امراله حکیمی نژاد
(قاضی دیوانعالی کشور و مدرس دانشگاه)
مجازات قتل عمدی قصاص است (ماده 205 قانون مجازات اسلامی) ولی بعضاً در مواردی هر چند که قصاص با شرایط مقرر در قانون اثبات شده است، ولی اعمال کیفری قصاص در مورد قاتل یا قاتلین منتفی است. هدف ما در این مبحث بررسی این موارد در قانون مجازات اسلامی و نظریات فقها در این خصوص است. این موارد درچند گفتار بررسی خواهد شد، ولی قبل از ورود در مباحث اصلی ذکر این نکته لازم میآید که گاهی در این گونه موارد قصاص ساقط میشود و جایگزینی ندارد، ولی در بعضی موارد هر چند قصاص ساقط شده ولی امکان مجازات جایگزین مانند دیه و مجازات تعزیری وجود دارد.
گفتار اول: فوت قاتل
مطابق اصل شخصی بودن مجازاتها که مورد قبول همه نظامهای حقوقی جهان قرار گرفته، اجرای مجازات فقط در مورد مرتکب جرم و معاونین و شرکاء امکانپذیر است. بنابراین در جایی که قاتل قبل از اجرای مجازات فوت شود، دیگر بحث از اجرای مجازات قصاص معنی ندارد و بدون تردید مجازات ساقط است. در مورد قتل، ماده (259) در این زمینه مقرر داشته:” هر گاه کسی که مرتکب قتل عمدی و موجب قصاص شده است بمیرد قصاص ودیه ساقط میشود.” علت اینکه در این مورد دیه نیز ساقط است این است که به نظر مشهور فقها در قتل آنچه اصالتاً ثابت میگردد قصاص است نه یکی از دو مورد قصاص و دیه.[1]
بنابراین، با از بین رفتن محل قصاص به هر علت، قصاص ساقط میگردد. بر این حکم ادعای اجماع شده است[2] حکم فوق در جایی است که قاتل هیچ گونه مداخلهای در فوت خود نداشته باشد و به فوت طبیعی مرده باشد، ولی در این مورد نیز بعضی فقها دیه را ثابت میدانند. [3] ولی اگر قاتل موجبی را فراهم نماید تا قصاص او ممکن نباشد مانند این که فرار نماید حکم قضیه تفاوت میکند. در این مورد نیز قطعاً قصاص ساقط میشود، هر چند که قاتل فرار کرده باشد،[4] ولی در این مورد که آیا دیه نیز ساقط میشود یا نه اختلاف نظر شده است که بد نیست قبل از بررسی موضوع قانون مجازات به نظر فقها در این مورد اشاره گردد.
فقهای امامیه در مورد سقوط دیه اختلاف نظر دارند. شیخ طوسی در “مبسوط” معتقد است که دیه نیز ساقط است؛ ولی صاحب جواهر در این حکم تردید مینماید و کلام شیخ طوسی را ناشی از استحسان میداند، ولی اکثریت فقهای شیعه در این مورد حکم به دیه دادهاند و اگر مالی از او به دست نیابد از اقارب او گرفته میشود و الا بر بیت المال است که دیه او را بپردازد.[5] شهید ثانی در “شرح لمعه” دیه را ثابت میداند؛ به این دلیل که قاتل با فرار خود قصاص را منتفی کرده است و اگر فرار نمیکرد تفویت قصاص نیز پیش نمیآمد. بنابراین، دیه را ضامن است . به عبارت دیگر، قاتل با فرار خود موجب اخلال در استیفای حق مشروعی میگردد که علیه او ثابت شده است و مانند آن است که در تفویت حق غیر، مباشرت کرده است و از این رو نسبت به عوض آن ضامن خواهد بود.
