بررسي موضوع از ديدگاه فقهي
1- چنانچه محكوم عليه در دعاوي مالي به رد مال به ذينفع محكوم شده باشد مكلف است نسبت به پرداخت محكوم به در حق محكوم له اقدام نمايد. بديهي است چنانچه مديون متمكن از پرداخت محكوم به باشد الزام ميشود كه بدهي خود را به ذينفع بپردازد و اگر امتناع نمود و بر اين وضعيّت اصرار كرد براساس مراتب امر به معروف با او رفتار ميشود؛ يعني ابتدا با تغليظ در قول تا آنجا كه اگر دست از مماطله بر نداشت، حاكم او را حبس مينمايد تا زماني كه حق را ادا نمايد و اگر مالي دارد كه حاضر به فروش نيست حاكم ميتواند مال او را بفروشد و اگر مورد محكوميت عين باشد آن عين را حاكم به زور از تصرف محكوم عليه خارج و به ذينفع تحويل ميدهد، و اگر محكوم به دين باشد مثل يا قيمت آن را حسب مورد از محكوم عليه ميستاند و به محكومله ميدهد. در خصوص مورد تفاوتي بين زن و مرد نيست. [1]
2- اگر محكوم عليه مدعي اعسار باشد و محكوم له اعسار او را انكار كرد، اگر براي محكومعليه سابقه توانايي مالي و يسر وجود داشته باشد، قول منكر اعسار مقدم است و اگر محكومعليه سابقه فقر و ناتواني مالي داشته باشد، قول او مقدم است و اگر سابقه محكومعليه از نظر اينكه در عسر بوده يا در يسر مشخص نباشد ممكن است موضوع از باب تداعي باشد و يا اينكه قول معسر را مقدم بدانيم.[2]
3- اگر اعسار محكوم عليه ثابت باشد، چنانچه وي شغل و صناعتي داشته باشد و يا قادر به كار باشد به او مهلت داده ميشود تا زماني كه توانايي مالي پيدا كند و مديون ملزم ميشود تا از طريق كسب و كار بدهي خويش را بپردازد، مشروط بر اينكه اشتغال براي او مقدور باشد و موجب عسر و حرج وي نگردد.[3]
4- اگر شك كرديم در اينكه محكومعليه معسر است يا موسر و محكومله در خواست حبس محكومعليه را نمود، تا وضعيت محكومعليه را جهت عسر و يسر مشخص شود حاكم، مديون را بازداشت مينمايد. چنانچه اعسار او ثابت شود آزاد ميشود و اگر قادر به كسب و كار باشد، به انجام كار جهت پرداخت دين خود ملزم ميشود؛ به شرطي كه اشتغال براي او موجب عسر و حرج نباشد و چنانچه يسر او ثابت شود، به پرداخت دين الزام ميشود و در صورت مماطله، با او به عنوان مديون مماطل رفتار ميگردد. [4]
چنانچه محكوم عليه مبتلا به نوعي بيماري باشد كه حبس براي او ضرر داشته باشد، مادامي كه ابتلاي او باقي است، حبس او از جهت شك در عسر و يسر وي جايز نيست. همچنين است اگر محكومعليه قبل از حكم حبس، اجير كسي شده باشد كه تا پايان اجازه مزبور نميتوان او را حبس كرد. [5]
5- در ايفاي دين از محكومعليه چنانچه عين محكومبه موجود باشد اخذ ميشود واّلا در مثليات مثل و در قيميات قيمت آن اخذ ميشود؛ ولي بايد توجه داشت كه ملاك در عسر و يسر با احتساب مستثنات دين است. بنابراين، اگر كسي كه مديون است و غير از مستثنات دين مالي در اختيار ندارد، معسر است.
