علي مهاجري
(مستشار آموزش و تحقيقات قوه قضاييه و مدرس دانشگاه)
چكيده:
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، موسوم به قانون احياي دادسرا، تحولاتي بيش از آنچه تصور ميشد ايجاد نموده است. ارتباط بين داديار و دادستان، ارتباط بين بازپرس و دادستان، تغييرات در دادگاه عمومي بخش، از جمله تحولاتي بود كه بعد از معرفي دادسرا بهنحو اختصار در شمارههاي قبل به بحث گذاشته شد. در اين مقاله، چگونگي ارتباط دادگاه و دادسرا در رسيدگيهاي كيفري مورد بحث و بررسي واقع شده است. بهعنوان مثال: امكان تحقق اختلاف بين دادسرا و دادگاه، چگونگي صدور كيفرخواست در جرايم متعدد با فرض مطرح بودن صلاحيت ذاتي، طرح يكي از موارد صلاحيت دادگاه در دادسرا و بالعكس، از عناوين مورد بحث در اين مقاله است.
طرح موارد صلاحيت دادگاه در دادسرا:
مطابق تبصره 3 ماده (3) قانون 3[1]، پروندههايي كه موضوع آنها جرايم ذيل باشد مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح خواهند شد:[2]
الف- جرايم مشمول حد زنا و لواط؛
ب- جرايم داراي تا سه ماه حبس؛
ج- جرايم داراي تا يك ميليون ريال جزاي نقدي:[3]
د- جرايم اطفال.
سؤال مطرح آن است كه اگر گزارش يا شكايت يكي از موارد مربوط به صلاحيت دادگاه به دادسرا رفت يا پس از ارجاع دادستان در نزد يكي از قضات دادسرا مطرح شد، چگونه عمل خواهد شد؟
در پاسخ به سؤال، در ابتدا به ذهن ميرسد كه با طرح يكي از موارد مربوط به رسيدگي مستقيم دادگاه در دادسرا، بحث صلاحيت پيش ميآيد. صلاحيت يعني توانايي و اختيار قانوني انجام امري، كه مربوط به ديگري است. بنابراين، چه موضوع در نزد دادستان مطرح شود و چه در نزد يكي ديگر از قضات دادسرا، بايد قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي و صلاحيت دادگاه مربوط صادر شود.
موضوع ديگري كه به ذهن متبادر ميشود اين است كه مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحيت نيست، بلكه چه توسط دادستان و چه توسط قضات ديگر دادسرا- بايد در موضوع مربوط به دادگاه، قرار امتناع از رسيدگي صادر شود؛ زيرا با اختيار تفويضي به دادگاه در رسيدگي مستقيم به اين جرايم، نتيجه آن است كه قضات دادسرا فاقد اين اختيار هستند و موضوع مشمول ماده (14) قانون آيين دادرسي كيفري[4] خواهد بود.
اينكه كداميك از دو استدلال اول از قوت بيشتري برخوردار است؛ زيرا قرار امتناع از رسيدگي در فرضي صادر ميشود كه اختيار قاضي رسيدگي كننده به اعتبار شخص او مطرح باشد، نه در جايي كه اختيار قاضي به اعتبار صلاحيت مرجع متبوع او مطرح ميگردد. بنابراين، موضوع از مقوله صلاحيت دادگاه و عدم صلاحيت دادسراست و ارتباط بين دادسرا و دادگاه از طريق صدور قرار عدم صلاحيت محقق ميگردد.
نظر كميسيون آموزشي دادسرا:[5]
سؤال مذكور بهنحو ديگري نيز مطرح شده است. سؤال اين بوده است كه ضابطين در ارتباط با اين جرايم از لحاظ تسليم آن به مرجع قضايي بايد به دادستان مراجعه نمايند يا به رئيس دادگستري؟
پس از مذاكرات كافي در اين خصوص، چنين پاسخي ارائه شده است: (با توجه به اينكه دادستان، رئيس ضابطين محسوب ميشود، كليه گزارشات به دادستان منعكس شده و اوتشخيص ميدهد موضوع گزارش به دادسرا ارجاع شود يا از مواردي است كه مستقيماً بايد در دادگاه مطرح گردد… اعم از دادگاه عمومي محل يا كيفري استان بنابراين، چنانچه با تشخيص اوليه دادستان موضوع به دادگاه ارجاع گردد، جهت ارسال پرونده نيازي به صدور قرار عدم صلاحيت نيست؛ ليكن در صورتيكه موضوع به دادسرا ارجاع شود و پس از آن هر يك از مقامات دادسرا تشخيص دهند موضوع از مواردي است كه بايد بدواً در محكمه مطرح شود، دادسرا با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه ارسال مينمايد. بنابراين، در چنين مواردي نوع قرار، عدم صلاحيت بوده و صدور قرار امتناع از رسيدگي صحيح نيست.)
