داوود حسن خاني
(مستشار دادگاههاي تجديد نظر استان كرمان، كارشناس ارشد حقوق خصوصي)
مقدمه
روابط اجتماعي و توسعه تجارت و وسعت قراردادها كه هر روز گستردهتر از روز قبل ميشود و توسعه روابط اجتماعي، بحثها و نظريات جديدتري را در روابط حقوقي ايجاد شده بين افراد به وجود ميآورد و باعث ميشود حقوق و اموال در روابط اجتماعي و زمينههاي حقوقي افراد در ابعاد گوناگون و به اشكال مختلف اعم از قراردادها و عقود معين و غيرمعين صورت ميگيرد و هر رابطه حقوقي شرايط خاص خود را به همراه خواهد داشت. يكي از روابط حقوقي و فيمابين اشخاص، ايجاد حق انتفاع و انتفاع منتفع از آن است.
يكي از اشكل روابط حقوقي، مالكيت بر عين و مالكيت بر منافع است كه در انتقال مالكيت اعم از عين و منفعت و از سوي مالك به ديگري اختلافي نيست و موضوع و نتيجه رابطه قراردادي واضح و روشن است، اما از آنجا كه حق انتفاع نه از نواع مالكيت بر عين است نه مالكيت بر منافع، در انتقال حق و انتفاع به ديگري از سوي مالك آن همچنين اجاره حق انتفاع از سوي منتفع به ديگري اختلاف نظر وجود دارد. در اين مورد نتيجه واحد و عقايد يكسان مطرح نشده است، بعضي حق انتفاع را به مالكيت منافع تشبيه و آن را قابل اجاره دانستهاند، و عدهاي ديگر تشبيه حق انتفاع به اجاره و مالكيت منافع را و در نهايت، اخذ نتيجه مشابه را دور از استحكام حقوقي دانستهاند و بر اين اساس عدهاي انتقال و اجاره حق انتفاع را منتفي و عدهاي ديگر بلااشكال و دسته سومي قائل به تفكيك در انتقال و اجاره حق انتفاع شده و انتفاع آن را جايز ولي اجاره حق انتفاع را مردود دانستهاند. ما در اين گفتار به بررسي ابعاد مختلف موضوع از ديدگاه فقها و حقوقدانان پرداخته و دلايل هر يك از موافقان و مخالفان را مورد بررسي قرار داده و در نهايت نظريه خود و نتيجه به عمل آمده را مطرح ساختهايم.
بخش اول : تعريف حق انتفاع و اقسام آن
الف- تعريف حق انتفاع
1- تعريف حق:
حق در لغت به معني به راست، درست و حقيقت آمده است.[1]
2- تعريف انتفاع:
انتفاع در لغت به مفهوم سود گرفتن، سود بردن، نفع بردن، حقي كه به موجب آن ميتوان از ملك ديگري استفاده كرد، اما نميتوان آن را به شخص ثالثي انتقال داد. [2] حق معادل (law) يا (droit) عبارت است از توانايي كه شخص بر چيزي يا كسي داشته باشد. اصل اين است كه هر حق قابل انتقال به غير و نيز قابل اسقاط است ممكن است حقي مشاع باشد. [3]
حق انتفاع، حق بهره برداري از مال غير به اذن اوست. در عقد وقف و عقد عمري و عقد رقبي و عقد سكني و عقد حبس حَقوَردي (ذي حق، صاحب حق) مالك حق انتفاع نميشود، پس نميتواند به اجاره بدهد و به ارث هم نميرسد. [4]
3- اصطلاح حق:
نوعي سلطنت است كه گاهي مورد و متعلق آن عين است مانند حق تحجير و حق رهن و گاهي غير آن، مثل حق خيار كه متعلق آن عقد است و زماني متعلق حق شخص است مانند حق قصاص و حق حضانت و حق قسم؛ ميتوان گفت كه آن مرتبهاي ضعيفه از مراتب ملك است و به عبارت ديگر حق نوعي از ملك است و صاحب حق مالك شيء يا حكم به ترتيب اثر خاص بر فعل يا ترك چيزي از جانب شارع است بدون اعتبار سلطنت، و در کشاف اصطلاحات الفنون، اصولين حق را به دو قسم تقسيم كردهاند؛ بدين ترتيب:
الف- حق عبد و آن عبارت از حقي است كه به اسقاط وي ثابت و منتفي ميگردد مانند حق قصاص.