مستثنيات دين عبارت است از خانه، لباس و چهارپاي سواري؛ چنانچه در شأن او و مورد احتياجش باشد و نيز اثاث البيت در حد ضرورت با رعايت شأن شخص؛و ملاك كلي آن است كه هر وسيلهاي براي شخص ضروري باشد، به نحوي كه اگر مجبور به فروش آن شد در عسر و حرج قرار ميگيرد جزو مستثنيات دين است.[6] بنابراين اگر كسي چند خانه داشته باشد و به همه آنها احتياج مبرم داشته باشد، به نحوي كه اگر يكي از آنها را بفروشد در عسر و حرج قرار ميگيرد، همه خانهها جزء مستثنيات دين خواهد بود. از طرفي اگر كسي خانهاي داشته باشد كه بيش از حد نياز او باشد، واجب است مقدار زايد را بفروشد و يا آن خانه را بفروشد و به خانهاي كه به اندازه نياز خود اكتفا كند و دين خود را بپردازد. [7]
در برخي از كتب فقهي در پاسخ به اين سؤال كه در زمان فعلي مستثنيات دين چه چيزهايي است، چنين پاسخ داده شده است: «مستثنيات دين عبارت است از منزل مسكوني و لباس مورد احتياج اگر چه براي تجمل باشد و در شهر وسيله سواري مورد نياز و در روستا حيوان يا هر وسيله ديگري كه براي سوار شدن به آن محتاج باشد و لوازم منزل از قبيل فرش و پرده و ظروف براي خوردن و آشاميدن و پختن غذا براي خود يا میهمان با در نظر گرفتن مقدار حاجت به حسب شأن، به طوري كه اگر آنها را بفروشد در زحمت و مضيقه قرار ميگيرد و موجب منقصت او ميشود، بلكه كتب علميه نيز براي كسي كه اهل استفاده از آنها ميباشد به مقدار احتياج و به حسب شأن و مرتبه علمي از مسنثنيات دين ميباشد. در پاسخ به اين سؤال كه آيا تلفن و ماشين جزء مستثنيات دين محسوب ميشود و يا خير آمده است: «ماشين اگر مطابق شأن او باشد و تلف اگر مورد نياز باشد و به صورتي كه بدون آن به عسر و حرج ميافتد، از مستثنيات دين ميباشد.» [8]
البته بايد توجه داشت مراد از مستثنا بودن اين موارد اين است كه نميتوان محكومعليه را به فروش اين اموال مجبور كرد، ولي چنانچه داوطلبانه اقدام به فروش آن نمايد محكومله ميتواند آن را دريافت كند و موضوع ممنوعيت فروش مستثنيات دين تا زمان حيات محكومعليه است؛ ولي چنانچه او فوت نمايد، ابتدا بايد ديون او از تركه پرداخت شود.
اعسار از ديدگاه قانوني و چگونگي بازداشت
1- از نظر قانون اعسار، معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محكمه يا ديون خود نباشد. ماده يك قانون اعسار مصوب 1313 در مورد اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، ابتدا مقررات قانون اعسار مصوب 20/9/1313 با اصلاحات بعدي مورد اجرا قرار ميگرفت، پس از آن، در خصوص اعسار از پرداخت هزينه دادرسي بر اساس بند«12» ذيل ماده (789) ق.آ.د.م؛ مقررات راجع به اعسار از هزينه دادرسي مندرج در قانون اعسار ملغا و مقررات خاصي در مواد (693 تا 708) همان قانون در خصوص مورد وضع گرديد. سپس با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، معسر چنين تعريف شده است: «معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به طور موقت قادر به تأديه آن نيست.» به موجب اين مقررات، ق.آ.د.م، سابق كلاً منسوخ و راجع به اعساراز هزينه دادرسي نيز اين قانون حكومت دارد.
ولي راجع به اعسار از پرداخت محكومبه مالي، ق.آ.د.م، سابق و نيز ق.آ.د.م.د.ع.ا، ساكت هستند و مقررات اعسار مصوب سال 1313، در ارتباط با اعسار از پرداخت محكومبه، به قوت خود باقي و قابل اجرا ميباشد. (ماده 504 ق.آ.د.م.د.ع.ا)
2- مرجع رسيدگي به دعواي اعسار در مورد محكومبه، دادگاهي است كه ابتدا به اصل دعوا رسيدگي كرده و حكم محكوميت به پرداخت محکومبه را صادر نموده است؛ ولی در مورد دعوای اعسار از پرداخت ديون ديگر، به موجب اوراق اجراييه ثبت اسناد، دادگاهي صالح است كه در محل اقامت مدعي اعسار قرار دارد. نظر به اينكه دعواي اعسار از پرداخت محكومبه، خود، نيز يك دعوا و مستلزم پرداخت هزينه دادرسي است، چنانچه مدعي اعسار از پرداخت محکومبه، مدعی اعسار موقت از پرداخت مخارج عدليه در اين دعوا گردد، ادعاي او موقتاً و بدون رسيدگي مخصوص، از مخارج مربوط به دعواي اعسار معاف است.
