منیژه یاقوتی
(دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد)
چکیده
قطعنامه «حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل راجع به اقدامهای غیر بازداشتی» در سال 1990 قواعد جامعی را در مورد مجازاتهای جایگزین تصویب نموده که رهنمود سیستمهای حقوقی کشورها در تدوین قوانینی است که اجرای عادلانه مجازاتهای جایگزین را تضمین نمایند. همچنین این سند و دیگر اسناد بینالمللی از جمله میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی در خصوص رعایت حقوق متهم در مرحله قبل از محاکمه، قواعدی را ارائه دادهاند. کشورهای مختلف در تطبیق قوانین داخلی خود با این اسناد اقدامهایی انجام دادهاند. از جمله این اقدامها استفاده از تأمینهای کیفری جدید با بهرهبرداری از ظرفیت کار خدمات اجتماعی است. نظر به اینکه حمایتهای حقوق بشری علاوه بر زندانیان شامل افرادی که تحت اجرای مجازات جایگزین میباشند نیز میشود به منظور پیشگیری از اعمال سلیقههای متفاوت در اتخاذ روشهای جایگزین حبس، باید نوع و شیوه اجرای این نوع مجازاتها در قانون تعیین شود.
کلید واژهها: مجازات جایگزین، خدمات اجتماعی، حبس، قواعد، بازداشت، تأمین کیفری،
درآمد
اجرای هر گونه مجازات، موضوع حقوق بشر را مطرح میكند. این امر به ویژه در مورد مجازات زندان اهمیت بیشتری پیدا میكند. قواعد مربوط به رفتار با زندانیان در اسناد بین المللی مختلفی مدون شده است. از جمله آن كه زندانی باید از غذا و آب كافی برخوردار باشد و در محل مناسب که هوا و نور كافی و درجه مناسب دما دارد نگهداری شود. اكنون سؤال این است كه آیا در مجازاتهای جایگزین حبس نیز مسائل حقوق بشری مطرح میشود یا خیر؟ پاسخ مثبت است ولی به موضوع كمتر پرداخته شده است. به عبارت دیگر اگر چه این گونه محكومین در زندان به سر نمیبرند، اما این احتمال وجود دارد كه حقوق محكومینی كه به انجام خدمات اجتماعی محكوم شدهاند یا باید در یك مركز آموزشی حاضر شوند و یا تحت درمان قرار گیرند به شكلی نقض شود. محكومینی كه مجازات جایگزین در مورد آنها صادر شده است تحت كنترل قاضی هستند، محدودیتها و شرایط در نظر گرفته شده در حکم را باید رعایت نمایند و ضمانت اجرای عدم رعایت این شرایط تبدیل مجازات جایگزین به حبس است. در صورتی كه مجازات جایگزین به صورت انجام خدمات اجتماعی باشد باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد كه این امر باید با رضایت مجرم باشد، زیرا كار اجباری به موجب كنوانسیون بین المللی حقوق كار ممنوع اعلام شده است. همین امر در مورد درمان مجرم نیز صادق است به عبارت دیگر درمان مجرم باید با رضایت او صورت گیرد. این حمایتهای اساسی که مانع نقض حقوق بشر و حیثیت افرادی میشود كه در حال تحمل مجازات جایگزین هستند، در اسناد سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفتهاند. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1990 قطعنامهای را تحت عنوان «حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل راجع به اقدامهای غیر بازداشتی» موسوم به قواعد توكیو[1] به تصویب رساند كه حاوی قواعد جامعی در مورد اجرای مجازاتهای جایگزین است. در این سند بین المللی تضمینهای حقوقی مطرح شده است تا اطمینان حاصل شود كه مجازات جایگزین به صورتی عادلانه و در یك چارچوب حقوقی به اجرا درمیآید و چنانچه محكومی مدعی نقض حقوق وی در هر مرحله باشد، مرجعی برای رسیدگی به شكایت او در نظر گرفته شده است. مبنای این قواعد آن است كه حتی وقتی آزادی شخصی محدود میشود باید این اطمینان وجود داشته باشد كه به تعبیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «با او با انسانیت برخورد شده و به حیثیت ذاتی وی احترام گذاشته شده است.»
