محمد موسوی مقدم
(معاون آموزش رئیس کل دادگستری استان گلستان)
مقدمه:
فرایند دادرسی کیفری به پنج مرحله کشف جرم، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم تقسیم میشود که به منظور ضرورت استقلال نهادهایی که هر یک از مراحل پنجگانه را انجام میدهند لازم است هر یک از این مراحل به وسیله نهادهای خاصی به انجام برسد. بر این اساس بایستی کشف جرم وظیفه ضابطین دادگستری، تعقیب متهم وظیفه دادستان، تحقیق بر عهده بازپرس، رسیدگی بر عهدة دادگاه و اجرای حکم نیز بر عهدة مقام اجرای حکم باشد. به عبارتی، لازم است پس از کشف جرم توسط ضابطین دادگستری، دادستان دستور تعقیب متهم را صادر کند. بازپرس به عنوان مقام تحقیق، تحقیقات لازم را به عمل آورد و در این مقام مکلف است با بیطرفی کامل اقدام به انجام تحقیقات همه سونگر نماید و دلایل را هم له و هم علیه متهم جمع آوری نماید. پس از تکمیل تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواست از سوی دادستان به دادگاه ارسال شود. دادگاه پس از رسیدگی، مبادرت به صدور حکم نماید و چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر شود، پرونده برای اجرای حکم به نهاد اجرای حکم ارسال گردد. البته در برخی از نظامهای دادرسی کیفری – مانند فرانسه – قاضی خاصی برای تعیین مجازات تعیین شده است که این قاضی به عنوان قاضی تعیین مجازات مستقل از نهاد دادرسی عمل میکند.
“در نظام تفتیشی قرون وسطی و در دوران سلطه دادگاههای تفتیش عقاید، امر تعقیب و تحقیق در امور کیفری بر عهد مقام واحدی بود. با امحای نظام تفتیشی و گرایش تدریجی به سوی نظام مختلط در اروپای قارهای و متعاقباً در بسیاری از کشورها در قرون گذشته بر ضرورت استقلال قاضی تحقیق از دادستان تأکید کردند.”[1] که این امر در حقوق کشورهای پیشرفته تغییرات فراوانی در زمینه رابطه مقام تحقیق (بازپرس) با مقام تعقیب (دادستان) به وجودآورده است که در مجموع در کشورهایی که بازپرس را به عنوان نهاد تحقیق حفظ کردهاند به استقلال کامل بازپرس یا قاضی تحقیق انجامیده است. بر این اساس در این روند ضروری است که نهادهای تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم، به عبارتی مقام دادستان، بازپرس و قاضی دادگاه قاضی مجری حکم علاوه بر استقلال از دولت و اصحاب دعوی از یکدیگر نیز کاملاً مستقل باشند و حق دخالت در وظایف یکدیگر را نداشته باشند. تنها در این صورت است که حقوق متهم به طور کامل با رعایت بیطرفی نهادهای مذکور تضمین میشود و در نتیجه، دادرسی عادلانه محقق خواهد شد. در غیر این صورت، اگر دادستان حق انجام تحقیقات مقدماتی را داشته باشد، چون خود در مقام مدعیالعموم دستور تعقیب متهم را صادر نموده است در جریان تحقیقات مقدماتی در راستای وظیفه ذاتی خود به عنوان مدعی العموم صرفاً با جمع آوری دلایل علیه متهم و خودداری از گردآوری دلایل به نفع متهم به نحوی عمل میکند که نتیجه دادرسی محکومیت متهم باشد. این در حالی است که مقام تحقیق مکلف است در کمال بیطرفی و به دور از هرگونه جانبداری از یکی از اصحاب دعوی تحقیقات مقدماتی را شروع کرده و در مسیر کشف حقیقت بین دلایل و قراینی که به سود یا زیان متهم است تفاوتی قایل نشود.[2]
“اما قاضی تحقیق یا بازپرس در صورتی قادر به ادای وظیفه خود، یعنی جمع آوری ادله به سود و زیان متهم است که از استقلال قضایی برخوردار باشد. بنابراین تحت نظر دادستان بودن یا لزوم تبعیت از مقام قضایی دیگر میتواند در پارهای از موارد تأمین بیطرفی قاضی تحقیق را با دشواریهایی مواجه سازد”[3]
خطر تجمیع اختیار تعقیب و تحقیق در یک مقام، به حدی است که “کامباسرس” حقوقدان قبل از انقلاب فرانسه گفته است: ” لرزه بر اندام شهروندان میافتد آنگاه که امر تحقیق و تعقیب در دست شخص واحدی متمرکز شود.”[4]
زیرا دادستان به عنوان رئیس دادسرا و مدعی العموم در حالی که خود یکی از اصحاب دعوی است، خود، بازپرس دعوای خود میشود و انجام دادن تحقیقات مقدماتی را بر عهده میگیرد. بدیهی است که این امر میتواند به خروج دادستان – در مقام تحقیق – ازاستقلال و بیطرفی و در نتیجه تضییع حقوق متهم بیانجامد.
