نشست قضايي کد 1 صفحه 63
چنانچه ملکي به مساحت معيني در قبال ثمن معلوم فروخته شود، ليکن با توجه به اينکه خريدار پس از چهار سال در حين تسليم متوجه شود که ملک مذکور کسري مساحت داشته است در مقام تظلم خواهي به دادگاه مراجعه و تقاضاي مطالبه قيمت مابه التفاوت ثمن پرداخت شده را به قيمت روز خواستار شود، تصميم دادگاه چه خواهد بود؟
چون به دلالت ماده 384 قانون مدني که بيان ميدارد: «هرگاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم کمتر از آن مقدار درآيد، مشتري مخير است که بيع را فسخ کند يا قيمت موجود را با تأديه حصهاي از ثمن به نسبت موجه قبول نمايد» و از طرفي در ماده 385 قانون مذکور که در مقام بيان مصاديق مبيعي است که تجزيه آن بدون ضرر ممکن نميشود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم کمتر باشد مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت. مستنبط از مواد قانوني فوق و همچنين استفاده از تنقيح مناط از مدلول ماده 355 قانون مدني در فرض سؤال، خواهان بايد از طريق تقديم دادخواست حقوقي فسخ معامله، طرح دعوا نمايد؛ و الزام طرف معامله به پرداخت قيمت نقيصه موجود، چه به صورت زمان معامله و چه قيمت روز فاقد وجاهت قانوني است. عبارت «تراضي» و «قبول» در مواد 384 و 355 قانون مدني دلالت بر امري ارادي مينمايد نه اکراهي. در صورت پذيرش دعوا در واقع دادگاه، متداعيين را به صورت اکراهي به انجام معامله وادار ميکند و چنانچه در جلسه دادرسي دادگاه سعي در اصلاح و سازش اصحاب دعوا داشته باشد و نتيجه آن منجر به تراضي طرفين براي قيمت مابه التفاوت گردد دادگاه نسبت به صدور گزارش اصلاحي اقدام مينمايد.
نشست قضايي (5) مدني: با توجه به مواد 355 و 385 قانون مدني و فرض سؤال که ملک غيرقابل تجزيه ميباشد، صرفاً براي هر يک از مشتري و بايع حسب مورد، امکان فسخ و يا تراضي در رد نقيصه يا زياده وجود خواهد داشت. لذا رسيدگي محکمه و الزام در محدوده اعمال فسخ معامله مذکور بوده و لاغير. بنابراين نظراکثريت تا حدي که با اين نظر منطبق است، تأييد ميشود.