طرح موارد صلاحيت دادسرا در دادگاه:
ممكن است گزارش و شكايت، غير از موارد مذكور در تبصره 3 ماده (3) قانون، مستقيماً در دادگاه مطرح شود. در اين باره نبايد تصور شود كه دادگاه از اساس فاقد صلاحيت رسيدگي است؛ چرا كه صلاحيت دادرسي نسبت به اين موارد با دادگاه است، تنها انجام مرحله تحقيقات مقدماتي اين جرايم با دادسراست. بهعبارت ديگر، در غير از جرايم موضوع تبصره 3 ماده (3)، اصل ثابت و غير قابل انكار آن است كه كليه گزارشات و شكايات بايد در دادسرا مطرح شود و سپس عندالزوم از طريق دادسرا به دادگاه ارسال شود. در اين موارد بهنظر ميرسد به اعتبار آنچه بيان شد، صدور قرار عدم صلاحيت معنا ندارد، اعم از اينكه رئيس حوزه قضايي در زمان ملاحظه شكايت يا گزارش به موضوع واقف شود يا پس از ارجاع به يكي از شعب دادگاه، دادگاه مرجوعاليه و موافقت رئيس حوزه قضايي، پرونده بايد براي تحقيقات مقدماتي به دادسرا ارسال شود.
بعيد نيست بتوان در اين ارتباط نيز از نظريه كميسيون آموزشي دادسرا استفاده نمود؛ خصوصاً كه اگر معتقد باشيم لازمه ارسال پرونده از سوي دادگاه مرجوعاليه به دادسرا، موافقت رئيس حوزه قضايي است. در صورت عدم موافقت رئيس حوزه قضايي، با مشكل روبرو خواهيم شد؛ در حاليكه در قرار عدم صلاحيت چنين مشكلي وجود ندارد. اين ايده نيز خالي از قوت نيست.
اختلاف بين دادسرا و دادگاه:
صرفنظر از اينكه پرونده باصدور قرار عدم صلاحيت يا غير آن از دادسرا به دادگاه و يا از دادگاه به دادسرا ارسال شود، ممكن است دادگاه استدلال دادسرا را و دادسرا استدلال دادگاه را نپذيرد. سؤال اين است كه چگونه بين اين دو مرجع رفع اختلاف خواهد شد.
در پاسخ به اين سؤال، دو استدلال متفاوت به ذهن ميرسد: استدلال اول آن است كه دادگاه مرجعي عاليتر از دادسراست و دادسرا توان معارضه و اختلاف ندارد؛ و از آنجاييكه سيره قانونگذار در مورد مشابه، تبعيت مرجع تالي از مرجع عالي است و ضرورت اين تبعيت در ماده (30) قانون آيين دادرسي مدني[6] تصريح گرديده، لذا چه در فرضي كه دادسرا پرونده را به دادگاه فرستاده و دادگاه مخالف باشد و چه در فرضي كه پرونده از ابتدا توسط دادگاه به دادسرا فرستاده ميشود، دادسرا بايد از دادگاه تبعيت نمايد. در كميسيون آموزشي دادسرا، اين استدلال پذيرفته شده و چنين اعلام شده است: «… بديهي است چنانچه دادگاه اعتقاد به صلاحيت دادسرا داشته باشد، رأي دادگاه از ناحيه دادسرا لازمالاتباع بوده و در اين زمينه دادسرا نميتواند با دادگاه اختلاف نمايد.»
