تاريخ: 03 مهر 1391
کلاسه پرونده: 454/87
شماره دادنامه: 451
موضوع رأي: عدم ابطال «آيين نامه نحوه تعيين کارشناسان رسمي دادگستري» موضوع مصوبه شماره 49327/ت39040هـ – 1387/4/5 هيأت وزيران
شاکي: رئيس مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي کننده: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار: رئيس وقت مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه به موجب نامه شماره 2272/874/م/دا- 10/4/1387 به عنوان رياست محترم وقت قوه قضائيه اعلام ميکند که:
“احتراماً، با توجه به اين که دولت «آييننامهاي در خصوص نحوه تعيين کارشناسان رسمي دادگستري» تدوين کرده است، نظر به اين که بنا به دلايل ذيل دولت مرجع ذيصلاح براي نظارت و تعيين کارشناسان رسمي نيست و تدوين چنين آييننامهاي به دولت واگذار نشده است، لذا خواهشمند است وفق اصل 173 قانون اساسي دستور فرماييد ديوان عدالت اداري براي ابطال آييننامه مذکور که گزارش آن پيوست است، اقدام لازم را به عمل آورد:
1. وفق بند 13 سياستهاي کلي قضايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظارت مستمر بر امور وکالت و کارشناسي و ضابطان و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آن پيش بيني شده است و قابل واگذاري به دولت نيست.
2. وفق ماده 10 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 23/5/1384 و اصلاحيه مورخ 8/8/1386 به منظور توزيع عادلانه امور کارشناسي کميسيوني مرکب از نماينده کميسيون ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمي و نماينده مرکز امور مشاوران حقوقي وکلا و کارشناسان قوه قضائيه و نماينده رئيس قوه قضائيه تشکيل ميشود تا نسبت به توزيع امور ارجاعي اقدام کنند و آيين نامه اخير مغاير با مفاد آيين نامه فوق به نظر ميرسد.
3. وفق مقررات و قوانين آيين دادرسي مدني کارشناسان رسمي از وابستگان دادگستري و عضو مجموعه قوه قضائيه محسوب ميشوند و وضع مقررات و آيين نامه براي وابستگان دادگستري در دولت موجب تداخل قوه مجريه در قوه قضائيه و نقض اصل 57 قانون اساسي و مخالف تفسير شوراي محترم نگهبان در مورد اصل 158 قانون اساسي است.
4. آييننامههاي کانون کارشناسان رسمي درسال1382 و آييننامه اجرايي ماده 187 در خصوص کارشناسان رسمي مصوب1381است که قبلاً به تصويب رسيده و اجرا شده است و اينوضع آييننامه توسط دولت با همه قوانين سابقالذکر مغايرت دارد.”
با نامه شماره 4059/87/1- 25/4/1387 رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه، موضوع براي رسيدگي به ديوان عدالت اداري اعلام ميشود.
در پاسخ به شکايت مذکور، قائم مقام معاون حقوقي رئيس جمهور به موجب لايحه شماره 206546/5703- 10/11/1389 توضيح ميدهد که:
“با احترام، بازگشت به نامه شماره هـ/87/454 15/7/1387 منضم به نامه قوه قضائيه در خصوص شکايت رئيس مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه در مورد «آييننامه نحوه تعيين کارشناسان رسمي» مصوب 1387 هيأت وزيران اعلام ميدارد:
1) موارد اشکال شاکي:
شاکي، تعيين کارشناس براي شرکتهاي دولتي به روش مندرج در تصويب نامه را خلاف بند 13 سياستهاي کلي قضايي و ماده (10) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري و کارشناسان موضوع ماده (187) برنامه سوم و مغاير با استقلال قوه قضائيه موضوع اصل (156) قانون اساسي دانسته اند به اين جهت که در مستندات مزبور «نظارت بر کارشناسان» و «توزيع امور ارجاعي آنها»، به عهده قوه قضاييه است و به همين جهت انتخاب کارشناسان براي شرکتهاي دولتي را موجب تداخل در اختيارات قوه قضائيه اعلام کرده است.
2) پاسخ
1-2- آييننامه ياد شده همانگونه که در مواد (2 و 8) آن صراحت دارد ناظر به «انتخاب کارشناس» شرکتهاي دولتي براي «اموال غير منقول و ارزيابي سهام يا کارشناسي اموال با ارزش» است.
در قوانين متعدد انتخاب کارشناسي براي امور مزبور بر عهده دستگاه اجرايي محول شده است که ذيلاً برخي از آنها ذکر ميشود:
– بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات
بند «ب» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات
– بند «ز» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات
– جزء «4» بند «ب» ماده (60) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44)
– تبصره (3) ماده (27) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44)
– ماده (23) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44)
– بندهاي «4، 5 و 11» ماده (79) قانون محاسبات عمومي
– مواد (108 و 117) قانون محاسبات عمومي
– ماده (27) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان
– ماده (27) قانون نظام مهندسي معدن
– ماده (32) قانون نظام مهندسي کشاورزي
بديهي است «انتخاب کارشناس» در مواردي که از جمله اختيارات دستگاههاي اجرايي است ارتباطي به تداخل با وظايف قضائيه ندارد.
2-2- ماده (10) آيين نامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري که شاکي براي «توزيع کار بين کارشناسان» به آن استناد کرده است ناظر به مواردي است که انتخاب کارشناس بر عهده دادگاه و مراجع قضايي است حال آن که تصويب نامه ياد شده اصولاً ناظر به انتخاب کارشناس توسط مراجع قضايي نيست، در نتيجه انتخاب کارشناس توسط شرکتهاي دولتي موضوعاً خارج از ماده (10) آيين نامه استنادي شاکي خواهد بود.
3-2- هيأت وزيران، در مصوبه خود حکمي براي نظارت بر امور کارشناسان تعيين نکرده است بلکه در ماده (7) تصريح کرده است که بايد هر گونه شکايات و اشکال از کار کارشناسان در مراجع ذيصلاح طبق ضوابط و مقررات مربوط بررسي و مورد اقدام قرار گيرد.”
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
به موجب بند 13 از سياستهاي کلي قضايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام که در سال 1381 به تاييد مقام معظم رهبري مدظله العالي رسيده است، تعيين ضوابط اسلامي براي کليه امور قضايي از جمله کارشناسي و نظارت مستمر و پيگيري بر حسن اجراي آن به عهده قوه قضاييه محول شده است. نظر به اين که آيين نامه نحوه تعيين کارشناسان رسمي موضوع مصوبه شماره 49327/ت39040هـ- 5/4/1387 هيأت وزيران در مقام تعيين ضوابط اسلامي براي امور کارشناسي نبوده است، بنابراين مغاير بند 13 از سياستهاي کلي قضايي تشخيص داده نشد و قابل ابطال به نظر نميرسد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري