محمد صمدی
(دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تبریز،
کارشناس ارشد حقوق جزا از دانشگاه تهران)
چکیده
قرار موقوفی و منع تعقیب ازحیث نوع موجبات، آثار و حصری و تمثیلی بودن موجبات، با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. وجود این تفاوتها بین این دو تصمیم قضائی، محاکم و دادسراها را بر آن میدارد تا در انتخاب هر یک از این قرارها تأمل بیشتری داشته باشند. تعارض و تقابل موجبات این دو قرار از جمله مواردی است که مقامات قضائی را دچار تردید بیشتری میکند. برای حل این تعارض، تکنیکها و روشهای سهگانهای وجود دارندکه عبارتند از : تکنیک تخییر، تکنیک ترجیح و تکنیک تفصیل. این نوشتار سعی درتبیین و تحلیل این تکنیکها دارد. برآیند این تحلیل پیشنهاد تکنیک تفصیل برای تعارض میباشد.
واژگان کلیدی
تعارض، ترجیح، تخییر، تفصیل، تمثییلی و حصری بودن قرارموقوفی تعقیب.
مقدمه
قرار موقوفی تعقیب از زمره قرارهایی است که مقامات دادسرا همه روزه با آن سروکار دارند. شناخت دقیق این قراربه شکل همه جانبه، و پاسخ به مسائل مرتبط به آن برای مقامات قضایی امری ضروری است. درفرایند صدور قرار موقوفی تعقیب، سؤالات و مسائل جالب توجهی پیش میآید که پاسخ به آنها و حل آنها جایگاه حقوقی این قرار را روشنتر میکند. از جمله این مسائل تعارض و تقابل و موجبات صدور قرار موقوفی و منع تعقیب تکنیکهای حل تعارض و تقابل حصری بودن موجبات صـدور قرار موقوفی است. نگارنده در این مقاله درحد اقتضای علمیخود مسائل مذکور و سایر سؤالات جانبی مربوط به آنها را مورد کاوش قرار میدهد.
حصری یا تمثیلی بودن موجبات صدور قرار موقوفی
اعتقاد به این که موجبات صدور قرار موقوفی حصری و یا تمثیلی است، دارای آثار عملی و نظری متفاوتی است؛ چرا که در پارهای از موارد، قانونگذار در اعلام نوع تصمیم سکوت اختیار کرده است؛ مثلاً، در باب معاذیر معافکننده و یا درباب عوامل موجهه جرم، قانونگذار مشخص نکرده مقام قضائی قرار موقوفی تعقیب صادر کند و یا قرار منع تعقیب؟ همانطوری که میدانیم، قرار موقوفی و یا منع تعقیب درپارهای از موارد از حیث اعتبار امر مختوم تفاوت اساسی دارند. به این معنا که قرار موقوفی به نحو مطلق دارای اعتبار امر مختوم است، ولی قرار منع تعقیب در صورتی که معطوف به فقد وصف کیفری باشد به نحو مطلق دارای اعتبار امر مختوم است والا اگر معطوف به فقد و یا عدم کفایت ادله اثباتی باشد به نحو نسبی ازاعتبار امر مختوم برخوردار خواهد بود؛ یعنی با به دست آمدن دلیل جدید میتوان دوباره موضوعی که معطوف به قرار نهایی منع تعقیب شده است، را مطرح نمود.[1] بنابراین، اگر قائل به تمثیلی بودن موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب باشیم شاید به راحتی بتوان در مواردی که قانونگذار سکوت نموده است از این قرار بهره جست.
اگر موارد مربوط به موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب را چه در قانون آیین دادرسی کیفری 1378مصوب، (ماده 6) و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 (ماده 8) مرور کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که مواد مربوط ظهور درحصری بودن موجبات دارد؛ چرا که درماده (6) آن اشاره شده است، تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمیشود، مگر در موارد زیر:
اول: فوت متهم یا محکوم علیه درمجازاتهای شخصی؛
دوم :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛
سوم: …
آنچه که در این ماده موضوع حصری بودن صدور قرار موقوفی را متبادر به ذهن میکند، واژه “مگر” است؛ چرا که این واژه از ادات حصر تلقی میشود، ولی اولاً: با تعمق در سایر قوانین ازجمله ماده (95) قانون دادرسی کیفری مصوب 1378، قانون صدور چک (ماده 12) و قانون مبارزه با مواد مخدر، نادرست بودن این تصور قابل تصدیق نیست. ثانیاً: واژه”مگر”از ادات استثناء بوده و هر مستثنی نیز حصری نیست؛ به این معنا که برخی از ادات استثناء افاده حصر میکند و برخی افاده حصر نمیکند؛ در مورد بحث نیز، واژه”مگر” حصرآور نیست. بنابراین، قانونگذار در ماده (95) ق.آ.ک، 1370، جنون مرتکب جرم را در حین ارتکاب جرم از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب دانسته و در ماده (12) قانون صدور چک اصلاحی 1381، تودیع مبلغ معادل چک در صندوق دادگستری از طرف متهم و یا وجود اصل چک در ید شاکی را از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب دانسته است. در قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در صورتی که متهم به اعتیاد جهت درمان اعتیاد خود به مراکز درمانی مراجعه نموده باشد و سعی در ترک اعتیاد خود داشته باشد با صدور قرارموقوفی تعقیب نسبت به وی تعیین تکلیف میشود. در قانون مبارزه با مرتکبین قاچاق و در قانون اعمال تعزیرات حکومتی 1374، پرداخت جریمه مقرر توسط مرجع کاشف را از موجبات قرار موقوفی تعقیب دانسته است.
همچنین عوامل رافع مسؤولیت کیفری درصورت تحقق و اثبات در دادسرا اعم از صغر، جنون، مستی، اشتباه، اکراه و اجبار از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب است. بنابراین، معلوم و مشخص است موارد احصاء شده درماده (6) از قانون آیین دادرسی کیفری موجبات انحصاری قرار موقوفی تعقیب نمیباشد و واژه “مگر” به عنوان یکی ازادات استثناء دلالت برحصر نمیکند با عنایت به مراتب فوق، پرسش این است که در عوامل دافع و موجهه جرم، تکلیف چیست و یا در بحث رشا و ارتشا اگر راشی رشوه را گزارش کند (موضوع تبصره ماده 592 ق.م.ا،10) تکلیف دادسرا چیست؟ آیا میتوان استدلال کرد که چون درعوامل موجهه جرم (حالت ضرورت، دفاع مشروع، امرآمرقانونی، اجرای قانون اهم ) قانونگذار حکمیرا تشریع ننموده تأملی در موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب است، موجبات صدور قرار موقوفی تمثیلی است و میتوان از صدور قرار موقوفی استفاده کرد؟
در پاسخ باید گفت، هرچند که موجبات قرار موقوفی تعقیب تمثیلی است ولی موضوع مطرح شده تخصصاً از حکم مذکور خارج است؛ چرا که از دیدگاه حقوق جزائی، در عوامل موجهه جرم عنصر قانونی موجود نیست و فرض بر این است که در صورت اثبات، متهم مرتکب جرمینشده است (صانعی 374 ص180) بنابراین، دراین گونه موارد صدور قرار منع تعقیب ضروری است.
در ارتباط با موضوع تبصره ماده (592) قانون مجازات اسلامینیز صدور قرار موقوفی تعقیب ضروری است؛ چرا که جرم رشا توسط راشی با ارکان ثلاثه آن کاملاً محقق شده است و فقط قانونگذار جهت کشف بهتر جرم ارتشا و سیاست جنایی، عدم مجازات را در صورت گزارش ارتشا توسط راشی اتخاذ نموده است.
در نتیجه، میتوان گفت در مرحله دادسرا در حوزه عوامل رافع مسؤولیت کیفری و معاذیر معافکننده علاوه بر موارد اشاره شده در ماده (6) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378، صدور قرار موقوفی تعقیب ضروری و مقرون به صواب است.
تعارض و تقابل موجبات صدور قرار موقوفی ومنع تعقیب.
تعارض و تقابل موجبات صدور قرار موقوفی و منع تعقیب به صور زیر قابل تصوراست :
فرض اول: تعارض و تقابل در موضوع:
در صورتی که موضوع شکایت شاکی فاقد وصف کیفری باشد ولی با وجود این امر، شاکی اعلام گذشت کند، و یا متهم فوت کند؛ در چنین موقعیتی گفته میشود موجبات قرار موقوفی و منع تعقیب در حوزه موضوعی، در تعارض و تقابل یگدیگر قرار دارند؛ چرا که شاکی اعلام گذشت نموده است و اعلام گذشت از موجبات صدور قرار موقوفی است. از طرفی دیگر، موضوع مطرح شده فاقد وصف کیفری است و فقد وصف کیفری نیز از موجبات صدورقرارمنع تعقیب است.