مدعي اعسار بايد جهت اثبات ادعاي خود شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي كه از وضع معيشت در زندگي او مطلع باشند، به عرض حال خود، ضميمه كند. در شهامتنامه مذكور بايد اسم و مشخصات و نيز شغل و نحوه معيشت مدعي اعسار و عدم تمكن او از پرداخت محكومبه يا دين با تعيين آن تصريح شود. (مواد 20 تا 24) قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدي) از نظر قانون اعسار، رسيدگي به دعواي اعسار بر اساس دادرسي اختصاري است و در وقت فوقالعاده نيز به موضوع رسيدگي ميشود و عدم حضور يكي از طرفين مانع رسيدگي به دعواي اعسار نخواهد بود. در مورد اعسار از پرداخت محكومبه تصريح شده است كه مدعيالعموم نقشي ندارد. چنانچه ادعای مدعی اعسار در بخشی از آن پذیرفته باشد نسبت به همان بخش به نفع او حكم ميشود و نسبت به بخش ديگر، ادعايش رد ميگردد و حكم دادگاه اعم از قبول يا رد اعسار از پرداخت محكومبه، قابل پژوهش و تجديدنظرخواهي ميباشد. (ماده 24 ناظر به مواد، 11، 10، 9، 8، 12، قانون اعسار و ماده 20 همان قانون مصوب 1313 با اصلاحات بعدي)
3- چنانچه محكوم عليه تطوعاً محكوم به يا دين خود را بپردازد، بحثي باقي نيست. ولي چنانچه نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد و از همان ابتدا، عسر او براي حاكم مشخص و معين باشد قانوناً نميتوان او را حبس نمود؛ چه آنكه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 چنين مقرر داشته كه اگر كسي محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه، و آن را تأديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مينمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكومله، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد، تا زمان تأديه حبس خواهد كرد. (ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي) همان طور كه ملاحظه شد، سه ركن براي حبس محكومعليه در نظر گرفته است: اول اينكه وي از پرداخت محكومبه امتناع نمايد و الزام دادگاه به تأديه مؤثر نباشد و مالي از او در دسترس نباشد. دوم اينكه محكومله درخواست حبس او را داشته باشد. سوم اينكه اعسار او ثابت نباشد. بنابراين، اگر از محكوم عليه، مالي كه از مستثنيات دين نباشد در دسترس باشد يا محكومعليه درخواست حبس او را ننمايد و يا از ابتدا براي دادگاه عسر محكومعليه محرز و مسلم باشد، حبس او به منظور تأديه محكومبه، غيرقانوني خواهد بود خصوصاً بايد توجه نمود كه اين در متون فقهي تحت عنوان مشكوكالعسر عنوان شده است، نه حبس مديون مماطل كه جنبه تعزيري دارد. بنابراين بايد محاكمه عليه مشكوكالعسر باشد، نه معلومالعسر تا بتوان او را با رعايت ساير جهات قانوني حبس نمود.
4- اگر محكومبه صرفاً دين و در ذمه مديون باشد، دادگاه مكلف است در حكم خود مستثينات دين را منظور نمايد و در موردي كه محكومبه عين باشد، در صورتي اعمال مقررات راجع به حبس محكوم عليه مقدور است كه آن عين موجود نباشد، مگر در بدل حيلوله كه تابع ضوابط خاص خود ميباشد، زيرا هرگاه عين موجود باشد، دادگاه بايد با استفاده از قوه قهريه، عين محكومله را از تصرف محكومعليه يا هر كس كه آن را در تصرف غيرقانوني خود دارد، خارج و به محكومله تسليم نمايد، و بحث مشكوكالعسر بودن يا نبودن محكومعليه مطرح نخواهد شد.