در ایران، نهاد دادسرا پس از فراز و فرودهایی نهایتاً به موجب قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شورای اسلامی، در نظام دادرسی کیفری عمومیایران احیاء شد؛ اما متأسفانه، در نگارش مواد قانون مذکور، استقلال نهاد تحقیق و دادرسی به نحو آشکاری به نفع مقام تعقیب از بین رفت و اساساً نهاد مستقلی برای اجرای حکم شناخته نشده است و بدین ترتیب به نوعی دچار دادستان مداری شده است. البته این دادستان مداری تنها در مواجهه مقامات قضایی صورت گرفته است و در نتیجه از اقتدار دادستان در برابر دیگران به ویژه ضابطان خبری نیست. بررسی مفاد قانون مذکور بر این امر صحه میگذارد:
الف – یکی بودن مقام تحقیق و تعقیب
در حقوق ایران ابتدا به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 تحقیقات مقدماتی به مستنطق یا بازپرس سپرده شده و سپس به موجب ماده (33) قانون مذکور اصلاحی 12/7/1311 در اموری که به بازپرس ارجاع میشد برای دادستان حق نظارت و دادن تعلیمات لازم را پیشبینی کرده بود. هم چنین دادستان حق داشت در جریان تحقیقات مقدماتی قرار گرفته بدون این که بتواند آن را متوقف کند. (ماده36) در خصوص قرار بازداشت موقت، بازپرس حق صدور قرار بازداشت موقت را داشت و چنانچه دادستان با آن موافق نبوده و هم چنین در موردی که دادستان از بازپرس درخواست صدور قرار بازداشت موقت را مینمود اما بازپرس با آن مخالف مینمود حل اختلاف توسط دادگاه انجام میشد. سپس در اصلاحات سال دادستان و دادیاران تحقیق در کنار بازپرس در امور جنحهای عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی شده اند و تنها انجام تحقیقات مقدماتی در امور جنایی در انحصار بازپرس قرارگرفت. در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، وحدت مقام تحقیق و تعقیب در مواردی تکرار شده است.
1- در بند “و” از ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است: ” تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، بر بازپرس میباشد” اما این اصل که بر ضرورت استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب استوار است با یک استثنای بزرگ مواجه شده است و آن اینکه “در جرایمیکه در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر میباشد” شمار اندک جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان[5] و تعداد کم پروندههای مربوط به این جرایم بیانگر وحدت مقام تعقیب و تحقیق در تعداد زیادی از جرایم است. در این راستا دادستانها ممکن است در نهایت امکان سعی در استفاده از این امتیاز قانونی خود نمایند و با کاهش تعداد بازپرسان و افزایش تعداد دادیاران تلاش نمایند تا تحقیق در اکثر جرایم را خود انجام داده و یا به دادیاران واگذارند و با توجه به اینکه حسب بند “ز” ماده (3) قانون فوق، دادیاران به طور کلی مکلف به تبعیت از نظر دادستانها هستند ممکن است با وحدت مقام تحقیق و تعقیب حقوق متهم تضییع شود.
2- به موجب تبصره “3” از ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب : “پروندههایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است؛ هم چنین جرایمیکه مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال میباشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح میشود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.” وجود چنین مقررهای در خصوص جرایم زنا و لواط و اطفال نمیتواند با پذیرش دادسرا و ضرورت تمایز نهادهای تحقیق و رسیدگی در نظام دادرسی کیفری ایران قابل جمع باشد.