استدلال دوم آن است كه در ارتباط با دادسرا و دادگاه، موضوع مرجع تالي و مرجع عالي مطرح نيست؛ چرا كه در زمان دادگاههاي عمومي، امر تحقيقات مقدماتي جرايم نيز با دادگاه بود، ولي در نظام دادسرا اين امر به دادسرا محول شده است و شأن دادسرا تحقيقات مقدماتي است و به اعتبار اين شأن و موقعيت، در موارديكه اعتقاد به صلاحيت خود ندارد، طرف اختلاف نميتواند او را ملزم به تحقيقات نمايد. اداره حقوقي قوه قضاييه در پاسخ به استعلام شماره 1188/الف/ مورخ 3/ 3/ 82 مجمع قضايي اطفال تهران، نظريهاي داده است كه ميتوان از آن نظريه تأييد استدلال دوم را استنباط كرد. آن اداره چنين بيان نموده است: «هر چند بهموجب ماده (57) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، چگونگي و ترتيب حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، طبق قواعد مذكور در آيين دادرسي در امور مدني خواهد بود؛ ولي در مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در مورد تعيين مرجع حل اختلاف بين دادسرا و دادگاه ساكت است و علت اين امر، عدم وجود دادسرا در سيستم قضايي ايران بود. حال كه با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تشكيل دادسرا، قسمتي از صلاحيت و اختيارات دادگاهها به دادسرا محول شده است، بنابراين نميتوان از ملاك ماده (27) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني استفاده كرد همانطور كه طبق اين ماده و در زمان عدم تشكيل دادسرا، چنانچه اختلافي بين دو دادگاه كيفري عمومي واقع در حوزه يك استان حادث ميشد، رفع اختلاف بين آنها در مرجع بالاتر، يعني دادگاه تجديدنظر استان بهعمل ميآمد؛ بنابراين، در حال حاضر نيز مي توان معتقد بود كه مرجع حل اختلاف بين دادسرا و دادگاه واقع در يك حوزه قضايي با دادگاه تجديدنظر استان است.»
اينكه كداميك از دو استدلال صحيحتر است، بهنظر ميرسد استدلال اول قابليت دفاع بيشتري داشته باشد و هر چند اداره حقوقي در نتيجه، استدلال دوم را تأييد كرده است؛ اما نظريه اداره مذكور از جهات عديده قابل نقد است. بهعنوان مثال: در پايان نظريه اعلام داشته، ميتوان معتقد بود؛ و يا اينكه اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه را با اختلاف در صلاحيت بين دادسرا و دادگاه قياس نموده است.
كيفيت ارتباط دادسرا و دادگاه در جرايم متعدد:
شايد ملاحظه اين عنوان، بديهي بودن چگونگي ارتباط دادسرا و دادگاه در جرايم متعدد را به ذهن متبادر نمايد، اما موضوع به اين سهولت نيز نميباشد. در دادسراي جديد، مرحله تحقيقاتي جرايم مربوط به صلاحيت دادرسي دادگاه عمومي، دادگاه انقلاب و دادگاه كيفري استان، در يك مرجع انجام ميشود، ولي كيفرخواست خطاب به سه دادگاه جداگانه صادر مي شود. در فرضي كه جرايم متعدد در محدوده صلاحيت هر يك از اين سه دادگاه در پرونده امر مطرح شده در پرونده، صلاحيت دادرسي دادگاه خاصي را نيز مطرح ميكند. اكنون فروض مختلف امر را بررسي مي نماييم.
مطرح بودن جرايم متعدد در دادسرا:
الف- جرايم مربوط به دادرسي يك دادگاه:
در اين صورت، چنانچه درضمن تحقيقات مقدماتي، اختلاف حاصل شده بين بازپرس و دادستان
و يا اعتراض متهم به قرار بازداشت و قرار عدم صلاحيت و بهطور كلي، اعتراض به يكي از قرارهاي مذكور در بند ن ماده (3) قانون، دخالت دادگاه را ايجاب كند، تكليف روشن خواهد بود و پرونده حسب مورد به دادگاه عمومي يا كيفري استان ارسال خواهد شد بهعنوان مثال: اگر در پرونده، سه جرم خيانت در امانت، كلاهبرداري و صدور چك بيمحل مطرح باشد و بين بازپرس يا دادستان اختلافي در قرار بازداشت حاصل گردد، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عمومي و اگر متهم به قرار صادره اعتراض كند، در اين فرض نيز پرونده به همان دادگاه ارسال خواهد شد؛ چرا كه جرايم مطرح شده، خارج از چارچوب صلاحيت دادگاه عمومي نيست.