ب- حق الله و آن حقي است كه به اسقاط عبد ساقط نميشود مانند صلوة، صوم، جهاد و حج. [5]
حق انتفاع اختصاص به اموال غير منقول ندارد و نسبت به اموال منقول نيز برقرار ميشود. [6]
ب- اقسام حق انتفاع:
1- عمري: ماده (41) قانون مدني ميگويد: «عمري حق انتفاعي است كه موجب آن از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا شخص ثالثي برقرار شده باشد.» اگر حق انتفاع براي مدت عمر مالك برقرار شده باشد با مرگ او برطرف ميشود؛ ولي اگر به مدت عمر منتفع يا ثالث باشد، فوت مالك اثري در آن ندارد و وارثان او نميتوانند مزاحم صاحب حق شوند.
2- سكني: اگر حق انتفاع مربوط به سكونت در محل باشد به جهت سكونت آن را سكني مينامند. مدت حق ممكن است معين يا به مدت عمر مالك و منتفع و شخص ثالث، يا به طور مطلق و دائمي باشد. [7]
3- رقبي: در رقبي مدت برقراري انتفاع از طرف مالك معين شده وارتباطي به عمر دو طرف يا شخص ثالثي ندارد. رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار ميشود. [8]
4- حبس مطلق: در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود، مگر اين كه مالك قبل از فوت خود رجوع كند. [9] در حبس مطلق ضرورت ندارد كه مدت ايجاد حق معين شود. مالك ميتواند به طور مطلق و بدون ذكر مدت، انتفاع از مال خود را به ديگري واگذار كند كه با رجوع و فوت مالك از بين ميرود.
5- وقف: در وقف، حق انتفاع به طور هميشگي براي صاحبان آن برقرار ميشود. پس رابطه مالك اصلي با مال موقوفه قطع ميگردد. در مورد وقف آمده است: وقف عبارت است از اين كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود. [10]
بخش دوم: جايگاه حق انتفاع و واگذاري آن
الف- حق انتفاع در قانون مدني
طبق ماده (40) قانون مدني، حق انتفاع عبارت است از حقي كه به موجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاص ندارد، استفاده كند.
ماده (29) قانون مدني نيز ميگويد: ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقههاي ذيل را دارا باشد:
1- مالكيت (اعم از عين يا منفعت)؛
2- حق انتفاع؛
3- حق ارتفاق به ملك غير.
عقدي كه به موجب آن حق انتفاع به كسي داده ميشود عقد تبرعي و مجاني است.
در حق انتفاع به لحاظ اين كه منتفع مالك حق مزبور خواهد شد و حق انتفاع از حقوق مالي است، در صورتي كه در عقد عدم حق انتفاع به غير قيد نشده باشد منتفع مي تواند آن را به ديگري انتقال دهد؛ زيرا هر مالكي ميتواند هر گونه تصرفي رد ملك خود بنمايد و از حق انتفاع ملك منتفع ميشود؛ اما در صورتي كه قيد مباشرت در حق انتفاع شده باشد، منتفع ميتواند آن را به غير انتقال دهد با شرط آنكه خود از آن استفاده نمايد.[11]
صاحب حق انتفاع چون مالك منافع نيست به موت او اين حق، از راه وراثت به ورثه نميرسد؛ زيرا طبق ماده (45) قانون مدني: «… مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از آن انقراض آنها زايل ميگردد.»
