حقوق کار، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
در سالهای بین ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۵ خورشیدی و درواقع با کودتای ۱۲۹۹ و روی کار آمدن رضاخان جنبشهایی که پس از مشروطیت در میان کارگران پدید آمده بود با پاگیری دوباره نظام استبدادی دچار رکود و خاموشی شد. نخستین اقدام برای ایجاد قانون کار در ایران به سال ۱۳۰۲ هجری شمسی بازمیگردد. دراین سال والی کرمان و بلوچستان، فرمانی درباره حمایت از کارگران قالیباف صادر کرد.
در تاریخ ۱۳۰۹/۱۲/۲۷ هیأت وزیران در نظامنامهای مصوب کرد از سال بعد با کسر ۲ درصد از حقوق روزمزدها و کنتراتیها و ۱۰ شاهی از حقوق کارگران طرق، صندوقی به نام صندوق «احتیاط کارگران طرق و شوارع» ایجاد شود. طبق نظامنامه آنکه ۱۴ ماده و ۵ تبصره داشت، این صندوق پرداخت هزینه معالجه کارگران راه، تعیین مقرری برای مصدومان کار طبق جدول پیشبینیشده و تعیین مقرری برای خانواده کارگرانی که براثر حوادث کار فوت میکردند را به عهده میگرفت.
مقررات این صندوق به سایر کارگران ساختمانی دولت و حتی مستخدمان دولت بهموجب متمم بودجه ۱۳۱۱ تسری یافت. بر اساس آن به کارگرانی که به امور ساختمانی دولت و کارهای مشابه آن اشتغال دارند، یا برای جبران خسارات مالی ناشی از صدمات جانی یا حوادثی که موجب ازکارافتادگی موقت یا دائم میشود، مبلغ حداقل ۱۰ روز و حداکثر یک سال دستمزد پرداخت شود. در ۱۳۱۲ مقررات نظامنامه صندوق احتیاط ادارات طرق، در تصویبنامهای به کارگران و مستخدمان کنتراتی و روزمزد کارخانهها و مؤسسات صنعتی و معدنی تابع اداره کل صناعت و فلاحت نیز تعمیم داده شد. در سال ۱۳۱۵ اداره کل صناعت و معادن، آییننامهای را مشتمل بر ۹ فصل، ۶۹ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب دولت وقت رساند. این مصوبه به حفاظت و بهداشتکار، روابط کار و تکالیف کارفرما، وظایف کارگران، بازرسی کار، ترتیب تشکیل پستهای امدادی و صندوق احتیاط برای معالجه و پرداخت پاداش به آسیب دیدگان و سایر مقررات مربوط به تأمین اجتماعی پرداخته بود. این نظامنامه را میتوان نخستین قانون مربوط به روابط کار در واحدهای صنعتی دانست و در آن مقررات کار و بیمه کارگر نیز در کنار هم قرار گرفت. البته دراین قانون بههیچوجه به وضع کارگران کشاورزی و کارگاههای کوچک توجهی نشده بود.
با سقوط رضاشاه و ایجاد آزادی نسبی در کشور، فعالیت گروههای مارکسیستی در ایران افزایش یافت و آنها مهمترین گروه هدف خود را جامعه کارگری تعریف و توجه به مسائل کارگری را در صدر شعارهای خود اعلام کردند. بهاینترتیب، فضایی ایجاد شد تا قانون کار دوباره مطرح شود. طرح قانون کار در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ به تصویب هیئتوزیران رسید. در عمل این قانون تا سال ۱۳۳۷ اجرا میشد و بحث آزمایشی بودن آن به بوته فراموشی سپرده شد.
در سال ۱۳۳۶ با همکاری کارشناسانی از سازمان بینالمللی کار، طرح جدیدی تهیه و پس از نظرخواهی از دفتر بینالمللی کار به مجلس ارائه شد. این لایحه در تاریخ ۱۳۳۷/۱۲/۲۶ مشتمل بر ۶۹ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب نهایی کمیسیون کار مشترک مجلسی سنا و ملی رسید.
این بار هم قرار بود این قانون به مدت ۲ سال بهصورت آزمایشی اجرا و پسازآن برای تصویب قطعی به مجلس تقدیم شود؛ اما این قانون موقت در عمل ۳۲ سال پابرجا بود. در سال ۱۳۵۵ دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون کار جدید آغاز کرد که درنهایت، این طرح مهر سال ۱۳۵۷ در ۱۲۹ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم شد؛ اما به دلیل وقوع انقلاب اسلامی کنار گذاشته شد.
منبع؛ وبسایت روزنامه صمت