ب- جرايم مربوط به دادرسي دو دادگاه:
ممكن است در پرونده تشكيل شده در دادسرا، جرايمي مطرح باشد كه صلاحيت دادرسي دو دادگاه را مطرح كند. بهعنوان مثال: اگر متهم مرتكب قاچاق عتيقه و كلاهبرداري شده باشد، دادرسي نسبت به جرم قاچاق عتيقه با دادگاه عمومي است. اگر بازپرس در پرونده امر براي هر دو جرم، قرار بازداشت صادر كند و قرار صادر شده مورد اعتراض متهم واقع شود… قانون به اين سؤال پاسخ نميدهد كه اعتراض متهم بايد در دادگاه انقلاب مورد رسيدگي واقع شود يا در دادگاه عمومي؟ در اينخصوص بايد گفت راهكارهاي زير به ذهن ميرسد:
راهكار اول: انتخاب يكي از دو دادگاه ترجيح بلامرجح است. بنابراين، بهلحاظ رفع اشكال؛ بازپرس به قيد قرعه دادگاه را تعيين كند.
راهكار دوم: چون صلاحيت دادگاه عمومي عام مي باشد و صلاحيت دادگاه انقلاب يك استثنا ميباشد و در اينجا ترديد ايجاد گرديده كه به صلاحيت كداميك از دو دادگاه رجوع شود؛ لذا در موارد ترديد بايد به اصل رجوع كرد، نه به استثنا. بنابراين، پرونده به حكم اصل، جهت رسيدگي به اعتراض متهم بايد به دادگاه عمومي ارسال شود.
راهكار سوم: از قاعده مذكور در ماده (55) قانون آيين دادرسي كيفري استفاده مينماييم.[7] مطابق اين ماده، وقتي جرايم مربوط به صلاحيت دادگاههاي مختلف مطرح باشد. پرونده ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت دادرسي نسبت به جرم متهم را دارد مطرح شده و در صورت يكسان بودن اهميت جرايم، ابتدا در دادگاه انقلاب مطرح ميشود.
در اينجا نيز از همين قاعده استفاده مينماييم. اينكه كداميك از سه راهكار موجهتراست، بهنظر ميرسد راهكار دوم وجاهت بيشتري داشته باشد؛ زيرا اولاً: با توجه به راهكار دوم، استفاده از راهكار اول موجبي ندارد. ثانياً: راهكار سوم نيز تنها ميتواند دليل ترتيب و تقدم باشد، نه دليل ترجيح و در اينجا ترجيح مطرح است نه ترتيب. بنابراين بايد از راهكار دوم استفاده كرد. البته استفاده از راهكار دوم در صورتي خواهد بود كه قاضي رسيدگي كننده معتقد به تفكيك پرونده كلاهبرداري از پرونده قاچاق عتيقه نباشد والّا شايد بهترين راهكار آن باشد كه از ابتدا يا بهمحض مطرح شدن جرم دوم بايد پرونده تفكيك و نسبت به دو جرم جداگانه رسيدگي و قرار قانوني مربوط در هر پرونده صادر شود. بههر حال، در فرض عدم تفكيك دو پرونده و رسيدگي توأم بههر دو اتهام در يك پرونده مشكلي كه در رابطه با ساير قرارها پيش نخواهد آمد. بهعنوان مثال: اگر قرار تأمين خواسته نسبت به هر دو جرم صادر شود بديهي است به اعتبار ميزاني از قرار كه مربوط به جرم كلاهبرداري است، اعتراض متهم در دادگاه عمومي و نسبت به قسمت ديگر در دادگاه انقلاب تعيين تكليف خواهد شد. همينطور است در صورت صدور قرارهاي ديگري كه ممكن است حسب مورد در پرونده صادر شود.