اگر مبنای این ماده و حذف مرحله تحقیق در دادسرا برای جرایم زنا و لواط این بوده که ادله اثباتی این دو جرم، شخصاً در شرع تعیین شده است و دو مرحلهای شدن رسیدگی بدوی میتواند امکان تحصیل دلیل را سلب کند. این توجیه با این ایراد مواجه میشود که جرایم لواط و زنا دارای ویژگی خاصی نسبت به دیگر جرایم که مجازات شرعی معین دارند، نمیباشند.
همین توجیه میتواند نسبت به جرایمی مثل شرب خمر، مساحقه، قذف، قتل و… قابل پذیرش باشد. حتی اگر بتوان از ایراد مذکور صرفنظر کرد، رسیدگی مستقیم به جرایم اطفال افراد زیر هجده سال در دادگاه و محروم کردن اطفال از یک مرحله از رسیدگی در دادسرا و وحدت مقام تحقیق و دادرسی در این باره نمیتواند توجیه پذیر باشد. به ویژه آنکه تضمین حقوق دفاعی اطفال و اندیشیدن به فرایندی که شرایط مناسبی برای رسیدگی به اتهام آنها فراهم کند ضروری است.
نظر به اینکه در نظام دادرسی کیفری فعلی ایران جز اختصاص یک یا چند شعبه در هر حوزه قضایی برای رسیدگی به جرایم اطفال هیچ اقدام دیگری برای بهبود شرایط دادرسی کیفری جرایم ارتکابی توسط اطفال صورت نگرفته است؛ محروم کردن اطفال متهم از بهره مندی از تفکیک و استقلال مقام تحقیق و دادرسی، مغایر اصول پذیرفته شده است.
ب – تحدید اختیار مقام تحقیق
یکی دیگر از آثار دادستان مداری، در نگارش و وضع قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مرحله تحقیق مقدماتی و به صورت محدود کردن اختیارات مقام تحقیق (بازپرس) متجلی گردید.
بازپرس به عنوان مقام تحقیق باید نسبت به مقام تعقیب – دادستان – دارای استقلال کامل باشد به نوعی که دادستان حق دخالت در تحقیقاتی را که او انجام میدهد، نداشته باشد.
اگرچه دادستان به عنوان حافظ و نگهبان حقوق جامعه باید دارای اختیار لازم برای حفظ حقوق عامه در برابر مجرمین باشد، اما این اختیار نباید به حدی باشد که استقلال مقام تحقیق را نقض کند؛ چرا که در این صورت دادستان میتواند با استفاده از اختیارات قانونی خود، نقش بازپرس را کمرنگ نموده و از استقلال او بکاهد و آنچه را که خود مد نظر دارد در جریان تعقیب و تحقیق اعمال کند، که این امر به تضییع حقوق متهم میانجامد. تحدید اختیارات مقام تحقیق را میتوان در موارد زیر ملاحظه کرد:
1) ارجاع پرونده
به موجب بند “هـ ” از ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
“بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی مینماید که قانوناً این حق را داشته باشد.
جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
1- ارجاع دادستان.
2- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3- در جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.
بر این اساس تا زمانی که پرونده از سوی دادستان به بازپرس ارجاع نشود بازپرس حق انجام تحقیقات مقدماتی را نخواهد داشت.
حتی در جرایم مشهودی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن نباشد. در حالی که ضابط حق دارد بدون دستور و حتی اطلاع مقام قضایی، تحقیقات مقدماتی را در خصوص این دسته از جرایم انجام دهد.
بازپرس تا زمانی که دادستان پرونده را به وی ارجاع نکرده حق انجام تحقیق را نخواهد داشت.
ضمن این که دادستان از این اختیار برخوردار است که با توجه به شناختی که از بازپرسان دارد پرونده را به هر بازپرسی که تأمین کننده نظر وی از تعقیب متهم باشد،ارجاع کند. در واقع دادستان خود یکی از اصحاب دعوا است اما صاحب دعوایی است که اختیار انتخاب قاضی پرونده خود را دارد، و این امر که معارض با اصل تساوی سلاحهاست به تضییع حقوق متهم میانجامد.
2) نظارت
بند “هـ” از ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادستان حق داده است که بر عملکرد بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی نظارت کند؛ و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند میتواند تکمیل آن را بخواهد.
