مترجمین : عباس مؤذن
(کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی) مهران رضایی لویه (کارشناسی ارشد حقوق خصوصی)
1 مقدمه
با تصویب قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 81 قانونگذار گام مؤثری جهت نزدیکتر شدن به دادرسی منصفانه با تفکیک مراحل تعقیب و تحقیق از محاکمه و دادرسی برداشت. تلاش و کوشش جامعه حقوقی کشور جهت نزدیکتر شدن رسیدگی در امور کیفری به استانداردهای پذیرفته شده جهانی در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده بوده، آنچه که در کنوانسیون حقوق بشر در امور مدنی و سیاسی مورد پذیرش کشور ما قرار گرفته است. حرکت جامعه بین المللی جهت یافتن جایگزینهای مناسب مجازاتهای سنتی کشور ما را هم به حرکت در آورده و بحث مجازاتهای جایگزین به طور جدی در دستگاه قضائی و مجلس قانونگذاری مطرح رسیدگی
میباشد.
هر چند این حرکت بسیار تحسین برانگیز است، لیکن تصویب قانونی جامع و واجد استانداردهای بینالمللی مستلزم استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و پیشگامان این حرکت میباشد. در این مختصر که بخشی از کتاب جایگزینهای مجازات، نوشته تعدادی از اساتید دانشگاه کلرادو آمریکاست، قسمتی از آن در باب (Probatian = تعلیق مراقبتی) به عنوان یکی از مجازاتهای جایگزین آورده و ترجمه شده است که منبع آن به طور کامل در پایان نوشته ارائه میگردد. امیدواریم مورد استفاده جامعه حقوق کشور ما قرار بگیرد. به نظر میرسد قبل از پرداختن به اصل توجه توضیح مختصری در خصوص نهاد تعلیق “حقوق موضوعه ایران” در تعقیب و مجازات خالی از فایده
نمیباشد.
قبل از اصلاح قانون مجازات عمومی در سال 1352 نهاد تعلیق تعقیب در سیستم قضائی کشور ما وجود نداشته و این قاعده در حد تئوری و دیدگاه نظری مطرح بود. با تصویب قانون مذکور قاعده مقتضی بودن تعقیب شکل جدیدی به خود گرفت و در ماده (40 مکرر) قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک اقدام قضائی مورد توجه واقع شد. ماده (40 مکرر) قانون مذکور با حصول شرایط ذیل تعقیب را قابل تعلیق میدانست:
الف: جنحه بودن اتهام: به شرطی که اتهام جنحه ای از جرایم مندرج در قانون کیفر عمومی و مضر به مصالح عمومی نباشد.
ب: اقرار متهم به ارتکاب بزه و مقرون به واقع بودن اقرار مذکور حسب محتویات پرونده.
ج: فقدان سابقه کیفری.
د: فقد شاکی خصوصی یا اعلام گذشت وی.
با حصول تمامی شرایط مندرج در ماده (40 مکرر) و توجه به سوابق اجتماعی و خصوصیات روانی و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، دادستان قرار تعلیق تعقیب صادر میکرد؛ لیکن این قرار باید مورد تأیید دادگاه جنحه قرار میگرفت.
وجود این اختیار برای دادگاه در تایید یا عدم تأیید قرار مذکور با وظایف دادستان در تشخیص مقتضی بودن تعقیب در تضاد بود؛ چه اینکه دادگاه با فرض وجود مخالفت تصمیم مقتضی را اتخاذ میکرد. قانونگذار در سال 1356 در قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری ضمن تأیید مواد شرایط مندرج در ماده (40 مکرر)
قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن ماده (22) این قانون اعلام نمود: ” در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثناء جنحههای باب دوم قانون مجازات عمومی، هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان رأساً میتواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط ذیل تعقیب کیفری او را با رعایت
تبصرههای ” 1و ” 2 ماده (40 مکرر) قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد:
1. اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.
2. متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد.
3. شاکی یا مدعی خصوص در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشند.
