احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت بیست و ششم[1]:
1- درخواست تقسیم ارث باید به طرفیت تمام ورثه باشد.
ماده (304) قانون امور حسبی مقرر میدارد: درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
1- نام و مشخصات درخواست کننده و متوفا؛
2- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.
کیفرخواستهای انتظامی به شماره 236 و 237 – 7/8/85 دادستان انتظامی قضات صادر شده علیه رئیس حوزه قضایی بخش و رئیس قبلی همان حوزه قضایی مزبور در قبول رسیدگی به درخواست وکیل خواهان به طرفیت بعضی از ورثه بر خلاف شق «2» ماده (304) قانون امور حسبی، مرتکب تخلف شده است (تخلفات دیگری نیز از نامبرده اعلام شده بود که ثابت نشد.)
برای رئیس بعدی حوزه قضایی مذکور تخلفات ذیل اعلام شده است: 1- عدم تعیین اموال بلامعارض و احاله آن به کارشناسان؛ 2- در بعضی موارد تعلق اموال به متوفا محرز نبوده ولی دادگاه آنها را تفکیک نکرده است.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی به شرح ذیل رأی صادر کرده است:
رأی شماره 464 و 465 – 29/11/85
1- با عنایت به مدافعات رئیس اول دادگاه عمومی بخش… مبنی بر اینکه اموال معارض در صفحات پرونده تعیین شده تقسیم اموال بلامعارض به کارشناسان ارجاع گردیده به لحاظ …… رسیدگی شده است تخلفی از ناحیه نامبرده احراز نگردید. لذا ضمن رد کیفرخواست انتظامی شماره 236- 7/8/85 رأی بر برائت قاضی موصوف صادر و اعلام مینماید.
2- تخلف رئیس سابق دادگاه مرقوم از مقررات شق «2» ماده (304) قانون امور حسبی، در رسیدگی به دعوای خواهان به طرفیت بعضی از ورثه متوفا تشخیص داده نشد. بنا به مراتب، نامبرده را بابت مزبور به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم مینماید. در سایر موارد با توجه به دفاع مشارالیه تخلفی به نظر نرسید. رأی صادره قطعی است.
2- قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود.
ماده (147) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر میدارد: «قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود و درصورتی که قرار صادره منتهی به بازداشت وی گردد، نوع قرار در برگ اعزام درج میشود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شده است این جهت نیز در برگ اعزام قید میگردد.
تبصره: درصورتی که قرار صادر شده قابل اعتراض باشد صادر کننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.»
یکی از تخلفات اعلامی در کیفرخواست انتظامی شماره 223- 22/7/85 دادستان انتظامی قضات صادر شده علیه دادیار دادسرای عمومی و انقلاب… به این شرح بیان شده است: نظر به اینکه دادیار مذکور از متهم به اتهام تحصیل مال مسروقه تحقیق و قرار کفالت صادر کرده که به لحاظ عجز متهم از معرفی کفیل دستور اعزام او به مرجع معطی نیابت را صادر نموده، اما قرار صادر شده به امضای متهم نرسیده و به او ابلاغ نشده است.
با توجه به اینکه قرار صادر شده منجر به بازداشت وی گردیده عدم ابلاغ قرار به او مخالف مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و تخلف محسوب میگردد.
در این مورد دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رأی داده است:
رأی شماره 457- 25/11/85
با توجه به مقررات ماده (147) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، عدم ابلاغ قرار تأمین کفالت صادر شده به متهم تخلف است و مدافعات قاضی امر در این خصوص موجه و مؤثر تشخیص داده نشد.
لذا دادیار دادسرای عمومی و انقلاب… را بابت تخلف مزبور به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به توبیخ کتبی به درج در برگ خدمت محکوم مینماید…
3- صدورحکم بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی، متوقف بر پرداخت قبلی آن از سوی خواهان است.