از مطالعه بند مذکر و ماده (15) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر میدارد :” ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و… اقدام مینمایند”
این گونه استنباط میشود که نگرش قانونگذار سال 1381 نسبت به بازپرس همان نگرش قانونگذار سال 1290 است که بازپرس را یکی از ضابطین دادگستری دانسته است که باید تحت تعالیم و نظارت دادستان اقدام به انجام وظیفه نماید. در حالی که بازپرس به عنوان نهاد تحقیق باید مستقل از نهاد تعقیب (دادستان) اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی نماید تا با حفظ این استقلال اقدام به انجام تحقیقات و تحصیل دلایل له و علیه متهم نماید. در حالی که ضرورت تعلیم گرفتن از دادستان میتواند بازپرس را از انجام بیطرفانه تحقیقات و تحصیل دلیل به نفع متهم باز دارد.
3) تبعیت
به موجب بند “هـ” از ماده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بازپرس موظف است در جهت تأمین نظر دادستان مبنی بر تکمیل تحقیقات مقدماتی اقدام به ادامه تحقیقات نماید، حتی اگر تحقیقات را تکمیل بداند و ضرورتی بر تکمیل آن نبیند. اعطای این اختیار به دادستان و محدود کردن بازپرس به تبعیت از نظر دادستان و ادامه تحقیقات مقدماتی علاوه بر این که در مواردی که متهم به علت صدور قرار تأمین بازداشت شده است میتواند به تضییع حقوق وی انجامد، با استقلال مقام تحقیق نیز معارض است. ضمن این که وقتی دادستان حق اظهارنظر و مخالفت یا موافقت با قرارهای نهایی صادرشده از بازپرس را دارد که در صورت حدوث اختلاف،حل اختلاف در دادگاه عمومیصورت میگیرد نیازی به الزام بازپرس به تبعیت از نظر دادستان در تکمیل تحقیقات نبود؛ چرا که هرگاه قرار نهایی در مورد پرونده صادر شود دادستان میتواند به علت نقص تحقیقات با قرار صادر شده از سوی بازپرس موافقت نکند و رسیدگی به این اختلاف نظر را به دادگاه عمومی واگذارد.
4) اشکال و رفع اشکال
قانونگذار در ادامه بند “هـ” از ماده (3) مقرر داشته است:”… بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا نموده مراتب را در صورتمجلس قید میکند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام ومنتظر حل مشکل میشود.”
اما مشخص نیست مراد قانونگذار از مواجه شدن با اشکال چیست؟ آیا مواد متشکل قانونی است یا مشکل اجرایی؟ و اینکه دادستان چگونه میتواند مشکلی که انجام آن و رفع آن از سوی بازپرس مقدور نباشد را حل کند و اینکه دادستان ظرف چه مدت موظف است که اقدام به حل مشکل کند؟ و اینکه انتظار برای حل مشکل باید در قالب چه تصمیمیباشد؟
5) قرار بازداشت موقت
بند “ح” از ماده (3) قانون مذکور مقرر میدارد: ” هرگاه بازپرس راساً قرار بازداشت موقت صادر کرده مکلف است ظرف 24 ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است. چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد.”
قانونگذار در بند “ح” از ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بازپرس را مکلف کرده است که با تبعیت از نظر دادستان مبادرت به صدور و فک قرارهای بازداشت موقت نماید. در حالی که دادستان به عنوان مدعیالعموم یکی از اصحاب دعواست، و تفاوتی بین حالتی که قرار بازداشت از سوی بازپرس صادر شده است با عدم تمکین بازپرس در برابر در خواست دادستان مبنی بر صدور قرار بازداشت موقت وجود ندارد. اما قانونگذار بدون توجه به این امر که از یک سو بازپرس را مکلف کرده است در موردی که رأساً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت میکند یا در موردی که رأساً قصد فک قرار بازداشت موقت را دارد از نظر موافق یا مخالف دادستان تبعیت کند.
با این تفاوت که امکان حدوث اختلاف در موردی که بازپرس قصد فک قرار را دارد اما دادستان با آن مخالفت میورزد را پذیرفت اما در موردی که بازپرس قصد صدور قرار بازداشت موقت را دارد اما دادستان با آن مخالف است بدون پیشبینی امکان حدوث اختلاف بازپرس را مکلف به پذیرش نظر دادستان کرده است.
