اصغر محمدی همدانی
(سرپرست دفتر تهیه و تدوین متون آموزشی معاونت آموزش قوه قضائیه)
مقدمه
از آن جاییکه به تعبیر امام راحل و عزیزمان، فقه، تئوری اداره جامعه از گهواره تا گور است و به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حوزههای علوم دینی مغز متفکر نظام هستند و چونان یک مجموعه تولیدی منظم و اصولی باید کار کنند، باید در تواناسازی و کارآمد نمودن فقه برای حضور در عرصه زندگی پیچیدۀ امروز در چارچوب منابع اصلی آن با بهرهگیری از سیره فقهای سلف و بسط دستگاه اجتهاد از امتیاز افتخار آفرین باز بودن باب اجتهاد (با شرایط لازم) بهره گرفت و به مثابه وسعت دایرۀ مسائل نو پیدا، فقه اسلامی را شکوفا و پربار نمود که قوام اجتهاد به حوادث واقعه و مسائل مستحدثه است.
مسئله تلقیح مصنوعی انسان نیز از پدیدههای نوظهوری است که با شکوفایی علم پزشکی پا به عرصه وجود نهاد و موجب ظهور مسائل جدید فقهی و حقوقی شد.
این پدیده به دلیل نوظهور بودن، یه صورت روشن مورد توجه فقهای بزرگوار سلف قرار نگرفته است؛ به ناچار باید به دنبال ادلهای براساس شیوه معمول استنباطی باشیم و چنانچه ادلهای کافی وجود نداشت با تأسیس اصل اصولی پاسخگوی جامعه باشیم.
قبل از ورود به بحث، تذکر چند نکته لازم و ضروری است:
1. با توجه به اهمیت حفظ نسب در منابع روایی و فقهی ما، دستاندر کاران امر تلقیح مصنوعی در تمام گونههای مقروض باید حفظ نسب را به عنوان اصل اساسی تلقی کنند.
2. تدابیری اندیشیده شود تا در تمام گونههای مفروض تلقیح مصنوعی با رعایت احتیاط لازم از مقدمات حرام از قبیل لمس نامحرم، نظر به شرمگاه و… پرهیز شود.
3. مسئله تلقیح مصنوعی انسان از مسائل نوظهور عصر حاضر است که به صورت روشن و شفاف مورد بحث قرار نگرفته؛ ولی با توجه به فرمایش امام رضا (ع) که فرمودند: «علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع»، باب اجتهاد باز است و فقهای بزرگوار شیعه با به کارگیری اصول استباط، توانمندی و پویایی فقه شیعه را در عرصه جهانی اعلام خواهند نمود.
تاریخچه پیدایش تلقیح مصنوعی:
در سال 1765 میلادی، یکی از دانشمندان آلمانی به نام «لابویگ جاکابی» روی ماهیها تلقیح مصنوعی انجام داد و سپس چند سال بعد یک کشیش و پروفسور ایتالیایی به نام «اسپالانزانی» تلقیح را روی سگها آزمایش کرد و اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام «الی الوا» تلقیح مصنوعی را در حیوانات چهارپا عملی ساخت تا این که دامنه تلقیح مصنوعی به انساها سرایت کرد. در سال 1799 میلادی، یک پزشک انگلیسی به نام «جان هانتر» گزارشی در این زمینه به دولت ارائه نمود و از سال 1838 . م، به بعد در فرانسه این امر تحقق یافت و در سال 1914 میلادی، به بعد موضوع تلقیح مصنوعی مورد توجه دانشمندان قرار گرفت.
در سال 1914 میلادی، دکتر «جامیسون» پزشک انگلیسی اطلاع یافت که بدویان مصری طریقهای را برای بارور کردن زنان نازا به کار میبرند؛ که پس از پایان جنگ جهانی اول، در انگلستان تلقیح مصنوعی با استفاده از پیشرفتهای علمی به کار گرفته شد. بالاخره با پیشرفت تکنیک تلقیح مصنوعی، در سال 1978 میلادی، نوزادی با استفاده از لقاح خارج از بدن و با انتقال جنین متولد شد. در ایران نیز در هشتم دی ماه 1369 در بیمارستان افشار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، اولین فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی متولد شد.[1]
انجام تلقیح مصنوعی به سه روش ممکن است:
1. تلقیح اسپرم مرد با تخمک زن در داخل رحم.
