جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۴۶۳۲۴/ت۴۸۳۲۲هـ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱، موضوع: «هزينه از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه به تصريح ماده(۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده(۱۲) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور، منابع موضوع اين مواد براي هزينه در جهت پيشگيري و مقابله با حوادث پيش بيني نشده و غيرمترقبه است، مصوبه مذکور مبني بر تجويز هزينه کرد از محل منابع مذکور براي «زيرسازي و آسفالت معابر استان اردبيل» از حيث خروج موضوعي داشتن از موارد مصرح در مواد مذکور، مغاير قانون است. »
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 1127هـ/ب مورخ 20/1/1392 روزنامه رسمي