فقهای عامه نیز به این موضوع (فوت قاتل) اشاراتی کردهاند و طبیعتاً بین آنها نیز اختلاف نظر وجود دارد. در فرض اول که قاتل فوت مینماید در ثبوت یا عدم ثبوت دیه، فقهای عامه اختلاف نظر دارند، ولی در یک چیز هم عقیده هستند و آن این است که با فوت قاتل قصاص منتفی است؛ زیرا محل قصاص، نفس قاتل است و با فقدان نفس قصاص نیز منتفی است . مالک و ابوحنیفه دیه را واجب نمیدانند؛ زیرا که قصاص مجازات اولیه و اصلی برای قتل عمد است و دیه واجب نیست، مگر با رضایت قاتل و در اینجا که قاتل خودش فوت کرده، رضایت او نیز منتفی است و در این حکم فرقی نیست که قاتل به آفت سماوی مرده باشد یا او را به حق کشته باشند، مثلاً مرتد شده باشد یا مرتکب قتلی دیگر شده باشد و اولیای دم مقتول دوم او را به قصاص کشته باشند؛ ولی اگر کسی به غیرحق او را بکشد عقیده مالک این است که قصاص قاتل او برای اولیای دم مقتول او ثابت است. ولی ابوحنیفه بین فوت به غیر حق تفاوت قائل نشده و قصاص را منتفی دانسته، دیه را نیز نه تنها برمال جانی که در مال دیگران (اقربا) نیز واجب نمیداند.[6]
قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه در ماده (260) چنین حکم کرده است: ” هر گاه کسی که مرتکب قتل عمدی شده است فرار کند و تا هنگام مردن به وی دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه میشود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو “الاقرب فالاقرب” پرداخت میشود و چنانچه نزدیکی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند از بیت المال پرداخت میشود.” حکم ماده فوق در صورتی است که خود قاتل مبادرت به فرار کرده باشد ولی اگر شخصی موجبات فرار او را مهیا کرده
باشد، حکم متفاوت خواهد بود و مطابق نظر فقها فراردهنده او حبس میشود تا قاتل را تحویل دهد و اگر قاتل بمیرد یا دسترسی به او غیر ممکن شود دیهاش را باید فراری دهنده بپردازد. ماده (267) قانون مجازات اسلامی در این مورد چنین مقرر میدارد: ” هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهایی دهند، موظف به تحویل دادن وی میباشند و هر گاه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده در انجام وظیفه کوتاهی نماید و حبس وی مؤثر در الزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم به حبس میگردد.
تبصره: چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فرد فراری دهنده ضامن دیه مقتول است.” در قانون تعزیرات سال 75 نیز در بند “الف” ماده (549) و بند “ب” ماده (551) به این موضوع اشاره شده است.
ماده (549) در مورد مجازات مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی میباشد که در فرار وی مساعدت مینماید. بند “ب” این ماده راجع به فراری دادن محکوم به قصاص توسط مأمور میباشد . بند “ب” ماده (549) مقرر میدارد:
“اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی میباشد و در صورت عدم تحویل زندانی میشود و تا تحویل وی در زندان باقی میماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند “الف” (6 ماه تا 3 سال حبس) محکوم خواهد شد و اگر فرد فراری فوت نماید و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.” این بند که مختص به مأموران مراقبت زندانی میباشد و در مورد خاص خودش اعمال میشود، تنها حکم تازهای که دارد محکوم کردن مأموری است که در فرار متهم به قتل مساعدت نموده و مجازات شش ماه تا سه سال در صورتی است که متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود. این مجازات در این مورد تنها به دلیل نفس مساعدت در فرار میباشد.
بند”ب”ماده (549) حکم حالتی را که فراری متهم به قتل مستوجب قصاص باشد را روشن ساخته و به بیان حکم در مورد فوت یا عدم امکان تحویل محکوم به قصاص اکتفا کرده است. نقص این ماده را ماده (533) رفع نموده است . ماده (553) در این مورد حکم داده است:” هر کسی شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم به ارتکاب جرمی است و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی نماید یا وسایل فرار او را فراهم نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به… قصاص نفس و … باشد مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار حبس از یک تا 3 سال خواهد بود.”
گفتار دوم: صلح بر دیه
اعمال قصاص حق اولیای دم است و آنها میتوانند از این حق بگذرند و با جانی بر اخذ دیه یا بیشتر از دیه قانونی تراضی نمایند.
بنابراین ولی دم نمیتواند بدون رضایت جانی مطالبه دیه نماید و زمانی که بر دیه تراضی شد قصاص ساقط میشود و دیه ثابت میگردد. این حکم بین فقهای امامیه مشهور میباشد، ولی بعضی از فقها خلاف این را گفتهاند و ولی دم را مخیر در بین اخذ دیه و مطالبه قصاص میدانند.[7]
البته حکم فوق در موردی است که اجرای زمانی که ولی مقتول دیه را اختیار میکند، استحقاق آن را نخواهد یافت جز با رضایت جانی، و بر جانی واجب نیست آن را بپذیرد قصاص اصولاً امکان داشته باشد ولی در جایی که قصاص امکان نداشته باشد پرداخت دیه بر جانی واجب میباشد.