2. تلقیح اسپرم مرد با تخمک زن در خارج رحم و انتقال نطفه تشکیل یافته به داخل رحم.
3. تلقیح اسپرم مرد با تخمک زن، پرورش و نگهداری آن در خارج رحم تا طی مراحل نهایی تکامل.[2]
بر انعقاد نطفه و تکامل آن در خارج از رحم، فروضی متصور است که مهمترین آنها عباتند از:
1. تلقیح اسپرم مرد با تخمک همسرش و پرورش آن در خارج رحم.
2. تلقیح اسپرم مرد با تخمک زن اجنبی و پرورش آن در خارج رحم.
از نظر زمان اخذ اسپرم و تلقیح آن به رحم صاحب اسپرم، در هر یک از روشهای سه گانه احتمالاتی مطرح است که عباتند از:
1. اخذ نطفه از شوهر و تلقیح آن به رحم زوجه پس از عقد انجام گیرد.[3]
2. اسپرم شوهر در زمان عده رجیعه اخذ و به رحم زن تلقیح گردد.[4]
3. اسپرم پس از عقد، اخذ و در زمان عده رجیعه تلقیح شود.[5]
4. اخذ نطفه از شوهر قبل از عقد و تزریق آن به رحم زن یا تلقیح آن با تخمک زن در خارج رحم، بعد از عقد تحقق یابد.[6]
5. اسپرم شوهر قبل از عقد، اخذ و در زمان عده رجیعه به رحم زن تلقیح گردد.[7]
6 . اسپرم قبل از عقد، اخذ و در زمان عده طلاق بائن تلقیح شود.[8]
7. اسپرم شوهر بعد از مرگ وی اخذ و با تخمک زن (در داخل یا خارج رحم) تلقیح گردد.[9]
8 . اسپرم در زمان عده رجیعه اخذ و بعد از انقضای عده و پس از عقد جدید به رحم زن منتقل گردد.
9. اسپرم پس از عقد، اخذ و در زمان عده طلاق بائن تلقیح شود.[10]
10. اسپرم پس از عقد، اخذ و بعد از مرگ شوهر تلقیح شود.[11]
11. اسپرم شوهر بعد از مرگ وی اخذ و با تخمک زن (در داخل یا خارج رحم) تلقیح گردد.[12]
12. اسپرم قبل از عقد، اخذ و بعد از مرگ شوهر تلقیح شود.
مقتضای اصل عملی در مسئله
با دقت در قرآن[13] و روایات[14] چنین استنباط میشود که مذاق شارع مقدس و شرع انور، مراقبت ویژه و خاصی بر فروج و دماء است و در این خصوص با هر گونه بیمبادلاتی در امر فروج، اختلاط میاه، و بهم ریختن انساب اشخاص به شدت برخورد نموده[15] و در تنظیم احکام مربوط به آن اهتمام خاصی قائل شده، به طوری که بدون اذن شارع، فروج، به اشخاص مباح[16] نمیگردد و در صورت عدم اقامه[17] دلیل مستند اثباتی دال بر حرمت امری در خصوص فروج و دماء، احتیاط به عنوان تنها راه نجات مطرح گردیده، لیکن از آنجایی که دین اسلام دین سهله و آسانی است، عدهای معتقدند در مواردی که حرمت و عدم جواز مسئلهای ثابت نشده احتیاط کردن خلاف احتیاط است و نباید بر مردم سختگیری نمود؛ بلکه مورد از موارد اصالةالاباحه است؛ لیکن اضافه بر این نباید این مسئله را از نظرها دور نگهداشت که در شبهات بدویه تحریمیه، مقتضای اصل عملی برائت است.[18]
1. تلقیح اسپرم مرد به رحم همسرش:
گرچه بعضی از بزرگان به استناد اطلاق «حرث» در آیه شریفه: «نِسَآئكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ»[19]
و روایت زید از ابن ابی یعفور به نقل مرحوم شیخ در تهذیب از امام صادق (ع) که فرمود:[20]
قال: سألت ابا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل یأتی المراة فی دبرها؟ قال: لا بأس اذا رضیت. قلت: فأین قول الله عزوجل: فأتوهنّ من حیث امرکم الله. قال هذا فی طلب الولد، فاطلبوا الولد من حیث امرکم الله. ان الله تعالی یقول: نسائکم حرث لکم فأتو حرثکم انّی شئتم.[21]
و فتوای امام (ره) در تحریرالوسیله: [22] «لا اشکال فی انّ تلقیح ماء الرجل بزوجته جائز. و ان وجب الاحتراز عن حصول مقدمات محرّمه ککون الملقّح اجنبیا، أو التلقیح مستلزماً للنظر الی ما لا یجوز النظر الیه».