5- ماده (3) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، به نحوي تنظيم شده كه در كشور باعث برخي توهمات پيرامون چگونگي حبس محكومعليه مديون گرديده است، كه لازم است توضيحي در اين زمينه ذكر كنيم. ابتدا عين ماده مارالذكر را بيان مينماييم: «هرگاه محكومعليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) كه به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه متناسب با وضيعت مالي وي حكم برتقسيط محكومبه را صادر خواهد كرد.» در تبصره ذيل اين ماده چنين آمده است: «در صورتي که محکومعلیه اين ماده بيمار باشد، به نحوي كه حبس موجب شدت بيماري و يا تأخير درمان وي شود، اجراي حبس تا رفع بيماري به تأخير خواهد افتاد.» توهمي كه پيش آمده اين است كه بعضي تصور كردهاند با توجه به ماده (3) مزبور، الزاماً دادخواست اعسار از پرداخت محكومبه به شرطي از مديون پذيرفته ميشود كه وي در حال تحمل حبس باشد، درحالي كه آنچه در ماده (3) مزبور استظهار ميشود، تنها اين است كه اگر محكومعليه مديون به سبب ماده (2) اين قانون در حال تحمل حبس باشد و از حبس ادعاي اعسار خود را مطرح كند، به ادعاي او خارج از نوبت رسيدگي ميشود، تا بيجهت در حبس نمانده و در صورت اثبات اعسار بلافاصله آزاد ميشود؛ و در هيچ جاي اين ماده الزامي مبني بر اينكه ادعاي اعسار صرفاً از محكومعليه محبوس استماع ميشود ملاحظه نميگردد، بلكه ماده (3) ناظر به ماده (2) همان قانون است كه شرط حبس محكومعليه را عدم اعسار او قرار داده است. از تبصره ذيل ماده (3) نيز استنباط ميشود كه موضوع حبس محكومعليه مديون در اين ماده دقيقاً موضوع مسئله 8 تحت عنوان[9] «القول فيالجواب بالاقرار» از كتاب قضاء تحريرالوسيله ميباشد كه ميفرمايد: «اذا شكافي اعساره و ايساره و طلب المدعي حبسه الي ان يتبين الحال، حبسه الحاكم و اذا تبين اعسار خلي سبيله و عمل معه كما تقدم……» و سپس در مسئله بعدي چنين فرمودند: «لو كان المديون مريضاً يضره الحبس او كان اجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه فالظاهر عدم جواز حبسه.» همان طور كه ملاحظه فرموديد، بحث در حبس مشكوكالعسر است و نميتوان محكومعليه معلومالعسر را حبس نمود. ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيز تصريح دارد كه چنانچه محكومعليه معسر نباشد، حبس ميشود. گاهي برخي از قضات و حقوقدانان معتقدند لزوماً از محكومعليه محبوس، دادخواست اعسار پذيرفته ميشود؛ كه بايد در پاسخ گفت، آنچه ميتوان به آن استناد كرد قانوني است كه از تصويب مجلس و شوراي نگهبان گذشته است و از اين قانون چنين استنباط و استظهار نميشود. از طرفي به موجب قانون اساسي، دادگستري مرجع رسيدگي به تظلمات و دادخواهي اشخاص است و از عموم اين قاعده، رسيدگي به دعواي اعسار محكومعليه مديون كه در حبس نباشد، در هيچ قانوني استثنا نشده است؛ نه در قانون اعسار و نه در قوانين ديگر. از سوي ديگر، التزام به اينكه فقط محكومعليه محبوس ميتواند دادخواست اعسار بدهد، مشكلاتي در پي دارد از جمله:
الف: اگر محكومله متقاضی حبس محکومعلیه نباشد و محکومعلیه دادخواست اعسار بدهد چه باید کرد؟
ب: اگر محكومعليه در حال بيماري كه حبس وي قانوناً مقدور نيست مدعي اعسار شود، چه بايد كرد؟
ج: اگر محكومعليه قبل از درخواست حبس از سوي محكومله، دادخواست اعسار تسليم نمود چه بايد كرد؟ آيا دادخواست وي را نبايد نپذيرفت؟ (كه اين تخلف صريح انتظامي است) و يا دادخواست وي را بايد پذيرفت و آن را قبل از رسيدگي و احراز اعسار آن را رد كرد (كه اين تخلف صريح است.)
