خيرالله طاهرخاني
(قاضي دادگستري شهرستان بيجار)
مقدمه:
پس از وقوع جرم همواره دو حق رو در روي هم قرار ميگيرد: از يك سو حق جامعه و مجني عليه جرم مطرح ميشود كه از وقوع جرم دچار زيان گرديدهاند و از سوي ديگر، حق مظنون و متهم به ارتكاب جرم مطرح ميشود. براي دفاع از حق جامعه و مجنيعليه، دادسرا به رياست دادستان اقدام ميكند. به موجب بند الف ماده 3، بند ج ماده 14 و تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 و ماده 16 آييننامه قانون مذكور، دادسرا عهدهدار كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، اقامه دعوا براي حفظ حقوق الهي و عمومي و اجراي حكم كيفري ميباشد. همچنين دادستان يكي از معاونين وي يا يكي از دادياران، وظيفه دفاع از كيفر خواست را در دادگاه به عهده دارند. اقدامات دادسرا در جرايمي كه جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع ميشود. دادسرا در راستاي دفاع از حق جامعه و مجنيعليه داراي امكانات و اختيارات زيادي ميباشد، ميتواند مظنون يا متهم را احضار، جلب و يا حتي توقيف كند؛ حق بازرسي و توقيف اشيا و ورود به منازل و اماکن را دارد. ضابطین دادگستری و ادارات دولتي در چارچوب قانون مكلف به اجراي دستورات مقامات دادسرا ميباشند و عدالت كيفري اقتضا ميكند كه متهم و مظنون نيز بتواند آزادانه و به صورت شايسته از خود دفاع نمايند. اصل، برائت است و پذيرش حق دفاع متهم از مهمترين نتايج پذيرش اين اصل است. مقررات راجع به حق دفاع از متهم، آيينه تمام نماي اجراي عدالت كيفري در يك جامعه است و هر قدر اين مقررات به نحو بهتري حقوق متهم را تضمين كنند، عدالت كيفري در آن جامعه بيشتر تأمين خواهد شد. تفنين و اجراي هر چه بهتر مقررات راجع به حق دفاع متهم ميتواند مايه فخر و مباهات هر ملتي و بخشي از توسعه قضایی باشد. در نقد و بررسي يك سيستم حقوقي و در گزارشهاي هيأتهاي اعزامي از سوي سازمانهاي بينالمللي مانند هيأتهاي بررسي حقوق بشر، مقررات راجع به حقوق متهم همواره مورد بررسي خاص ويژه قرار ميگيرد.
تعريف حق دفاع متهم:
«حق دفاع عبارت است از تضميناتي كه قانون براي افرادي كه در مظان ارتكاب بزه قرار گرفتهاند در نظر گرفته است تا در سراسر يك رسيدگي كيفري بتواند آزادانه از خود دفاع كنند تا از هر نوع اشتباه قضایی جلوگيري شود و بزهكار از بيگناه تفكيك شود.»[1]
ممكن است ابتدا تصور شود كه مقررات راجع به تضمين حق دفاع متهم، دفاع از جاني و تبهكار است، كه باعث ميشود كه اين گونه افراد از اجراي عدالت فرار نمايند؛ در حالي كه اين تصور درست نيست؛ زيرا مقررات راجعبه حق دفاع متهم هرگز به اين منظور تقنين نشدهاند، بلكه هدف اين است كه با توجه به پذيرش اصل برائت، بزهكار از بيگناه تفكيك شود. اين احتمال وجود دارد كه حتي شريفترين شهروندان بدون اینكه مرتكب جرمي شده باشند مورد اتهام قرار گيرند.
