جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۱۹۹۱۳/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۶۲۴۱۰/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ ناظر به اجراي طرح مصلاي تهران»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه بـه اين جـانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
۱ـ توضيح اينکه شمارههاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور ميباشد.
«علاوه بر مواد (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومي کشور در خصوص تأمين اعتبار و چگونگي پرداخت هزينهها به موجب ماده(۱۱۳) همين قانون «کليه اموال و داراييهاي منقول و غير منقولي که از محل اعتبارات طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملک ميشود… تا زماني که اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههاي اجرايي ذيربط ميباشد و در صورتي که از اموال مذکور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير دستگاههاي دولتي و همچنين فـروش آنها تابـع مـقررات فصل پنـجم اين قانون خواهـد بود و وجوه حاصـل از فروش بـايد به حساب درآمد عمومي کشور واريز گردد.» عليهذا، مصوبه فوق الذکر از حيث عدم رعايت تشريفات و ترتيبات قانوني مربوط به تأمين اعتبار، پرداخت هزينهها، واگذاري اموال مربوط و واريز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومي کشور، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نقل از شماره ۱۹۸۹۵ مورخ 4/4/92 روزنامه رسمي