دکتر محمد حسین شهبازی
(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل دادگستری)
مقدمه
در میان نویسندگان حقوقی مشهور است میگویند: «اصل در قراردادها، لزوم است و عقد جایز امری است استثنایی که نیاز به تصریح قانونگذار دارد.»[1] به بیان دیگر، هرگاه در لزوم و یا جواز عقدی تردید شود، مطابق این اصل باید حکم به لزوم و در نتیجه، غیر قابل فسخ بودن آن داد. ولی اغلب این نویسندگان در مورد مبانی اصل لزوم چه در فقه و چه در قانون مدنی کمتر بحث و گفتگو کردهاند و تنها نکتهای که تقریباً همه آنها اشاره نمودهاند این است که اصل لزوم در ماده (219) ق.م. پذیرفته شده است بدون اینکه این ماده از نظر جایگاه و موقعیتی که در قانون مدنی دارد و همچنین سابقه تاریخی و منبع آن که به ماده (1134) قانون مدنی فرانسه باز میگردد، به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
برای بحث از لزوم، ابتدا مبانی فقهی این اصل باید مورد مطالعه قرار گیرد و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا اصالهاللزوم چنان چه اکثر فقها برآنند، دارای مبنایی در فقه میباشد یا خیر؟
سپس این مسئله را باید بررسی نمود که آیا ماده (219) ق.م.، بیانگر اصل لزوم میباشد یا خیر؟
بدین ترتیب مقالۀ حاضر را در دو مبحث به شرح فوق مورد مطالعه قرار میدهیم:
مبحث اول: مبانی فقهی اصل لزوم
اصل لزوم در فقه به عنوان یک حکم شرعی همانند سایر احکام از طریق ادله استنباط احکام نظیر کتاب و سنت به اثبات رسیده است. از آن جایی که ادله مزبور به دو قسم اجتهادی و فقاهتی[2] تقسیم میشود، ما در گفتار نخست این مبحث، دلایل اجتهادی اصل لزوم را بررسی میکنیم و سپس در گفتار دوم به تحلیل تنها دلیل فقاهتی این اصل میپردازیم.
گفتار نخست: دلایل اجتهادی اصل لزوم
برای اثبات اصل لزوم به عنوان یک حکم واقعی، به کتاب و سنت استناد شده که در ذیل، مستندات مزبور را در بخشهای جداگانه مورد نقد و بررسی قرار میدهیم:
بخش نخست : کتاب
در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که فقها با استناد به آنها کوشش کردهاند تا اصل لزوم را به اثبات برسانند؛ ولی خواهیم دید، به رغم شهرت بسیاری که این آیات در جهت اثبات اصل لزوم یافتهاند، هیچ یک بر این اصل دلالت نمیکنند. اکنون به نقل آیات مزبور و شرح آنها میپردازیم:
الف) آیه «أوفوا بالعقود»:
خداوند در آیه یک از سوره مائده میفرماید: «یاأیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود»؛ یعنی: ای کسانی که ایمان آوردهاید، به عقدهای خود وفا کنید.
آن جایی که صیغه امر ظهور در وجوب دارد، وفای به عقد بر متعاقدین واجب است؛ در نتیجه، آنان نمیتوانند با فسخ عقد از وفای به آن امتناع نمایند. چه فسخ به معنای عدم اجرای مدلول عقد میباشد و این امر چیزی نیست جز لزوم عقد. به عبارتی دیگر مطابق آیه مزبور، کلیه عقود،
واجبالوفا و لازم میباشند مگر اینکه به دلیل خاصی جواز برخی از آنها نظیر هبه، ثابت شود که آنها تخصیصاً از آیه «أوفوا بالعقود» خارج میشوند؛ همچنین عقود اذنی از آن جایی که فاقد استحکام و التزام میباشند از ابتدا و تخصصاً خارج از این آیه هستند.