مصاديق حق دفاع متهم:
افراد و مصاديق حق دفاع متهم كه در سراسر يك رسيدگي كيفري وجود دارد شامل موارد عديدهاي ميگردد. در اين گفتار برخي از مصاديق مهم و شاخص حق دفاع متهم بررسي ميگردد. برخي از افراد و مصاديق حق دفاع متهم عبارتند از:
1- تفهيم اتهام؛
2- حق سكوت؛
3- حضور وكيل؛
4- ترافعي بودن رسيدگي كيفري؛
5- اخذ آخرين دفاع؛
6- رعايت موازين قانوني و اخلاقي در زمان تحقيق از متهم؛
1- تفهيم اتهام:
تفهيم اتهام يعني فهمانيدن موضوع جرم تحقق يافته به متهم كه بايد بعد از احراز هويت و قبل از شروع به تحقيقات باشد. در تفهيم اتهام علاوه بر عنوان قانوني و حقوقي جرم به این مفهوم و موضوع عنوان قانونی نيز توضيح داده شود. مثلاً در تفهيم اتهام غصب، عناوين موضوع جرم ماده556 قانون مجازات اسلامي بايد اين گونه تفهيم اتهام صورت گيرد: «شما متهم هستيد كه از لباس پرسنل نيروي انتظامي بدون مجوز قانوني و به صورت علني استفاده كردهايد…»[2] مقام قضایی يا انتظامي نبايد بدون تفهيم اتهام شروع به تحقيق و سؤال نمودن از متهم نمايد. همچنين بايد دلايل اتهام نيز تفهيم گردد؛ دليل اتهام ممكن است شهود، اقرار و يا گزارش ضابطين و…….. باشد.
به موجب ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري، تفهيم اتهام و تفهيم دلايل و مدارك اتهام بايد به صورت صريح و روشن باشد. به منظور از صراحت اين است كه بايد زمان و مكان دقيق وقوع جرم و مشخصات مجنيعليه (اگر وجود داشته باشد) دقيقاً ذكر گردد. هويت دقيق شهود- اگر دليل اتهام شاهد است- بايد ذكر گردد. بنابراين، اگر تفهيم اتهام صريح و روشن باشد، اما تفهيم دلايل اتهام به صورت مبهم و مجمل باشد، اين تفهيم اتهام فاقد اعتبار قانوني و كان لميكن تلقي ميگردد. در اصل سي و دوم قانون اساسي آمده است: «….در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود….متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.»
مجازات عدم رعايت مقررات راجع به نحوة تفهيم اتهام، در قانون عادي مشخص نشده است. به موجب ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري، قاضي ابتدا هويت و نشاني متهم را دقيقاً سؤال نموده و متذكر ميشود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آن رابه صورت صريح به متهم تفهيم ميكند، آنگاه شروع به تحقيق مينمايد. در مرحله دادرسي نيز پس از استعلام هويت شاكي و شكايت و دعواي ضرر و زيان مالي وي و استعلام هويت متهم، دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعي و تمام ادلة شكايت و اتهام را به متهم تفهيم و سپس شروع به رسيدگي خواهد كرد. بنابراين در مرحلة تحقيقات مقدماتي و دادرسي بايد قبل از تحقيقات و دادرسي تفهيم اتهام صورت گيرد. همچنين به تجويز ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري، در جرايم مشهود، وقتي كه بازداشت متهم براي تحقيقات، لازم باشد بايد موضوع اتهام با ذكر دلايل آن بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود.
تفهيم اتهام به وكيل متهم يا بستگان او تخلف انضباطي محسوب ميشود. ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات راجع به نحوه تفهيم اتهام در حقوق ايران، فراسوي مجازات انتظامي مشخص نيست. به موجب رأي دادگاه عالي انتظامي قضات، دادنامه 188-12/9/75: «با عنايت به مواد (125- 161) قانون آيين دادرسي كيفري، داديار دادسراي عمومي در عدم تفهيم اتهام به نحو صريح و در عدم اخذ آخرين دفاع از متهم مرتكب تخلف شده است. رأي دادگاه عالي انتظامي قضات، دادنامه شماره 40-28/2/1382» داديار كه بدون تفهيم اتهام به متهمين صرفاً با قيد (شكايت شاكي قرائت ميشود چه ميگوييد؟) قرار تأمين كفالت عليه آنان صادر و به زندان معرفي كرده، مرتكب تخلف شده است.[3]
در مقررات بينالمللي نيز تفهيم اتهام و دلايل آن مورد عنايت قرار گرفته است. به موجب بند 3 ماده 14 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، «هر كس متهم به ارتكاب جرمي شود بايد حداقل تفضيل كه به او نسبت داده ميشود مطلع شود…» لازم به ذكر است كه قوه مقننه ايران در هفدهم شهويور ماه 1354 الحاق ايران به اين كنوانسیون را در مورد تصويب قرار داده است.