و فتوای آیت ا… خویی: «یجوز تلقیح الزوجه بنطفه زوجها، نعم لا یجوز أن یکون المباشر غیر الزوج اذا کان ذلک موجباً لنظر الی العوره أو مسّها و حکم الولد منه حکم سائر اولادهما بلا فرق…»[23]
و به فتاوی فقهای[24] دیگر استناد کرده و تلقیح نطفه مرد به رحم همسرش را جایز و مشروع دانستهاند و چون هیچ عنوانی از عناوین حرام از قبیل زنا یا ریختن نطفه در رحم حرام و یا جای دادن نطفه در چنین رحمی بر این کار صدق نمیکند و با توصیههای روایی دال بر پاکدامنی و امثال آن نیز منافات ندارد.
در خصوص مقدمات قضیه (لوازم عمل کاشت) از قبیل نگاه به شرمگاه و… نیز اولاً: وسایل طبی از موارد علاج برای پزشک جایز شمرده شده. ثانیاً: همجنس بودن پزشک، معضل را حل نموده است و چون زن و مرد، همسر شرعی نیز هستند، کلیه احکام مترتب بر یک ولادت پاک از قبیل نسب و ارث و محرم شدن و غیره را شامل است ولو از راه غیرطبیعی به دنیا آمده است.[25]
2. تلقیح اسپرم مرد به رحم زنی که آمیزش با او بر مرد حرام است، اعم از محارم و اجنبی:
برای اثبات حرمت تلقیح فوق، به آیاتی[26] استناد شده که بررسی میکنیم:
آیه اول: «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ»[27]
براساس روایاتی[28] که در تفسیر آیه وارد شده مشخص میشود که مقصود از حفظ فرج در آیه، تنها حفظ از نگاه کردن است و با تعیین متعلق محذوف، مجالی برای اعمال مناسبات عرفی برای تعیین آن به طوری که شامل عمل تلقیح گردد، باقی نخواهد ماند.[29]
و بر فرض اینکه بر حرمت تلقیح نیز صدق کند، تنها حفظ فرج از غیر شوهر را شامل است؛ ولی تصرف شوهر یا خود زن در فرج به وسیله داخل کردن جسمی یا مایع سیال، شامل آیه نمیشود.
آیه دوم: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ»[30]
استدلال به این آیه نیز صحیح نیست؛ چون اولاً: موضوع حکم در آیه مردان هستند، حتی با قاعده اشتراک[31] نیز نمیتوان مضمون آن را شامل زنان دانست. ثانیاً: طبق روایات، مقصود از حفظ فروج در آیه مورد بحث و آیات مشابه، حفظ فروج از زناست و مفهوم زنا نیز عرفاً بر عمل تلقیح صادق نیست و الغای خصوصیت از زنا و تسری حکم آیه به تلقیح وجاهت شرعی ندارد.