این نظر به رغم شهرت بسیاری که در میان فقها دارد، خالی از ایراد نمیباشد؛ زیرا منظور از آیه «أوفوا بالعقود» این است که متعاقدین ملزم و مکلف میباشند تا زمانی که عقد باقی است (منحل نشده) کلیه تعهدات ناشی از آن را اجرا نمایند؛ خواه عقد، لازم و غیر قابل فسخ باشد یا جایز و قابل فسخ. این گفته که عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد، همان فسخ قرارداد است، صحیح به نظر
نمیرسد؛ زیرا در عقد لازم بسیار اتفاق میافتد که یکی از طرفین به تعهدات خود وفا نمیکند و هیچ کس این عدم وفا را به منزله فسخ عقد ندانسته است. در عقود جایز نیز وضع به همین منوال است. وانگهی این امر که عقود اذنی به تخصص از آیه مزبور خارج میباشند، مستند به هیچ دلیلی نیست؛ چه در تمام عقود اذنی، تعهد وجود دارد و مادام که عقد فسخ نشده، طرفین ملزم به اجرای تعهدات ناشی از آن میباشند و حتی در این گونه عقود نیز همیشه عدم اجرای تعهد به معنای فسخ نیست.
بنابراین، امر به اجرای تعهدات ناشی از عقد به هیچ وجه دلالت بر لزوم عقد، یعنی غیرقابل فسخ بودن آن نمینماید. به بیان دیگر، حداکثر چیزی که از امر به وفای به عقد فهمیده میشود التزام به مفاد آن است که این التزام، هم در عقود لازم وجود دارد و هم در عقود جایز؛ و بدیهی است دو مفهوم التزام به مفاد عقد و لزوم آن، با یک دیگر تفاوت اساسی دارند. [3]
ایراد دیگری که به دلالت آیه «أوفوا بالعقود» بر اصل لزوم مطرح شده،[4] آن است که تمسک به عموم «أوفوا بالعقود» پس از فسخ از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه است. چه در استناد به عموم عام و اثبات حکم آن برای یک فرد منوط به این است که فرد مزبور از مصادیق عام باشد. در حالی که در ما نحن فیه محتمل است که عقد مورد بحث جایز باشد و در نتیجه، با فسخ منحل گردد. بنابراین، پس از فسخ، بقای عقد مورد تردید است و معلوم نیست که آیا قراردادی وجود دارد (شبه مصداقیه) تا مصداق علم باشد یا خیر؟ روشن است که در این مورد استناد به عموم «أوفوا بالعقود» در جهت اثبات بقای عقد صحیح نیست؛ زیرا پیش از هر چیز، بقای قراردادکه موضوع عام است باید احراز گردد تا مشمول حکم وفا قرار گیرد. این همان چیزی است که علما تحت عنوان «با عام در شبهه مصداقیه جایز نیست.» مورد بحث قرار میدهند.
خلاصه آن که آیه «أوفوا بالعقود» به هیچ وجه دلالت بر اصل لزوم نمیکند و معنای آن چیزی جز وجوب اجرای تعهدات ناشی از عقد (خواه لازم یا جایز) نیست و به علاوه هیچ ملازمهای میان این وجوب و لزوم عقد وجود ندارد.
ب) آیه «تجاره عن تراض»:
خداوند در سورۀ نساء آیه 29 میفرماید: «… لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجاره عن تراض منکم… ».
بیشتر فقها[5]با استناد به این آیه خواستهاند اصل لزوم را به اثبات برسانند. بدین توضیح که پس از انعقاد عقد و انتقال مالکیت، هرگاه ناقل در صدد آن برآید که با فسخ قرارداد، مال انتقال داده شده را استرداد نماید، از آنجایی که فسخ، تنها به اراده او واقع میشود و رضایت طرف دیگر را در بر ندارد، این امر از مصادیق اکل مال به باطل محسوب میگردد که در صدر آیه مزبور مورد نهی قرار گرفته است. پس، فسخ اثری نخواهد داشت و عقد همچنان باقی خواهد ماند که این همان لزوم قرارداد است.