تبصره1: قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق مرتکب جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد و جرم مورد تعقیب قرار خود خواهد گرفت.
تبصره 2: در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم انتسابی توأماً واقع شده باشد مانع از اجرای مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرایم انتسابی از درجه جنایی باشد دادستان وقتی میتواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنایی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد.”
یادآوری چند نکته ضروری است:
اول اینکه طبقه بندی جرایم به جنحه و خلاف جنایت به موجب ماده (7) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 منسوخ شده است. دوم اینکه فقط در جنحه دادستان میتوانست از این نهاد کیفری استفاده نماید.
سوم اینکه با حصول شرایط، دادستان حتی میتوانست پس از ارسال پرونده به دادگاه تا اولین جلسه رأساً قرار تعلیق تعقیب صادر نماید که حکایت از اعاده جایگاه واقعی مدعی العموم در رسیدگیها میکرد.
با حذف دادسرا و تفویض قسمتی از اختیارات دادستان حسب مفاده تبصره ماده (12) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به رئیس حوزه قضائی امکان اجرای این نهاد فراهم بود، خصوصاً به جهت خصوصیت مراجعه مستقیم به قاضی، لیکن عملاً از این نهاد اصلاحی به جهت تداخل وظایف تحقیق و تعقیب با محاکمه و صدور حکم استفاده نمی گردید. در سال 81 مجدداً نهاد دادسرا احیاء گردید، لیکن قاعده مقتضی بودن تعقیب به سکوت برگزار گردید؛ اما رویه قضائی حاکم و نظر حقوقدانان و قانون مذکور حکایت از اعاده وظایف و اختیارات دادستان خصوصاً قاعده مقتضی بودن تعقیب مینماید.
کمیسیون پاسخ به سئوالات دادسرای عمومی و انقلاب در نظریه اعلامی خود در خصوص پاسخ به این سؤال که حدود اختیارات دادستان در صدور قرار تعلیق تعقیب چیست، واکنش متفاوتی نشان داده است. به نظر اکثریت (اعضاء این کمیسیون) “با توجه به نسخ صریح قانون آ. د. کیفری 1290 و اصلاحات بعدی خصوصاً مواد مربوط به تعلیق تعقیب و نظر به اینکه در مقرارت فعلی تقسیم بندی جرایم به جنایات، جنحه و خلاف وجود ندارد، به نظر میرسد که مقررات تعلیق تعقیب قابل اجرا نیست”. اما اقلیت در واکنش متفاوت اعلام داشتهاند، صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم تعزیری و مجازاتهای بازدارنده با رعایت شرایط مندرج در ماده (22) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری بلامانع است با توجه به نظرات ارائه شده از ناحیه اعضاء محترم کمیسیون در عمل قرار تعلیق تعقیب در دادسرای جدید با رعایت شرایط مندرج در ماده (22) قوانین دادگستری در رعایت تبصرههای مندرج در ماده (40 مکرر) قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 اصلاحی سال 52 اجرا میگردد.
نحوة اجرای آن به این صورت می باشد که بازپرس با حصول شرایط مندرج در مواد قانونی فوق و استحقاق متهم قرار تعلیق تعقیب متهم را صادر و به دادستان پیشنهاد مینماید و دادستان با بررسی شرایط و رعایت قاعده مقتضی بودن تعقیب نسبت به تأیید یا رد قرار معنون اقدام مینماید. در لایحه پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری که در حال تهیه میباشد ضمن رعایت شرایط مندرج در ماده (22) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، تعلیق تعقیب را پیش بینی نموده است. به موجب ماده (51) این پیش نویس: ” در جرایم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن کمتر از سه سال حبس است، چنانچه شاکی در بین نباشد یا گذشت کرده باشد یا خسارت وارده جبران یا قرار پرداخت آن با موافقت زیاندیده در مدت مشخصی داده شود و متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد دادستان میتواند تعقیب متهم را برای مدت شش ماه تا دو سال معلق نماید. در این صورت دادستان متهم را حسب مورد نسبت به اجرای برخی از دستورات زیر مکلف مینماید:
الف: ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده و متهم.