ج- جرايم مربوط به دادرسي سه دادگاه:
ممكن است يكي از جرايم ارتكابي مثلاً كلاهبرداري، در صلاحيت دادرسي دادگاه عمومي، جـرم
ديگر مثلاً قاچاق عتيقه در صلاحيت دادرسي دادگاه انقلاب و جرم سوم مثلاً قطع عمدي انگشت، در صلاحيت دادرسي دادگاه كيفري استان باشد. توضيحاتي كه در بند ب بيان شد بهشكل حادتري در اينجا نيز مطرح است؛ زيرا در آنجا ترديد بين سه دادگاه است؛ ولي بهنظر مي رسد همان قاعدهاي كه در راهكار دوم مربوط به بند ب ارائه گرديد، در فرض حاضر نيز قابل اعمال باشد.
چرا كه دادگاه كيفري استان نيز بهلحاظ احصاي صلاحيتهاي اين دادگاه، نوعي دادگاه اختصاصي محسوب ميگردد و در موارد ترديد، اصل بر صلاحيتهاي اين دادگاه، نوعي دادگاه عمومي است… لازم به ذكر است بحث ضرورت تفكيك پرونده مربوط به هر جرم در اينجا نيز مطرح ميشود و در اين صورت مشكلات فوق وجود نخواهد داشت.
جرايم مربوط به دادرسي انقلاب و كيفري استان:
در صورتي كه يكي از جرايم ارتكابي متهم در حوزه دادرسي دادگاه انقلاب و ديگري در حوزه دادرسي دادگاه كيفري استان باشد، موضوع داراي ابهام بيشتري است. بهعنوان مثال: در اتهام اقدام عليه امنيت داخلي و قتل عمد در دادسرا براي متهم قرار بازداشت موقت صادر ميشود. متهم به قرار صادره اعتراض مينمايد. سؤال اين است كه مرجع رسيدگي به اعتراض متهم دادگاه انقلاب است يا دادگاه كيفري استان؟ در اينجا پاسخ به آساني ممكن نميباشد؛ چرا كه هر دو دادگاه، به تعبيري نسبت به يكديگر دادگاه اختصاصي محسوب ميشوند.
بهعنوان راهكار، به نظر ميرسد بتوان گفت چون دادگاه كيفري استان نسبت به دادگاه انقلاب، دادگاه عاليتر محسوب ميگردد و جرم مهمتر نيز مربوط به دادرسي دادگاه كيفري استان است، از همان قاعده مذكور در ماده (55) قانون آيين دادرسي كيفري استفاده مي نماييم. يعني، در صورت اعتراض متهم، پرونده را به دادگاه كيفري استان خواهيم فرستاد. تنها ايرادي كه به اين راهكار وجود دارد آن است كه بنابه توضيحات قبلي، در ماده (55) بحث از ترتيب است و در اينجا بحث از ترجيح. بنابراين، نميتوان به ماده (55) استناد كرد. در پاسخ به اين ايراد نيز ميتوان گفت، بر اساس قاعده ترتيب نيز اولويت با دادگاه كيفري استان است؛ اما چون يك بار رسيدگي به اعتراض صورت گرفته، موجبي براي دخالت دادگاه بعدي نيست و از اين جهت پرونده قابل طرح در دادگاه انقلاب نميباشد. مگر اينكه از ابتدا پرونده به اعتبار هر جرم تفكيك و در هر پرونده قرار تأمين مربوط صادر و مراحل خود را طي كند.
كيفرخواست در جرايم متعدد:
كيفرخواست يكي از موارد ارتباط دادسرا با دادگاه است. در صورتيكه جرايم متعدد در حوزه دادرسي يك دادگاه باشند، بديهي است كيفرخواست خطاب به همان دادگاه صادر خواهد شد؛ اما اگر جرايم متعدد، دادرسي دادگاههاي متعدد را نيز مطرح نمايند، چگونگي ارتباط دادسرا با دادگاههاي متعدد، محل بحث است. در اينخصوص نظريهاي بدين شرح بيان شده است:
«هر چند صدور كيفرخواست ممنوعيت قانوني ندارد، معالوصف با توجه به روشهاي گذشته و با عنايت به اينكه نكات مندرج در بند م ماده (3) قانون اصلاحي بايد در كيفرخواست قيد شود، لذا براي جلوگيري از تكرار مطالب بهتر است در يك كيفرخواست نكات ضروري و بهويژه وجود دو يا چند اتهام تصريح شود و كيفرخواست خطاب به دادگاهي كه برابر ماده (55) قانون آيين دادرسي كيفري تقدم صلاحيت دارد صادر شود و جرمي كه بايد رسيدگي شود، مشخص و سپس يادآور شود بعد از صدور حكم، پرونده را جهت رسيدگي به جرم يا جرمهاي ديگر به دادگاه صالح بعدي ارسال نمايد. بديهي است دادگاه صالح بعدي را دادسرا در كيفرخواست تعيين مينمايد.