مهمترین ایرادی که در استناد به این آیه برای اثبات اصل لزوم مطرح شده،[6] آن است که آنچه از سوی خداوند صریحاً منع شده «اکل مال به باطل» است و معلوم نیست فسخ عقد بدون رضایت طرف مقابل از مصادیق آن محسوب گردد؛ و نیز محتمل است عقد متنازع فیه جایز باشد که در نتیجه، ناقل حق دارد با فسخ عقد، مال موضوع قرارداد را به گونهای مشروع به ملکیت خود بازگرداند. بنابراین، استناد به عموم آیه پس از فسخ، مصداق بارز استناد به عموم آیه پس از فسخ، مصداق بارز استناد به عام در شبهات مصداقیه است.
خلاصه آن که آیه «تجاره عن تراض» نیز همانند آیه «أوفوا بالعقود» به هیچ وجه دلالت بر اصل لزوم نمینماید.
بخش دوم: سنت
برای اثبات اصل لزوم، علاوه بر آیات قرآن که بیان شد، فقها به روایات متعددی استناد نمودهاند که مهمترین آنها در ذیل میآید:
الف) روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»
برخی از فقیهان[7] با استناد به حدیث نبوی (ص) «الناس مسلطون علی اموالهم» اصل لزوم قراردادها را به اثبات رساندهاند. توضیح آنکه پس از انعقاد عقد و انتقال مالکیت، منتقل له مطابق حدیث، مسلط بر مال خود میباشد. به این معنا که اولاً: حق دارد هر گونه تصرفی اعم از تصرف مادی و حقوقی در آن بنماید و ثانیاً: دیگران از تصرف در آن مال ممنوع میباشد. حال اگر ناقل با فسخ عقد بخواهد بر مال انتقال داده شده مسلط گردد، این امر با نتیجه دوم حدیث منافات دارد. لذا فسخ مجاز نیست و لزوم عقد ثابت میگردد.
مهمترین ایرادی که در استناد به این روایت همانند دو آیه «أوفوا بالعقود» و «تجاره عن تراض» مطرح شده،[8] این است که پس از فسخ، محرز نیست که تصرف فاسخ در مال انتقال داده شده ممنوع باشد، چه ممکن است عقد جایز بوده و در نتیجه، فاسخ، مالک آن مال شده باشد که در این صورت مطابق همین روایت او میتواند بر آن مال سلطه یابد. بنابراین، استناد به عموم این حدیث پس از فسخ، از مصادیق استناد به عام در شبهات مصداقیه است.
وانگهی، به نظر میرسد که این روایت ارتباطی با ما نحن فیه ندارد؛ زیرا مقصود از آن، جواز جمیع تصرفات مالک در ملک خود میباشد و درست است که این امر ملازمه با منع تصرف دیگران در مال ملک دارد، ولی فسخ، اولاً: تصرف مستقیم در مال نیست، بلکه تصرف در سبب تملک
میباشد و ثانیاً: هنگامی مؤثر است که فاسخ، شرعاً حق اقدام به آن را داشته باشد که در این صورت با انحلال عقد و بازگشت ملکیت مال، تصرفات فاسخ در آن مباح است. در ما نحن فیه نیز که دوران امر میان وجود یا عدم حق فسخ است، حدیث مزبور این تردید را برطرف نمیسازد.
ب) روایت «المؤمنون عند شروطهم»:
برخی از فقها[9] با استناد به این روایت در صدد اثبات اصل لزوم بر آمدهاند؛ با این استدلال که شرط در اینجا به معنای «مطلق الزام و التزام» است و محدود به شروط ضمن عقد نمیشود. بنابراین، تمامی عقود، داخل در مفهوم شرط و پایبندی به آنها واجب و تخلف از آنها حرام میباشد. پس، از حکم تکلیفی وجوب پایبندی به عقد، حکم وضعی لزوم آن استنباط میشود. خلاصه آنکه از نظر این دسته از فقها، دلالت روایت مزبور بر اصل لزوم متوقف بر پذیرش اطلاق واژه شرط بر عقد و نیز استنتاج حکم وضعی لزوم از امر به پایبندی به عقود میباشد.
