عادل ندارد بلكه هر چيزي كه به روشني و وضوح كه اجتهاد و حدس شخصي در آن دخالت نداشته باشد بر چيزي دلالت كند، بيّنه است.
آيتالله سيدموسي شبيري زنجاني:
به نظر اينجانب براي قاضي كه داراي شرايط شرعي قضا ميباشد اگر از روي حس علم حاصل شود قاضي بايد به علم خود عمل نمايد نه به اقرار و بيّنه و اگر از روي حدس و استنباط علم پيدا كند علم او معتبر نيست و درنتيجه بايد به اقرار و بيّنه عمل كند نه به علم خود.
آيتالله لطفالله صافي گلپايگاني
در مفروض سؤال، قاضي جامعالشرايط (مجتهد) بايد بر طبق علم خود عمل نمايد.
آيتالله محمد فاضل لنكراني:
علم قاضي مقدم است.
آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي:
قاضي ميتواند بر طبق علم حكم صادر كند و اگر علم قاضي علم عادي باشد و بر خلاف اقرار و بيّنه باشد معلوم ميشود كه علم به كذب اقرار و بيّنه دارد و با علم به كذب اقرار و بيّنه، اقرار و بيّنه نميتواند حجت باشد.
آيتالله حسين نوري همداني:
علم قاضی بر اقرار و بیّنه مقدم است.
1 سؤال پنجم:
درباره علم قاضي بفرماييد:
الف) آيا علم قاضي ملحق به اقرار است يا بيّنه و يا طريق سومي است؟
ب) درصورتي كه طريق سوم باشد حكم عفو چگونه است؟[2]
? پاسخ:
آيتالله محمدتقي بهجت:
منشأ حكم اگر علم قاضي بود فقط در حقالله حجّت است و مثل ثبوت به بيّنه است.
آيتالله سيدعلي سيستاني:
علم قاضي در حكم شاهد عادل و اقرار نيست.
آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی
حکم بیّنه را دارد. والله العالم
آيتالله محمد فاضل لنكراني:
علم قاضي جامعالشرايط حكم بيّنه را دارد، مخصوصاً در باب اجراي حكم بنابراين در مواردي كه اگر جرم با اقرار ثابت شود حد اجرا نميشود اگر با علم قاضي صادر ميشود حد اجرا ميشود. لكن بايد توجه داشت كه قاضي منصوب در محاكم فعلي تابع مقرّرات نصب است كه توسط فقهاي شوراي نگهبان مشروعيت آن ثابت گرديده است.
آيتالله ناصر مكارم شيرازي:
در هر موردي بايد تابع دليل آن مورد بود، مثلاً، در مسأله فرار از حفيره، ادله شامل مورد علم قاضي نميشود و حد ساقط نميگردد.
آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي:
علم قاضي طريق سوم است و نميتواند عفو كند.
آيتالله حسين نوري همداني:
طريق سوم است و قاضي ميتواند طبق علمش حكم كند.
نظريه اداره حقوقی قوهقضاييه:[3]
الف) علم قاضي نه ملحق به اقرار است نه به بيّنه، بلكه مستقلاً يكي از طرق اثبات دعوي است و در احكام به حدود در مواد (105) و (120) بيان شده است، ماده (105) مقرر ميدارد: (حاكم شرع ميتواند در حقالله و حقالناس به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري سازد و لازم است مستند علم خود را ذكر كند) ماده (120) هم ميگويد حاكم شرع ميتواند طبق علم خود كه از طريق متعارف حاصل شود، حكم كند.
ب) تقاضاي عفو قاضي از ولی امر، در ارتباط با مواد (72)، (126) و (182) قانون مجازات اسلامي * در جايي است كه متهم شخصاً به بزه انتسابي اقرار نمايد، حكم مستند به علم حاكم شرع از موجبات تقاضاي عفو تلقي نشده و قانون اجازه آن را نداده است.
[1] . همان، سؤال 124.
[2] . همان، سؤال 5.
[3] . نظريه شماره 1559/7 تاريخ 23/6/1376.
* ماده (72): هرگاه به زنايي كه موجب حدّ است اقرار كند و بعد توبه نمايد. قاضي ميتواند تقاضاي عفو او را از ولی امر بنمايد و يا حدّ را بر او جاري نمايد.
ماده (126) اگر لواط و تفخيذ و نظاير آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه كند قاضي ميتواند از ولی امر تقاضاي عفو نمايد.
ماده (182) هرگاه كسي پس از اقرار به خوردن مسكر توبه كند قاضي ميتواند از ولی امر تقاضاي عفو نمايد يا حدّ را بر او جاري نمايد.