اولیای دم و جانی مکلف به پذیرفتن دیه مقرر شرعی نیستند و میتوانند کمتر یا بیشتر از آن تراضی نمایند. (ماده 257) قانون مجازات اسلامی، علت این امر آن است که چون دیه ابتدائاً برای قتل عمد ثابت نمیشود و ثبوت آن منوط به رضایت طرفین میباشد، بنابراین رضایت هر دو طرف شرط میباشد. به عبارت دیگر، زمانی که ولی مقتول دیه را اختیار میکند، استحقاق آن را نخواهد یافت جز با رضایت جانی، و بر جانی واجب نیست آن را بپذیرد.
گفتار سوم: عفو جانی
عفو جانی ومعاف نمودن او از مجازات، یکی از ابزارهای سیاست جنایی در اکثر کشورها میباشد. عفو در دو مقوله عفو عمومی که توسط مقنن به صورت تصویب قانون اجرا میشود و عفو خصوصی که شخص اول مملکت به محکومان اعطا مینماید، از ابزارهایی است که سیاست جنایی مبتنی بر اصلاح مجرمین به عنوان وسیلهای مناسب در اختیار دارد. ولی مراد ما از عفو در این گفتار عفو به معنی مصطلح آن در حقوق جزا – که شامل عفو عمومی و عفو خصوصی میباشد _ نمیباشد، بلکه مراد از عفو در اینجا بخشش و گذشت اولیای دم از قصاص میباشد.
در قرآن کریم در آیه 178 از سور بقره، حکم قصاص را بیان فرموده و بلافاصله اولیای دم را به عفو توصیه میفرماید . قانونگذار اسلامی، قاتل را به مجرد ارتکاب جرم مطرود و از جامعه منزوی نساخته و همچنان رابطه عاطفی برابری و اخوت را به رغم ظهور رفتار مجرمانه پدیدار میداند و از قاتل در آیه فوق از “اخی” یاد میکنند. ” فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان…”[8]
تفاوت عفو با مورد قبلی (صلح) در این است که عفو، سقوط حق قصاص است بدون عوض، و صلح اسقاط حق قصاص است در ازای دریافت دیه، و برخلاف صلح که رضایت جانی شرط است در عفو رضایت قاتل بر عفو شرط نیست.
عفو جانی فقط موجب سقوط قصاص است و میتوان قاتل را به حبس تعزیری ماده (612) محکوم نمود.
غیر از موارد سقوط قصاص که در سه گفتار فوق بررسی شد، مواردی وجود دارد که بنا به دلایلی قصاص ساقط میشود (مانند اقرار در موضوع ماده 236 قانون مجازات اسلامی) البته بعضی از حقوقدانان[9] مواردی مانند قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری (ماده 22)، ارتکاب قتل توسط دیوانه (ماده 221 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی) قتل در مقام دفاع مشروع و چند مورد دیگر را به عنوان موارد سقوط قصاص بحث نمودهاند، ولی به نظر میرسد که این موارد نمیتوانند از موارد سقوط قصاص باشند؛ زیرا مراد ما از موارد سقوط قصاص در بحث قتل عمدی مواردی است که به رغم ثبوت قصاص بر جانی بنا به دلایلی قصاص از او ساقط میشود، ولی در مواردی آنچه مورد اشاره حقوقدانان مذکور قرار گرفت اصولاً شرایط ثبوت قصاص منتفی است، چه برسد به سقوط قصاص؛ زیرا، باید امری در عالم ثبوت امکان تحقق آن وجود داشته باشد تا بحث از سقوط آن بتوان کرد. به عنوان مثال، در قتل در مقام دفاع مشروع، شخص مهاجم چون مهدورالدم میباشد کشتن او اساساً مستوجب قصاص نمیباشد تا صحبت از سقوط آن بشود.