در نقد استدلال فوق باید گفت که از لزوم پایبندی به شرط (خواه شرط ابتدایی باشد یا شرط ضمن عقد) غیر قابل فسخ بودن آن استنباط نمیشود؛ زیرا همان گونه که در تفسیر آیه «أوفوا بالعقود» بیان شد، لزوم وفای به شرط چیزی جز الزام آور بودن اجرای تعهدات ناشی از آن نمیباشد؛ خواه شرط منبع تعهد، قابل فسخ باشد یا غیر قابل فسخ وانگهی لزوم پایبندی به شرط با غیر قابل فسخ بودن آن ملازمهای ندارد؛ زیرا در غیر این صورت میبایست تعهدات ناشی از شروط جایز، لازمالاجرا نباشند، در حالی که چنین نیست. بنابراین، حداکثر چیزی که از این روایت استنباط میشود لزوم اجرای تعهدات ناشی از شرط است و روایت مزبور مثبت اصل لزوم نمیباشد.
گفتار دوم: دلیل فقاهتی اصل لزوم
تنها دلیل فقاهتی یا اصل عملی که در اثبات اصل لزوم به آن استناد شده است،[10]استصحاب
میباشد. طریق استدلال فقها بدین بیان است که هرگاه عقدی منعقد شود و سپس یکی از طرفین اقدام به فسخ آن نماید و دلیل روشنی مبنی بر امکان یا عدم امکان فسخ وجود نداشته باشد، این شبهه ایجاد میشود که آیا قرارداد در اثر فسخ منحل شده است یا خیر؟ از آنجایی که شک مزبور واجد حالت سابق میباشد اصل استصحاب جاری میشود، در نتیجه یقین سابق که همانا وجود عقد و آثار حقوقی آن است برشک لاحق چیره میشود و فسخ بلااثر میگردد، و حکم به لزوم عقد داده میشود.
نخستین ایرادی که در استناد به استصحاب جهت اثبات لزوم قرارداد مطرح شده،[11] این است که گرچه با استناد به این اصل، بقای عقد و آثار آن پس از فسخ ثابت میشود، ولی این امر عقد مزبور را در زمره یکی از عناوین خاص عقود لازم جای نمیدهد؛ زیرا حداکثر چیزی که از استصحاب نتیجه میشود بقای عقد و آثار حقوقی آن است و اینکه قرارداد مزبور مصداق کدام عقد لازم است، از لوازم عقلی بقای اثر عقد میباشد که استصحاب یارای اثبات آن را ندارد و در اصطلاح فقها به آن «اصل مثبت»[12] گفته میشود. دومین ایراد مهمی که برای استصحاب از سوی برخی از فقها مطرح شده، این است که هرگاه ناقل در عقد تملیکی اقدام به فسخ آن نماید و در نتیجه، در بقایا زوال مالکیت منتقلالیه تردید شود، استصحاب مالکیت او در اینجا، کلی و مستصحب مالکیت کلی مردد بین متزلزل که نتیجه عقد جایز و مستقر که اثر عقد لازم است میباشد. توضیح آنکه در بحث ما، مالکیت مورد استصحاب، مالکیت مردد بین متزلزل و مستقر است. بنابراین، از استصحاب قدر مشترک بین مالک متزلزل و مستقر نمیتوان نتیجه گرفت که مالکیت ناشی از عقد، مالکیت مستقر بوده است؛ زیرا این استدلال که با استناد به استصحاب، چون مالکیت ادامه مییابد و این وضعیت مغایر با مالکیت متزلزل است، پس مالکیت مورد بحث، مالکیت مستقر است، نوعی نتیجهگیری عقلی حاصل از دوران مالکیت بین دو نوع مذکور میباشد؛ یعنی، آنچه به این استصحاب نسبت داده میشود اثر عادی و عقلی آن است و استصحاب نسبت به این اثر از اقسام اصل مثبت است و اعتبار ندارد. [13]
¯ نتیجه