در مقدمه قواعد توكیو آمده است كه صدور مجازات جایگزین مستلزم اختیار و انعطاف بیشتری نسبت به صدور مجازات حبس است. این قابلیت انعطاف اگر چه امكان خوبی است ولی ممكن است منجر به اتخاذ تصمیمهای خودسرانه یا غیر عادلانه شود. به منظور اجتناب از چنین امكانی، قواعد توكیو بر این واقعیت تأكید میكند كه اختیار صدور مجازات جایگزین و یا تغییر آن باید «به موجب قانون» باشد.
برخی كشورها قواعد توكیو را به صورت «رهنمود» در سیستم حقوقی خود وارد كردهاند تا حمایت از حقوق بشر محكومینی را كه تحت اجرای مجازات جایگزین هستند، تأمین كنند. در برخی كشورها نیز این قواعد به صورت«قانون» وارد سیستم حقوقی شده است.[2] قواعد توكیو برای حمایت از حقوق بشر اینگونه محكومین، مقرراتی را برای «مرحله قبل از محاكمه» و مقرراتی را برای «مرحله اجرای مجازات» پیشبینی كرده است. این مقاله به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول حقوق بشر مربوط به مرحله قبل از محاكمه و در بخش دوم حقوق بشر مربوط به مرحله اجرای مجازات مورد بررسی قرار گرفته است.
حقوق بشر و مرحله قبل از محاكمه
در كلیه قواعد بین المللی راجع به رفتار با متهمان بر این موضوع تأكید شده است كه باید بین افرادی كه توسط دادگاه مجرم شناخته شده و به مجازات حبس محكوم شدهاند و افرادی كه به عنوان متهم به زندان معرفی شدهاند، تفاوت قائل شد. در واقع متهمانی كه در زندان منتظر محاكمه هستند به این علت وضعیت متفاوتی دارند كه مطابق قانون بیگناه فرض میشوند، مگر آنكه توسط دادگاه مجرم شناخته شوند. این اصل كه در قوانین اساسی بسیاری از كشورها گنجانده شده است اولین بار در سال 1945 در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» اعلام شد. علاوه بر این در اسناد بین المللی مقرر شده است كه باید تا حد ممكن از بازداشت قبل از محاكمه خودداری شود. فرضیه اسناد بین المللی این است كه شخصی كه متهم به ارتكاب جرمی شده است، باید صرفاً زمانی بازداشت شود كه این كار ضروری باشد. بند 3 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه مقرر میكند كه قاعده عمومی این نیست كهاشخاصی كه منتظر محاكمه هستند در بازداشت به سر برند بلكه قاعده عمومی این است كه با اخذ تضمینهایی برای اطمینان از حضور آنان در جلسه دادگاه تا زمان رسیدگی به پرونده، آزاد باشند.
ماده 6 قواعد توكیو این اصل را با تفصیل بیشتری بیان كرده است. مطابق این ماده بازداشت قبل از محاكمه باید در نظامهای كیفری به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود و استفاده از آن تنها زمانی صورت گیرد كه انجام تحقیق در مورد اتهام ادعایی و حفظ امنیت اجتماع یا حفظ حقوق قربانی جرم، بازداشت قبل از محاكمه را ایجاب كند. علاوه براین جایگزینهای بازداشت قبل از محاكمه باید تا حد ممكن در همان مرحله اول مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی كه قرار بازداشت قبل از محاكمه صادر شود، بازداشت باید به صورت انسانی به اجرا درآید و به حیثیت ذاتی بشر احترام گذاشته شود. متهم باید حق داشته باشد در موردی كه از بازداشت قبل از محاكمه استفاده شده است اعتراض خود را به مقام قضایی بالاتر ارایه دهد.