ب: ترک اعتیاد با مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان یا به هر طریق دیگری حداکثر به مدت شش ماه.
ج: خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین حداکثر به مدت یک سال.
د: خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال.
هـ: معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین میکند حداکثر به مدت یک سال.
و: انجام کار در مؤسسات عمومی یا عام المنفعهای که دادستان معین میکند در ایام یا ساعات معین حداکثر به مدت یک سال.
ز: شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی و فرهنگی و حرفهای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک سال.
ح: عدم اقدام به رانندگی با وسایط نقلیه موتوری حداکثر به مدت یک سال.
ط: عدم حمل سلاح یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال.
ی: عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزه دیده که توسط دادستان تعیین میشود حداکثر به مدت یک سال.
ک: ممنوعیت خروج از کشور و تحویل گذرنامه حداکثر به مدت شش ماه.
تبصره 1: در خصوص بندهای “الف، ب، هـ، و واو” موافقت متهم ضروری است.
تبصره 2: در صورتی که متهم در مدت تعلیق مرتکب بزه عمدی مستوجب مجازات حبس گردد یا دستورات دادستان را اجرا نکند قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات، تعقیب به عمل میآید و مدتی که تعقیب معلق ماند، جزو مدت مرور زمان محسوب نمیشود. قرار تعلیق تعقیب ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل شکایت در دادگاه کیفری مربوط است. مرجع صادر کننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.
تبصره 3: در صورت لزوم از متهم تأمین مقتضی گرفته میشود.
تبصره 4: هرگاه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب معلوم شود متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر بوده، قرار مذکور به وسیله مرجع صادر کننده لغو و تعقیب از سر گرفته میشود.
تبصره 5: در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح میشود، دادگاه نیز میتواند مقررات این ماده را اعمال کند.
تبصره 6: بازپرس نیز میتواند در صورت ارجاع پرونده اعمال مقررات این ماده را از دادستان تقاضا کند.”
اما در خصوص تعلیق مجازات در سیستم قضائی کشور ما هم میتوان به مقررات مواد (25) به بعد قانون مجازات اسلامی رجوع کرد، که این اختیار را به دادگاه داده است تا اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مقرر برای متهم را 2 تا 5 سال معلق نماید.
شرایط و نحوه اعمال آن در مواد بعدی ذکر شده است. در ماده (29) قانون صدر الذکر اشاره شده است: “دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده میتواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد:
1. مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
2. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
3. اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.
4. خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص میدهد.
5. خودداری از رفت و آمد به محلهای معین.
6. معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند.
تبصره : اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزوده میشود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به مورد اجراء گذاشته خواهد شد”.
قانونگذار به علت حساسیت و اهمیت بعضی از جرایم تعلیق این گونه جرایم را منتفی دانسته و در ماده (30) اعلام داشته است: “اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست:
1.مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت مینمایند.
2. مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم میشوند.
3. مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مینمایند.” با توجه به مطالب معروضه و توضیح مختصر ارائه شده به متن اصل ترجمه ذیلاً پرداخته میشود.
کلید واژهها: مجازاتهای جایگزین، تعلیق مراقبتی، نهاد تعقیب، سوابق مؤثر کیفری، بزه دیده.
کلیات – تعلیق مراقبتی به عنوان مجازاتی تعریف میگردد که شامل حبس و به زندان افکندن نمیشود، بلکه دادگاه صادر کننده حکم، شروط و محدودیتهایی را برای مجرم تعیین میکند که در صورت تخطی از این شروط و محدودیتها، دادگاه حکم جدیدی را برای او صادر میکند. تعلیق به عنوان یک امتیاز ویژه قانونی در نظر گرفته شده است، نه به عنوان یک حق اساسی.
بنابراین، شرایط استفاده از تعلیق به وسیله ضوابط قانونی که توسط دادگاه مزبور تعیین شده به مجرم اعلام می گردد.