حال پرسش این است، در چنین مواقعی مقامات دادسرا آیا باید قرار موقوفی تعقیب صادرکنند یا
[1]. آخوندی، 1372،ص 27.
منع تعقیب؟
فرض دوم: تعارض و تقابل در ادله: این فرض به این معناست که شکایت شاکی به ماهو فاقد دلیل اثباتی است ویا از دلیل اثباتی لازم برخوردار نیست. مع الوصف، شاکی نیز به عنوان مثال اعلام گذشت نموده است، یا متهم درجریان تحقیقات فوت کند. به عبارت دیگر، مقام قضایی با دو مسأله رو به روست: با اعلام گذشت شاکی و فقد دلیل اثباتی و یا عدم کفایت ادله اثباتی.
در چنین موقعیتی سؤال این است که مقام قضایی با صدور چه نوع قراری – موقوفی یا منع تعقیب – پرونده را مختومه کند ؟
تکنیکهای حل تعارض و تقابل
برای حل تعارض و تقابل موجبات صدور قرار موقوفی و منع تعقیب در فروض فوق تکنیکها و شیوههای مختلفی قابل تصور است. به شرح زیر تکنیکهای مربوط را بررسی و تحلیل مینماییم:
الف : تکنیک ترجیح : برخی از علمای آیین دادرسی کیفری معتقدند که در تعارض و تقابل موجبات قرار منع و موقوفی تعقیب الزاماً باید صدور قرار موقوفی تعقیب را در اولویت قرارداد؛ چرا که اولاً: قرار موقوفی تعقیب با مبانی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل برائت هماهنگ است. به این معنا که اصل برائت و حفظ حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و متهمین ایجاب میکند که به محض حدوث موجبی برای صدورقرار موقوفی تعقیب، مقام قضائی با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده را مختومه کند و مقام قضایی حق کنکاش بیشتر را ندارد. به عبارت دیگر، حق صدور قرار منع تعقیب را ندارد؛ زیرا قرار منع تعقیب مستلزم کنکاش و ورود به ماهیت است. ثانیاً: قرار موقوفی تعقیب با توجه به اینکه از اعتبار امر مختوم مطلق برخوردار است به نفع متهم است، در حالی که قرار منع تعقیب از اعتبار امر مختوم نسبی برخوردار است.[1]
در مقام نقد این شیوه ازحل تعارض میتوان نسبی برخوردار نیست. همانطوری که میدانیم، اگر قرار منع تعقیب، معطوف به فقد وصف کیفری موضوع باشد از اعتبار امر مختومه مطلق برخودار است. به این معنا که اگر موضوعی در زمان تعقیب فاقد وصف کیفری باشد و به اعتبار همین امر قرار منع تعقیب صادر شود، در بعد زمانی مؤخر نمیتوان با استناد به قانونی که موضوع قبلی را جرمانگاری نموده است، قرار منع تعقیب را نقض و فسخ نمود. بنابراین، این تکنیک از حیث استدلال و مبنا در پارهای از موارد قابل دفاع نمیباشد.
ب: تکنیک تخییر: در این شیوه ازحل تعارض، براین نکته تأکید میشود که مقام قضایی در انتخاب نوع قرار مخیّر است؛ چرا که قرار منع و موقوفی تعقیب نسبت به یکدیگر مرجحاتی ندارند و اگر هم داشته باشند قاضی مکلف به رعایت آن نمیباشد. همانطوری که در فرایند تعارض بین ادله کیفری چنین حکمیصادق است.
(صمدی1386،97) این شیوه از حل تعارض قرار موقوفی تعقیب ازحیث اعتبار امر مختوم، اعتبار مطلق دارد؛ ولی قرار منع تعقیب درصورتی که معطوف به فقد دلیل اثباتی یا عدم کفایت دلیل اثباتی و یا عدم انتساب بزه باشد، از اعتبار امر مختوم نسبی برخوردار خواهد بود.