طبق نظر صاحب جواهر، صاحب حق انتفاع ميتواند همان حق را به ديگري انتقال دهد، اما به ارث نميرسد. [12]
ب- حق انتفاع و مالكيت
حق انتفاع يكي از شاخههاي مالكيت است كه در اثر عمل حقوقي ميتواند از آن جدا شود و به ديگران تعلق يابد؛ پس مانند ريشه خود از حقوق عيني است و قابل انتقال در زمان حيات به وصيت و ميراث است. [13]
دكتر حسن امامي ميگويد: «صاحب حق انتفاع داراي حقي است كه در اثر آن از منافع مال موضوع حق انتفاع بهرهمند ميگردد و ميتواند اين حق را مانند حقوق مالي ديگر به هركس بخواهد واگذار نمايد؛ ولي منتفع نميتواند حق انتفاع را براي بيش از مدتي كه خود دارا ميباشد به ديگري واگذار كند، در صورت واگذاري نسبت به بقيه مدت واگذاري، عقد نافذ نيست و فضولي ميباشد. [14]
ج- حق انتفاع و مالكيت در فقه اماميه
امام خميني (ره) در مسئله هشتم كتاب «تحريرالوسيله» ميفرمايند: «هل مقتضي العقود الثلاثه تمليك سكني الدار فيرجع الي تمليك المنفعه الخاصه فله استيفاءها مع الاطلاق بايّ نحو شاء من نفسه و غيره مطلقاً و لو اجنبياً و له اجارتها و اعارتها، و تورث لوكات المده عمر المالك و مات الساكن دون المالك، او مقتضاها الالتزام بسكونه الساكن علي ان يكون له الانتفاع و السكني من غير ان تنتقل اليه المنفافع، لازمه عند الاطلاق جواز اسكان من جرت العاده بالسكني معه كاهله و اولاده و خادمه و خادمته و مرضعه ولده وضيوفه، بل و كذا دوابه ان كان الموضع معداً لمثلها.
و لا يجوز ان يسكن غير هم الّا ان يشترط ذلك اورضي المالك و لايجوز ان يوجر المسكن و يعيره، و يورث هذالحق بموت الساكن و مقتضاها نحو اباحه لازمه، و لازمه كالاحتمال الثاني الا فيالتوريث. فان لزمه عدمه و لعل الاول اقرب خصوصاً في مثل (لك سكنيالدار) و كذا فيالعمري و الرقبي و مع ذلك لاتخلو المسأله من اشكال»[15]
ترجمه: آيا مقتضاي سه عقد (عمري، رقبي و سكني) تمليك سكناي خانه است كه به تمليك منفعت خاص بگردد و او حق استيفاي آن را در صورت اطلاق دارد، به هر نحوي كه براي خودش و ديگري بخواهد مطلقاً، ولو اينكه بيگانه باشد و حق اجاره و عاريه دادن آن را دارد؟
و اگر مدتش عمر مالك باشد و ساكن بميرد، نه مالك، ارث برده ميشود؟
يا مقتضاي آن ملتزم شدن به سكونت ساكن است به اينكه حق انتفاع و سكناي آن براي او باشد بدون آنكه منافع آن به او منتقل گردد؟
و لازمه آن در صورت اطلاق این است که ساکن کردن کسی كه عادتاً در سكونت با اوست، مثل اهل و اولاد و خدمتگزار و دايه فرزندش و مهمانهايش، بلكه و همچنين چهار پايان در صورتي كه جايي براي آنها آماده باشد، جايز است و ساكن كردن غير آنها جايز نيست مگر اينكه آن را شرط كند يا مالك رضايت داشته باشد؛ و اجاره و عاريه دادن مسكن برايش جايز نيست و اين حق به مردن ساكن، ارث برده ميشود. (و آيا اين است؟)
يا مقتضاي آن يك قسم اباحه لازمي است، و لازمه آن مانند احتمال دوم است مگر در ارث بردن، كه لازمه احتمال سوم ارث نبردن است؟ و شايد اولي، خصوصاً در مثل «سكناي خانه مال تو است» و همچنين «عمري و رقبي» اقرب باشد و مع ذلك مسئله خالي از اشكال نيست…
شيخ الطائفه محمدبن الحسن در كتاب «النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي» (ترجمه سيد محمد باقر سبزواري جلد دوم صفحه 409) ميگويد…. و هرگاه كه غيري را در سراي بنشاند هيچ چيز نگويد وي را بود بيرون كردن وي هر وقت كه خواهد و اگر مردم غير را بنشاند درسرايي ساكن را نبود كه كس ديگر را با خود بنشاند الاّ فرزند و اهل خويش را روا نبود كه بجاي خويشتن كسي ديگر را بنشاند.
