محمدرضا رحمتي
(قاضي تحقيق دادگستري اراك- كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي)
پولشويي يا تطهير پول (Blanchiment d’argent) را ميتوان از جمله جرايم مهم و رو به گسترش عصر حاضر دانست؛ هر چند حدود دو ماه از جرم انگاري اين بزه در برخي كشورها سپري شده، ليكن اين بزه در كشور ما مبحثي جديد محسوب ميگردد و حتي براساس اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، پولشويي جرم نبوده و مقرره قانوني در اين زمينه وجود ندارد. پولشويي را ميتوان به بزه تبعي تعبير نمود؛ چرا كه به دنبال ارتكاب جرم اوليه و تحصيل ثروتهاي نامشروع درنتيجه آن، تطهير پول (جرم تبعي) صورت ميگيرد. اين بزه با توجه به آثار بسيار سوئي كه بر اقتصاد كشور دارد از جمله جرايم با اهميت محسوب ميگردد كه رفع خلاء قانوني در اين زمينه در كشور ما ضرورتي اجتنابناپذير است.
اصل چهل و نهم قانون اساسي درخصوص تعيين تكليف ثروتهاي نامشروع سخن به ميان آورده و قانونگذار تدابير پيشگيرانهاي در اصل مذكور و آييننامه اجرايي آن جهت جلوگيري از به جريان افتادن ثروتهاي نامشروع در چرخه اقتصادي كشور انديشيده است؛ ليكن در مورد افرادي كه اين گونه ثروتها را در اقتصاد و چرخ مالي كشور وارد ميكنند مقررهاي وضع ننموده است. اصل چهل و نهم قانون اساسي اشعار ميدارد: «دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهكاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير كردن امكان فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به اصحاب حق رد كند و درصورت معلوم نبودن او به بيتالمال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.» براساس اصل مذكور و آييننامه اجرايي آن، ثروتهايي كه از طرق نامشروع و مجرمانه تحصيل شدهاند، درصورت وجود صاحب حق (مالباخته) بايد به او مسترد و الا به نفع دولت مصادره شود. رسيدگي به جرايم مذكور در اصل چهل و نهم، در صلاحيت محاكم عمومي و تعيين تكليف درخصوص درآمدهاي حاصل شده از اين جرايم در صلاحيت محاكم انقلاب است. برخي معتقدند ثروتهاي نامشروع مذكور در اين اصل اعم از درآمدهاي ناشي از اعمال مجرمانه و درآمدهاي حرام است؛ ليكن برخي ديگر از حقوقدانان بر اساس اصل تفسير مضيق، آن را محدود به ثروتهاي ناشي از ارتكاب اعمال مجرمانه ميدانند.
شايد بتوان گفت فلسفه وضع اصل چهل و نهم، مقابله با پولشويي بوده است. به عبارت ديگر، اراده قانونگذار بر آن بوده تا از ورود اين گونه ثروتها در چرخه مالي سالم كشور جلوگيري نمايد؛ ليكن در مورد افرادي كه اين درآمد را وارد اقتصاد كشور ميكنند و علاوه بر اينكه منشاء نامشروع آن را پنهان ميكنند، ضربه سنگيني به اقتصاد ميزنند سخني به ميان نياورده و به لحاظ وجود خلاء قانوني در زمينه پولشويي، اصل مذكور كارايي مطلوب خود را از دست داده است.
اولين قانوني كه در زمينه تطهير پول وضع شد، قانون كنترل پولشويي (مصوب 1986) آمريكا بود كه براساس آن اعمال افرادي كه به قصد پنهان كردن منشاء اصلي درآمدهاي حاصل از جرم صورت ميگرفت جرم بوده و براي آنها مجازات تعيين گرديد.