از مجموع مطالبی که در نقد و بررسی مبانی فقهی اصل لزوم بیان شد، بر میآید که به رغم شهرتی که این اصل در میان فقها یافته است باید نظر کسانی[14] را تأیید کرد که معتقدند اصل لزوم از ادله استنباط احکام به دست نمیآید زیرا همان گونه که قبلاً بیان شد، بر تمامی دلایل فقها و از جمله آیه «أوفوا بالعقود» که مهمترین مستند اصل لزوم معرفی شده است، ایرادات عدیدهای وارد میباشد تا آنجایی که برخی از نویسندگان با انکار «اصالهالزوم» اصل را در معاملات، جواز میدانند مگر اینکه لزوم عقد به دلیلی ثابت شود؛ چنانکه در بیع چنین است. با وجود این، ما تا این اندازه پیش نمیرویم و به هیچ وجه اصل را بر جواز قراردادها نمیگذاریم، بلکه به هنگام مواجه شدن با قراردادی که لازم یا جایز بودن آن مورد تردید است ابتدا باید بررسی نماییم که آیا مبانی جواز قراردادها در آن وجود دارد یا خیر؟ سپس در صورت فقدان مبانی مزبور، باید حکم به لزوم عقد داد. این استدلال اگر چه از نظر نتیجه همانند «اصالهالزوم» مذکور در فقه میباشد، ولی تفاوت در این است که قفها کوشش میکنند این اصل را از آیات و روایات و استحصاب استنباط نمایند؛ در حالی که به نظر ما، راه رسیدن به این نتیجه که در صورت تردید در لزوم یا جواز عقد، باید حکم به لزوم آن داد، این است که در هر عقدی، جداگانه به تحقیق و بررسی بپردازیم تا معلوم شود آیا آن عقد جایز و قابل فسخ است؟ به بیان دیگر، باید ببینیم آیا یکی از طرفین قرارداد حق فسخ دارد؟ بدیهی است در صورت عدم وجود حق فسخ، حکم به لزوم عقد داده میشود. پس دیگر جایی برای استناد به اصل استحصاب نیز پس از فسخ باقی نمیماند. بدین معنا که هر گاه یکی از طرفین قرارداد (براساس یکی از مبانی جواز) حق فسخ آن را داشته باشد، عقد بیگمان نسبت به او جایز است و بر عکس، هرگاه مبنایی برای جواز قرارداد یافت نشود، عاقد به هیچ وجه نمیتواند به فسخ آن مبادرت ورزد و عقد نسبت به او لازم خواهد بود. بنابراین، پس از فسخ، دیگر شکی باقی نمیماند تا برای آن رفع آن و اثبات لزوم عقد به استصحاب تمسک نماییم. [15]
مبحث دوم:اصل لزوم در قانون مدني ايران
در مبحث پيشين ديديم كه«اصالة اللزوم» در فقه، مستند به هيچ دليلي (نه اجتهادي و نه فقاهتي) نميباشد و استدلالهاي فقها در اين زمينه (كه تقريباً مشابه يكديگر است) قابل انتقاد به نظر ميرسد. حال بايد ديد آنها اصل لزوم در قانون مدني پذيرفته شده است يا خير؟ به بيان ديگر، صرفنظر از اثبات يا عدم اثبات اين اصل در فقه، بايد ديد آيا مقنن ما متني را به اصالة اللزوم اختصاص داده است؟ و اگر چنين است، اين اصل را از كدام يك از دو منبع خود (فقه و يا قانون مدني فرانسه) اقتباس نموده است.
اكثر نويسندگان حقوقي مدني[16] معتقدند كه اصل لزوم در ماده (219) قانون مدني پذيرفته شده و حتي برخي[17] از اين هم فراتر رفته و در اثبات اين اصل به ماده (10) قانون مدني نيز استناد نمودهاند؛ ولي اغلب نويسندگان يا اصلاً ماده (219) ق.م. را مورد تحليل و بررسي قرار نداده و يا با تفسيري سحطي از آن گذشتهاند.
به نظر برخي از ايشان،[18] بخش دوم ماده (219) كه مقرر ميدارد: «…….مگر اينكه به رضاي قوانين طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود» به عنوان استثناي بخش اول ماده بيان شده و نشان ميدهد در قسمت اول ماده (219) از لزوم عقد بحث است و واژه «لازمالاتباع» نيز اين نظر را تأييد ميكند. در نتيجه، اگر ماده (219) ق.م. به صراحت و مستقيم، لزوم عقد را اعلام نكند، دست كم به گونهاي ضمني و غيرمستقيم به آن فرمان ميدهد.