الف: هدف تعلیق مجازات
هدف تعلیق مجازات، اختصاص برنامه ای پیشنهادی به محکوم علیه بوده که فرصتی جهت بازپروری خود بدون حبس رسمی تحت قیمومیت یک مقام قضائی داده شده است. از سوی دیگر، در صورتی که مجرم از این فرصت تعدی تجاوز نماید، با وجود اختیارات مستمر، دادگاه برای اعمال مجازات حبس وارد عمل میشود. به علاوه، تعلیق مجازات به مجرم فرصتی جهت تحمل مجازاتی که شامل حبس نمیشود اعطاء میکند. (اگر چه ایالت کلرادو به رسمیت شناخته که در اعطای تعلیق مجازات ممکن است لازم باشد که محکوم علیه شرایط حبس را به عنوان یک شرط تعلیق به کارگیرد.)
تعلیق مجازات غالباً مناسب به دلایل مشروحه زیر جایگزینی است:
1. آزادیهای شخصی را افزایش داده، ضمن اینکه در همان زمان تعلیق حق حاکمیت جامعه نیز استیفاء می شود و به طور مؤثر جامعه را از قانون شکنی بیشتر محافظت می کند.
2. تعلیق با استفاده از برقراری مراودات عادی اجتماعی به طور کاملاً مثبتی باعث ارتقاء سطح بازپروری مجرم میشود.
3. تعلیق، آثار منفی و غالباً بیهوده زندان را که اغلب به طور شدید و غیر ضروری مانع اعاده وضعیت مجرم در اجتماع میگردد را از بین میبرد.
4. تعلیق، تأثیرات مخرب دوری از بستگان مجرم را کاهش می دهد.
ب: تدابیر دادگاه صادر کننده تعلیق مجازات دادگاه صادر کننده حکم تعلیق مجازات در تصمیم خود ممکن است تعلیق مجازات را به مجرم با وجود محدودیتهای قانونی اعطاء کند. به عنوان یک قاعده عمومی، تعلیق اجرای مجازات باید اعمال شود مگر اینکه دادگاه متقاعد شود که به خاطر ماهیت وشرایط مجرم و سابقه و شخصیت او مجازات حبس، مجازات مناسبتری برای حمایت از جامعه یا مجـرمی که از مـزایای این فرصت برای اعاده وضعیت خود بدون زندانی شدن استفاده نخواهد کرد، میباشد. بررسی تجدید نظر خواهی در مورد تصمیم دادگاه در اعطاء یا عدم اعطاء تعلیق مجازات به طور قانونی رد شده است و تصمیمات دادگاه دایر بر تعلیق، قابلیت بررسی تجدید نظر خواهی را ندارد، مگر اینکه تعلیق مجازات بر خلاف قانون اعطاء شده باشد.
ج: ضوابط و شرایط تعلیق مجازات
قاضی صادر کننده تعلیق مجازات، ضوابط و شرایط تعلیق مجازات را تعیین و وضع میکند و در این موارد اختیارات زیادی برای وی پیش بینی شده است. در بیشتر موارد دادگاهها به طور معمول توصیه نهاد تعلیق را با توجه به گزارشهای ارائه شده جهت اعطای تعلیق مجازات میپذیرند.
شرایط تعلیق باید به طور معقولی با بازپروری مجرم مرتبط باشد. به عنوان مثال، قضات اغلب برای کسی که از تعلیق مجازات استفاده میکند، شرایطی را به شرح زیر قرار میدهند:
1.پرداخت جزای نقدی، هزینه دادرسی و غرامت.
2. مراجعه مستمر و دورهای (گزارش) به اداره نظارت بر مجرمین تعلیقی .
3.تـلاش بـرای کسـب شغـلی جهـت تأمین هزینههای زندگی.
4. تحت مشاوره قرار گرفتن.
5. تماس نداشتن با بزه دیده و اعضای خانواده وی.