واژه تطهير يا پولشويي ابتدا فقط براي تطهير ثروتهاي نامشروع ناشي از تجارت موادمخدر به كار ميرفت، ليكن درحال حاضر پولشويي شامل ثروتهاي ناشي از هر قسم عمليات خلاف قانون از جمله اختلاس، ارتشا، كلاهبرداري، رانتخواري، تجارت اسلحه، قاچاق و… ميشود. فرهنگستان زبان كشور فرانسه، پولشويي را چنين تعريف كرده است:
«وارد كردن سرمايههاي ناشي از فعاليتهاي تبهكارانه در چرخه اقتصادي با هدف پنهان كردن منشاء آنها.» ماده (6) كنوانسيون سازمان ملل در مورد جرايم سازمان يافته فراملي (مصوب 15 نوامبر 2000. م) در تعريف پولشويي اشعار ميدارد: «تبديل يا انتقال اموال درحالي كه انتقال دهنده ميداند اين اموال ناشي از جرم است با هدف اينكه منشاء غيرقانوني آنها را پنهان كند يا تغيير دهد و از آثار قضايي اعمالش فرار كند.» ركن مادي اين بزه، وارد كردن پولهاي كثيف (ثروتهاي نامشروع) در چرخه سالم مالي و اقتصادي و ركن معنوي آن، علم و آگاهي مرتكب از نامشروع بودن ثروت و قصد مخفي يا محو كردن منشاء اصلي ثروت است. چه بسا عمليات بانكي و مالي فرد كاملاً قانوني باشد، ليكن اين سوءنيت و قصد مرتكب است كه به عمل وي ماهيت مجرمانه ميدهد.
برهمين اساس، پرواضح است كه احراز عناصر معنوي اين جرم بسي دشوار است. در فرانسه براي اولين بار در سال 1987. م، پولشويي جرم شناخته شد و درحال حاضر در اين كشور و بسياري كشورهاي ديگر جهان پولشويي داراي مجازاتهاي سنگيني است. تطهير پول سه مرحله دارد:
1- مرحله جادهي، كه در آن مرتكب اقدام به وارد كردن ثروت به چرخه مالي و بانكي از طريق افتتاح حساب و امثال آن مينمايد.
2- مرحله جذب، كه در ثروتهاي نامشروع به تدريج جذب فعاليتهاي سالم اقتصادي و بانكي ميشود.
3- مرحله ادغام، كه درآمدهاي نامشروع تبديل به سهام، چك، كالا، اوراق قرضه و… شده و با ادغام در سرمايههاي سالم در چرخه اقصادي به كار گرفته ميشود و منشاء آن پنهان ميشود.
در مرحله جادهي ميتوان مرتكب را شناسايي نمود. در برخي كشورها، بانكها مكلفند نقل و انتقالات کلان را به مراجع قضايي يا دولتي اطلاع دهند. بهطور مثال در فرانسه جابجايي بيش از پنجاه هزار فرانك بايد توسط بانكها با سازمان دولتي به نام (tracfin) گزارش شود.
درحال حاضر، در كشور ما قانوني درخصوص تطهير پول وضع نگرديده و در اين زمينه با خلاء قانوني روبهرو هستيم و شايد به همين جهت از منظر تبهكاران، ايران از جمله كشورهاي بهشت مالياتي (Paradis fiscal) به شمار ميآيد. به كشورهايي بهشت مالياتي گفته ميشود كه به لحاظ نظام خاص بانكي آنها و نقص قوانين و مقررات، پولشويي به راحتي و بدون موانع قانوني صورت ميگيرد و ثروتهاي نامشروع پس از يك گردش در چرخه مالي و محو شدن منشاء آن با ظاهري مشروع از چرخه مالي و بانكي كشور خارج شده و تنها آثار سوءاقتصادي آن در كشور محل پولشويي باقي خواهد ماند.
اصل چهل و نهم قانون اساسي درخصوص تعيين تكليف اموال و درآمدهاي نامشروع سخن گفته، ليكن ماهيت پولشويي و اصل عمل تطهير پول مورد توجه قرار نگرفته است، كه اين مهم تسريع در تدوين و تصويب لايحه مبارزه با پولشويي را ميطلبد. البته راهكار مبارزه با اين بزه صرفاً جرمانگاري تطهير پول نيست، بلكه نظام بانكي، مقررات مالي و اقتصادي كشور و كليه ارگانهايي كه زمينه سرمايهگذاري و احتمالاً پولشويي در آنها وجود دارد بايد در اين خصوص چارهانديشي كرده و راهكارهاي علمي و عملي را به موقع اجرا نگذارند تا اينكه به جاي بهشت مالياتي براي بزهكاران، كشوري با اقتصادي قوي و سالم و ناامن براي پولشويان داشته باشيم.