علی اللهیاری
(رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی تبریز)
مقدمه
تقصیر در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل را گویند. در فقه غالباً به همین معنی به کار رفته است و مقابل آن قصور است که خودداری از انجام کاری با عجز از انجام آن کار را گویند.
در اصطلاحات جدید تقصیر را به جای” Fault ” میگذارند.
قانون مدنی تقصیر را چنین تعریف مینماید: ” ترک عملی که شخص ملزم به کردن آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است.” قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدی نامند و تقصیر اعم از تعدی و تفریط است. علامت تقصیر در حقوق مدنی این است که ضمانت اجرای آن جبران خسارت است.
قضات در تعیین میزان مسئولیت افراد در تصادفات رانندگی و حوادث کار ناگزیر از کارشناسان متخصص در این موارد استفاده میکنند، هر چند نظریه کارشناس برای قاضی الزام آور نبوده و به اصطلاح، نظریه کارشناس طریقیت داشته نه کاشفیت،که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی طبق ماده (265) هم آمده است:” در صورتی که نظریه کارشناس با اوضاع واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد” ولی در عمل با لحاظ گستردگی حوادثی که قاضی دادگاه نه تنها در تمامی آن موارد متخصص نیست بلکه شاید کمترین اطلاعی هم نداشته باشدو ناچار از نظریه کارشناسان آن رشته تبعیت
مینماید و کمتر پروندهای میتوان یافت که قاضی دادگاه برخلاف نظریه کارشناس یا کارشناسان عمل کرده باشدو این مسئولیت سنگین کار کارشناسان را میرساند که در حقیقت در آن موضوع قضاوت بر دوش آنها تکیه میزند.
حال با پذیرش این قضیه، یعنی تبعیت اکثر قضات از نظریه کارشناسان و استفاده از نظریه آنها ذیلاً چند مورد بررسی میگردد.
1- نقش تقصیر در میزان مسئولیت در تصادفات رانندگی
تصادفات رانندگی که در کشور ما متأسفانه بنا به عوامل متعدد شاید بیشترپروندههای محاکم را تشکیل میدهند و بعضاً بیشترین تلفات نیز ناشی از این حوادث میباشند و بررسی این قضیه به این دلیل از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد. معمولاً در پروندههای تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی و قتل غیر عمدی دادگاه در صورت عدم اعتراض مقصر اعلام شده از طرف افسران کاردان فنی اقدام به صدور رأی و محکومیت مقصر به پرداخت دیه و مجازات قانونی مینماید. حال سؤال این است که در صورت مقصر شناخته شدن هر دو راننده به طور مثال، یکی 80% و دیگری 20% آیا دادگاه بایستی با تبعیت از میزان تقصیر اعلامی از طرف کارشناس و به همان نسبت طرفین را مقصر و مسئول اعلام نماید و یا اینکه با توجه به نص صریح قانون در این مورد، یعنی مواد (336و337) قانون مجازات که عین نص عمل مینماید.
ماده (336) : “هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.
تبصره: تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.”
ماده (337): ” هر گاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود ودر صورت خطا محض عاقله هر کدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان میباشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره: در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار رانندهها باشد مانند آن که در اثر ریزش کوه یا طوفان ودیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچگونه ضمان در بین نیست.
در ماده (365) قانون مجازات اسلامی نیز به نحو دیگری بر این مسئله تأکید شده و مقرر گردیده:”هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده دارخسارت خواهند بود.”
با دقت در مواد فوق دیده میشود که قانون مجازات اسلامی صریحاً در صورت مقصر بودن هر دو راننده هر کدام را ضامن نصف دیه و خسارت طرف دیگر دانسته است و این امر در صورتی که خودرو حادثه دیده اتوبوس باشد و دارای چندین نفر سرنشین باشد بیشتر حائز اهمیت است. اهمیت دیگر این قضیه در مورد مسئولیت سنگین و نقش تعیین کننده کارشناسان در تعیین میزان تقصیر طرفین میباشد که بایستی دقت بیشتری نمایند تا حق ضایع نشود؛ چرا که با تعیین درصد کمتری هم مسئولیت سنگینی بر دوش مقصر گذاشته میشود و هرگز نباید تصور نمایند که صرفاً مسئولیت طرف به همان اندازه قید شده در نظر آنها خواهد بود.