و روا نبود ساكن را كه به اجاره فرا دهد يا از آنجا برخيزد و غيري را بنشاند الاّ به دستور خداوندش.[16]
صاحب شرايع ميفرمايند: لايجوز ان يوجر المسكن كما لايجوز ان يسكن غيره الا باذن المسكن.» جايز نيست محل سكني اجاره داده شود (از سوي منتفع) همان گونه كه سكونت دادن غير جايز نيست، مگر اينكه مسكن دهنده اجازه دهد.[17]
در كتاب «اللمعه الدمشقيه» آمده است: (و اطلاق السكني) الشامل للثلاثه حيث يتعلق بالمسكن (يقتضي سكناه بنفسه و من جرت عادته) اي عاده الساكن (به) اي باسكانه معه كالزوجه و الوالد و الخادم و الضعيف والدابه ان كان في المسكن موضع معدّ لمثلها و كذا وضع ما جرت العاده بوضعه فيها من الامتعه و الغله بحسب حالها (وليس له ان يوجرها) و لا يغيرها (و لا ان يسكن غيره) و غير من جرت عادته به (الا باذن المسكن) و قيل: يجوزان مطلقاً. و الاول اشهر و حيث تجوز الاجاره فالأجره للساكن. [18]
ترجمه: اطلاق سكني شامل سه عقد است (سكني مطلق، رقبي و عمري) هنگامي كه به مسكن تعلق ميگيرد. مقتضاي سكونت اين است كه خودش سكونت نمايد(منتفع استفاده كند) يا اينكه عادتاً با اوست يعني زندگي كردنش با اوست، مانند همسر، فرزند، خدمتگزار، مهامن و حيوان. اگر در آن مسكن جايي مناسب براي آنها باشد. همچنين قرار دادن آنچه عادتاً در آنجا گذاشته ميشود مانند كالا و غله و براساس وضعيت آنها. بر منتفع نيست كه اجاره دهد يا به ديگري واگذار كند و نه ديگري در آن زندگي كند. غير از كسي كه عادتاً به او غير گفته ميشود و اينهاست مگر اينكه با اذن مسكن دهنده باشد و گفته شده به طور مطلق جايز است. (اجاره دادن و اسكان دادن بدون اذن) و اولي مشهورتر است و اگر اجاره دادن جايز باشد پس اجرت براي ساكن است.
بنابراين، در انتقال حق انتقال به غير از سوي منتفع براساس نظر حضرت امام خميني (ره) فقط حق انتفاع جهت استفاده منتفع و متعلقات اوست اعم از اطرافياني كه با وي زندگي ميكنند و مهمانش و چهارپايان و اموال وي، همچنين طبق نظر شيخ طوسي كه ذكر گرديد، فقط منتفع و اطرافيان و اهل وي ميتوانند از حق انتفاع بهره ببرند.
صاحب شرايع نيز سكونت دادن به غير را از سوي منتفع بدون اجاره مسكن دهنده جايز ندانسته ونظر شهيد اول در كتاب لمعه نيز همانند نظر حضرت امام خميني (ره) است.
دكتر جعفري لنگرودي، درحقوق اموال ميگويد: صاحب حق انتفاع، چون مالك منافع نيست نميتواند آن منافع را اجاره بدهد؛ زيرا اجاره تمليك منافع است و كسي كه خود مالك منافع نشده است چگونه ميتواند تمليك منافع كند.[19]
برخلاف نظرات فوق، طبق نظر دكتر سيد حسن امامي كه ميگويد: حق انتفاع در حقوق، مالي است و در صورتي كه در عقد عدم حق انتقال به غير قيد نشده باشد منتفع ميتواند آن را به ديگري انتقال دهد؛ زيرا هر مالكي ميتواند هر گونه تصرفي در ملك خود بنمايد و حق انتفاع ملك منتفع ميباشد، اما در صورتي كه قيد مباشرت در حق انتفاع شده باشد منتفع ميتواند آن را به غير انتقال دهد با شرط آنكه خود از آن استفاده نمايد.[20]صاحب جواهر الكلام نيز نظر مخالف با ساير فقها دارد و با اين استدلال كه حق انتفاع موجب تملك است منتفع ميتواند آن را به ديگري منتقل نمايد. [21]
حق انتفاع مالي است كه براي منتفع و از سوي مالك برقرار ميشود؛ پس قابل انتقال است و چنانچه حق انتقال به غير از منتفع سلب نشده باشد، يا از اوضاع و احوال برنيايد كه مقصود مالك انتفاع شخص اوست، منتفع ميتواند امتيازي را كه به دست آورده است به ديگري واگذار كند.