اين استدلال قائل انتقاد به نظر ميرسد؛ زيرا از استثناء بودن بخش دوم ماده (219) ق.م. نسبت به بخش نخست آن به هيچوجه استنباط نميشود كه در قسمت اول اين ماده، لزوم عقد مورد حكم قرار گرفته است؛ چه اگر مقصود از بخش نخست ماده، لزوم قرارداد بود، از نظر منطقي استثناي آن بايد جواز و قابليت فسخ عقد باشد و نه اقاله و فسخ! به ديگر سخن، اگر قائل شويم كه در قسمت اول ماده (219) ق.م. لزوم قرارداد، بيان شده، معناي قسمت دوم ماده (استثنا) اين خواهد بود كه اقاله يا فسخ همان جواز عقد ميباشد و در نتيجه، مفهوم ماده (219) ق.م. چنين خواهد بود: «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشند، لازم هستند مگر اينكه اقاله يا فسخ شوند.» و بديهي است با مطالعه اين متن، چنين به نظر ميآيد كه به هنگام اقاله يا فسخ، عقد از حالت لزوم خارج شده و تبديل به قراردادي جايز ميشود؛ در حالي كه واضح است عقد پس از اقاله و فسخ، ديگر موجوديت حقوقي ندارد تا به قراردادي جايز تغيير ماهيت دهد.
برخي ديگر از نويسندگاني[19] كه معتقدند ماده (219) ق.م. حاوي اصل لزوم ميباشد، در تأييد نظر خود چنين استدلال ميكنند:
بر طبق ماده(219) ق.م. اصولاً عقودي كه مطابق قانون تشكيل ميشود، جز در موارد استثناي بايد به وسيله طرفهاي عقد رعايت شود. مفاد اين ماده از دو قسمت تشكيل شده است: يكي اصل حكم الزامي بودن اجراي قرارداد يا لازمالاتباع بودن آن و ديگري استثناي وارد بر اين اصل كه مطابق آن، عقد ميتواند با اقاله يا به علت قانوني مانند خيارات فسخ شود.
از طرف ديگر، ميدانيم كه قانون، شماري از عقود را جايز اعلام كرده است؛ بنابراين با جمع مقررات ماده (219) ق.م. و مواد مربوط به خيارات و نيز عقود جايز ميتوان گفت ماده (219) ق.م. اصل لزوم را تأسيس كرده است؛ زيرا جمله نخست ماده شامل همه عقود لازم و جايز ميگردد و مطابق جمله، مستثنا، لازمالاتباع بودن عقد با اقاله و يا فسخ به علت قانوني منتفي ميشود. به اين ترتيب ماده (219) ق.م. چنين خواهد بود كه عقود لازمالاتباع است و بايد اجرا شود مگر اينكه به وسيله اقاله يا يكي از علل تعيين شده در قانون(و از جمله مقررات مربوط به جواز عقد) فسخ شود؛ پس نتيجه گرفته ميشود هر عقدي كه براي آن در قانون علت فسخ تعيين نشده باشد و از جمله قانون آن را جايز اعلام نكرده باشد، لازم است.
بنابراين اگر براي عقدي علت فسخ در قانون ذكر نشده باشد، آن عقد لازمالاتباع باقي ميماند كه معناي لازمالاتباع باقي ماندن، لازم بودن عقد است.