بعضی از عناوین تخلف رئیس دادگاه عمومی… موضوع کیفرخواست انتظامی شماره 89- 28/3/85 دادسرای انتظامی قضات به این شرح مطرح شده است: صدورحکم بر محکومیت خوانده برخلاف مواد (519 و 520) قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی، به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان درحالی که در پرونده امر خواهان هزینه دادرسی را پرداخت نکرده است و نیز صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت صد در صد حقالوکاله مرحله بدوی به عنوان خسارت برخلاف ماده (4) آییننامه حقالوکاله و هزینه سفر وکلا میباشد؛ زیرا حقالوکاله در مرحله بدوی شصت درصد است.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی در مورد فوق چنین رأی داده است:
رأی شماره 389- 20/9/85
صـدور حکم بر محکـومیت خوانده به پرداخت وجهی بابت هـزینه دادرسی در حق خواهان بدون
اینکه چنین هزینهای اخذ شده باشد. همچنین محکوم نمودن خوانده به پرداخت 100% حقالوکاله خواهان برخلاف مقررات ماده (4) آییننامه تعرفه حقالوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، به ترتیب مقرر در گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی متخلف است و دفاع قاضی در این زمینه مؤثر تشخیص داده نشد.
بنا به مراتب، رئیس شعبه دادگاه عمومی…. را از بابت تخلفات مذکور با انطباق عملش بر صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت چهار ماه محکوم مینماید. در سایر موارد با توجه به دفاع به عمل آمده تخلفی احراز نگردیده. رأی صادر شده قطعی میباشد.
4- تأخیر در ابلاغ قرار بازداشت موقت تخلف است.
گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی شماره 415- 24/5/84 صادر شده علیه دادرس دادگاه عمومی حوزه قضایی بخش قرار بازداشت موقت متهم در تاریخ 9/10/83 صادر و دستور ابلاغ صادر ولی در تاریخ 27/10/83 به متهم ابلاغ نشده و در این تاریخ علیرغم اطلاع از عدم ابلاغ قرار به متهم از سوی دادرس تذکری به دفتر داده نشده است.
دادگاه عالی انتظامی قضات در این مورد چنین رأی داده است:
رأی شماره 56- 23/2/85
تأخیر در ابلاغ قرار بازداشت موقت صادر شده درباره متهم و عدم تذکر قاضی امر به دفتر دادگاه در این خصوص مبین مسامحه در انجام وظیفه قانونی اوست و دفاع وی در این زمینه دایر بر اینکه در متن قرار و مجدداً در تاریخ 27/10/83 دستور ابلاغ دادهام مؤثر تشخیص داده نشد.
بنا به مراتب، دادرس مزبور را با انطباق انواع تقصیرات قضات، به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت سه ماه محکوم مینماید.
5- ارجاع تحقیقات به ضابطین خاص به رغم حضور ضابطین عام تخلف است.
ماده (15) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر میدارد: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام نماید و عبارتند از:
1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
2- رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
3- مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به موجب قوانین خاص در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند.
4- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
5- مقامات و مأموریتی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند.
تبصره: ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج مقرر میدارد: «به نیروی مقاومت بسیج پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده میشود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرایم ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و عدم اقدام به موقع آنها به منظور جلوگیری از امحاء آثار و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.
تبصره 1……………تبصره 2………………. تبصره 3………………
قسمتی از گزارش مبنای کیفرخواست شماره 358 و 357 – 10/5/84 دادسرای انتظامی قضات صادر شده علیه رئیس دادگستری و رئیس شعبه دادگاه عمومی چنین اشعار دارد:
الف – تخلفات رئیس دادگاه: 1- تحقیقات مقدماتی را کلاً به اطلاعات ناحیه بسیج ارجاع نموده،
درحالیکه طبق بند «3» ماده (15) قانون آیین دادرسی کیفری، بسیج طبق قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله در ماده یک قانون حمایت قضایی بسیج مصوب 1371 و طبق ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون مجاز به اقدامات قانونی است. لذا با این وصف جرم کلاهبرداری با وجود ضابطین عام فاقد شرایط مذکور برای ارجاع به اطلاعات ناحیه بسیج میباشد.
