سوال
با نظر به مواد 44،23،22قانون حمايت مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون اجازه و حكم دادگاه همسر دوم اختيار كند و عقد آنها عادي باشد و زوج يا زوجه دوم از دادگاه تقاضا كند كه ثبت شود،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان خوانده ديگر دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ضرورت دارد؟
2- با نظر به ماده 44 قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه دعوي را رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟
3- آيا اينكه خواهان زوج يا زوجه دوم باشد و علم واطلاع همسر دوم تاثيري در تصميم دادگاه دارد.
پاسخ
مفاد ماده 56قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391حاکي از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجويزازدواج مجدد براي ثبت آن ميباشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردي بدون رعايت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نمايد، دادگاه خانواده مجوزقانوني براي صدور رأي درخصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد وبرابرماده 58قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/53را نسخ ننموده وهمچنان به اعتباروقوت خود باقي هستند، چنانچه مردي پيش ازازدواج مجدّد، طي دادخواستي اجازه آن را ازدادگاه خانواده خواستارشود، با عنايت به قسمت اول ماده 17قانون اخيرالذکرمي بايد اسامي زوجه يا زوجههاي قبلي دردادخواست به عنوان خوانده يا خواندگان قيد گردند ودادخواست و ضمائم نيزبه آنان ابلاغ گردد وليکن چنانچه مردوزني بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به اين کار(ازدواج مجدد) نمايند وهريک ازآنان ثبت آن را خواستارشوند دراينصورت نيازي نيست که زوجه يا زوجههاي قبلي دردادخواست به عنوان خوانده يا خواندگان قيد گردند. امّا درخصوص شرايط لازم براي صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطورکه اشاره گرديد چون به موجب ماده 58قانون حمايت خانواده مصوب 1391، ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمايت خانواده مصوب 1353همچنان به اعتبارخود باقي است لذا درصورت تحقق هريک ازموارد مصرح درماده 16قانون حمايت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده ميتواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.
ضمناً آنچه که درماده 23قانون حمايت خانواده مصوب 1391وتبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهيهاي سلامت مربوطه از زوجين) تکليفي است که قانون گذاربرعهده دفاتراسناد رسمي گذاشته و ورود دادگاه در رسيدگي به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخيرالذکر لزومي ندارد.