ثالثاً: متفاهم عرفی از حفظ فرج نیز پرهیز از زنای معمولی است و استدلال به آیات مبارکه 23 و 22 و 34 نساء نیز دلالت بر حرمت تلقیح نمیتواند باشد.
اما در خصوص حرمت تلقیح اسپرم مرد به رحم زنی که آمیزش با او بر مرد حرام است، اعم از محارم و اجنبی به روایاتی استدلال شده که سه مورد آن را ذکر میکنیم:
روایت اول، روایتی است که مرحوم کلینی در کافیشریف[32] از امام صادق (ع) نقل کرده است.
«محمد یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عثمان بن عیسی عن علی بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال: إن اشد الناس عذاباً یوم القیامه رجلاً أقرّ نطفته فی رحم یحرم علیه.»
گرچه در حدیث، قرار دادن نطفه مرد در رحم زن اجنبی، موضوع مستقلی برای حرمت و عذاب شدید الهی است؛ لیکن، اولاً: استقرار نطفه از طریق آمیزش متعارف معمول مد نظر است؛ یعنی، به صورت زنا اگر انجام شود دارای عذاب شدید الهی است، معلوم نیست تلقیح مصنوعی را شامل شود. ثانیاً: درست است که موضوع حکم در روایت، قرار دادن نطفه مرد در رحم زن اجنبی است و مردان مورد حکماند؛ ولی قید (رجلاً أقر نطفته) انصراف به طریق آمیزش متعارف دارد. ثالثاً: غلبه خارجی قرار دادن نطفه منصرف به طریق آمیزش متعارف است و لذا اضافه بر اینکه حدیث سنداً دارای مشکل[33] است ـچون علی بن سالم مردد است بین علی بن سالم کوفی (که از مجهولین است) و علی بن سالم بطائنی استـ از حیث دلالت نیز بنا به دلایل فوق دارای اشکال میباشد.
روایت دوم، روایت مرحوم صدوق[34] میباشد که مرسلاً در فقیه نقل شده است.
قال النبی (ص): «لن یعمل ابن ادم عملاً اعظم عند الله تبارک و تعالی من رجلٍ قتل نبیّاً أو اماماً او هدم الکعبه التی جعلها الله عزوجل قبلة لعباده أو أفرغ مائه فی امرأة حراماً»
استدلال به حدیث فوق نیز هم[35] سنداً و هم دلالتا به موضوع مورد نظر دارای اشکال است. اولاً: متفاهم عرفی از حدیث (افراغ ماء فی إمرأة حراماً) از طریق آمیزش متعارف، یعنی زناست که با توجه به این که روایات شدید وارد شده در خصوص زنا نیز مؤید این مطلب است، تسری این به طریق غیر آمیزش مانند تلقیح مصنوعی، به دلایل قوی نیازمند است. ثانیاً: حدیث به لحاظ ارسال آن در نقل فقیه و اشتمالش بر فردی مجهول (قاسم بن محمد) که مشترک بین قاسم بن محمد جوهری و قاسم بن محمد اصفهانی است، غیرقابل استناد است و صرف نقل صدوق با توجه به مقدمه کتابش[36] نیز نمیتواند در ضعف سندی حدیث جبران کننده باشد و بنابراین، استدلال به این حدیث بر حرمت تلقیح این چنینی، سنداً و دلالتاً دارای اشکال میباشد.
روایت سوم[37]، خبر اسحاق بن عمار در عللالشرایع است:
قال: قلت لأبی عبدالله (ع): الزنا شر أو شرب الخمر و کیف صار فی الخمر ثمانون و فی الزنا مائه؟
فقال: یا ابا اسحاق، الحدّ واحد، لکن زید هذا لتضییعه النطفه و لوضعه ایاها فی غیرموضعها الذی أمرة الله عزوجل.»
بر این حدیث هم نمیتوان بر حرمت تلقیح استناد کرد؛ زیرا:
اولاً: این حدیث از نظر سند به دلیل وجود حسن بن علی بن أبی حمزه[38] بطائنی در سلسله راویان، ضعیف[39] شمرده شده؛ چون ایشان یکی از رؤسای واقفه است.