علت تأکید قواعد توكیو بر استفاده از جایگزینهای بازداشت قبل از محاكمه آن است كه طبق آمار ارائه شده، بازداشت شدگان قبل از محاكمه در بسیاری از كشورهای در حال توسعه، اكثریت زندانیان را تشكیل میدهند. طبق آماری كه «مركز بین المللی مطالعات زندان» وابسته به دانشگاه كینگز لندن در سال 2007 ارائه داده است، بازداشت شدگان قبل از محاكمه در كشور هند 70% از زندانیان را تشكیل میدهند. این نسبت در كشور بنگلادش 67%، پاكستان 66%، تركیه 61%، عربستان سعودی 58%، مراكش 52%، امارات متحده عربی 46%، افغانستان 44% و اردن 42% است. این در حالی است كه كشورهای توسعه یافته در بیشتر موارد از جایگزینهای بازداشت قبل از محاكمه برای متهمان استفاده میكنند و تا حد ممكن از اعزام آنان به زندان خودداری مینمایند. به عنوان مثال در كشور كانادا بازداشت شدگان قبل از محاكمه 31% از زندانیان را تشكیل میدهند. این نسبت در كشورهای فرانسه و سوییس 31%، هلند 30%، سوئد 22%، استرالیا و آمریكا 21%، آلمان 17%، روسیه 16% و ژاپن 14% است. (ICPS)
به این ترتیب ملاحظه میشود كه مطابق قواعد بین المللی قضات باید تا حد امكان از صدور قرار بازداشت اجتناب كنند. از طرف دیگر همان طور كه میدانیم وثیقه و كفیل دو تأمین رایجی هستند كه بسیاری از قضات برای جلوگیری از اعزام متهمان به زندان تا زمان رسیدگی به پرونده صادر میكنند. اما مشكلی كه در بسیاری از كشورهای در حال توسعه وجود دارد این است كه بسیاری از مردم كم درآمد در این كشورها قادر به معرفی وثیقه و كفیل برای خود نیستند و شرایط معرفی وثیقه و كفیل برای مردم كم درآمد شرایط سختی است. یك زندانی كه قادر نیست بدهی خود را پرداخت كند مسلماً نمی تواند ضمانت قابل قبولی به دادگاه معرفی كند. به این ترتیب نتیجه این میشود كه در كشورهای در حال توسعه استفاده از جایگزینهای بازداشت قبل از محاكمه محدود میشود و زندانی مجبور است برای مدتی طولانی در زندان باقی بماند.بنابراین علاوه بر تأمینهای سنتی كه كم و بیش در همه كشورها وجود دارد، باید به تأمینهای جدید در سیستمهای كیفری نیز اندیشید. این امر علاوه بر كاهش جمعیت متهمان در زندانها از این حیث كه از سلب آزادیاشخاص جلوگیری میكند، گامی در جهت رعایت حقوق بشر متهمان است. به عنوان مثال در برزیل در سال 1995 قانونی تصویب شد و به موجب آن نوعی «توافقنامه كیفری» [3] ایجاد شد كه جایگزین روند رسیدگی در دادگاه شده است. این توافق قبل از محاكمه صورت میگیرد به این ترتیب كه در صورت موافقت متهم، قاضی به وی امكان استفاده از تعلیق محاكمه را میدهد، مشروط بر اینکه متهم خسارت شاكی را پرداخت كند. (Lemgruber,1998,P:7)
حقوق بشر و مرحله اجرای مجازات
قواعد توكیو به منظور حمایت از حقوق محكومانی كه در مورد آنها حکم به مجازات جایگزین صادر شده است، مقرراتی را برای مرحله اجرای مجازات پیشبینی كرده است. به موجب این قواعد، ایجاد، تعریف و اجرای مجازات جایگزین باید «به موجب قانون» باشد. به عبارت دیگر قاضی نمیتواند در حكم خود مجازات جایگزین را صادر كند، مگر اینکه نوع و شیوه اجرای آن قبلاً در قانون مشخص شده باشد. در صورتی كه مجازات جایگزین جدیدی مناسب تشخیص داده شد، ابتدا باید به صورت قانون وارد سیستم كیفری شود و سپس به عنوان مجازات در حكم مورد استفاده قرار گیرد. قاضی باید در هنگام انتخاب یك مجازات جایگزین، معیارهای مشخصی از قبیل ماهیت، شدت جرم، شخصیت و سابقه مجرم، حقوق قربانی جرم و هدف از مجازات را مورد توجه قرار دهد. علاوه بر این در صورتی كه مجازات جایگزین تعهدی را بر مجرم تحمیل كند به عنوان مثال از نوع خدمات اجتماعی باشد یا مستلزم درمان وی باشد، باید رضایت مجرم كسب شود. تصمیم گیری در مورد مجازات جایگزین باید قابل تجدید نظر باشد. محكوم باید این حق را داشته باشد كه اعتراض خود نسبت به تعیین مجازات جایگزین را به مقام بالاتر ارایه دهد. علاوه بر این در هر سیستم حقوقی باید مكانیزمی ایجاد شود كه به شكایتهای مربوط به نقض حقوق بشر كه از نظر بینالمللی به رسمیت شناخته شدهاند و در صورت امكان جبران آن رسیدگی كند.[4]
علاوه بر موارد فوق به موجب قواعد توكیو مجازات جایگزین نباید شامل آزمایش پزشكی یا روانی باشد یا خطر جسمی یا روحی غیرضروری برای مجرم داشته باشد. همچنین در اجرای مجازات جایگزین حقوق مجرم نباید بیشتر از آنچه كه قاضی در تصمیم خود اتخاذ كرده است، محدود شود. سوابق شخصی مجرم نیز باید به طور كامل محرمانه باشد و دسترسی به سوابق باید فقط محدود بهاشخاصی باشد كه مستقیماً با پرونده مجرم سر و كار دارند و یا سایراشخاصی كه دسترسی آنها به پرونده طبق قانون مجاز شمرده شده است و سرانجام اینکه به موجب یك قاعده كلی مذكور در این مقررات: «حیثیت مجرمی كه مجازات جایگزین در مورد او اجرا میشود باید در تمام مراحل حفظ شود.»