ج – تحدید اختیار مقام دادرسی
همانگونه که گفته شد، لازمه استقلال مقام دادرسی از مقام تعقیب و تحقیق این است که دادستان اختیار دخالت در روند دادرسی را نداشته باشد و قاضی رسیدگی کننده به پرونده با استقلال کامل اختیار رسیدگی و تصمیمگیری داشته باشد. اما در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مواردی از تحدید اختیار مقام دادرسی و نقض استقلال مقام دادرس حتی در مرحله تجدیدنظر و دادگاه کیفری استان مشاهده میشود:
1- بند “ج” ماده (14): دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علیالبدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل میگردد.
2- قسمت اخیر تبصره”2″ماده (20): دادستان شهرستان مرکز استان با معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام میدهد.
3- رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی و جزایی و انقلاب وفق مقررات قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یا حضور دادستان یا یکی از دادیاران و معاونان وی به عمل میآید .
اگرچه حضور دادستان در دادگاه و دفاع از کیفرخواست صادر شده به عنوان مدعیالعموم و از جهت حفظ حقوق جامعه قابل پذیرش است، اما اینکه تشکیل دادگاه آن هم دادگاه تجدیدنظر را صرفاً با حضور دادستان یا نماینده وی ممکن بدانیم معارض با اصل استقلال نهادهای دادرسی و تعقیب است؛ زیرا در این فرض دادستان میتواند با عدم حضور در دادگاه به هر علت تشکیل جلسه دادرسی را با اختلال مواجه سازد و موجب عدم رسیدگی به اتهام متهم در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر گردد که به ویژه در فرضی که متهم در بازداشت به سر میبرد میتواند به تضییع حقوق متهم بیانجامد.
د – وحدت مقام تعقیب و اجرای حکم
به موجب بند “الف” ماده (3) قانون اصلاح… اجرای حکم وظیفه دادسرایی است که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه میکند. بر این اساس تعقیب و اجرای حکم توسط مقام واحد، یعنی دادستان انجام میپذیرد که حسب مورد به احدی از معاونین یا دادیارانی که ملزم به تبعیت از نظر دادستان هستند واگذار میگردد.
با توجه به ضرورت استقلال مقامهای دخیل در امر دادرسی کیفری وحدت مقام تعقیب و اجرای حکم میتواند به تضییع حقوق متهم منجر شود.
توجه به این نکته ضروری است که قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب1290، که الهام گرفته از مجموعه قوانین تحقیقات کیفری، مصوب 1808.م، فرانسه بوده است، سر لوحه کار تدوین کنندگان قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381 سال قرارگرفت.این درحالی است که قانون 1808م، فرانسه به وسیله مجموعه قوانین کیفری 1957م، فرمان 1296 – 58 سال 1958م، و قوانین متعددی خصوصاً قوانین دسامبر 30 م، وسپتامبر 1986 م، و ژوئیه. 1989 م، و ژوئیه 1991 م، و به ویژه ژانویه 1993 م، اصلاح شده با قانون 1993 م، اصلاحات تکمیل شده است و تغییرات چشمگیری با تأکید بر استقلال نهادهای تعقیب، تحقیق و دادرسی و نیز ایجاد تساوی سلاحها بین اصحاب پرونده در آن ایجاد شد. تغییراتی که از چشم قانون گذار سال 1381 ایران به دور مانده است.
امید آن که با گذشت زمان نه چندان طولانی، نواقص وکاستیهای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نمایانتر شود و قانونگذار را بر آن دارد تا با انجام مطالعات دقیق و بهرهجویی از تجارب دیگر ملل و البته انطباق آن با نظام قضایی ایران، همچنین با مدد جستن از رویه قضایی، آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب را به گونهای تدوین نماید که مشکلات مذکور و البته دیگر مشکلات موجود رفع شود.
.[1] دکتر آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد، انتشارات سمت، 1379، ص 16.
.[2] ماده (44) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 و ماده (39) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
.[3] دکتر آشوری، محمد – همان – ص 11.
[4]. همان، ص 16.
[5]. تبصره ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: «رسیدگی به جرایمیکه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر میشود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومیافسران نظامیو انتظامیاز درجه سرتیپ به بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران میباشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است. »