در اصل سي و دوم قانون اساسي و ماده 24 قانون دادرسي كيفري مقرر گرديده است كه در صورت بازداشت متهم بايد كتباً و فوراً به وي تفهيم اتهام گردد. شايسته است، ضرورت تفهيم اتهام در مواقعي كه متهم احضار ميگردد نيز مورد عنايت قانونگذار قرار گيرد.
عدم رعايت مقررات راجع به تفهيم اتهام همواره حق دفاع متهم را مخدوش ميكند. در واقع، تفهيم اتهام به نحو صحيح پايه و اساس حق دفاع متهم را تشكيل ميدهد كه بدون آن اصولاً دفاع امكان ندارد؛ زيرا بدون اطلاع از اتهام و دلايل آن به صورت كامل تدارك يك دفاع مناسب امكانپذير نيست.
2- داشتن حق سكوت:
مستفاد از مواد 129، 194 و 197 قانون آيين دادرسي كيفري، متهم در برابر اتهام وارد شده حق سكوت دارد و مي تواند از پاسخ دادن امتناع نمايد. سكوت هرگز دليل يا قرينه مجرمين نيست. متهم همچنين به طريق اولي نيز ضابطين دادگستري نيز حق سكوت دارد. در صورت سكوت متهم، مقام قضایی يا انتظامي شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و رسيدگي به ساير ادله مينمايد. اجبار متهم به دادن پاسخ به هر نحو ممنوع است و باعث مخدوش شدن حق دفاع متهم ميگردد. در صورتي كه متهم در برابر اتهام وارد شده سكوت كند، تهديد وي به اينكه اگر از ارائه پاسخ خودداري نمايد با وي برخوردي شديد خواهد شد و يا تهديداتي شبيه به اين برخلاف حق سكوت متهم است و باعث مخدوش شدن حق دفاع متهم ميگردد.
اجبار متهم به پاسخ دادن يا شكنجه وي علاوه بر مخدوش نمودن اعتبار تحقيقات انجام شده يا رأي صادر شده، باعث تعقيب و مجازات مباشر و آمر ميشود. اصل سي و هشتم قانون اساسي مقرر ميدارد: «هرگونه شنكجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.» به موجب ماده 578 قانون مجازات اسلامي، هر يك از مستخدمين و مأمورين قضایی يا غير قضایی دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند، او را اذيت و آزار بدني نمايد، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميگردد.» اين ماده فقط متعرض اذيت و آزار بدني شده است و در مورد شكنجه و آزار روحي موضوع را به سكوت برگزار كرده است.