ثانیاً: حدیث فوق تنها بر حرمت تلقیحی دلالت دارد که از سوی مرد[40] انجام پذیرد.
ثالثاً: متفاهم عرفی از حدیث با توجه به صدر حدیث این است که نطفه از طریق آمیزش تضییع شود، نه تلقیح؛ پس استناد به این حدیث نیز از نظر سند و دلالت دارای اشکال است.
النهایه، اینکه عبارتهایی چون «تضییع الماء»[41]، «اقر نطفته[42] فی رحم یحرم علیه» یا «افرغ[43] مائه فی امرأة حراماً» در خصوص زنا و تماس بدنی و… میباشد و ربطی به ما نحن فیه ندارند. اضافه بر اینکه سند روایات نیز اشکالاتی دارند که ذکر کردیم.
3. تلقیح از طریق کاشتن تخمک زن در رحم زن نازا و آمیزش زن نازا با شوهرش:
اگر تخمک را از رحم زن خارج کرده و در رحم همسر مرد قرار دهند، حرمت تلقیح مورد تردید است و باید با استناد به اصل[44] برائت، این مورد را جایز شمرد.
خصوصاً اینکه با کاشتن تخمک زن به رحم زن نازا،و با تشکیل رگهای خونی (پس از عمل کاشتن تخمک) و ارتباط خونی تخمک با جداره رحم، نوعی پیوند عضو صورت میگیرد و از اعضای بدن زن دوم به شمار میرود و آثار وجودی آن نیز به وی نسبت داده میشود.[45]
بنابراین، اگر وی با شوهر خود آمیزش کند و از این طریق نطفه منعقد گردد، عمل، ذاتاً مشروع و فرزند نیز به زوجین ملحق خواهد شد.
4. اسپرم مرد با تخمک زن در تلقیح خارج رحم و انتقال جنین به داخل رحم:
این روش در اکثر موارد ناباروری مرد و زن خصوصاً در زمانی که لولههای رحمی فعال نیستند میتواند به کار رود.
اگر تلقیح اسپرم مرد با تخمک همسرش، در خارج رحم و انتقال جنین به رحم همان زن یا همسر دیگر صاحب اسپرم (چنانچه متضمن عمل حرام نباشد) درصورتیکه متضمن هدف عقلایی باشد، ذاتاً عملی جایز است؛ به دلیل این که مرد نطفه خود را در رحمی که بر او حلال است و یا در جایگاهی که خداوند مقرر فرموده است قرار داده و زن نیز نطفه شوهر خود را حمل کرده است. براساس اصالةالاباحه[46] عمل مزبور جایز است.
5. تلقیح اسپرم مرد با تخمک همسرش در خارج رحم و انتقال جنین به رحم زن اجنبی یا زنی که آمیزش بااو بر صاحب اسپرم حرام است:
با توجه به اینکه ریختن منی در رحم، و جای دادن نطفه در آن و… در این قسم متصور نیست، بلکه رحم تنها ظرف مناسبی برای پرورش نطفه منعقد شده تشخیص داده شده مشمول روایات نیست، بلکه امری جایز است.
6 . تلقیح اسپرم مرد با تخمک زن اجنبی در خارج رحم:
بیگمان عناوینی که در دلایل حرمت تلقیح اجنبی به اجنبیه آمده، در صورت تمامیت ادله شامل فرض مورد بحث نخواهد شد؛ چون نطفه در خارج رحم بسته شده است و حتی انتقال چنین نطفهای به داخل رحم نیز بلااشکال خواهد بود؛ زیرا دلیلی بر حرمت نگهداری این نطفه وجود ندارد و در صورت حصول شک در وجوب نگهداری جنین منعقد شده در خارج رحم، اصل برائت جاری میشود.
7. تلقیح اسپرم مرد با تخمک زن در خارج رحم و پرورش و نگهداری آن در خارج رحم.