اين تفسير از آن جهت كه واژه «لازمالاتباع» (در ماده 219 ق.م.) را در معناي مصطلح خود به كار برده است، منطقي و صحيح به نظر ميرسد؛ زيرا از اين واژه جز لزوم رعايت مفاد قرارداد استنباط نميگردد و تفسير آن به غيرقابل فسخ بودن عقد، نه مطابق با معناي ظاهري اين واژه اين است و نه از لوازم آن به شمار ميآيد. همچنين حسن ديگر نظر فوق آن است كه با رعايت اطلاق كلمه «عقود» در ماده (219) ق.م. آن را شامل قراردادهاي لازم و جايز هر دو دانسته است؛ ولي در نقد اين نظر بايد گفت كه اعتقاد به استنباط اصل لزوم از ماده (219) ق.م. به ياري ساير مواد قانوني (مربوط به خيارات و عقود جايز) مبالغهآميز به نظر ميرسد؛ زيرا مطابق قسمت اول ماده (219) ق.م. كليه عقود اعم از لازم و جايز تا زماني كه منحل نشدهاند لازمالرعايه هستند. بدين معنا كه طرفين قرارداد مكلف به اجراي تعهدات ناشي از آن ميباشند.
مطابق قسمت اخير ماده (219) ق.م. اقاله و فسخ به علت قانوني، استثنا بر حكم لازمالاجرا بودن مفاد عقد است. بدين معنا كه هرگاه قرارداد، اقاله يا فسخ گردد، بدين منبع تعهد از بين ميرود، ديگر تعهدي باقي نميماند تا لازمالاجرا باشد. پس، خلاصه ماده (219) ق.م. چنين خواهد بود كه طرفين عقد بايد تعهدات ناشي از آن را اجرا كنند مگر اينكه قرارداد منحل شود. از اين مفهوم ساده كه به ذهن هر خوانندهاي متبادر ميشود، به دشواري ميتوان اصل لزوم را كه به عقيده طرفداران آن يك قاعده مسلم فقهي و حقوقي ميباشد، استنباط نمود. با دقت در نظر فوق ملاحظه ميگردد كه ارائه دهنده اين عقيده براي استنباط اصل لزوم از ماده (219) ق.م. تكيه اصلي خود را بر عبارت «علت قانوني فسخ» گذارنده است؛ در حالي كه از اين قسمت ماده (219) نيز اصل لزوم بر نميآيد؛ زيرا حداكثر چيزي كه از ذیل این ماده مستفاد میشود آن است که اگر عقد به علتي از علل قانوني فسخ شود، ديگر لازمالاتباع نخواهد بود. درست است كه علل فسخ (و از جمله جواز عقود) در قانون بيان شده، ولي نكته مهم آن است كه اين علل را نبايد حصري انگاشت؛ زيرا قانونگذار نه تنها تمامي قراردادهاي موجود ميان مردم را احصا ننموده، در مورد امكان فسخ برخي از عقود معين نيز سكوت اختيار كرده است و در همه اين موارد نميتوان حكم به عدم امكان فسخ يا لزوم عقد داد؛ چه محتمل است (بهرغم سكوت مقنن) به لحاظ وجود اين از مباني جواز، قرارداد قابل فسخ باشد. بنابراين، اشاره مقنن در ذيل ماده (219) ق.م. به «علت قانونی فسخ» جنبه انحصاري ندارد و بايد گفت كه قانونگذار در مقام بيان حكم غالب بوده است.
بديهي است با اين تفسير از ذيل ماده (219) ق.م. دلالت آن بر اصل لزوم به كلي منتفي خواهد بود؛ زيرا ديگر نميتوان گفت هرگاه قانونگذار در عقدي امكان فسخ را پيشبيني نكرده باشد آن قرارداد بنا بر قسمت اول ماده (219) همچنان لازمالاتباع است و از آن نتيجه گرفت كه عقد مزبور غيرقابل فسخ ميباشد.