در قانون برخي از كشورها از جمله كشور فرانسه، قانونگذار، قضات را مكلف به اعلام حق سكوت متهم به وي نموده است. ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه مقرر ميدارد: «به هنگام نخستين حضور در بازپرس، قاضي تحقيق مكلف است به متهم اعلام نمايد كه ميتواند از اداي هرگونه توضيحي امتناع كند. تذكر اين مطلب بايد در صورت جلسه قيد شود؛ چنانچه متهم خود مايل به پاسخگويي و اداي توضيحات باشد، قاضي تحقيق بلافاصله بازپرسي را آغاز ميكند.» قانون آيين دادرسي كيفري ايران در زمينه اعلام و تفهيم حق سكوت براي ضابطين و يا قضات به صراحت تكليفي معين نكرده است و از ديدگاه نظري، از عبارت قاضي به متهم متذكر ميشود كه مواظب اظهارات خود باشد، به شرح مندرج در ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري نميتوان تكليف به اعلام حق سكوت از سوي قضات را استنباط كرد. در مواردي كه قاضي تحقيق به وظيفه خود عمل كند و به متهم اعلام نكند كه مواظب اظهارات خود باشد، ضمانت اجراي خاصي مانند بطلان تحقيقات انجام شده مشخص نيست. البته عبارت «مواظب اظهارات خود باشد» با توجه به ميزان سواد و اطلاعات متهم بايد به او تفهيم شود و صرف اينكه اين عبارت در صورت مجلس قيد شود و متهم ذيل آن را امضا كند و يا انگشت بزند، بدون اينكه مفهوم آن را بداند، كافي نيست.
3- حضور وكيل به همراه متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرسي:
يكي از مصاديق تأمين عدالت كيفري در جامعه، شركت دادن وكلاي دادگستري متعهد و مسئول در جريان دادرسي است كه وظيفه خطير و دشواري به عهده دارند. در بيشتر موارد، اشخاص قادر به حفظ مصالح خود در مراحل دادرسي نميباشند. بنابراين، مقتضي است علاوه بر شخص متهم فردي نيز به عنوان وكيل مدافع متهم و مسئول و آگاه در مراجع دادگستري از حقوق متهمان دفاع نمايد تا به اين طريق مسایل و وقايع مبهم و تاريك، روشن شده و قضات بتوانند با بينش بيشتر به صدور رأي عادلانه و به دوراز هر نوع اشتباه قضایی مبادرت نمايند. به موجب اصل سي و پنجم قانون اساسي، در همه دادگاهها، طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
از آنجایيكه اغلب مردم به دلايل مالي قادر به انتخاب وكيل نبودند و وكلاي تسخيري نيز گاهي اوقات پرونده را با دقت پيگيري نميكردند، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/79، به قوه قضاییه اجازه داد تا به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه نسبت به تاييد صلاحيت فارغالتحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. به اين مشاوران پروانه وكالت پايه سه و پس از دو سال در صورت عدم تخلف پروانه وكالت پايه يك اعطا ميگردد. در خصوص حضور وکیل و حق دفاع متهم، موضوع از شش جهت قابل بحث و تأمل است:
الف: حضور وکیل تعیینی به همراه متهم نزد ضابطین دادگستری:
به موجب ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در جرایم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطین دادگستری حداکثر تا مدت 24 ساعت میتوانند متهم را تحت نظر نگهداری نمایند. در مورد حضور وکیل به همراه متهم در این مرحله، قانون ساکت است و حکمی بیان نکرده است؛ اما میتوان با استفاده از وحدت ملاک ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، بیان داشت که متهم میتواند یک نفر وکیل به همراه داشته باشد. وکیل میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمۀ تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بدان به ضابطین اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه باید منعکس شود.[4] ضابطین دادگستری نمیتوانند با استناد تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، از حضور وکیل ممانعت نمایند؛ زیرا این اختیار برای دادگاه و قاضی وضع شده است، نه ضابطین دادگستری. ضابطین دادگستری موکلف نیستند به متهم اعلام کنند که میتواند در اجرای ماده 128 یک نفر وکیل به همراه داشته باشد.