اگر شرایط تعلیق اجرای مجازات، حقوق اساسی (مجرم) را محدود کند یا اینکه مبین این باشد که با وجود آن شرایط، اهداف مورد نظر از تعلیق اجرای مجازات حاصل نمیگردد، شرایط تعلیق مجازات که مورد حکم واقع شده است غیر معتبرمیگردند. محکوم علیه استفاده کننده از تعلیق مجازات مستحق دریافت کلیه شرایط تعلیق فوق به صورت مکتوب می باشد و اختیارات دادگاه جهت تغییر و اصلاح شرایط تعلیق مجازات ذکر شده به قوت خود باقی است.
دادگاه صادر کننده مجازات، ضوابط تعیین مدت تعلیق را شامل محدودیتهای که برای صدور مدت حکم مقرر شده است لحاظ نمیکند. اهداف صدور حکم حبس از اهداف بازپروری تعلیق مجازات به طور اساسی متفاوت می باشد و برخلاف محدودیتهای موجود در طول مدت حبس، قانونگذار محدودیت معینی را در طول مدت تعلیق در نظر نگرفته است.
بنابراین، در دعوی مردم ایالت کلرادو علیه «Flenniken»، دادگاه عالی کلرادو شرایط تعیین شده جهت تعلیق مجازات یک جنایت را تأیید کرد که از حداکثر شرایط استنباطی حبس اعمال شده برای آن جرم بیشتر بوده است، اما به نحوی که داخل و در دامنه مشدده جرم بود. از طرفی دیگر، دادگاه بدوی میتواند مدت تعلیق مجازات را کمتر از حداقل زمان حبس مقرر شده جهت یک جرم تعیین نماید، به همین نحوه در ایالتهای خود مختار (مستقل) ممکن است به دادگاههایشان اجازه دهند تا زمان تعلیق مجازات را برای یک مدت طولانی تر از حداکثر مجازات تجویز شده برای نقض قانونی ایالتی اعمال کنند.
د: نتایج عدم تطبیق محکوم علیه با شرایط تعلیق اجرای مجازات
محکومی که حکم تعلیق مجازات برای او صادر گردیده است همچنان تحت اوامر دادگاه قرار دارد. اگر دادگاه تشخیص دهد، شخصی که مجازات او تعلیق شده شرایط مقرر جهت تعلیق مجازات را رعایت ننموده است، میتواند تعلیق مجازات را لغو نموده یا آن را ادامه دهد. اگر تعلیق مجازات لغو شود، دادگاه ممکن است مجرم را مجدداً محاکمه و مجازات نماید. در محاکمه مجدد مجرم، دادگاه صادر کنند حکم نه از جهت تعیین زمان حبس و نه از جهت اعمال حبس برای مدتی بیش از مدت تعلیق منع نمیگردد، به شرط آنکه دادگاه از حداکثر محدودیت تفویض شده قانونی جهت حبس برای آن جرم تخطی ننماید. به هر حال، دادگاه نمی تواند مجازات سخت تری (خشن تری) را پس از لغو تعلیق مجازات، نسبت به مجازاتی که به طور اساسی برای آن جرم مقرر شده اعمال نماید، اگر مجازات اصل جرم به علت اعمال شرایط کامل تعلیق به تعویق افتاده باشد.
×معیار لازم جهت اعطاء یا عدم اعطاء تعلیق مجازات
گرچه در این بخش، کنترل اختیارات دادگاه جهت اعطای تعلیق مجازات مدنظر نبوده، لیکن برای دادگاه، ضوابطی به شرح زیر وجود دارد که آنها را جهت اتخاذ تصمیم برای اعطاء یا عدم اعطاء تعلیق مجازات مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد:
1. رفتار مجرمانه متهم نه سبب بروز صدمات شدید و نه تهدیدی به اشخاص یا اموال آنها باشد.
2. مجرم قصد و توقع وقوع نتیجه در رفتار مجرمانهاش نداشته که سبب بروز صدمات شدید و تهدیدی به اشخاص یا اموال آنها شود.
3. مجرم تحت تحریک شدید دیگری مرتکب جرم شده باشد.