2- خواسته خواهان در دادخواست حقوقی علاوه بر ابطال وکالتنامه رسمی، ابطال قرارداد عادی به لحاظ عدم قصد معامله نیز بوده است، ولی در دادنامه صادر شده نفیاً و اثباتاً راجع به خواسته اخیر و خوانده ردیف دوم اتخاذ تصمیم نکرده و از قوانین موضوعه از جمله ماده (296) قانون آیین دادرسی مدنی تخلف نموده است.
3- به رغم مالی بودن خواسته ابطال مبایعه نامه، بدون تقویم آن پرداخت هزینه دادرسی متعلقه فقط بابت هر دو خواسته (ابطال وکالتنامه رسمی و مبایعه نامه عادی) مبلغ 11000 ریال تمبر ابطال شده است. لذا مواد (61 و 62 و 503) قانون آیین دادرسی مدنی و ماده (3) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 نقض شده است.
ب: رئیس دادگستری نیز که شکوائیه شاکی خصوصی را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر با قید (با همکاری حتمی واحد اطلاعات سپاه) ارجاع نموده، طبق استدلال مذکور در بند یک، به این نظریه (در موضوع کلاهبرداری) تخلف کرده است.
پس از انجام تشریفات قانونی، دادگاه عالی انتظامی رأی ذیل را صادر کرده است:
رأی شماره 167 و 166 – 9/5/85
1- ارجاع شکوائیه شاکی دایر بر کلاهبرداری جهت تحقیقات مقدماتی به ضابطین خاص (ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر) به رغم حضور ضابطین عام (و غیر مشهود بودن موضوع اتهام) از سوی دادگستری تخلف است و دفاع وی مؤثر تشخیص داده نشد.
نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم مینماید.
2- ارجاع ادامه تحقیقات مذکور به ضابطین خاص (اطلاعات ناحیه بسیج) با وجود حضور ضابطین عام، عدم اظهارنظر نسبت به خواسته و خوانده دیگر و عدم اخذ هزینه دادرسی قانونی و در پرونده حقوقی از سوی رئیس دادگاه تخلف است و دفاع وی در موارد فوق موجه تشخیص داده نشد.
بنا به مراتب، رئیس شعبه……….. دادگاه عمومی… را به استناد همان ماده نظام نامه به کسر سدس حقوق ماهیانه به مدت چهارماه محکوم مینماید و در سایر موارد با عنایت به مدافعات وی تخلفی احراز نشده رأی صادر شده قطعی است.
6- شرکت قاضی در تبلیغات انتخاباتی خلاف حیثیت و شئون قضایی است.
گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی شماره 862 – 24/12/84 دادسرای انتظامی قضات اشعار میدارد که دادرس دادگستری در فعالیتهای انتخاباتی یکی از نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حضور فعال داشته و در نصب پوستر تبلیغاتی نامزد مورد نظر با طرفداران نامزد دیگر اختلاف و مشاجره نموده و با گذاشتن دست روی اسلحه کمری، آنها را تهدید کرده که دخالت و موضع گیری دادرس دادگستری به نفع یکی از کاندیداهای نمایندگی مجلس هفتم و درگیری با طرفداران کاندیدای دیگر و تهدید با سلاح کمری که منجر به دخالت پلیس هم شده، به نظر دون شأن قضا و مخالفت با حیثیت و شرافت قضایی میباشد و به استناد ماده (24) نظامنامه انتظامی است.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی چنین رأی داده است:
رأی شماره 363 – 10/8/83
با توجه به گزارش مبنای کیفرخواست و نیز گزارش واحد نظارت و ارزشیابی امور قضات دادگستری استان، دادرس دادگستری در خصوص دخالتهای عملی و فعالیتهای انتخاباتی یکی از نامزدهای نمایندگی دوره هفتم مجلس بنا به اذعان خود، بر خلاف حیثیت و شرافت شغلی رفتار و مرتکب تخلف شده است. بنا به مراتب، نامبرده را به استناد ماده (24) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به سه ماه انفصال از خدمات قضایی محکوم مینماید. این رأی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر انتظامی میباشد.
توضیح: این رأی در هیأت تجدیدنظر انتظامی قطعی شده است.