×نتیجه
حمایتهای حقوق بشری علاوه بر زندانیان، افرادی را نیز كه تحت اجرای مجازات جایگزین هستند، شامل میشود. به منظور اجتناب از اعمال سلیقههای متفاوت، نوع و شیوه اجرای مجازات جایگزین باید در قانون تعریف شود و در صورتی كه مجازات جایگزین شامل انجام كار خدمات اجتماعی یا درمان مجرم باشد، این امر باید با رضایت او صورت گیرد. در صورتی كه محكوم شرایطی را كه قاضی در حكم خود تعیین كرده است رعایت نكند، مجازات وی نباید خود به خود به مجازات حبس تبدیل شود بلكه این موضوع باید توسط قاضی و در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گیرد. قاضی در اینگونه موارد باید سعی كند حتی الامكان از مجازات جایگزین دیگری استفاده كند و مجازات حبس باید به عنوان آخرین راهحل در نظر گرفته شود. در صورتی كه قسمتی از مجازات جایگزین توسط محكوم به اجرا در آمده باشد این موضوع باید در هنگام تعیین مجازات جایگزین بعدی مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در صورتی كه مجازات جزای نقدی به نوع دیگری از مجازات جایگزین تبدیل شود، مقدار جریمهای كه پرداخت شده است باید در حكم جدید مورد لحاظ قرار گیرد. اگر مجازات جایگزین به شكل انجام خدمات اجتماعی بوده است و محكوم از انجام كار امتناع كند و به همین علت مجازات زندان جایگزین آن شود، دادگاه باید تعداد ساعتهایی را كه محكوم قبلاً كار كرده است در زمان تصمیم گیری راجع به طول مدت مجازات زندان در نظر بگیرد. در صورتی كه برای یك محكوم چند مجازات جایگزین تعیین شده باشد، شیوه اجرای آنها باید در قانون مشخص شود و مهمتر آن كه با توجه به اینکه در مجازات جایگزین نیز به نوعی محدودیت آزادی وجود دارد، باید مكانیزمی برای ارائه شكایت در سیستم كیفری پیشبینی شود و اگر حقوق محكوم حین اجرای مجازات جایگزین، به شكلی نقض شود باید مرجعی وجود داشته باشد تا به ادعای محكوم در مورد نقض حقوق وی رسیدگی كند..
1- در ايران در ماده واحده « قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي » مصوب 1383 مقرراتي در مورد رعايت حقوق بشر متهمان و محكومان تدوين شده است كه رعايت آن براي قضات و ضابطان دادگستري الزامي است. يك نوآوري قابل توجه در قانون مزبور اين است كه به موجب بند 15 اين قانون و دستورالعمل اجرايي آن، براي حسن اجراي مفاد قانون، تشكيل دو هيأت نظارت و پيگيري يكي در سطح كل كشور تحت عنوان « هيأت نظارت مركزي » و ديگري در سطح استان ها تحت عنوان « هيأت نظارت و بازرسي استان » پيش بيني شده است تا افرادي كه مدعي هستند حقوق آنان در فرايند دادرسي كيفري نقض شده است، مراتب را به هيأت هاي مزبور براي پيگيري اعلام كنند.