«در توضيح نظريه مذكور ميتوان گفت: اصل پروندهاي كه جرايم متعدد در آن مطرح است، با كيفرخواست به دادگاهي ارسال خواهد شد كه مطابق ماده (55) قانون آيين دادرسي كيفري تقدم دارد و تهيه بدل كامل پرونده و ارسال آن به دادگاه يا دادگاههاي بعدي ضرورتي ندارد.
در رابطه با كيفرخواست نيز بهنظر ميرسد بايد هر دو يا هر سه دادگاهي كه جرم مربوط به دادرسي هر يك از آنها در كيفرخواست مطرح است، بايد مخاطب قرار گيرد؛ اما ارسال اصل كيفرخواست با پرونده به همان دادگاه مقدم صورت خواهد گرفت. بعيد نيست اين راهكار نيز قابل دفاع باشد كه رونوشتي از كيفرخواست به دادگاه يا دادگاههاي بعدی ارسال شود تا با تهيه بدل و تعيين وقت احتياطي، منتظر وصول اصل پرونده محاكماتي از دادگاه اول بماند و عنداللزوم مكاتباتي
[1]– تبصره 3 ماده (3) قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب: «پروندههايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا و لواط است. همچنين جرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون (000/1000) ريال ميباشد و جرايم اطفال، مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح ميشود…»
[2]– مطابق آييننامه مصوب رياست محترم قوه قضاييه، امكان طرح بعضي از جرايم در شوراهاي حل اختلاف نيز وجود دارد؛ اما بهلحاظ عدم ارتباط با موضوع مقاله، از پرداختن به آنها صرفنظر ميشود.
[3]– در صورتيكه مجـازات جـرم در قانون تا سه ماه حبس يا جـزاي نقدي باشد، از لحاظ تشخيص اينكه موضوع بايد مستقيماً در
دادگاههاي مربوط مطرح شود يا در دادسرا، شايد بهنظر برسد بايد حبس را ملاك قرار داد. مثلاً مجازات جرم تا سه ماه حبس يا تا يك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي باشد. در اينجا اگر جزاي نقدي را ملاك قرار دهيم، پرونده بايد در دادسرا مطرح شود. بعيد نيست بتوان چنين استدلال نمود كه در نظام دادسرا، اصل بر آن است كه تحقيقات مقدماتي كليه جرايم در دادسرا انجام شود و تبصره 3 ماده (3)، استثنايي بر اين اصل است. بنابراين، در موارد ترديد بايد به اصل رجوع كرد و اصل نيز همان رسيدگي دادسرا ميباشد. بهنظر ميرسد استدلال اخير موجهتر باشد. از ذكر اين مطلب نيز نبايد گذشت كه اگر مجازات جرم حبس و جزاي نقدي بهميزان مقرر در تبصره 3 و يا حبس تا سه ماه ديه، باشد از شمول تبصره خارج بوده و بايد موضوع در دادسرا مطرح شود؛ چرا كه در تبصره به كلمه (فقط) تصريح شده است و اين كلمه مفهم اين معناست كه اگر مجازات جمع باشد مشمول تبصره نخواهد بود.
[4]– ماده (14) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: «در صورتيكه رسيدگي به موضوع از جمله مسایلي كه در محدوده اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي كننده نباشد قرار امتناع از رسيدگي صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع به شعبه ديگر به اطلاع رئيس حوزه قضايي ميرساند.»