در خصوص تعارض موجبات قرارمنع و موقوفی تعقیب قابل مناقشه است. نکته مناقشه در این است که آیا مقامات قضائی در اقدامات خود و در مواجهه با تردید، مکلف به رعایت اصل برائت و حفظ حقوق متهم نیستند ؟ بلا شک، پاسخ این پرسش مثبت است؛ چراکه امروزه سیاست جنایی قضایی در قوه قضائیه حامل این پیام است که مقامات قضائی در تفسیرهای خود از متون قانونی و فرایندهای کیفری مثل موضوع بحث باید در راستای پیشگیری از وقوع جرم و افزایش آمار جرایم گام بردارند.
ج: تکنیک تفصیل، به موجب این روش و تکنیک باید بین فرض تعارض و تقابل موجبات قرار موقوفی با منع تعقیب در موضوع و در ادله قائل به تفکیک شد. اگر تقابل و تعارض قرار موقوفی و منع تعقیب در حوزه موضوع باشد صدور قرار منع تعقیب مقرون به صواب است، و اگر تقابل و تعارض در حوزه ادله باشد، صدور قرار موقوفی تعقیب مقرون به صواب است.لازم به ذکر است، در این نوشتار تعارض موجبات قرارمنع و موقوفی تعقیب در حوزه جرایم قابل گذشت مدنظر است؛ برای اینکه این روش روشن شود به ذکر دو مثال اکتفا میکنیم :
مثال اول: اگر شاکی با طرح و تقدیم شکوائیه اظهار نموده باشد، مشتکیعنه به او توهین نموده است؛ و در جریان تحقیقات، شاکی اعلام گذشت کند و پرونده امر نیز از حیث دلیل اثباتی کامل نباشد، در اینصورت با تکیه به تکنیک تفصیل، گفته میشود صدور قرار موقوفی تعقیب مقرون به صواب است و مقامات دادسرا حق صدور قرار منع تعقیب ندارند؛ چرا که صدور قرار منع تعقیب مغایر با اصل برائت میباشد. از طرف دیگر، به نفع متهم است که در چنین فرضی قرار موقوفی تعقیب صادرگردد؛ چرا که قرار موقوفی، اعتبار امر مختوم مطلق را دارد.
مثال دوم: در صورتی که شکایت شاکی از حیث موضوع، فاقد وصف کیفری باشد، مثلاً موضوع شکایت ممانعت از حق در ارتباط با مال منقول باشد و در جریان تحقیقات، شاکی اعلام گذشت کند، در این صورت برابر تکنیک تفصیل، صدور قرار منع تعقیب مقرون به صواب است؛ چرا که موضوع به قابل تعقیب نمیباشد تا از قرار موقوفی تعقیب استفاده شود و قرار موقوفی تعقیب باید معطوف به عمل مجرمانه سابق باشد.
ایرادی که به این روش از حل تعارض وارد است، این است که حقوق متهم را به صورت همه جانبه مورد حمایت قرار نمیدهد و روشی است که بیشتر وصف منطقی داشته و اقدام به نفع متهم محوریت اساسی ندارد.
نتیجه:
موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب در نظام قضایی کشور ما جنبه تمثیلی دارد. ظاهر ماده (6) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 قابل استناد نیست.
همانطوری که گذشت، در حوزه عوامل رافع مسؤولیت کیفری و معاذیر معاف کننده نیز قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. قرار منع و موقوفی تعقیب از حیث درجه اعتبار امر مختوم تفاوت دارند. قرار موقوفی تعقیب ازحیث اعتبار امر مختوم اعتبار مطلق دارد، ولی قرار منع تعقیب در صورتی که معطوف به فقد دلیل اثباتی یا عدم کفایت دلیل اثباتی و یا عدم انتساب بزه باشد، از اعتبار امر مختوم نسبی برخوردار خواهد بود.
جهت حل تعارض و تقابل موجبات قرارموقوفی و منع تعقیب، تکنیکها و روشهای مختلفی وجود دارد، که عبارتند از: روش تخییر، ترجیح و تفصیل.
روش اخیر در رویه قضایی پایگاه محکمیدارد و به نظر میرسد، روش تفصیل هم با منطق حقوقی سازگار است و از طرف دیگر تا حدودی که منطق حقوقی اجازه میدهد نفع متهم را نیز تأمین میکند و به اصل برائت و آثار آن نیز توجه دارد.
.[1] آخوندی، 13852،ص 17.