درصورتیکه ضابطین دادگستری از حضور وکیل به همراه متهم در این مرحله ممانعت نمایند، ضمانت اجرای خاصی مانند بطلان تحقیقات انجام شده در قانون پیش بینی نشده است و از نظر کیفری نیز این عمل جرم محسوب نمیشود؛ فقط ممکن است باعث تنبیه انضباطی به وسیله فرمانده مربوط گردد! از نظر حقوق تطبیقی، در حقوق برخی از کشورها نظیر فرانسه و انگلستان، ضابطین دادگستری مکلف به اعلام این مطلب هستند که متهم میتواند از سرویس وکلای مدافع مجانی در این مرحله بهرهمند شود.[5]
ب: حضور وکیل تسخیری به همراه متهم نزد ضابطین دادگستری:
به موجب ماده 186 و تبصره آن، دو نوع وکیل تسخیری وجود دارد: وکیل تسخیری اختیاری و وکیل تسخیری الزامی. ماده 186 مقرر میدارد: «متهم میتواند از دادگاه تقاضا کند و وکیلی برای او تعیین نماید.» چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد برای او وکیلی تعیین میکند و این نوع وکیل تسخیری در مورد همه جرایم است. نوع دیگر از وکیل تسخیری، وکیل تسخیری الزامی است. به موجب تبصره ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد میباشد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است. در مواقعی که متهم در اجرای ماده24 قانون آیین دادرسی کیفری بازداشت شود، متن قانون خاصی وجود ندارد که به موجب آن ضابطین دادگستری مکلف به دعوت از وکیل برای دفاع از متهم باشند. با توجه به اینکه ممکن است در این مرحله مطالبی از طرف متهم بیان شود که بعداً در جریان پرونده تأثیر بسزایی داشته باشد؛ شایسته است الزام حضور وکیل در این مرحله مورد عنایت قانونگذار واقع شود. همانطوریکه در بند قبل ذکر شد، در حقوق برخی کشورها، در زمانی که متهم تحت نظر پلیس قرارداد میتواند از پلیس تقاضای حضور وکیل مجانی را بنماید.
ج: حضور وکیل تعیینی در مرحله تحقیقات مقدماتی به همراه متهم نزد مقام قضایی:
به موجب ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم میتواند یک نفر وکیل به همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون دخالت در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت مجلس قید میشود. این ماده دارای دو محدودیت میباشد: اول از نظر تعداد وکیل؛ و محدودیت دوم و مهمتر، عدم جواز دخالت وکیل در امر تحقیقات است.
در صورتی که قاضی تحقیق یا قاضی دادگاه و یا مقام قضایی در دادسرا از حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ممانعت به عمل آورد (بدون اینکه شرایط تبصره ماده 128 وجود داشته باشد) در مورد بطلان تحقیقات انجام شده و یا بطلان رأیی که بعد از این تحقیقات صادر شده نص خاصی وجود ندارد. به موجب تبصره 2 ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 11 مهر 1370، اگر به تشخیص دیوان عالی کشور محکمهای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادر شده فاقد اعتبار قانونی میباشد. دادسرا و جلسه تحقیقات مقدماتی نزد قاضی تحقیق یا دادرس محکمه محسوب نمیشود و به استناد این تبصره نمیـتوان تحقیقات مقدماتی را که بعد از این تحقیقات مقدماتی صادر شده را باطل نمود؛ هر چند در جلسه محکمه وکیل حضور داشته باشد.
همچنین تحقیقات مقدماتی را که با ممانعت حضور وکیل صورت گرفته باشد و یا حکمی که بعد از این تحقیقات صادر میشود را نمیتوان از جهات تجدیدنظر دانست، مگر به استناد بند (ب) ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور به استناد عدم رعایت تشریفات، این رأی را نقض کند. البته به شرطی که عدم رعایت تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. در صورتی که قانونگذار به طور مطلق ممانعت از حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را (بدون اینکه شرایط تبصره ماده 128 وجود داشته باشد) باعث بطلان تحقیقات و همچنین رأی صادر شده بعدی بداند، حق دفاع متهم بهتر تأمین خواهد شد.