4. در زمینه ماهیتی ضروری است که یک دفاع قانونی هر چند غیر کافی وجود داشته باشد که به عنوان عاملی برای توجیه و پذیرش رفتار متهم تلقی گردد.
5. رفتار قربانی جرم (بزه دیده) موجب تحریک و تسهیل ارتکاب جرم از ناحیه مجرم شده باشد.
6. مجرم مال ناشی از جرم را اعاده یا ترتیب پرداخت خسارت آن را به قربانی جرم به جهت خسارت و جراحتی که متحمل شده است بدهد.
7. مجرم سابقه مؤثر کیفری نداشته باشد و قبل از ارتکاب این جرم از یک زندگی تحت حاکمیت قانونی پیروی کرده باشد.
8. تکرار رفتار مجرم با توجه به اوضاع و احوال موجود بعید به نظر برسد.
9. شخصیت، سابقه و طرز تلقی از رفتار متهم این طور باشد که ارتکاب جرم، دیگر از ناحیه وی بعید به نظر برسد.
10. خصوصاً از رفتار متهم (مجرم) این احتمال برود که صدور قرار تعلیق مجازات روی رفتارش اثر مثبت داشته باشد.
11. زندانی کردن مجرم باعث سختی ها و مشقت ناحق و ناروایی برای خود و خانواده اش شود.
12. مجرم مسن بوده یا سلامتی کامل نداشته باشد. (مجرم سالخورده و یا بیمار باشد.)
13. مجرم از موقعیتی که در اختیار وی قرار داده شده یا از اعتماد عمومی سوء استفاده نکرده باشد.
14. مجرم با اقرار و معرفی دیگر مجرمان و همدستان خود و سپردن آنها به دست عدالت با مجرمان قانون همکاری نموده باشد.
معیارهایی که طبق قانون موضوعه جهت رد تعلیق تعیین شده است عبارتند از:
1. ارتکاب جرمی دیگر از سوی مجرم درطول دوره تعلیق خطری مضاعف محسوب میگردد.
(احتمال تکرار جرم باشد.)
2. تعلیق مجازات بجای اعمال حبس ممکن است اهمیت جرم ارتکابی توسط مجرم را کم رنگ نموده که در پی آن توقع جامعه نیز از قانون کمرنگ می گردد.
3. تعلیق مجازات ممکن است به طور غیر صحیح (نامطلوبی) جدیت و شدت جرم مجرم را کم رنگ نموده و یا روحیه احترام به قانون را تضعیف نماید.
4. سابقه کیفری مجرم نشان دهد که با اعطاء تعلیق مراقبتی، اهدافی که از اعطاء آن مدنظر بوده حاصل نخواهد شد.
5. نوع جرم ارتکاب یافته توسط مجرم و واقعیات موجود در اطراف یا سابقه مجرم و همچنین شخصیت وی در مقایسه با مجازات تعیین شده در دیگر نقاط ایالت برای افرادی دیگر که شرایطی مشابه وی را داشته اند توجیه کننده اعطاء تعلیق به او نباشد. (با بررسی نوع جرم، واقعیات پرونده، سابقه و همچنین شخصیت مجرم و مقایسه آنها با افرادی دیگر در همان ایالت با شرایطی مشابه که مجازاتی بجز تعلیق دریافت کرده اند، اعطاء تعلیق به وی برای دادگاه قابل توجیه نباشد.)
لازم نیست گزارشاتی که قبل از تعیین مجازات ارائه شده درخصوص مجرم توصیه یا سفارشی را با توجه به مستندات قانونی برای اعطاء تعلیق مراقبتی یا حبس به طور آشکار اشاره نماید.
تجدیدنظرخواهی ازآراء وتصمیمات دادگاههای بدوی جهت اعطاء یا عدم اعطای تعلیق مجازات بصورت قانونی رد شده است وتصمیمات دادگاههای بدوی مشمول تجدید نظر خواهی نمی گردد، مگر اینکه مراقبتی بر خلاف قانون به متهم اعطاء شده باشد.