انتقال حق انتفاع را با اجاره عين (تملك منافع) نبايد اشتباه كرد. منتفع مالك منافع نيست تا بتواند آن را اجاره دهد، هر چند كه در زبان عرف به اين انتقال حق گاه اجاره نيز گفته ميشود. [22]
بخش سوم: اجاره حق انتفاع
الف- اجاره اموال
طبق ماده (466) قانون مدني: «اجاره عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره ميشود.»
از مفهوم بند «3» ماده (490) قانون مدني ميتوان دريافت كه عقد اجاره عقدي است معوض و منافع به رايگان تمليك نميشود.
بند«3» ماده (490) قانون مدني ميگويد: «مال الاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر است تأديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقداً بايد بپردازد» و حق مستأجره بر منافع عين مستأجره از سنخ مالكيت و در زمره حقوقي عيني است و در برابر اشخاص ثالث نيز اعتبار دارد.
دكتر حسن امامي در تفاوت حق انتفاع با مالكیت منافع در مورد اجاره ميگويد: «در مورد اجاره منافع، مدت اجاره در اثر عقد در مالكيت مستأجر در ميآيد و ذرات منافع در ملكيت مستأجر توليد ميگردد، ولي درحق انتفاع، منافع در ملك مالك عين حاصل ميشود و منتفع حق انحصاري بهره برداري از آن را دارد.»[23]
طبق ماده (30) قانون مدني: هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد، و طبق حديث نبوي «الناس مسلطون علي اموالهم» مالك حق دارد هر گونه تصرفي را در ملك خود بنمايد كه در حق انتفاع اين اختيارات را كسي كه صاحب حق انتفاع است، ندارد.
ب- مقايسه مالكيت منفعت و حق انتفاع
1- منافع براي مالك آن، رقمي از دارايي وي را تشكيل ميدهد؛ مثلاً مستأجر كه دكاني را ده ساله اجاره كرده است اين منافع ده ساله جزو دارايي اوست.
موقع توقف و اعسار، موقع محاسبه استطاعت حج و موقع تصفيه تركه بايد منافع را جزو «دارايي مثبت» مالك منافع به حساب آورد. اما حق انتفاع رقمي از دارايي صاحب حق انتفاع را تشكيل نميدهد؛ زيرا آنچه را كه بهره برده نابود شده است و آنچه را كه بهره نبرده است ملك مالك است، نه ملك دارنده حق انتفاع. در حقوق فرانسه، فرقي بين مالكيت منفعت و حق انتفاع ننهادهاند و طبق ماده (595) قانون مدني فرانسه به دارنده حق انتفاع اجازه داده است که ملک مورد حق انتفاع را اجاره بدهد، اجاره دادن دليل مالكيت منافع است.
2- مالك منافع حق دارد آن را به ديگري اجاره بدهد هر چند كه مالك عين نباشد؛ اما صاحب حق انتفاع چنين حقي ندارد؛ زيرا او فقط ضمن انتفاع و بهره بردن ميتواند صورت خارجي به حق خود بدهد، نه از راه ديگر؛ اين است كه ميگويند:
حق انتفاع قائم به شخص صاحب حق انتفاع است و ديگري نميتواند از او حق انتفاع را تلقي كند .
3- مالك منافع اگر بميرد منافع به ورثه او ميرسد، اما صاحب حق انتفاع اگر بميرد حق انتفاع قطع ميشود.
ماده (451) قانون مدني ميگويد: «مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها زايل ميگردد.»