از نقد و بررسي نظرات فوق كه در جهت اثبات وجود اصل لزوم در ماده (219) قانون مدني ارائه شده، نتيجه ميشود كه نه تنها اين ماده در مقام تأسيس چنين اصلي نبوده است؛ بلكه اصل مزبور به دلالت التزام نيز از آن استنباط نميگردد. پس بايد نظر كساني[20] را تأييد نمود كه معتقد به عدم وجود اصل لزوم در ماده (219) ق.م. ميباشند. با دقت در قسمت اول اين ماده ملاحظه ميگردد كه مفاد آن دقيقاً منطبق با آيه «أفوا بالعقود» است. اين مشابهت مورد اتفاق تمامي حقوقدانان ميباشد از آنجايي كه مشهور فقها اصالة اللزوم را مستند به اين آيه ميدانند، شايد حقوقدانان مزبور تحت تأثير عقيده فقها و با وجود مشابهت ميان آيه «أفوا بالعقود» و ماده (219) ق.م. حكم نمودهاند كه ماده مزبور مبين اصل لزوم است؛ ولي همانگونه كه در مبحث پيشين به هنگام بحث از آيه «أفوا بالعقود» بيان شد، نظر كساني[21] را تأييد كرديم كه معتقدند اصالة اللزوم از اين بر نميآيد.
بنابراين در تفسير ماده(219) ق.م. نيز از همين عقيده پيروي ميكنيم و برآنيم كه اين ماده هيچ ارتباطي با اصالة اللزوم ندارد.
تفسير تاريخي ماده (219) ق.م. نيز اين نظر را تأييد ميكند. با اين بيان كه ماده(219) ق.م، ايران، ترجمه و اقتباسي از ماده(1134) ق.م، فرانسه است. در ماده اخير ميخوانيم: «قراردادهايي كه بر طبق قانون منعقد شده، نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در حكم قانون است. آن قراردادها قابل انحلال نيستند مگر با توافق طرفين يا به علتي كه قانون اجازه داده است، آنها بايد با حسننيت اجرا شوند.»
با مطالعه عبارات ماده (1134) ق.م، فرانسه، ملاحظه ميگردد كه مقنن ما به جاي آنكه قرارداد را در حكم قانون بداند، آن را لازمالاتباع معرفي كرده است. پس سادهترين راه براي درك مفهوم «لازمالاتباع» در ماده (219) ق.م. مراجعه به منبع اين ماده (ماده 1134 ق.م. فرانسه) است. بديهي است منظور مقنن فرانسوي از اين که قرارداد در حكم قانون است چيزي جز اين نيست كه مفاد عقد بايد رعايت شود، نه اينكه قرارداد غير قابل فسخ باشد. بند دو ماده(1134)ق.م، فرانسه دقيقاً همانند ذيل ماده(219) ق.م. ايران است. بنابراين، با همان تفسيري كه از قسمت اخير ماده(219) كه به عمل آمد ميتوان گفت كه از بند«دو» ماده (1134) ق. م. فرانسه نیز اصل لزوم مستفاد نمیشود. حقودانان فرانسه[22] ماده (1134) را تحت عنوان«نيروي الزامآور عقد» مورد بررسي قرار ميدهند و بحثي همانند اصالة اللزوم در حقوق فرانسه به چشم نميخورد. [23]
پس برخلاف گفته برخي از حقوقدانان،[24] نسبت دادن اصل لزوم به ماده (1134) ق.م فرانسه صحيح به نظر نميرسد.
اين نكته را نيز بايد افزود كه جايگاه ماد (219) در قانون مدني به خوبي نشان ميدهد كه در اين ماده، اصل لزوم قراردادها تأسيس نشده است. بدين توضيح كه ماده (219) ق.م. در فصل مربوط به اثر معاملات و تحت عنوان«قواعد عمومي» بيان شده است. اين موقعيت به خوبي نشان ميدهد كه قانونگذار در مقام بيان خصوصيات اثر قرارداد بوده و نه عوارض خود عقد؛ چه لازمالاتباع بودن از اوصاف تعهد (اثر عقد) ميباشد، در حالي كه لزوم، خصوصيت قرارداد است. بنابراين اگر قانونگذار ما در صدد تأسيس اصل لزوم بر ميآمد، منطق و نظم در گفتار ايجاب مينمود كه جايگاه اين اصل، ماده (188) ق.م، باشد؛ زير قانونگذار در مواد (185 تا 187) از عقود لازم و جايز بحث كرده و ميتوانست در ماده (188) اعلام دارد كه هرگاه در لزوم يا جواز عقدي ترديد به ميان ميآمد، اصل، لزوم آن قرارداد است.
.