در مواردی که موضوع جنبۀ محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با اجازه دادگاه خواهد بود.[6]
د: حضور وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی:
قانونگذار، حضور وکیل تسخیری (اعم از اختیاری و یا الزامی) را در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا مورد عنایت قرار نداده است. عدم حضور وکیل تسخیری در این مرحله همواره حق دفاع متهم را تحتالشعاع قرار میدهد و در مراحل بعدی پرونده نیز تأثیر کلی دارد. بنابراین، ضروری است قانونگذار تمهیداتی را که در ماده 186 و تبصره آن در مرحله دادرسی مقرر نموده است، در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز این امکانات را برای متهم تشریع و وضع نماید.
«هـ» و «ز» حضور وکیل تسخیری یا تعیینی در مرحلۀ دادرسی:
طبق ماده 185 آیین دادرسی کیفری، متهم میتواند در این مرحله وکلای انتخابی خود را به همراه داشته باشد. حداکثر تعداد وکلا مشخص نیست. ماده 314 اصلاحی سال 1337 قانون آیین دادرسی کیفری، تعداد وکلای متهم در این مرحله را سه نفر ذکر کرده بود. حضور وکیل در این مرحله با تحقیقات مقدماتی تفاوتهای زیادی دارد. این تفاوتها عبارتند از:
1ـ از نظر تعداد؛
2ـ در مرحله دادرسی طبق مجوز ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری، وکیل حق دخالت در جریان دادرسی را دارد. میتواند پاسخ سؤالات دادگاه را بدهد و یا مطالبی را که لازم میداند بیان کند؛ اما در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل حق دخالت در تحقیقات مقدماتی را ندارد.
3ـ در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکیل تسخیری حضور ندارد؛ اما در آیین دادرسی به استناد ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن، اگر متهم وکیل انتخاب نکرده باشد یا توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد، وکیل تسخیری تعیین میشود.
4ـ طبق ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم یا وکیل او میتوانند از محتویات پرونده در مرحله دادرسی مطلع شوند. در حالیکه در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکیل نمیتواند از محتویات پرونده مطلع شود.
5ـ در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادسرا، قاضی میتواند در مواقعی از حضور وکیل ممانعت نماید.[7] اما در مرحله دادرسی، دادگاه به هیچ عنوان نمیتواند از حضور وکیل ممانعت نماید.[8] طبق رأی وحدت رویه شماره 3222-3/8/38 دیوان عالی کشور، وظایف وکیل تسخیری منحصر به مرحله بدوی نیست و شامل مراحل دیگر (مراحل بالاتر) هم میشود.
4ـ ترافعی نمودن هر چه بیشتر روند رسیدگی کیفری:
رسیدگی به پرونده کیفری هنگامی ترافعی محسوب میشود که وکیل متهم در جلسه حاضر بوده و بتواند در جریان رسیدگی به منظور کشف حقیقت و دفاع از متهم دخالت نماید و متهم یا وکیلش از محتویات پرونده آگاهی پیدا نمایند. قاضی مانند دعاوی حقوقی بیطرف باشد و برای هیچیک از طرفین دعوای کیفری (دادستان و مجنیعلیه یک طرف و متهم طرف دیگر) دلیل جمعآوری نمیکند و… در حقوق موضوعه ایران، مرحله دادرسی ترافعی است؛ اما مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادسرا تفتیشی و غیر ترافعی میباشد.[9]
به منظورترافعی نمودن رسیدگی در دادسرا (تحقیقات مقدماتی) بازپرس باید از زمره مقامات دادسرا خارج و به صورت یک قاضی نشسته و بیطرف و مستقل از دادسرا و دادگاه اقدام نماید و صرفاً به دلایل ارائه شده از طرف دادسرا و متهم رسیدگی نماید. برای تحقق این منظور لازم است بازپرس از نظر قضایی در برابر دادستان استقلال کامل داشته باشد. آنچه از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب استنباط میشود، این است که بازپرس از نظر اداری تحت ریاست دادستان و از نظر قضایی دارای استقلال نسبی میباشد.[10] البته به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه در مقابل افزایش اختیارات بازپرس، اختیارات دادسرا نیز باید افزایش پیدا کند.