4- اگر كسي منافع را ازملك آن غصب كند بايد به مالك منافع، خسارت بدهد (ماده 320 قانون مدني) مثال: اگر موصي وصيت كند منافع دو ساله خانه او مال هوشنگ باشد غاصب منافع بايد به موصي له خسارت بدهد، نه به ورثه موصي. اگر خانهاي را كه مورد عمري و رقبي يا سكني است غصب كند خسارات را بايد به مالك خانه بدهند نه به مباح له (يعني دارنده حق انتفاع) زيرا منافع مورد غصب، چون در حين غصب مورداستيفاء مباح له قرار نگرفته است تعلقي به مباح له نداشته است و به تبع مالكيت عين، تعلق به مالكيت عين دارد پس بايد به او خسارت داده شود.[24]
با امعان نظر به آنچه حضرت امام خميني (ره) در تحريرالوسيله در اين مورد بيان فرمودهاند كه اجاره دادن حق انتفاع جايز نميباشد و نظر مرحوم شيخ طوسي و صاحب شرايع الاسلام و شهيد اول بر عدم جواز اجاره دادن حق انتفاع ميباشد، حقوقداناني چون دکتر سيد حسن امامي و دكتر جعفري لنگرودي با نظر فقهاء مذكور هم عقيده ميباشند؛ چنان كه دكتر حسن امامي در اين باره ميگويد: اجاره دادن حق انتفاع از طرف منتفع به معني اصطلاحي ممكن نخواهد بود؛ زيرا اجاره، تملك منفعت است و منتفع مالك منافع نميباشد تا آن را به ديگري انتقال دهد. [25]
صاحب انتفاع، چون مالك منافع نيست نميتواند آن منافع را اجاره بدهد؛ زيرا اجاره ملك منافع است و كسي كه خود مالك منافع شده است چگونه ميتواند تملك منافع كند. [26]
تنها نظر مخالف در اين مورد از سوي صاحب جواهر الكلام آمده است كه حق انتفاع را موجب تملك منافع دانسته و معتقد است منتفع ميتواند آن را اجاره بدهد كه به لحاظ مفهوم جداگانه حق انتفاع از مالكيت منافع نظر صاحب جواهر با قواعد و مفاهيم حقوقي منطبق به نظر نميرسد و اجاره حق انتفاع نيز صحيح نميباشد.[27]
¯ نتيجه
در مورد واگذاري حق انتفاع ميتوان گفت كه بايد قائل به تفيكك شد و جنبههاي مختلف آن را مورد بررسي و اظهار نظر قرار داد. پس با توجه به نوع حق انتفاع و اعم از اينكه عمري و رقبتي و سكني و حبس مطلق باشد نتايج مختلف و متفاوت حاصل ميشد. بنابراين، اينكه گفته ميشود حق انتفاع از حقوق عيني است و قابل انتقال در زمان حيات و به وصيت و ميراث است قابل انتقال ميباشد.
در سكني و سكني به صورت عمري چنانچه حق انتفاع براي عمر مالك برقرار شده باشد با فوت مال حق انتفاع بر طرف ميگردد؛ ولي اگر به مدت عمر منتفع و ثالث باشد فوت مالك اثري در آن ندارد و حق به وراث منتفع انتقال مييابد.
اما در حبس مطلق كه مدتي براي حق انتفاع معين نگرديده است و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود، به اين جهت كه در حبس مطلق مالك ميتواند از اين حق رجوع كند و به طور كلي
حبس مطلق جايز است و با مرگ مالك و يا منتفع منحل ميشود و از سوي ديگر، به جهت اينكه از حق انتفاع شخص منتفع و افراد و تبعات وي و اهل او ميتوانند استفاده كنند و واگذاري حق انتفاع به غير در صورتي كه موافقت مالك تحصيل نشده باشد، ممكن نيست.
بنابراين، واگذاري حق انتفاع با شرايط خاص و رضايت و موافقيت مالك آن ممكن است و در غير اين صورت جايز نميباشد. در مورد اجاره حق انتفاع موضوع با واگذاري آن كاملاً متفاوت است.
اجاره عقدي است كه مالك منافع اقدام به انتقال منافع به ديگري ميكند و در اجاره، موجر مالك منافع است كه ميتواند آن را به ديگري واگذار كند. در حالي كه در حق انتفاع، منتفع مالك منافع نميباشد و شباهت حق انتفاع به منافع دليل موجهي بر تشبيه آن دو به يكديگر و اتخاذ نتيجه واحد نخواهد بود. بنابراين، در اجاره حق انتفاع بايد گفت، اجاره حق انتفاع ممكن نميباشد و نظريه اكثريت حقوقدانان هم بر همين مبناست.