[5]– آموزش نحوه كار در دادسراي جديد از وظايف اداره كل آموزش ضمن خدمت است. بهمنظور يكسانسازي و هماهنگي بين اساتيد آموزشهاي حضوري استانها در امر دادسرا، كميسيوني مركب از اساتيد اعزامي در اداره كل آموزش ضمن خدمت تشكيل و در موضوع با يكديگر به تبادل نظر ميپردازند. از جمله مسایل مورد هماهنگي، سؤالاتي است كه از استانها در رابطه با دادسرا واصل شده است؛ زيرا بايد در تمام استانها در قالب آموزش حضوري پاسخ هماهنگ داده شود. اعضاي اين كميسيون عبارتند از:
1- آقاي دكتر محمود آخوندي، مستشار آموزش و تحقيقات قوه قضاييه و استاد دانشگاه
2- آقاي دكتر محمد آشوري، استاد دانشگاه
3- آقاي دكتر سام سوادكوهي، قاضي ديوانعالي كشور و استاد دانشگاه
4- آقاي دكتر بهرام بهرامي، قاضي ديوانعالي كشور و استاد دانشگاه
5- آقاي محمود شهسواري، قاضي بازنشسته ديوانعالي كشور
6- آقاي غلامرضا موحديان، معاون اداره كل آموزش ضمن خدمت، بهعنوان دبير كميسيون
7- نگارنده، مستشار آموزش و تحقيقات قوه قضاييه و مدرس دانشگاه
[6]– ماده (30) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «هر گاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است.»
[7]– ماده (55) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: «هر كس متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد. متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام رادارد محاكمه ميشود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتيكه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشد، متهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب نظامي و عمومي محاكمه ميشود.»
را در اين خصوص با آن دادگاه صورت دهد.
نقد نظريه اخير كميسيون آموزشي دادسرا:
نظريه كميسيون آموزشي دادسرا از اين جهت قابل نقد است كه لازمه شروع رسيدگي بعدي را خاتمه رسيدگي دادگاه اول دانسته است در حاليكه از ماده (55) قانون آيين دادرسي كيفري چنين استفادهاي نميشود؛ بلكه در آن ماده تنها ترتيب اعزام متهم به چند دادگاه مطرح است، نه ترتيب رسيدگي. بنابراين، در هر محكمه به محض انجام دادرسي، حتي قبل از صدور حكم، متهم به دادگاه بعدي اعزام ميشود.
بهعبارت ديگر، ماده (55) فرض وجود يك متهم و سه پرونده را مطرح كرده است، نه فرض وجود يك پرونده و صلاحيت سه مرجع را. بنابراين، در مورد طرح سه جرم مربوط به سه دادگاه عمومي- انقلاب و كيفري استان در دادسرا بهنظر ميرسد ارجح آن است كه از ابتداي تحقيقات يا خاتمه، بدل كامل تهيه و پرونده مربوط به هر دادگاه با كيفرخواست جداگانه به همان دادگاه ارسال شود.
نتيجه:
از مجموع مباحث فوق اين نتيجه بهدست ميآيد كه در فرض مطرح بودن جرايمي كه صلاحيت رسيدگي دو يا سه دادگاه را در پرونده امر مطرح ميكند، هر چند طرح رسيدگي سه دادگاه به بعد از صدور كيفرخواست مرتبط است و دادسرا در رسيدگي تحقيقاتي توأم به هر دو يا سه اتهام مشكل جدي نخواهد داشت، اما چون نميتوان رسيدگي را به دادگاه ديگر موكول كرد، شايستهترين راه آن است كه در مرحله تحقيقات مقدماتي، پرونده هر جرم از ديگري تفكيك شود و مطابق با محتويات آن پرونده رسيدگي، قرار تأمين لازم صادر و عنداللزوم با كیفرخواست به دادگاه مربوط ارسال گردد. اين راهكار به قاضي دادسرا كمك ميكند تا چنانچه قرار منجر به بازداشت در هر پرونده صادر كرده باشد، مطابق بند ط ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، حسب مورد هر دو ماه يا چهار ماه پرونده را تحت نظر گرفته و در مورد قرار نيز تعيين تكليف كند در حاليكه اگر پرونده هر سه جرم و قرار تأمين آنها يكي باشد براي قاضي مشكل ايجاد خواهد شد.