5ـ اخذ آخرین دفاع:
یکی دیگر از مصادیق حق دفاع متهم، اخذ آخرین دفاع است. به موجب بند (ک) ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 «پس از آن که تحقیقات پایان یافت بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده؛ چنانچه متهم در آخرین دفاع، دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید، بازپرس مکلف به رسیدگی میباشد.» اخذ آخرین دفاع در واقع آخرین فرصتی است که به متهم داده میشود تا به دفاع از خود بپردازد و در مرحله دادرسی نیز به استناد ذیل ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری، پس از اخذ آخرین دفاع، استماع دلایل جدید ارائه شده از طرف دیگر دعوای کیفری ممنوع است. عدم اخذ آخرین دفاع مستوجب تعقیب انتظامی است. رأی دادگاه عالی انتظامی قضات، دادنامۀ شماره 124 و 125-26/7/72 «آقای بازپرس که بدون اخذ آخرین دفاع و بدون توجه به دفاعیات متهم درباره وی قرار مجرمیت صادر و آقای دادستان نیز بدون توجه موافقت کرده است، مرتکب تخلف شده اند.»
6ـ قانونی بودن نحوه تحقیق و دادرسی:
با توجه به اصل غیر قابل تردید برائت، متهم برای اثبات بیگناهی خود لازم نیست دلیل بیاورد؛ و این وظیفه مقام تعقیب کنننده (دادستان) است و باید در یک مرجع بیطرف (دادگاه کیفری) بزه متهم را به اثبات برساند. نه تنها بار اثبات بزه متهم به عهده مقام تعقیب کننده است، بلکه شیوه تحصیل دلیل نیز باید با رعایت موازین قانونی و اخلاقی باشد. در قضاوت اسلامی که مبتنی بر رأفت و عطوفت است همواره اصلاح مجرم مد نظر است و قاضی چه در امور حقوقی و چه در امور کیفری نگران کشف حقیقت است.
اصل سی و هشتم قانون اساسی مقرر میدارد: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» همچنین طبق ماده 578 قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد. این ماده فقط به اذیت و آزار بدنی اشاره کرده است و اذیت و آزار روحی را شامل نمیگردد. به موجب ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ کس را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات و یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.»
رعایت حق دفاع اقتضا میکند در جریان رسیدگی به پرونده کیفری، متهم در کمال آزادی و امنیت و بدون داشتن دستبند و یا در معرض تهدید یا شکنجه روحی و جسمی قرار گرفتن، در نزد قاضی حاضر شود.
قانون اساسی در اصل بیست و پنجم مقرر میدارد: «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استقراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.» ضمانت اجرای نقض ممنوعیت این اصل، در ماده 582 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. به موجب این ماده: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید، به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه کنترل تلفن افراد و تفتیش مراسلات پستی و مخابراتی را با احراز شرایطی فقط برای مقام قضایی مقرر کرده است. بنابراین، مقام انتظامی یا اطلاعاتی چنین حقی را ندارد.
در زمان تحقیق از متهم، خواه نزد ضابطین دادگستری یا مقام قضایی، هرگز نباید به متهم وعدههایی دادکه قانوناً قادر به انجام آن نیست، تا از این طریق متهم را وادار به اقرار کند. طبق ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال متهم ممنوع است. مثلاً مقام تحقیق کننده در ابتدای تحقیق به جای طرح این پرسش که آیا اتهام وارد شده را قبول دارد یا خیر، این گونه پرسش را مطرح کند که آیا از اینکه جرم مورد نظر را انجام داده است نادم و پشیمان است یا خیر. این گونه سؤالات، اغفال کننده است. همچنین سؤالات باید مفید و روشن باشد و راجع به اتهام وارد شده باشد و از طرح سؤالاتی که ارتباطی با اتهام وارد شده ندارد و باعث سردرگمی و خسته شده متهم میشود باید اجتناب کرد.