د: اگر محكومله موافق تقسيط محكومبه باشد و بخواهد از طريق دادگاه نسبت به تقسيط اقدام شود چه بايد كرد؟
با عنايت به مراتب فوق، به نظر ميرسد لزومي ندارد كه محكومعليه مديون، حتماً در حبس باشد، تا بتوان به دادخواست اعسار وي رسيدگي نمود. ضمناً بايد توجه داشت مفاد بند «ج» ماده (18) آييننامه اجراي موضوع ماده (6) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 26/2/1378 قوه قضائيه كه مقرر ميدارد: «چنانچه استيفاي محكومبه به نحو مذكور(در بندهاي«الف» و«ب») ممكن نباشد، محكومعليه به درخواست ذينفع و به دستور مرجع صادر كننده حكم تا تأديه محكومبه يا اثبات اعسار حبس ميشود.» منصرف به موردي است كه محكومعليه معلومالعسر نباشد و در اينكه دادخواست اعسار فقط از محكومعليه زنداني پذيرفته ميشود، ظهور نيز ندارد، بلكه به صراحت ماده (19) همان قانون به دعواي اعسار محكوم عليه بايد مطابق مقررات اعسار رسيدگي شود و مقررات اعسار از پرداخت محكوم به چيزي جزء قانون اعسار مصوب سال 1313 نميباشد. ممكن است گفته شود نظر كساني كه ميگويند دادخواست اعسار از پرداخت محكوم به از محكومعليه فقط در حال اجرا حبس پذيرفته ميشود، ناظر به موردي است كه محكومله تقاضاي حبس محكومعليه را نموده باشد و مواردي كه به عنوان مشكل ذكر شد، خارج از موضوع است. در پاسخ بايد گفت، آنچه قائلين به اين نظريه به آن استناد ميكنند، عبارت «ضمن اجراي حبس» در ماده (3) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي است كه اگر اين استدلال را بپذيريم بايد ملتزم شويم تنها راه استماع ادعاي اعسار اين است كه محكومعليه در حال تحمل حبس باشد و بر اين اساس، محكومله نيز حتي براي اينكه محكومبه تقسيط شود الزاماً و در مواردي برخلاف ميل باطني خود بايد درخواست حبس محكومعليه را بنمايد و اين خلاف مقتضاي مصالح اجتماعي نيز ميباشد.
6- در صورت اثبات اعسار، دادگاه ميتواند حسب مورد نسبت به صدور حكم اعسار مطلق از باب قنطرة الي المسيرة، و يا تقسيط محكومبه و مكلف نمودن محكومعليه به پرداخت اقساط آن صادر نمايد و چنانچه محكوم عليه مكلف شود بدهي خود را به نحو اقساط بپردازد، كه طبعاً چگونگي اقساط با مطالعه وضعيت او صورت گرفته است، اگر از پرداخت به موقع اقساط خودداري كند. مقررات حبس مديون در مورد او قابل اعمال خواهد بود. (ماده 21 آييننامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي)
* توضيح: مقاله حاضر قبل از صدور رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور مورخ 9/10/82، تأليف شده و به دست ما رسيده است. بنابراين، جهت اطلاع خوانندگان گرامي، رأي وحدت رویه مزبور كه در نشريه مأوي مورخ دوشنبه 15/10/82 نيز به چاپ رسيده، عيناً، درج ميگردد.
«روابط عمومي ديوان عالي كشور در خصوص رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور نسبت به اقامه دعواي اعسار و رسيدگي به آن اعلام كرد:
نظر به اينكه در استنباط از مفاد ماده (3) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مبني بر اينكه«اقامه دعواي اعسار منوط به زنداني بودن متهم است يا خير؟» آراي متفاوت از دادگاههاي صادر شده بود، هيأت عمومي ديوانعالي كشور در تاريخ 9 دي 1382 براي اتخاذ وحدترويه قضائي تشكيل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر و با اكثريت قاطع و قريب به اتفاق، اقامه دعواي اعسار و رسيدگي به آن را منوط به زنداني بودن محكومعليه ندانست.»