جنبه عمومی قتل عمد
در مباحث قبلی دیدیم که قانون مجازات اسلامی در ابتدای امر، قصاص را حق اولیای دم دانسته است. در مواردی که اولیای دم قصاص قاتل را مطالبه نمایند شکی نیست که قاتل به مجازاتی که مستحق آن بوده است، محکوم خواهد شد و انتظار جامعه نیز با اجرای قصاص برآورده میشود؛ ولی در مواردی ممکن است قاتل قصاص نشود. این عدم قصاص یا میتواند به دلیل عدم ثبوت قصاص باشد مانند ماده (220) قانون مجازات اسلامی یا تبصره “2” ماده (295)، موارد خارج از ماده (226) و یا قصاص با گذشت اولیای دم یا تراضی بر دیه ساقط شده است. مجازات نشدن این افراد ممکن است به نظم جامعه و ترس و ناامنی که از ارتکاب جرم توسط این افراد به وجود آمده است، گسترش یابد و در نهایت باعث شود مردم احساس امنیت ننمایند. متأسفانه، در فاصله بین سالهای 1361 (زمان تصویب قانون حدود و قصاص) و حق الناسی شدن قصاص تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 (ماده 208) (به دلیل عدم نص قانونی، عملاً کسانی را که قصاص آنها به نحوی از انحاء به دلایل فوق منتفی میشد، نمیتوانستیم به هیچ مجازاتی از نوع تعزیری محکوم نماییم و این افراد به راحتی و بدون هیچ گونه مجازات و یا حداقل اقدام تأمینی وتربیتی در جامعه زندگی
میکردند. در سال 1370 با تصویب ماده (208) تا حدودی این نقص جبران شد. به موجب ماده (208): ” هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال میباشد.”
موارد اعمال مجازات در ماده (208) در دو مورد خلاصه میشود:
1- شاکی نباشد؛ 2- شاکی گذشت کرده باشد. علاوه بر این که قانونگذار اجرای این مجازات را مشروط بر این نموده است که اقدام مرتکب باعث اخلال در نظم یا بیم تجری شده باشد.
ایرادی که بر قانونگذار وارد است این میباشد که مگر میشود در جامعه قتلی اتفاق بیفتد ولی اخلالی در نظم صورت نگیرد؟ این نحوه تنظیم ماده ظاهراً به خاطر تأمین نظر شورای نگهبان بوده که مطلق مجازات چنین فردی را خلاف شرع میدانست.[10] با تأمین این نظر، مجازات مرتکب نه به خاطر انتفای قصاص بلکه به خاطر اخلال در نظم و بیم تجری است که دقیقاً نظر مرحوم امام خمینی (ره) در “تحریرالوسیله” میباشد. طبق نظر مرحوم امام خمینی (ره) در جرایمی که به نحوی از انحا سبب اخلال در نظم جامعه شود یا موجب خوف مردم گردد و یا ترس از جری شدن مرتکب جرم یا سایرین برای ارتکاب جرم باشد حکومت اسلامی میتواند مجرم را مجازات تعزیری نماید، اگر چه مجازات قصاص یا دیه به لحاظ گذشت شاکی یا فقدان شاکی منتفی باشد. [11]
در ماده (208) قانون مجازات اسلامی، فلسفه مجازاتها به عنوان شرایط اعمال مجازات در نظر گرفته شده است، در حالی که مقنن ما به این نکته بسیار ابتدایی حقوق جزا واقف نبوده که صرف ارتکاب جرم اعم از قتل و غیره فینفسه باعث اخلال در نظم جامعه خواهد شد و اگر غیر از این باشد که دیگر جرم نیست و مشروط نمودن اعمال مجازات تعزیری به این موارد بیمعناست.
با وجود ماده (208) قانونگذار در سال 75 ماده (612) را به تصویب رساند. علت وضع این ماده این بود که موارد انتفای قصاص فراتر از موارد مندرج در ماده (208) بود. مواردی وجود داشت که ماده (208) نمیتوانست به آنها پاسخگو باشد. البته تنها تفاوت در همین نکته است و گرنه از لحاظ شرایط اعمال و میزان مجازات عیناً شبیه به ماده (208) میباشد. به موجب ماده (612):” هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته و یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید. “قانونگذار سال 75 با آوردن عبارت ” به هر علت قصاص نشود” کلیه مواردی را که قاتل قصاص نمیشود را مشمول ماده (612) قرار داده و به نظر میرسد با تصویب این ماده، ماده (208) نسخ ضمنی شده است.