در این خصوص ظاهراً رأی وحدت رویهای تا حال صادر نشده است و همچنان شاهد صدور آرای متفاوتی هستیم. بنابراین، از همکاران محترم انتظار میرود با ارسال آرای متفاوت زمینه صدور رأی وحدت رویه را فراهم نمایند. شاید ایراد گرفته شود که با وجود نص صریح قانون نیازی به رأی وحدت رویه نباشد، ولی با توجه به استنباط های متفاوت از قانون ضرورت این امر آشکار میشود.
در پایان این قسمت رأی صادر شده از شعبه 27 دیوان عالی کشور به شمارة 159 – 18/5/79 (23/27 – 7262) که معتقد به تنصیف دیه در صورت مقصر بودن هر دو طرف به هر میزان باشد آورده میشود که درخصوص اعمال ماده (18) سابق (235 فعلی آیین دادرسی کیفری) که نسخ شده است،صادر گردیده است:
با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتایی از امام خمینی (قدس سره) در این زمینه که ضمیمه میگردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است (به هر نسبت به هر کدام باشد) دیه تنصیف میگردد و ماده (337) قانون مجازات اسلامی هم همین است. بنابراین، اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام هشترود جناب آقای الهیاری به رأی صادر شده از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (به شماره 2419 – 16/10/77) که در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظراستان مورد تأیید قرارگرفته (به شماره 68 – 22/1/78) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره “4” ماده (235) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 هر دو رأی مرقوم نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی همعرض ارجاع میگردد.”
2 – نقش تقصیر در میزان مسئولیت درحوادث ناشی از کار
دراین امر نیز به لحاظ گستردگی موضوع و فنی بودن امر که در کارگاهها و کارخانههای مختلف در اثر عدم رعایت اصول ایمنی کار صورت میگیرد دادگاهها ناچار از نظریه کارشناس استفاده
مینمایند؛ و میتوان گفت بدون استفاده از نظریه کارشناس اتخاذ تصمیم شاید غیر مقدور باشد.در این امور نیز دیده میشود محاکم در تعیین میزان مسئولیت طرفین از روشهای مختلف استفاده
میکنند، بعضی از محاکم در صورت مقصر شناخته شدن هر دو طرف،یعنی کارفرما و کارگر هر دو را به نسبت تقصیر تعیین شده از طرف کارشناس مسئول پرداخت دیه میشناسند و حال آنکه بعضی از محاکم با در نظر گرفتن ماده (363) قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد:”
در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگراین که سبب اقوی از مباشر باشد “در صورتی که سبب اقوی باشد،یعنی از طرف کارشناس بیشترین تقصیر از ناحیه یک طرف تشخیص داده شده باشد ایشان را مقصر تمام حادثه اعلام میدارند.به طور مثال: درصورتی که کارشناس کارفرما را 40% و کارگر را 60% مقصر اعلام نمایند چیزی بر عهده کارفرما ندانسته و مقصر تمام قضیه را خود کارگر اعلام میدارند و یا بالعکس. پس در این قسمت هم نقص کارشناس در تعیین میزان تقصیر طرفین از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد.
در پایان انتظار میرود اساتید محترم و همکاران گرامی در صورتی که آرای متفاوت در مقولههای فوق را در دست داشته باشند جهت صدور آرای وحدت رویه که مشکل گشای همکاران باشد به مبادی ذی ربط ارسال فرمایند تا شاهد صدور آرای متفاوت در این زمینهها نباشیم.