این قسم دارای دو فرض ذیل است:
1. تلقیح اسپرم مرد با تخمک همسرش و پرورش و نگهداری آن در خارج رحم.
2. تلقیح اسپرم مرد با تخمک زن اجنبی در خارج رحم و پرورش و نگهداری آن در خارج رحم.
در صورت اول، چنانچه مستلزم مقدمات حرام نباشد، براساس اصالةالحیله و اصالةالاباحه جایز است.
و در صورت دوم نیز صرف بسته شدن نطفه در خارج رحم، دلیلی بر حرام بودن آن نیست و اقتضای اصل برائت جایز بودن آن است.
جمعبندی نظرات:
قبل از ورود به بحث تلقیح، توجه به این نکته ضروری است که فقه شیعه برای تأمین سلامت اجتماع و خانواده و جلوگیری از هرجومرج و اختلاط میاه، به رعایت و حفظ انساب افراد اهمیت فراوانی قائل شده. با تأسیس نکاح صحیح شرعی به عنوان نهاد ایجاد کننده نسب بین طفل و زوجین، با تصرف در نسب عرفی محدوده نسب شرعی را معین نموده است تا جایی که در حدیث امام رضا (ع) گم شدن نسب یکی از علل تحریم زنا شمرده شده است. به همین جهت، در مجموع بحث تلقیح، اصل رعایت نسب و سلسله حفظ نسب که دارای اهمیت زیادی در مجموع زندگی بشر میباشد باید رعایت شود.
با توجه به آیات و روایات وارد شده در حفظ فروج از حرام و تأکید فراوان روایات بر حرمت تضییع نطفه و قرار دادن آن در غیر جایگاه حلال خود، و حرمت افراغ ماء فی امرآة حراماً. و اقرار نطفه در رحمی که بر مرد حرام است و با رعایت مضمون روایاتی از قبیل روایات سکونی[47] از امام صادق(ع) دایر بر این که در سه مورد ازدواج دایم و ازدواج موقت و نکاح به ملک یمین، فروج بر مـردان حلال
میشود.
و با رعایت حفظ نسب که مورد اهتمام فراوان روایات و فتاوای فقهای بزرگ[48] شیعه میباشد و با توجه به صحیحه شعیب[49] حدادّ یا خبرابن سیابه[50] (اگر دلالت ایشان بر لزومی احتیاط پذیرفته شود) که مقتضای اصل در این صورت احتیاط میشود، باید مسئله تلقیح مصنوعی را مورد توجه قرار داد و این معضل اساسی را حل نمود.
براساس تحقیق یکی از فقهای روشن و آگاه معاصر[51]: «فرزند پدید آمده از راه باروری مصنوعی پاک است و صاحبان آن دو جزء نخستین، یعنی اسپرم و اوول پدر و مادر او هستند و او دارای همه حقوق و تکالیفی است که هر فرزند دیگر دارد، خواه یکی از دو صاحب آن اجزای نخستین یا هر دو شناخته و معین باشد و خواه ناشناخته و نامعین».[52]
البته با این تفاوت که در آنجا که پدر ناشناخته مانده یا مادر ناشناخته مانده، فرزندی که پدید آمده است ناشناخته پدر یا ناشناخته مادر است، نه آن که بدون پدر و یا بدون مادر باشد. از این، هیچ اشکالی هم لازم نمیآید؛ چون که این گونه نیست که هر کس پدرش ناشناخته باشد ناپاک باشد، بلکه گاه آن که پدری شناخته دارد ناپاک است، همانند آن که مرد یا زنی زنا کند آنگاه بدون آن که با مردی دیگر همبستر شده باشد آبستن شود.
در مجموع یا رعایت جمیع جهات با حفظ انساب، بدون به کاربردن مقدمات حرام و اظهار نظر صریح فقهای شیعه، توانمندی و پویایی فقه ما را در عرصه مسائل نو ظهور (مستحدث) بیان نموده و کارآمدی فقه در اداره زندگی بشری را نوید بخش خواهد بود.