در حقوق موضوعه ایران، ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات راجع به نحوه تحقیق و بازجویی، به صورت جامع مشخص نیست. در مواقعی عدم رعایت مقررات این بند باعث بطلان اقدام انجام شده میشود. مثلاً اجبار یا اکراه متهم به اقرار، باعث بطلان تحقیقات انجام شده میشود.[11] و در برخی موارد نیز ضمانت اجرای عدم رعایت موازین به طور صریح و روشن مشخص نیست. مثلاً اگرسؤالات مفید و روشن نباشد یا القایی باشد، ضمانت اجرای خاصی در قوانین پیش بینی نشده است، مگر پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شود و دیوان عالی کشور به علت عدم رعایت تشریفات قانونی، به استناد بند (ب) ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم صادر شده را نقض کند و به استناد بند2 همان ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم صادر شده را نقض کند و به استناد بند 2 همان ماده، برای تکمیل تحقیقات و رعایت تشریفات قانونی، به دادگاه صادر کننده رأی، ارجاع نماید. به هر حال عدم رعایت مقررات قانونی راجع به حق دفاع متهم باعث تعقیب انتظامی متخلف میگردد.
نتيجه:
همان طوری که در اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و در مقابل، هر متهمی حق دارد که به اتهام او عادلانه و با رعایت موازین قانونی و اخلاقی و در مهلت معقول رسیدگی شود. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قاضی را مقید میکند، عملی را جرم بداند که قانون آن را جرم دانسته است و همان میزان مجازات را بر محکوم تحمیل کند که قانون مقرر کرده است. اصل قانونی بودن آیین دادرسی نیز قاضی را مقید میکند که به اتهام متهم همان طوری که در قانون آمده است، رسیدگی کند.
قوانین شکلی بهویژه قانون آیین دادرسی کیفری باید مبسوط باشد و تمام نکاتی را که ممکن است در یک دادرسی کیفری مطرح شود دقیقاً مورد عنایت قرار دهد. این مقررات باید از لحظه شروع به تعقیب به وسیله پلیس تا پایان دادرسی و صدور حکم نهایی گام به گام نحوه رسیدگی کیفری را به صورت مبسوط بیان نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف به طور کامل و جامع امنیت قضایی عادلانه را مد نظر قرار داده است. از جمله اصل سوم، بند 14 و اصول بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و پنجم، سی و دوم، سی و پنجم تا سی و نهم و یک صد و شصت و پنجم. اما از آنجایی که قانون اساسی، اصول کلی هر نظام را بیان میکند و وارد جزئیات نمیگردد، جزئیات مقررات راجع به حق دفاع متهم را باید در قوانین عادی جستجو کرد.
در مقابل افزایش تضمینات راجع حق دفاع متهم، باید اختیارات نهاد تعقیب (دادسرا) نیز افزایش پیدا کند تا همواره بین طرفین دعوای کیفری تعادل برقرار گردد.
[1]– دكتر محمدآشوري، عدالت كيفري، ص 144، چاپ اول سال 1376.
[2]– علي مهاجري، آيين رسيدگي در دادسرا، ص 105، چاپ اول سال 1380.
[3]– احمد كريمزاده، نظارت انتظامي در نظام قضائي، صص 147 و 237، سال چاپ 1376.
[4]– دکتر محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، صص 125 به بعد، چاپ چهارم سال 1378.
[5]– دکتر محمد آشوری، مأخذ پیشین، ص 128 به بعد.
[6]– تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری.
[7]– تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری
[8]– تبصره 2 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری
[9]– مستفاد از مواد 130، 131، 151 و 152 قانون آیین دادرسی کیفری
[10]– مستفاد از بندهای (الف)، (هـ)، (ح)، (ط)، (ک)، (ل) و (ن) ماده 3 قانون مذکور.
[11]– اصل 38.